پای پیشه‌وران در بند

از فضای کسب‌وکار که سخن به میان می‌آید، ناغافل مسائل مربوط به تولید و تجارت در ذهن شکل می‌گیرد و کمتر کسی یادی از مصائب واقعی اصناف می‌کند. حال آنکه اصناف به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره تولید و توزیع کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد بازار دارند و حتی بسیاری معتقدند این اصناف هستند که باید از آنان به عنوان صاحبان اصلی فضای کسب‌وکار یاد کرد. افزون بر این، به نظر می‌رسد این بی‌مهری حتی در سطح سیاستگذاری نیز مشاهده می‌شود. چنان که وضع قوانین حمایتی یا حتی حذف برخی مقررات زائد به منظور تسهیل یا بهبود فضای کسب‌وکار، با رویکردی عمدتاً متمایل به تولید و تجارت صورت می‌گیرد تا توجه به مسائل اصناف. اول تیر، روز اصناف نامگذاری شده و به همین بهانه در نظر داریم در پرونده پیش رو، الزامات فضای کسب‌وکار اصنافی را مورد واکاوی قرار دهیم که رابط میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند. بانک جهانی همه‌ساله میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب‌وکارها در کشورهای مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند. بر اساس آخرین گزارش انجام کسب‌وکار در سال 2017، ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور مورد مطالعه و نیز در جایگاه شانزدهم از 25 کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد. اگرچه از سال 2014 بهبود در رتبه کسب‌وکار کشور مشاهده می‌شود اما این رتبه نسبت به سال 2016، دو پله تنزل نشان داده است. علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طی ماه گذشته گزارش فصلی با عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1395» منتشر کرد که از ارزیابی 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ایران به دست آمده است؛ تشکل‌هایی که اتاق‌های اصناف سراسر کشور را نیز شامل می‌شود. برآیند ارزیابی این گزارش، نمره 83 /5 از 10 (بدترین ارزیابی) است که حاکی از برداشت نامطلوب تشکل‌های مشارکت‌کننده از وضعیت کسب‌وکار در ایران است. بر اساس نتایج این گزارش، از میان 21 مولفه مورد پرسش، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» حائز نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ایران شده و پس از آن «ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی» در رتبه دوم بدترین‌ها قرار دارد. جالب آنکه این دو مولفه در فصول پیشین نیز چنین جایگاهی رقم زده‌اند و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران»، به عنوان دیگر مولفه‌های نامساعد محیط کسب‌وکار از منظر تشکل‌های اقتصادی کشور مطرح شده است. در ادامه گزارش، همچنین با توجه به مشکلات موجود، اولویت کاری مسوولان کشور نیز از مخاطبان، مورد سوال قرار گرفته است که بیش از 38 درصد از پاسخ‌دهندگان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت نخست برگزیده‌اند. اگرچه اشتراکات فراوانی میان اصناف و دیگر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، اما در سطح اصناف برخی از چالش‌ها متفاوت از بخش‌هایی نظیر تولید، بازرگانی و کشاورزی بوده و شدت و ضعف متمایزی دارد. در ادامه به این پرسش پاسخ می‌دهیم که این چالش‌ها کدامند و بررسی می‌کنیم به منظور بهبود فضای کسب‌وکار اصناف، چه نوع سیاستگذاری‌هایی نیاز است.