آرمان‌شهر و خواست عمومی
سیاست چگونه جامعه را ناامید می‌کند؟
«دموکراسی می‌تواند کمتر از آنچه به‌طور معمول فرض می‌شود، یک تقلب به نظر برسد. یک ناظر خارجی می‌تواند فقط نابرابری بزرگ در ثروت، سیستم‌های انتخاباتی ناعادلانه، کنترل طبقه حاکم بر مطبوعات، رادیو و آموزش و پرورش را ببیند و نتیجه بگیرد که دموکراسی صرفاً یک عنوان مودبانه برای دیکتاتوری است. اما این نگاه، توافق قابل توجهی را که بین رهبران و رهبری‌شوندگان [در یک دموکراسی] وجود دارد، نادیده می‌گیرد.»
جورج اورل، نویسنده و شاعر بریتانیایی
بسیاری از جامعه‌شناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که جامعه ایرانی با بحران قطبی‌شدگی مواجه است و برای نمونه، اخبار روزمره در مورد تقابل موافقان و مخالفان پوشش اجباری را به عنوان شاهدی بر مدعای خویش در نظر می‌گیرند. اقتصاددانان نشان می‌دهند که تورم و رشد ناکافی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، علاوه بر ایجاد بحران معیشتی برای طبقات فرودست، به کوچک شدن شدید طبقه متوسط در ایران منجر شده است. در نهایت، فضای سیاسی ایران به‌طور کامل در اختیار دو دسته حامیان و مخالفان سرسخت حاکمیت قرار گرفته است که هر یک تلاش می‌کنند تا در پروپاگاندای خویش صدای میانه جامعه را خاموش کنند. مجموعه این عوامل، تصویری بحرانی از وضعیت اقتصاد، سیاست و جامعه در ایران را ترسیم می‌کند که با انسداد سیاسی موجود، زمین مساعدی را برای رشد بذرهای ناامیدی فراهم آورده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا با مروری بر مکانیسم‌های انعکاس خواست‌های شهروندان در سیاست به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم که چگونه سیاست، جامعه ایرانی را به گروگان گرفته و ناامیدی را بر شهروندان ایرانی حاکم کرده است.
اقتصاد سیاسی پاسخگویی سیاسی
درک مکانیسم‌هایی که خواست‌های شهروندان توسط آنها در سیاست منعکس می‌شود، همواره یک موضوع کلیدی در اقتصاد سیاسی بوده است و گرچه دیسیپلین اقتصاد سیاسی در درجه اول به مطالعه تعادل نسبی بین دولت و نیروهای بازار در اقتصاد یک کشور مربوط می‌شود اما مجموعه متنوع ابزارها و روش‌های مورد استفاده در این دیسیپلین ما را قادر می‌سازد تا به تحلیل روابط بین افراد، جامعه و سیاست در سطحی گسترده‌تر بپردازیم.
در یک طبقه‌بندی کلی خواست‌های افراد در یک جامعه را می‌توان در سه گروه تقسیم کرد:
خواست‌های اقتصادی: خواست‌ها و ترجیحات متفاوت اقتصادی، اولین بعد از ابعاد سه‌گانه عدم توافق در جوامع انسانی را تشکیل می‌دهد. این بعد به‌طور معمول به عنوان یک محور چپ-راست قرار در نظر گرفته می‌شود که ترجیحات شهروندان نسبت به میزان دخالت دولت در اقتصاد را نمایش می‌دهد. باید توجه داشت که ابعاد عدم توافق اقتصادی می‌تواند فراتر از اندازه دولت، ترکیب مخارج دولت را نیز در بر بگیرد؛ به این معنی که برخی شهروندان از بازتوزیع گسترده، برای نمونه یارانه‌های رفاهی عمومی، حمایت می‌کنند درحالی‌که برخی دیگر بر سیاست‌ها با منافع خاص تاکید دارند.
خواست‌های آزادی فردی: دومین منبع عدم توافق به ترجیحات متفاوت نسبت به استفاده از آزادی‌های فردی نظیر شیوه پوشش، سلیقه موسیقایی، سینمایی، ذائقه خوراکی و... ناظر است. این بعد به‌طور معمول با هنجارهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد و فرهنگ جوامع را نمایندگی می‌کند. در یک سوی این طیف از عدم توافق، سنت‌گرایانی قرار دارند که نه‌تنها خود به دلیل محدودیت‌های اخلاقی یا مذهبی از آزادی‌های فردی استفاده نمی‌کنند بلکه از مصرف سایرین از این آزادی‌ها نیز عدم مطلوبیت کسب می‌کنند؛ در سوی دیگر این طیف، هنجارهای لیبرالی قرار دارد که آزادی‌های فردی را به رسمیت شناخته و با مداخله دولتی در آنها مخالف هستند.
خواست‌های سیاسی: در نهایت، آخرین بعد از عدم توافق در جوامع با خواست‌های سیاسی نظیر حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع و نظایر آن مرتبط است. این بعد، گرایش‌های اقتدارگرایانه در مقابل گرایش‌های دموکراتیک را نمایندگی می‌کند. باید توجه داشت که افراد می‌توانند از زندگی در یک فضای سیاسی دموکراتیک به‌طور مستقیم مطلوبیت کسب کنند؛ اما بیش از این، سیاست به دلیل آنکه تصمیم‌گیری در مورد دو بعد پیش‌گفته در چهارچوب آن صورت می‌گیرد، از اهمیت دوچندان برخوردار است.
به‌طور معمول، هر بعد از ابعاد سه‌گانه عدم توافق در جوامع را می‌توان به شکل یک نمودار توزیعی که در آن محور افقی نشان‌دهنده شدت ترجیحات است، نمایش داد. برای نمونه، یک سمت این محور افقی می‌تواند نشان‌دهنده موافقت شدید با پوشش اجباری و سمت دیگر نمایش‌دهنده مخالفت شدید با آن باشد. در این چهارچوب، محور عمودی تعداد شهروندان با یک ترجیح خاص را نمایش می‌دهد. در یک وضعیت نرمال، توزیع خواست‌ها در یک جامعه به فرم یک تابع تک‌قله‌ای خواهد بود (شکل1)؛ بدین معنی که بیشتر شهروندان ترجیحات نسبتاً متعادلی نسبت به سیاست‌گذاری دارند (قله) و با فاصله‌گیری هرچه بیشتر از میانه جامعه، از تعداد افراد با ترجیحات حدی کاسته می‌شود (دامنه‌ها). در نقطه مقابل، یک جامعه دوقطبی به جامعه گسسته‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان به دو گروه با ترجیحات شدیداً مخالف تقسیم شده است.
از دریچه نگاه اقتصاد سیاسی، کارکرد اصلی نظام‌های سیاسی مدرن آن است که جامعه را قادر می‌سازد تا با تدوین و اجرای تصمیمات الزام‌آور -و کم و بیش موثر- به مشکل تعارض خواست‌ها رسیدگی کند. در این چهارچوب، سیاست‌گذاری پاسخگو به عنوان «انعکاس و بیان اراده مردم» زمانی رخ می‌دهد که فرآیند سیاسی به اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر شهروندان منجر شود. این مفهوم استاندارد از پاسخگویی سیاسی مبتنی بر یک تمایز کلاسیک بین دولت و جامعه است که در آن نظام سیاسی به عنوان یک نهاد خودمختار از قدرت مشروع خود برای نظم بخشیدن به جامعه و اداره آن «از بالا» استفاده می‌کند. در نقطه مقابل، جامعه در این دیدگاه، به عنوان مجموعه شهروندانی که تحت حاکمیت دولت روزگار می‌گذرانند، در نظر گرفته می‌شود. پاسخگویی سیاسی را در اینجا باید به عنوان تحقق اصل دموکراتیک حاکمیت مردم، توسط مردم و برای مردم درک کرد. به بیان دیگر، نظام‌های سیاسی در این دیدگاه تا آنجا که هدف‌گذاری سیاست‌هایشان با خواست عمومی «مردم» سازگار است، پاسخگو تلقی می‌شوند. اما چه چیزی را باید به عنوان «اراده مردم» یا «خواست عمومی» در نظر گرفت؟
دموکراسی و برابری سیاسی
در خارج از پارادایم ایده‌آل دولت‌های خیرخواه، مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر انگیزه‌های دولت‌ها برای «پاسخگویی» به خواست‌های شهروندان تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، باید بین پاسخگویی سیاسی -یعنی اینکه اقدامات دولت تا چه اندازه ترجیحات شهروندان را منعکس می‌کند- و «نمایندگی» سیاسی -یعنی اینکه نمایندگان سیاسی ترجیحات مختلف تا چه حد در فرآیند سیاسی حضور دارند- تمایز قائل شد. به عبارت دیگر، نمایندگی سیاسی به این مورد اشاره دارد که سیاستمداران (به‌لحاظ ترجیحات) چه کسانی هستند، در حالی که پاسخگویی سیاسی با این موضوع مرتبط است که آنها چه کاری انجام می‌دهند و چگونه آن را انجام می‌دهند. پژوهشگران به‌طور معمول ترجیحات رای‌دهنده میانه را به عنوان معیار هنجاری خواست عمومی در نظر می‌گیرند. به بیان دیگر، اغلب چنین گفته می‌شود که خواست میانه، «دموکراتیک‌ترین» مرجع سیاست است چراکه در رای‌گیری رودررو با هر سیاست جایگزین، از سوی اکثریت شهروندان ترجیح داده می‌شود. روشن است که چنین تعریفی بیش و پیش از هر چیز بر برابری سیاسی ترجیحات مختلف بنیان گذاشته شده است.
برابری سیاسی یک آرمان اساسی سیاسی است که سنگ بنای توجیهات اخلاقی دموکراسی را شکل می‌دهد. به‌لحاظ هنجاری بیشتر مردم با این گزاره موافق هستند که خواست‌ها، منافع و ترجیحات هر شهروند باید در فرآیند سیاسی به‌طور یکسان مورد توجه قرار گیرد، زیرا هیچ فردی ذاتاً بر دیگران برتری ندارد به گونه‌ای که بتواند ملاحظات ترجیحی خود را توجیه کند. بیش از این، باید توجه داشت که هر فرد بهترین قاضی در مورد علایق و ترجیحات خود است و از همین‌رو حاکمیت هرگونه مفسر اراده شهروندان با آن در تناقض خواهد بود. دو مدعای فوق در مجموع یک استدلال قدرتمند هنجاری برای دموکراسی ارائه می‌کنند: فقط در یک دموکراسی نمایندگی است که همه شهروندان می‌توانند، تاثیر یکسانی در روند سیاسی داشته باشند.
دموکراسی نمایندگی در ماهیت خود مستلزم تفویض قدرت توسط جامعه به مقامات منتخبی است که توسط رای‌دهندگان با حق رای برابر انتخاب می‌شوند. از این منظر، دموکراسی نمایندگی، ابداعی برای نظم دادن به سیاستمداران است تا به نتایج مطلوب سیاست برای شهروندان منتج شود. در این میان، همگرایی به میانه در انتخابات از میل سیاستمداران به پیروزی در انتخابات ناشی می‌شود. فرآیند این همگرایی از آنجا ناشی می‌شود که در شرایط نرمال، تعداد آرای افزوده‌شده سیاستمدار با انحراف از میانه از تعداد آرای ازدست‌رفته وی بیشتر خواهد بود (شکل1). اما آیا انتخابات، دستیابی به «خواست عمومی» را تضمین می‌کند؟ چرا کشورهایی با ساختارهای غیردموکراتیک با چنین حجمی از ناامیدی همچون ایران مواجه نیستند؟
اعوجاجات سیاسی
باید توجه داشت که پاسخگویی در یک دموکراسی نتیجه قطعی نیست، زیرا حلقه‌های زیادی در زنجیره علیت وجود دارد که می‌تواند بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاستی تاثیر بگذارد. در یک دموکراسی، شهروندان می‌توانند به سیاستمداران بر اساس کفایت نمایندگی سیاسی رای دهند. اما آیا آنها برای این کار به اندازه کافی تجهیز شده‌اند؟ آیا مقامات منتخب بر این باورند که باید از افکار عمومی پیروی کنند و آیا می‌دانند که رای‌دهندگان چه می‌خواهند؟
یک استدلال استاندارد بر این موضوع تاکید دارد که پاسخگویی به‌طور معمول به اندازه گروهی که تحت تاثیر تصمیم‌های سیاستی قرار می‌گیرد بستگی دارد: یک گروه کوچک که قدرت سیاسی بالایی دارد (گروه ذی‌نفع)، احتمالاً توجه سیاستمداران را بیشتر به خود جلب می‌کند. توانایی واقعی برای تاثیرگذاری بر نتایج فرآیند سیاسی مطمئناً در بین شهروندان و گروه‌های اجتماعی مختلف در عمل متفاوت است. در نظام‌های دموکراتیک واقعی، بسیاری از شهروندان فاقد منابع مرتبط و فرصت‌های موثر برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هستند، گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند مسائل را در دستور کار سیاسی شکل دهند، و تاثیر پول در سیاست فراگیر است. تا جایی که یکسان کردن دسترسی به همه منابع مرتبط، مانند پول، نفوذ در دستور کار و تماس‌های سیاسی، غیرممکن یا نامطلوب است، برابری سیاسی کامل یک هدف دور از دسترس باقی می‌ماند. در واقع، در یک چهارچوب نظری کامل از پاسخگویی تمرکز صرف بر دولت و شهروندان کاملاً ناکافی بوده و لازم است تا دولت را به طیفی از بازیگران شامل گروه‌های ذی‌نفع، سیاستمداران و بوروکرات‌ها تفکیک کرد. بنابراین، در یک تصویر جامع در مورد پاسخگویی سیاسی باید رفتار متقابل چهار دسته از بازیگران را تحلیل کرد: الف- سیاستمداران که تصمیم‌های سیاستی را اتخاذ می‌کنند و بودجه را برای شکل دادن به خروجی‌های دولت تخصیص می‌دهند. ب- شهروندان که دریافت‌کنندگان اصلی این خروجی‌ها (به‌طور کلی، کالاها یا خدمات عمومی)، هستند و در یک ساختار دموکراتیک به‌طور جمعی سیاستمداران را انتخاب می‌کنند. ج- بوروکرات‌هایی که سیاستمداران برای تولید کالاها و خدمات عمومی آنها را به استخدام درمی‌آورند. و د- گروه‌های ذی‌نفعی که با لابی‌گری، تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی و سایر راهکارهای جایگزین تلاش می‌کنند تا تصمیم‌های سیاستمداران را به سمت منافع خویش منحرف سازند. چنین چهارچوبی، تصویری پیچیده از درهم‌تنیدگی اقتصاد، جامعه و سیاست را ترسیم می‌کند که می‌تواند تحت تاثیر فساد -به معنای سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خاص- و محدودیت نمایندگی سیاسی، پاسخگویی سیاسی را به‌طور کامل از میان ببرد.
آنچه از منظر این یادداشت اهمیت دارد آن است که مشارکت برابر در انتخابات می‌تواند، چشم‌انداز برابری سیاسی را افزایش دهد. به‌رغم موانع بسیار واقعی برای برابری کامل سیاسی، انتخابات روش منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند که در آن تعداد زیادی از شهروندان می‌توانند هر یک به میزان برابر بر انتخاب سیاست‌ها تاثیر بگذارند و سیاستمداران را وادار کنند که به‌طور یکسان به منافع و ترجیحات خود پاسخ دهند. اصل «یک نفر، یک رای» به‌طور موثر قدرت سیاسی را در بین تمام اعضای بزرگسال یک ملت گسترش می‌دهد. این به‌طور همزمان به همه شهروندان امکان می‌دهد تا در فرآیند انتخابات مشارکت کنند و علاوه بر این، میزان تاثیر گروه‌های مختلف بر نتیجه انتخابات را محدود می‌کند. مشارکت برابر در انتخابات شاید مهم‌ترین و عملی‌ترین کاربرد عملی آرمان دموکراتیک برابری سیاسی باشد. ترجیحات میانه به‌لحاظ اثباتی واجد یک ویژگی منحصربه‌فرد است: اجرای سیاست‌های منطبق با خواست میانه به کمترین ناخشنودی در سطح جامعه منجر می‌شود. در غیاب انتخابات یا در زمانی که نمایندگی سیاسی با محدودیت مواجه است، سیاست‌گذاری در جایی صورت می‌گیرد که لزوماً با خواست عمومی همراه نبوده و تنها ترجیحات حدی بخش کوچکی از جامعه را نمایندگی می‌کند. بدیهی است که چنین وضعیتی به ناخشنودی و نارضایتی عمومی منجر شده و در صورت استمرار و نیز انسداد سیاسی، ناامیدی را برای جامعه در پی دارد. در نهایت باید بر این موضوع تاکید کرد که دولت‌ها می‌توانند بدون مکانیسم‌های علّی واکنش مستقیم نیز، دست‌کم تا اندازه‌ای، به افکار عمومی پاسخگو باشند. در یک بررسی تاریخی از چگونگی برهم‌کنش خواست‌های سه‌گانه می‌توان سه نظم آماری را مشاهده کرد. اول، به‌رغم تفاوت‌ها در نگاه به مقوله عدالت اجتماعی، کشورهایی در زمینه اقتصادی موفق بوده‌اند که قواعد بازار را به رسمیت شناخته و آزادی اقتصادی و تجارت خارجی را پاس داشته‌اند. دوم، موفقیت در زمینه اقتصادی به‌طور کلی با شیوه حل و فصل تعارض‌ها در زمینه خواست‌های سیاسی همبسته نیست. سوم، کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که دولت در زمینه آزادی‌های فردی به‌طور گسترده مداخله کرده و این بُعد از عدم توافق را به بحران حاکمیتی بدل کند. سه مشاهده فوق در مجموع این امر را تایید می‌کند که میان خواست عمومی در ابعاد سه‌گانه بده‌بستان حاکم است و قراردادهای اجتماعی می‌تواند در صورت تضمین اراده عمومی در یک بعد با چشم‌پوشی نسبی در ابعاد دیگر همراه باشد؛ اما نمی‌توان در بلندمدت در هر سه بعد با خواست عمومی مقابله کرد: آن که باد بکارد، طوفان برداشت می‌کند.
جمع‌بندی
آیا بحران اصلی جامعه ایران، قطبی‌شدگی است یا آنکه توزیع ترجیحات در جامعه ایران به‌طور نسبی وضعیت نرمالی دارد و این سیاست‌گذاری دولتی و نظام حکمرانی است که با فاصله‌گیری از خواست عمومی و انعطاف‌ناپذیری بحران‌ها را به اقتصاد، سیاست و جامعه ایران تزریق کرده است؟ خیزش زن، زندگی، آزادی نشان داد که جامعه ایرانی از امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های خویش برخوردار است و این سیاست‌گذاری دولتی است که نه‌تنها از کارکرد اصلی خود فرسنگ‌ها فاصله گرفته بلکه تلاش می‌کند تا با تهییج افراد جامعه به مواجهه با یکدیگر، جامعه را با بحران مواجه سازد. تاکید بر این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در میانه طوفان ناامیدی موجود، هنوز بارقه‌های امید زنده است. اما این بارقه‌ها نه در سیاست بلکه در جامعه ایرانی است. این تلاش خستگی‌ناپذیر سیاستمداران ایرانی برای ایجاد آرمان‌شهری ایدئولوژیک است که نه‌تنها اقتصاد و سیاست را با بن‌بست مواجه کرده بلکه جامعه ایرانی را در بحران غرق کرده است.
