تحریم علیه نوآوری

روایت آغاز تا امروز شرکت‌های نوآور در ایران به قول فردوسی بزرگ «یکی داستانست پر آب چشم». در فرهنگ عامه کسی که نزد هر دو طرف مورد گمان بد واقع شود را «چوب دو سر طلا» می‌نامند، مانند استارت‌آپ‌ها که از یک‌سو باید با موانع داخلی بجنگند و از سوی دیگر با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم کنند.

 احتمالاً در هفته گذشته خبر خروج شرکت «ابرآروان» از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا را شنیده‌اید. بی‌راه نیست اگر این خبر را از جمله مهم‌ترین اخبار استارت‌آپی سال 1403 بدانیم؛ چراکه این اتفاق که در پی شکایت ابرآروان و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، رخ داد، بارها برای بسیاری از فعالان استارت‌آپی و شرکت‌هایشان رخ داده است؛ در حالی که مشغول راهبری کسب‌وکارشان بودند یک‌شبه تحریم شده و از ریل پیشرفت خارج شدند. در این گزارش که با مشورت فرزین فردیس تهیه شده، در پی آن هستیم که به این پرسش پاسخ دهیم؛ تحریم‌ها چگونه مانع نوآوری می‌شوند؟

برای ورود به بحث آثار تحریم‌ها بر شرکت‌های نوآور می‌توان همین ماجرا را مثال قرار داد. اتحادیه اروپا،‌ ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، ۳۲ شخص و شرکت را در فهرست تحریم خود قرار داد که نام شرکت ابرآروان هم در این فهرست آمده بود. در بخش دلایل این تحریم، این اتحادیه عنوان کرده بود که ابرآروان از سال ۲۰۲۰ یک بازیگر جدی در پروژه‌های دولتی و وزارت ارتباطات ایران برای تهیه نسخه جداگانه و ایرانی (ملی) از اینترنت بوده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (که هنوز این شرکت را در لیست تحریم‌ها نگه داشته) هم می‌گوید که «ابرآروان» خدمات شنود به دولت ارائه داده و به مقامات ایرانی اجازه می‌دهد تا ترافیک ورودی و خروجی و داده‌های نظارتی روی سرورها را کنترل و سانسور کنند. آنها می‌گویند که این شرکت همچنین به درخواست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایران، وب‌سایت‌ها را مسدود کرده است. بدون قضاوت درباره جزئیات فعالیت این شرکت یا علت تحریم یا رفع تحریم آن می‌توان از این روایت پنجره‌ای رو به یکی از چالش‌های فعالیت استارت‌آپی در ایران باز کرد. این پنجره رو به بیابان بی‌آب و علف تحریم باز می‌شود. تحریم علیه شرکت‌هایی که برای ادامه حیات در محیط زیست خود باید طبق قوانین حاکمیت عمل کنند اما همین موضوع باعث محروم شدنشان از حضور در عرصه بین‌المللی می‌شود.

تولد در تنگنا

ایالات‌متحده از سال 1979 و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های بین‌المللی که با این قدرت اقتصادی تعامل می‌کنند، جهت منع همکاری با ایران ایجاد کرد. به صورت قانونی اجرای این سیاست به دفتر سیاست‌گذاری و اجرای تحریم‌های اقتصادی وزارت امور خارجه سپرده شد. از آن زمان این نهاد طی چندین دهه همواره توانسته دسترسی شرکت‌هایی را که در ایران مشغول فعالیت‌های تجاری هستند، از طریق سازوکار تحریم‌ها محدود کند. در دهه‌های اول، تحریم‌ها شرکت‌های دولتی و خصولتی را نشانه می‌رفت اما در بزنگاهی تنها در چند ماه، تمام شرکت‌های خصوصی ایرانی یا حتی شرکت‌های وابسته با مالکیت ثبت‌شده در کشورهای ثانی و ثالث را هم دربر گرفت.

گسترش اعمال تحریم‌ها از شخصیت‌های حقوقی-دولتی به شخصیت‌های حقیقی و خصوصی با تولد «استارت‌آپ‌ها» در ایران همزمان شد. زیرساخت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور «اینترنت» و «دانش تکنولوژیک» است که در بدو ورودشان به بازار اقتصادی مورد تحریم قرار گرفت و آنها را در تنگنا و سختی قرار داد.

استارتِ استارت‌آپ

اگر منشأ شروع به کار استارت‌آپ‌ها در کشور را دنبال کنیم، به دهه 2000 و شروع به کار «پرشین بلاگ» و «بلاگفا» می‌رسیم. از آنجا که ایرانی‌ها در آن زمان وبلاگ‌نویسی را دوست داشتند، این پلت‌فرم‌ها محبوب بودند. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در سال 2008، 5 /4 میلیون وبلاگ ایرانی وجود داشت که از این تعداد 450 هزار وبلاگ فعال بودند. این اقبال به یک فعالیت نو و آنلاین را می‌توان بعدها در استفاده از بازار آنلاین نیز مشاهده کرد. یا به عبارتی دیگر می‌توان گفت هر اندازه که حاکمیت در مواجهه با ابتکارات و نوآوری کُند و سلبی عمل می‌کند، مخاطبان تکنولوژی با سرعت خود را با آن وفق می‌دهند. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این شرکت‌ها به دلیل الگوی کسب‌وکار، روش کار و تعداد محدود کاربران، استارت‌آپ‌های واقعی نبودند.

موج دوم استارت‌آپ‌ها در ایران پس از سال 2012 آغاز شد، زمانی که سراوا VC به اولین خرده‌فروش آنلاین یعنی دیجی‌کالا پول تزریق کرد و بامیلو از گروه اینترنت ایران (IIG) به عنوان اولین بازار در ایران کمک مالی دریافت کرد (رویکرد عملیاتی این دو استارت‌آپ با گذشت زمان تغییر کرد). در تعریف این روایت نباید از آپارات، کافه بازار، نت‌برگ، تخفیفان و بسیاری از شبکه‌های تبلیغاتی که در این مدت تاسیس شدند، غافل شد زیرا نقش مهمی در اکوسیستم استارت‌آپی ایران داشته‌اند.

موج سوم استارت‌آپ‌های ایرانی در دو، سه سال گذشته با شرکت‌هایی که در بخش‌های دیگری مانند فین‌تک، اینشورتک، ویدئوی درخواستی، خدمات نقشه و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان فعالیت می‌کنند، ظاهر شد.

ابداع چرخ در زمانه موشک‌ها

محیط استارت‌آپی در ایران از سال 2012 تا 2013 به لطف ابتکارات تعدادی از دانشگاه‌ها، افراد خوش‌فکر و بازگشت ایرانیان تحصیل‌کرده خارج از کشور رشد کرد و به مرور شکلی ساختاریافته به خود گرفت. این جنبش در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه مانند هند و حتی برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات متحده عربی بسیار دیر آغاز شد؛ اما به سرعت گسترش یافت و با مشارکت بیشتر دانشجویان، دانشگاهیان، کارآفرینان، ارگان‌های دولتی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با جدیدترین فناوری‌ها آشنا شد. چندین شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی، نیمه‌خصوصی و دولتی و همچنین سرمایه‌گذاران فرشته (Angel Investors)، شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌های علمی برای هدایت و توسعه اکوسیستم تاسیس شدند که نتیجه آن تبدیل ایران به یکی از سریع‌ترین استارت‌آپ‌های در حال رشد بود. با وجود این سرعت رشد، به زودی اما تحریم‌های اعمال‌شده علیه سیاست‌های ایران به چالش جدی برای این اکوسیستم بدل شد. علاوه بر تمامی مشکلاتی که تحریم‌ها برای کشور ایجاد کرده بود، نقش مهمی در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها ایفا می‌کرد و همین موضوع یعنی عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرعت رشد و توسعه اکوسیستم مذکور را کاهش داد.

یکی دیگر از چالش‌ها عدم دسترسی متخصصان به منابع اصلی مورد نیاز بود. آنان مجبور بودند با آزمون و خطا و کپی‌برداری راه‌حلی برای برطرف کردن مشکلاتشان پیدا کنند؛ در حالی که اگر تحریم‌ها نبود یک همکاری ساده با شرکت‌های بین‌المللی مشکلات را مرتفع می‌کرد. درست است که برخی اعتقاد دارند تحریم‌ها باعث ابداع راه‌حل‌های جدید برای ایرانیان شد اما باید از آنان پرسید «آیا استارت‌آپ‌ها در زمانه‌ای پا به عرصه گذاشتند که فرصت برای «ابداع دوباره چرخ» وجود دارد؟». بنابراین قاطعانه می‌توان گفت تحریم‌ها سرعت رشد کسب‌وکارهای نوآور را کم کرده و باعث «هدررفت زمان» شدند.

به‌طور مثال در نتیجه تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده از سال 2018 حتی گوگل و اپل نیز بخش‌هایی از خدمات خود را به‌طور نامحدود برای کاربران ایرانی لغو کرده‌اند. این محدودیت‌ها آسیب جدی به استارت‌آپ‌های فناوری وارد کرد، زیرا بسیاری از محصولات آنها بر روی ماشین‌ها، پلت‌فرم‌ها و برنامه‌های IT اروپایی و آمریکایی اجرا می‌شدند. آنها برای ادامه حیات و ادامه ارائه خدمات مجبور شدند از نو در عصر جت‌ها چرخ را اختراع کنند.

این روند بارها و بارها تکرار شد؛ مثلاً زمانی که اپلیکیشن مسیریاب Waze در ایران به دلیل تنش‌های سیاسی ممنوع شد، «اسنپ» که محصول خود را با زیرساخت نقشه Waze ساخته بود، مجبور شد از اول نقشه‌های خود را بسازد. فرآیندی سخت که شرکت و رانندگان اسنپ را که قبلاً به استفاده از Waze عادت کرده بودند، مدتی به دردسر انداخت. چند ماه پیش از این موضوع نیز، در اواخر سال 2017، گوگل داده‌های AdWords و Google Analytics را برای حساب‌های ایرانی حذف کرد. فیس‌بوک همچنین از هدف قرار دادن تبلیغات برای مشتریان ایرانی از سوی مشاغل جلوگیری کرده و می‌کند. به گفته رهبران جامعه استارت‌آپی ایران، این شکست‌ها به قدری اتفاق افتاد که فرصت رشد هماهنگ و رقابت را از آنان در مقابل شرکت‌های مشابه خود گرفت.

استهلاک نیروی مولد

جوامع استارت‌آپی با حمایت میراث باقی‌مانده از برنامه‌های دانشگاهی کشور که طی چند دهه مهندسان و دانشمندان بسیار ماهر و متبحری را در حوزه‌های مهمی مثل فناوری رشد داده بود، شکل گرفتند. از تجارت الکترونیک، هوانوردی، اتوماسیون و روباتیک، بازی‌ها، هوافضا، فناوری‌های ارتباطی، رسانه‌های اجتماعی و سرگرمی می‌توان به عنوان توسعه‌دهنده‌های استارت‌آپ‌ها یاد کرد. ایده‌های خدمات شهری و شهرهای هوشمند، فناوری‌های نانو، رایانش ابری و راه‌حل‌های فین‌تک نیز از جمله مواردی بودند که با فراز‌ونشیب‌هایی در همان دوران وارد ایران شدند. اما از جایی به بعد این میراث به جای تولید مولد به استهلاک رسید؛ چراکه به دلیل شرایط نابسامان حاصل از تحریم‌ها نیروهای متخصص و دانشگاهی مهاجرت کردند و استارت‌آپ‌ها با «کمبود نیروی متخصص» روبه‌رو شدند.

همان‌طور که گفته شد، اکوسیستم استارت‌آپی ایران، مانند هر محیط کارآفرینی دیگری، در این سال‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. با این حال، طی چند سال گذشته، به ویژه پس از خروج ایالات‌متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2018، فضای کسب‌وکار برای استارت‌آپ‌ها در چندین زمینه بدتر شده است. محیط ناپایدار فزاینده نه‌تنها از تبدیل شدن نوآوران به یک اکوسیستم واقعاً پرجنب‌وجوش و در حال رشد جلوگیری می‌کند، بلکه مسیرهای آن را برای ادامه ایجاد اشتغال نیز مختل می‌کند. نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذار، کارآفرین و کارمند مسیر مهاجرت را پررنگ کرده است. مهاجرت نیروی انسانی، در کنار تحریم‌های فنی یعنی استهلاک و نابودی فرصت رشد اقتصادی و علمی.

فرار سرمایه

با وجود آنکه هیچ شرکتی بدون ریسک نیست، در اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها پتانسیل بازدهی قابل توجهی دارد؛ اما اشتهای داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فناوری ایران به‌دلیل ریسک‌های بالای حاصل از چالش‌های سیاسی و مالی فزاینده این کشور -هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی- از زمان خروج ایالات‌متحده از برجام به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. حتی با وجود جسورترین سرمایه‌گذارانی که مایل به ریسک‌پذیری برای بازدهی بلندمدت در ایران هستند، با افزایش تنش‌های سیاسی از نظر سرمایه‌گذاران، ریسک‌ها به‌طور غیرمنطقی بالا رفته است. سرمایه‌گذاران داخلی ترجیح داده‌اند منتظر فرصت‌های بهتر بمانند یا به سرمایه‌گذاری‌های کمتر حساس سیاسی بپردازند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دنبال فرصت‌هایی در جای دیگری که امنیت سرمایه‌هایشان حفظ می‌شد، رفتند (اکونومیست).

عدم رقابت‌پذیری

اسفند سال 1397 در بیانیه‌ها و رویدادهای متعددی، نهادهای مختلف تحت حمایت دولت از جمله صندوق توسعه ملی (NDF) و صندوق ملی نوآوری (INIF) از امضای قراردادی موسوم به طرح‌های با حمایت دولت برای حمایت از استارت‌آپ‌ها، با اشاره به سرمایه‌های انباشته تا 225 میلیون دلار، که ظاهراً از طریق آن وام‌ها و کمک‌های مالی را به استارت‌آپ‌های فناوری موجود و نوظهور تخصیص می‌دادند، خبر دادند. این اخبار در آن روزها نویددهنده آینده روشنی بود. اما با این حال، سه مشکل عمده در آن دوران نگذاشتند این حمایت‌ها ثمر دهند. اول آنکه با توجه به اندازه اکوسیستم استارت‌آپی ایران و سرمایه‌گذاری‌های اولیه مورد نیاز، حجم بودجه تخصیص‌یافته بسیار کم بود و نمی‌توانست تفاوت عمده‌ای ایجاد کند. مشکل دیگر آن بود که این سرمایه‌ها به‌طور کامل وصول نمی‌شدند و بخش نمایشی آن زیاد بود. سومین و بزرگ‌ترین مشکل، شیوه‌های خویشاوندی و فساد در هنگام تخصیص وام‌ها و کمک‌های بلاعوض به استارت‌آپ‌های متقاضی بود. شاید بگویید این مشکلات کاملاً داخلی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد؛ اما در پاسخ باید گفت در صورتی که سایه تحریم بر سر استارت‌آپ‌ها و نوآوران نبود،‌ رگولاتور داخلی به دلیل فضای رقابتی با دیگر کشورها و توسعه‌دهندگان خارجی ریشه این موانع داخلی را می‌خشکاند چراکه در زمین بازی رقابتی حفظ و گسترش سرمایه و مبارزه با فساد حرف اول را می‌زند و در چنین شرایطی رگولاتور خارجی فرصت بروز و ظهور را به ایرانی‌ها نمی‌داد.

محدودیت اینترنت

مانع دیگر حاصل از تحریم‌ها دسترسی ایران به اینترنت است. درست است که در دوران آغاز به فعالیت شرکت‌های نوآور ایران دارای زیرساخت‌های قابل قبولی در فناوری اطلاعات و مخابرات بوده و حالا دسترسی به اینترنت ثابت و سیار برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیتش فراهم است؛ اما تحریم‌ها دسترسی تخصصی نوآوران را از همان دوره تا الان محدود و حتی ناممکن کرده است. این در حالی است که می‌دانیم دسترسی به اینترنت برای اکثریت قریب به‌اتفاق مشاغل نوآور حیاتی است. محدود کردن دسترسی به اینترنت از سوی حکمران از یک‌سو (خسارات مالی هنگفت و ورشکستگی برخی از آنها در مهر 1401) و محدود کردن دسترسی به نرم‌افزارها و امکانات پایه جهانی از سوی کشورها از سوی دیگر رگ بسته‌شده قلب تپنده نوآوران است. حالا مدت‌هاست محدودیت‌های اینترنتی به عنوان یک تهدید عملیاتی و مالی بسیار جدی برای استارت‌آپ‌ها تلقی می‌شود.

عدم امنیت داده

یکی دیگر از چالش‌های فزاینده برای استارت‌آپ‌های فناوری، به‌ویژه آنهایی که با راه‌حل‌های نرم‌افزاری نوآورانه کار می‌کنند، موضوع «امنیت داده‌ها»ست. از سویی قانون توانمندی برای حفظ امنیت داده‌ها در ایران و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از امکانات حفاظتی بین‌المللی (حضور در پیمان‌نامه‌ها، قراردادها، کارگروه‌ها و...) برای آنان وجود ندارد. همچنین شرایط سیاسی بین‌المللی و برخی تخاصم‌ها، نهادهای امنیتی و نظارتی را بر آن می‌دارد تا با شدت ناظر امنیتی این حوزه باشند و همین امر بیش از پیش دست نوآوران را از عرصه‌های بین‌المللی کوتاه می‌کند.

تحریم همکاران

در نتیجه تمامی موارد یادشده، استارت‌آپ‌های ایرانی (تا زمانی که در ایران مستقر هستند) به محصولات اروپایی و آمریکایی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات به بازار بین‌المللی دسترسی مناسبی نخواهند داشت، یا در معرض دید بازیگران بین‌المللی قرار نخواهند گرفت تا شاید توسط آنها خریداری شده یا شریک آنها شوند. به همین ترتیب، شرکت‌های خارجی، مانند مشتریان و تامین‌کنندگان نمی‌توانند محصولات استارت‌آپ‌های ایرانی را به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا یا متهم شدن به همکاری با دولت ایران خریداری یا در راه‌حل‌های خود ادغام کنند. می‌دانیم که شرکت‌های بین‌المللی حتی اگر فقط با استارت‌آپ‌های داخلی همکاری کوتاه‌مدتی داشته باشند خود مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌شوند.

مهاجرت استارت‌آپ

با توجه به این چالش‌ها، بخش خصوصی به‌ویژه بسیاری از استارت‌آپ‌های فناوری ایرانی در تلاش هستند تا از ایران خارج شوند. امروز مهاجرت نیروی انسانی آنقدر شدت گرفته که صرفاً محدود به متخصصان و کارشناسان مختلف این اکوسیستم نیست. بازیگران بزرگ‌تر، استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هم بعضاً مهاجرت می‌کنند. امروز به جای مهاجرت افراد شاهد مهاجرت کلونی‌ها و گروه‌های دسته‌جمعی هستیم. شاهد مهاجرت صاحبان کسب‌وکارها به خارج از کشور هستیم. از آنجا که موفقیت شرکا و سرمایه‌گذاران اکوسیستم استارت‌آپی ایران به ثبات سیاسی کشور بستگی دارد؛ با نگاه واقع‌گرایانه‌ای متاسفانه باید گفت در شرایط فعلی گزاره قدیمی «فرار مغزها» از ایران ادامه خواهد داشت. بسیاری از استارت‌آپ‌های امیدوارکننده ایده‌ها، محصولات و جاه‌طلبی‌های خود را به مکان‌هایی می‌برند که احساس می‌کنند در آنجا محیط دموکراتیک‌تر و صلح‌آمیزتر و فارغ از آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی است. چندی پیش اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلت‌فرم دیوار در همین راستا در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفت که امروز کشورهای همسایه پیشنهاد جابه‌جایی کامل استارت‌آپ از ایران را می‌دهند. یعنی یک استارت‌آپ با تمام کارمندان و بیزینس پلنش از ایران به حاشیه خلیج‌فارس مهاجرت کند.

معایب اکوسیستم بومی

همان‌طور که اشاره شد ایران به دلیل روابط بین‌المللی خود دارای یک اکوسیستم استارت‌آپی منحصربه‌فرد است. برخلاف بسیاری از کشورها، ایرانیان نسخه محلی خود را از استارت‌آپ‌های بین‌المللی دارند. مثلاً اسنپ نسخه ایرانیزه‌شده اوبر، دیجی‌کالا نسخه شبیه‌سازی‌شده آمازون، علی‌بابا نمونه مشابه تریپ ادوایزر و... است. درست است که این مدل کسب‌وکارهای بومی‌شده در نظر اول به نفع بازار در راستای اقتصاد درون‌زا و درونگرا محسوب می‌شوند؛ زیرا بسیاری از مشاغل و افراد را توانمند می‌کند؛ اما به دلیل نبود رقیب و نظارت نمونه‌های بومی‌شده به نمونه‌های انحصاری بدل می‌شوند. «انحصاری شدن» برخی خدمات در دست برخی شرکت‌های داخلی و کاهش کیفیت ناشی از این انحصار نیز سوغاتی دیگر تحریم‌ها برای مردم ایران است.

همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از شرکت‌های بزرگ اینترنتی بین‌المللی مانند یوتیوب، فیس‌بوک، توئیتر، ویز و... در ایران ممنوع هستند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا، کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی را از اشتراک‌پذیری منع می‌کنند، از جمله بسیاری از خدمات پولی گوگل، آمازون، فیس‌بوک، نتفلیکس، اسپاتیفای و... . حتی اگر ایرانی‌ها بتوانند خدمات یا محصولات را از خارج بخرند، مستقیماً به ایران تحویل داده نمی‌شود. وقتی می‌گوییم ایرانی‌ها به خدمات پرداخت بین‌المللی دسترسی ندارند، به این معنی است که هیچ سرویس کارت اعتباری بین‌المللی در ایران وجود ندارد، بنابراین اکثریت ایرانی‌ها حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از خدمات بین‌المللی استفاده کنند. حتی اگر برخی از ایرانیان با پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد توانسته باشند کارت‌های اعتباری /دبیت را از خارج از کشور دریافت کنند، همچنان به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، خدمات پستی بسته‌هایی را به ایران تحویل نمی‌دهند. پس دست مشتری ایرانی از خدمات بین‌المللی کوتاه است.

حالا همین سناریو را برعکس کنیم. یعنی ببینم که بسیاری از کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌های ایرانی هستند که توان خدمت‌دهی به مشتریان بین‌المللی را دارند اما به دلیل تحریم‌ها، عدم اجازه استفاده از پلت‌فرم‌های پرکاربرد مثل گوگل و اپ استور، عدم دسترسی به حساب‌های مالی بین‌المللی، تحریم بیمه‌ای و... از بازار جهانی جا مانده‌اند. برادران محمدی در میزگرد آخر سال تجارت فردا از رویاهای خود گفتند. رویایی که اگر محقق می‌شد، دیجی‌کالا را به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های منطقه تبدیل می‌کرد.

سعید محمدی در این میزگرد گفت: «در اقتصاد دیجیتال شما وقتی فناوری را توسعه می‌دهید دیگر زیاد فرقی نمی‌کند که آن را برای 80 میلیون یا 200 میلیون جمعیت توسعه دهید. بستری که برای 80 میلیون کار می‌کند برای 200 میلیون هم کار می‌کند. اما توسعه بازار خیلی مهم است. وقتی کسب‌وکارها فقط در اقتصاد دیجیتال وارد بازارهای دیگر می‌شوند مثلاً دیجی‌کالا وارد بازار عراق در منطقه می‌شود از آن بازار و دینامیک کسب‌وکاری که در این کشور وجود دارد خیلی مسائل را یاد می‌گیرد. مانند ورود یک ژن جدید به آن کسب‌وکار است. تکنولوژی توسعه پیدا می‌کند، شانس موفقیت، تصاعدی بالا می‌رود و کسب‌وکاری که در بازاری محدود قفل می‌شود و نمی‌تواند عرصه‌های جدیدی را تجربه کند.»

در سال‌های گذشته شاهد بودیم به دلیل محدودیت‌هایی که در کشور وجود داشت، دیجی کالا زیرساخت کاملی را در حوزه تجارت الکترونیکی ایجاد کرد، یعنی پلت‌فرم، فین‌تک،‌ حمل‌ونقل و حتی موضوع نوآوری در راستای فعالیت این استارت آپ فعال شد. از این زنجیره که در کنار زیرساخت تجارت الکترونیک ایجاد شده می‌توان به عنوان یک گنج نام برد و می‌توان از آن برای حضور در بازارهای منطقه استفاده کرد. چیزی که حتی در فضای توسعه‌یافته‌تر در اقتصاد دیجیتال مثل بازار ترکیه هم کم دیده می‌شود.

فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال عقیده دارند اینها داشته‌هایی است که می‌توان برای توسعه بازار از آن بهره برد؛ اما تحریم‌ها به صورت جدی مانع توسعه بنگاه‌های نوظهور و مبتنی بر فناوری جدید شدند. چنان‌که سعید محمدی می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر نمی‌توانیم با یک برند ایرانی در بازاری مثل عراق، ترکیه، امارات و... فعالیت کنیم. نمی‌توانیم از سرمایه برندمان برای حضور در آن بازار استفاده کنیم و باید دوباره برند جدیدی را ایجاد کنیم آن هم با واسطه و به صورت مخفیانه که واقعاً خوشایند نیست و دوست نداریم به این صورت فعالیت کنیم.»

مسلماً فعالان اقتصادی ما دوست دارند با نام و نشان خود در کشورهای منطقه فعالیت کنند و سرشان را به عنوان یک برند ایرانی بالا نگه داشته و عرض‌اندام کنند. اما محدودیت‌ها زیاد است و با ادامه تحریم‌ها روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. موانع قانونی حاصل از تحریم‌ها از یک‌سو و البته محدودیت جذب سرمایه به دلیل نااطمینانی‌های حاصل از تصمیمات غلط اقتصادی-سیاسی از سوی دیگر، سختی توسعه بازار ایران در کشورهای همسایه را دوچندان کرده است.

نوآور جامانده

مقایسه وضعیت «ضریب نفوذ تجارت الکترونیکی ایران» با منطقه نیز بر آثار سوءتحریم‌ها بر این اکوسیستم صحه می‌گذارد. حمید محمدی در این‌باره می‌گوید که دقیقاً، ترندیول (trendyol) چند سال بعد از دیجی‌کالا به وجود آمد. اما هپسی بورادا (hepsiburada) تقریباً هم‌سن‌وسال دیجی‌کالاست و در حال حاضر سهم آنها 20 درصد تجارت الکترونیکی در ترکیه است. نه فقط ترکیه، بلکه در کشورهای منطقه و همسایه ایران و مشخصاً امارات، عربستان، قطر و حتی پاکستان تجارت الکترونیکی خیلی رشد کرده و سهم بیشتری نسبت به ایران دارند. در این حوزه، ترکیه و امارات خیلی از ایران جلوتر رفته‌اند.

شاید 10 سال پیش وضعیت ضریب نفوذ تجارت الکترونیکی در ایران خیلی با ترکیه و امارات فاصله نداشت، ولی در چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، سیاست‌گذاری غلط، فشار تحریم‌ها، مسیر بسته سرمایه‌گذاری خارجی و در مجموع بسته بودن درهای کشور نتوانست در مسیر درست گام بردارد. به همه اینها، مشکلات مهاجرت استعدادهای داخلی، بسته بودن مسیر تامین مالی در نظام بانکی و همچنین جلوگیری از ورود شرکت‌های بزرگ این حوزه به بازار سرمایه را هم باید اضافه کنید. همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین لوازم رشد شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال، شفافیت است اما متاسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه در بازارهای خاکستری و غیرشفاف زمین‌گیر شده‌اند و نتوانستند به اندازه ظرفیتی که دارند رشد کنند. در نتیجه می‌توان گفت اقتصاد دیجیتال در کشور ما گرفتار چالش‌های بسیار جدی شده و نیازمند گره‌گشایی است.

ارز گران، خدمت ارزان

عدم ثبات نرخ ارز در کشور یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها برای استارت‌آپ‌ها به‌شمار می‌رود. عدم ثبات ارز موجب می‌شود تا تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل اساسی روبه‌رو شود و میزان تولید نیز بر این اساس یا کاهش می‌یابد یا با سبد مصرف‌کنندگان هم‌خوانی نداشته و این امر کاهش درآمد استارت‌آپ‌ها و افزایش هزینه جاری را در پی خواهد داشت (مجله پیوست). با افزایش تورم طبیعی است که نیروی انسانی بر اساس نرخ تورم درخواست دستمزد بیشتری کند و با وجود این، استارت‌آپ‌ها برای استخدام نیروی انسانی متخصص با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

به گفته محمدجواد شکوری‌مقدم، بنیانگذار آپارات و فیلیمو، تحریم‌ها هزینه‌های زیرساختی را برای آپارات و فیلیمو به شدت افزایش داد. او گفت: «ما به لحاظ سخت‌افزاری به شدت وابسته خارج از کشور هستیم و با افزایش قیمت دلار هزینه‌های این بخش هم افزایش پیدا کرده است. در واقع خروج برندهای خارجی تاثیر منفی زیادی روی تبلیغات داشت.»

ایده‌فروشی

ایده‌فروشی را باید به فهرست بلندبالای آثار تحریم‌ها بر اکوسیستم استارت‌آپی اضافه کرد. اگر کشور در شرایط تحریمی به سر نمی‌برد؛ یک استارت‌آپ ایرانی می‌توانست با توجه به نیازهای یک کشور دیگر یا شرکتی بین‌المللی ایده‌ای را از طرح تا اجرا پیش ببرد و علاوه بر اعتبار برای کشور ارزآوری هم داشته باشد. اما با توجه به شرایط موجود به جای یک درآمد طولانی و مستمر برای کشور، امروز شاهد درآمد موقت استارت‌آپ‌ها هستیم، چراکه به دلیل تحریم‌ها امکان تعامل با دنیا را ندارند و ناچار به فروش ایده‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی و ثبت آن ایده در کشوری دیگر هستند، در این شرایط منابع این ایده هیچ‌گاه به کشورمان برنمی‌گردد و این فرصت را در کشور از دست می‌دهیم.

رویای اتحادیه فراملی

اتحادیه‌های فراملی محلی برای تبادل دانش و اطلاعات، ایجاد همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، هم‌پوشانی و هم‌افزایی هستند. استارت‌آپ‌های ایرانی در راستای تلاش‌های خود برای بین‌المللی کردن فضای کاری، با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی دیدار کردند و همچنین در رویدادهای مختلف استارت‌آپ در سراسر اروپا مانند کنفرانس نوح، نشست اتحادیه اروپا و استارت‌آپ Slush، VivaTech و Startup Day به منظور یافتن کسب‌وکارهای خارجی بالقوه شرکت کرده‌اند. اما همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد،‌ تحریم‌ها ایران را از حضور در این مجامع باز داشته است. در چند سال گذشته ایده تشکیل اتحادیه خاورمیانه از تهران مطرح شد که فعالان استارت‌آپی آن را در چند مرحله پیگیری کردند. فرزین فردیس، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه ایده تشکیل اتحادیه همکاری‌های دیجیتال خاورمیانه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، گفت: «رایزنی‌های اولیه صورت گرفته است تا بتوانیم مشارکت بخش‌های مرتبط در اتاق‌های بازرگانی کشورهای همسایه را جلب کنیم. با برخی، گفت‌وگوهای دقیق‌تری انجام شده است و با برخی هم در آغاز گفت‌وگو هستیم. اما به‌طور کلی، این ایده هنوز در مراحل اولیه است و باید کارهای زیادی برای آن اتفاق بیفتد تا بتوانیم نتیجه و ثمر آن را ببینیم» (دیجیاتو).

در مورد دستاوردهای احتمالی چنین اتحادیه‌ای باید گفت مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که صنایع مرتبط با اقتصاد دیجیتال ما، به‌خصوص صنایع ICT، سال‌هاست عملاً ارتباط و پیوند خود را با عرصه جهانی -چه در بحث مشارکت‌های راهبردی و چه در بحث ارائه سرویس‌ها و خدماتشان به سایر کشورها- از دست داده‌اند؛ اتفاقی که به‌واسطه شرایط تحریمی و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی که به ما تحمیل شده، رخ داده است.