درگیر درگیری
بازارهای جهانی و داخلی با چه ریسک‌هایی مواجه‌اند؟
از زمان بحران کرونا، بازارهای جهانی شرایط عجیبی را تحمل می‌کنند؛ بعد از رهایی از قرنطینه اقتصادهای جهانی که در دوران پاندمی بسته‌های حمایتی را ارائه کرده بودند، به چالش تورم برخوردند و با گذشت چند سال از شروع دوباره فعالیت‌های تولیدی، هنوز بانک‌های مرکزی با بحران تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی جنگ و تنش سیاسی هم بر اقتصاد و بازارهای جهانی سایه انداخته و وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین و روسیه از یک‌سو و تحت تاثیر گذاشتن بازار محصولات غذایی و درگیری‌ها در خاورمیانه و شعله‌ورتر شدن آتش جنگ غزه و متاثر کردن بازار انرژی جهان از سوی دیگر، بازارهای جهانی را با چالشی مواجه کرده که به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک به پایان برسد. در چنین شرایطی دعوای اوپک و آمریکا بر سر تولید نفت هم بر نااطمینانی‌های بازار نفت افزوده و قیمت نفت را رفته‌رفته به کانال 100دلاری نزدیک‌تر می‌کند. طلای جهانی هم که در حال رکوردزنی مداوم به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیده است. بازارهای مالی کشورهای مختلف هم تحت تاثیر همین تحولات، روندهای مختلفی داشته‌اند.
بازارهای مالی، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی، همواره تحت تاثیرات مختلفی قرار دارند که می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در عملکرد آنها به همراه داشته باشد. یکی از عوامل اساسی که به‌طور مستقیم بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد، ریسک‌های مختلف است. این ریسک‌ها، از جمله تنش‌های سیاسی، تغییرات اقتصادی و نوسانات بازارهای ارز، می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. اگر بخواهیم این واژه را برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی تعریف کنیم باید گفت که ریسک به احتمال انحراف بازده واقعی سرمایه‌گذاری از بازده پیش‌بینی‌شده آن، گفته می‌شود. ریسک همچنین شامل احتمال از دست رفتن همه یا بخشی از اصل سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. برای سنجش ریسک سرمایه‌گذاری معیارهای متفاوتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین معیارهای این سنجش، انحراف معیار بازده تاریخی یا میانگین یک سرمایه‌گذاری است.
به‌طور کلی ریسک‌های احاطه‌کننده بر یک بازار را می‌توان به دو دسته ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم کرد.
ریسک سیستماتیک یا ریسک بازاری نوعی از ریسک است که ناشی از عوامل سیستماتیک و عمومی است که تمامی دارایی‌ها و بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نوع ریسک معمولاً به عواملی مانند تغییرات در اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی، تغییرات سیاسی، رویدادهای جهانی (مانند جنگ، بحران‌های مهاجرتی، ویروس‌های جدید، و...) و حتی تغییرات در ارزش‌های اساسی مرتبط با دارایی‌ها (مانند نرخ بهره، نرخ تورم، و...) برمی‌گردد. ریسک سیستماتیک قابل پیش‌بینی نیست و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی‌ها را در بازار مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک غیرسیستماتیک یا ریسک ویژه نوعی از ریسک است که به عوامل ویژه یا محدود به یک شرکت یا صنعت خاص تعلق دارد. این نوع ریسک معمولاً به عواملی مانند مدیریت نامناسب، مسائل عملیاتی، رقابت در صنعت، تغییرات در ساختار سرمایه، و اخبار یا رویدادهای خاص مرتبط با یک شرکت یا صنعت خاص برمی‌گردد. ریسک غیرسیستماتیک به وسیله سرمایه‌گذاران قابل کنترل است و معمولاً با تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود. به‌طور کلی، ریسک سیستماتیک نشان‌دهنده ریسکی است که تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که ریسک غیرسیستماتیک مرتبط با عوامل ویژه یک شرکت یا صنعت خاص است و از سوی سرمایه‌گذاران قابل کنترل است.
انواع ریسک در بازارهای مالی
در بازار مالی، مفهوم ریسک به پتانسیل زیان یا عدم اطمینان مرتبط با سرمایه‌گذاری یا انجام معاملات اشاره دارد و این احتمال را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ممکن است بازده مورد انتظار را ایجاد نکند یا حتی ممکن است به از دست دادن اصل سرمایه منجر شود.
ریسک در بازار مالی از منابع مختلفی ناشی می‌شود و درک و مدیریت آن برای سرمایه‌گذاران و موسسه‌های مالی بسیار مهم است.
ریسک بازار: همچنین به‌عنوان ریسک سیستماتیک شناخته می‌شود و به احتمال زیاد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می‌گذارد. این عوامل می‌تواند شامل شرایط اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیک، تغییرات نرخ بهره، تورم و نوسانات بازار باشد. ریسک بازار کل بازار یا یک بخش خاص را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طریق تنوع بخشیدن به آن می‌توان مدیریت بهتری در آن انجام داد.
ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به‌احتمال عدم تعهد وام‌گیرنده یا صادرکننده به تعهدات مالی خود اشاره دارد. این زمانی به وجود می‌آید که وام‌گیرنده نتواند بهره پرداخت کند یا اصل مبلغ وام را بازپرداخت نکند. ریسک اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های اوراق قرضه، وام‌های بانکی و هر معامله‌ای که شامل وام یا استقراض باشد، رایج است.
ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی خطر عدم امکان خرید یا فروش سریع دارایی بدون ایجاد تغییر قیمت قابل‌توجه است و زمانی به وجود می‌آید که کمبود شرکت‌کنندگان در بازار وجود داشته باشد یا حجم معاملات کم باشد. دارایی‌های غیرنقدی می‌تواند برای فروش یا تبدیل به پول نقد چالش‌برانگیز باشد و به زیان یا دسترسی محدود به وجوه منجر شود.
ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی از فرآیندهای داخلی، سیستم‌ها یا عوامل انسانی در یک سازمان ناشی می‌شود. این شامل خطرات مرتبط با خطاها، تقلب، شکست‌های تکنولوژیک، اختلالات، یا کنترل‌های داخلی ناکافی است.
ریسک سیاسی و نظارتی: ریسک سیاسی و نظارتی به تغییرات در سیاست‌ها، مقررات یا قوانین دولتی مربوط می‌شود که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. بی‌ثباتی سیاسی، تغییر در سیاست‌های مالیاتی، محدودیت‌های تجاری یا تغییر در مقررات مالی می‌تواند عدم اطمینان ایجاد کند و بر بازده سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد.
ریسک ارز: ریسک ارز از نوسانات نرخ ارز ناشی می‌شود. این بر سرمایه‌گذاری‌های ارزهای خارجی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند هنگام تبدیل مجدد آنها به ارز پایه سرمایه‌گذار، بر بازده تاثیر بگذارد.
بازارهای جهانی خیره به دست فدرال‌رزرو
شرایط اشتغال آمریکا و روند تورم تحت تاثیر تصمیمات نرخ بهره فدرال‌رزرو است. تصمیمات فدرال‌رزرو در واقع عملکرد بازارهای جهانی را در دو سال گذشته هدایت کرده است. آخرین گزارش مشاغل هم وضعیت تازه بازار کار ایالات‌متحده را نشان داد. گزارشی که با ثبت ارقام قوی دیگری از استخدام، افرادی را که خواهان کاهش کوتاه‌مدت نرخ بهره فدرال‌رزرو هستند، ترساند.
در واقع بازار کار آمریکا در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، اگرچه بهترین روزهای آن پشت سر گذاشته شده است. گزارش حقوق و دستمزد ماه مارس نشان می‌دهد که شرایط اشتغال همچنان سالم است، با این حال انقباض شدید در بازار کار که مشخصه بارز مخارج مصرف‌کننده و رشد تولید ناخالص داخلی در چند سال گذشته بوده احتمالاً در ادامه سال کمتر خواهد شد. 303 هزار شغل جدید در ماه مارس که بالاتر از پیش‌بینی افزایش 200 هزار شغلی بود، بالاترین رشد اشتغال‌زایی در یک سال گذشته به حساب می‌آید. استخدام در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، دولتی، ساخت‌وساز و حوزه تفریحی و اقامتی برجسته‌تر بود.
از سوی دیگر نرخ بیکاری با افتی اندک به 8 /3 درصد کاهش یافت. بیست و ششمین ماه متوالی که این نماگر زیر چهار درصد قرار دارد. طولانی‌ترین روند از بازه 27ماهه بین سال‌های 1967 و 1970.
اگر تجربه همه‌گیری 2020 را در نظر نگیریم، در هفت رکود قبلی از سال 1970، نرخ بیکاری به‌طور متوسط 4 /3 درصد افزایش یافت، که اوج آن 3 /8 درصد بود. پس از گذشت یک فصل از سال 2024، به نظر می‌رسد به‌طور فزاینده‌ای احتمال دارد که بیکاری بتواند تا حدودی زیر این آستانه باقی بماند، موضوعی که هم برای اقتصاد و هم برای بازارها نویدبخش است.
پس از جنگ جهانی دوم، بازار سهام در دوره‌هایی که نرخ بیکاری زیر 5 /4 درصد است، شاهد رشدهای قوی بوده است. علاوه بر این، طی 24 ماه اول افزایش نرخ بیکاری از پایین، چرخه‌هایی که در آن بیکاری کمتر از سه درصد افزایش یافت (1971-1969، 1981-1979، 1991-1989) شاهد رشد میانگین 29درصدی بازار سهام بود. در دوره اخیر و از زمانی که نرخ بیکاری در آوریل گذشته به 4 /3 درصد رسید، شاخص اس‌اندپی 27 درصد بازدهی داشته است.
همه این موارد نشان می‌دهد که بازار کار در وضعیت خوبی قرار دارد، که باید به فرونشاندن ریسک‌های رکود در سال جاری ادامه دهد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که شرایط اشتغال در آستانه رسیدن به تعادل است. فرصت‌های شغلی، در حالی که هنوز نزدیک به دو میلیون بالاتر از آمار قبل از همه‌گیری است، طی سال گذشته بیش از یک میلیون کاهش یافته و تقریباً 5 /3 میلیون پایین‌تر از اوج دو سال پیش است. در همین حال، مطالبات اولیه بیکاری در هفته گذشته افزایش یافت و ادعاهای جدید اکنون بیش از 20 درصد از پایین‌ترین سطح اخیر افزایش یافته است.
دستمزدها به چشم‌انداز تورم کمک می‌کنند، اما به آرامی- رشد آهسته‌تر دستمزد ممکن است نیازی به ریشه‌یابی نداشته باشد، اما با توجه به اهمیت ادامه روند کاهشی تورم، به هر حال سطوح دستمزدی باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشد. کارگران در چند سال گذشته دست بالا را داشتند، زیرا شرایط سخت کار باعث رشد دستمزد بالاتر از حد متوسط شده است. درآمد ساعتی با نرخ متوسط سالانه 7 /4 درصد در 24 ماه گذشته در مقایسه با 7 /2 درصد در 10 سال گذشته افزایش یافته است. دستمزدها در ماه مارس با سرعت سالانه 1 /4 درصد رشد کرد که این میزان نسبت به ماه قبل کاهش یافته و اکنون به کمترین رشد خود از ژوئن 2021 رسیده است.
نرخ کارمندانی که شغل خود را ترک می‌کنند در حال کاهش است که سیگنال دیگری از بهبود شرایط شغلی است. در حالی که کارگران کمتری برای استخدام شغل جدید با دستمزد بالاتر، از کار قبلی خود خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد که این امر نشان‌دهنده تعدیل بیشتر در رشد دستمزد است. به عنوان مرجع، کاهش یک‌درصدی نرخ ترک کار در سال‌های 2008-2007 با کاهش یک‌درصدی سرعت افزایش دستمزد همراه بود.
بنابراین در حالی که افزایش دستمزد برای مصرف‌کنندگان مفید است، کاهش بیشتر نرخ رشد شرط ضروری برای تسکین در جبهه تورم خواهد بود. کاهش نرخ افزایش دستمزدها در ماه گذشته حداقل مقدار کمی از کاهش بودجه فدرال‌رزرو را حمایت می‌کند، اگرچه ما باید شاهد تداوم این روند باشیم و قدرت مداوم در افزایش مشاغل ماهانه تصویر را کمی پیچیده می‌کند. با وجود این، به نظر می‌رسد که روند نزولی در رشد دستمزدها ادامه خواهد داشت و به عنوان یک عامل فشار طولانی‌مدت، تورم قیمت مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. دستاوردهای بهره‌وری اخیر روندی دلگرم‌کننده است، زیرا می‌تواند محیطی را ایجاد کند که در آن رشد اشتغال می‌تواند پایدار بماند و همزمان دستمزدها و تورم را تعدیل کنند.
بازارها اخبار را به خوبی دریافت کردند -به نظر می‌رسد نسبتاً بدیهی است که بازار باید از یک گزارش مشاغل قوی استقبال کند. با این حال، بازارهای سهام و اوراق قرضه تمام داده‌های دریافتی را از طریق دریچه معنای آن برای تصمیم‌های سیاست آتی فدرال‌رزرو پردازش می‌کنند. بر اساس این فرض، ما طی 12 تا 18 ماه گذشته شاهد مراحلی بوده‌ایم که در آن بازارها اخبار خوب را به عنوان خبر بد تلقی می‌کردند، و برعکس! چرا که از نظر آنها داده‌های قوی اقتصادی، روند نزولی تورم و توانایی فدرال‌رزرو برای کاهش سریع نرخ‌ها را تهدید می‌کند. برای این منظور، دیدن واکنش نسبتاً مثبت در قیمت سهام به گزارش مشاغل قوی‌تر از حد انتظار، دلگرم‌کننده بود، که به بازار این سیگنال را داد که هنوز امیدی وجود دارد که فدرال‌رزرو بتواند «فرود نرمی» داشته باشد.
دو هفته پیش بود که بازار سهام اولین عملکرد ضعیف واقعی خود را به ثبت رساند. با انتشار گزارش ISM Manufacturing که نشان داد فعالیت‌های تولیدی احیا شده است و برای اولین‌بار از اواخر سال 2022 به قلمرو توسعه‌یافته بازگشته، بازار سهام کمی افت کرد. این نمونه‌ای از واکنش بد به خبر خوب بود. زیرا سرمایه‌گذاران این شتاب در فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان نشانه‌ای تعبیر کردند که فدرال‌رزرو نمی‌تواند به زودی یا آن‌طور که بسیاری امیدوارند، نرخ بهره را کاهش دهد.
بنابراین، واکنش مثبت بازار سهام نشانه‌ای بالقوه از این موضوع است که بازار همچنان احتمال تداوم رشد اقتصادی را در کنار روند نزولی تورم دارد؛ موضوعی که به فدرال‌رزرو اجازه می‌دهد همچنان نرخ‌های خود را در سال جاری کاهش دهد.
ریسک‌های سیاسی و بازگشت طلا به عنوان دارایی امن
طلا به عنوان یکی از بهترین طبقات دارایی در سال جاری ظاهر شده است و نظرات مختلفی در مورد عواملی که باعث افزایش قیمت طلا در بازار شده است وجود دارد. برخی معتقدند کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت شده است، در حالی که برخی دیگر آن را به اوج گرفتن دلار آمریکا نسبت می‌دهند.
با این حال، این افزایش به احتمال زیاد ناشی از افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک و ظهور بالقوه یک بحران جدید در بازارهای سرمایه‌گذاری جهانی است. قیمت طلا طی شش دهه گذشته دو رشد سریع داشته است.
اولی بین سال‌های 1970 و 1980 بود، زمانی که قیمت آن از 35 دلار آمریکا (273 دلار هنگ‌کنگ) به 850 دلار در هر اونس رسید، و دومی بین سال‌های 2001 تا 2011، زمانی که قیمت آن از 275 دلار آمریکا به نزدیک 1900 دلار در هر اونس رسید.
با این حال، در این دو دوره افزایش قیمت، نرخ بهره دلار آمریکا کاملاً متفاوت بود و روند دلار نیز متفاوت بود.
در طول دهه 1970، نرخ بهره دلار آمریکا به افزایش خود ادامه داد، اما بین سال‌های 2001 تا 2011، پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، نرخ بهره به سرعت کاهش یافت. از آنجا که نرخ بهره عاملی نبود، چه چیزی باعث افزایش سریع در این دو دوره شد؟
واقعیت این است که هر دو این افزایش‌ها ناشی از بی‌ثباتی در بازارهای مالی و وضعیت سیاسی جهانی در آن زمان بود. در دهه 1970، ایالات‌متحده دلار آمریکا را از طلا جدا کرد که به نوسانات قابل توجهی در دلار منجر شد.
در کنار آن، بحران نفت خاورمیانه، حادثه اشغال سفارت آمریکا، حمله شوروی به افغانستان و جنگ‌های برون‌مرزی مانند جنگ ویتنام -که سلامت مالی ایالات‌متحده را بدتر و شکاف‌های داخلی ایجاد کرد- همگی باعث تحریک تقاضا برای طلا و افزایش سریع قیمت‌ها شدند.
جنگ عراق و متعاقب آن، ترکیدن حباب دات‌کام و افزایش فشارهای مالی بر ایالات‌متحده به دلیل جنگ‌های اقتصادی و خاورمیانه، همگی به انتقال سرمایه‌ها به بازار طلا برای پوشش ریسک منجر شد و باعث افزایش قیمت این فلز گرانبها شد. امروز وضعیت آمریکا و جهان مشابه دو دوره قبل است که قیمت طلا به سرعت افزایش یافت. اول از همه، خطرات ژئوپولیتیک جهانی روزبه‌روز در حال افزایش است.
درگیری اسرائیل و فلسطین در سراسر خاورمیانه گسترش یافته است و روابط بین اسرائیل و ایران رو به وخامت است و وضعیت منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات می‌کند. علاوه بر این، هیچ نشانه‌ای از حل‌وفصل مناقشه روسیه و اوکراین وجود ندارد.
با ادامه این دو جنگ، هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده همچنان در حال افزایش است و این نیز فشارهای مالی آن را افزایش می‌دهد. در همین حال، چین و روسیه در رقابت با ایالات‌متحده قرار دارند و نشانه‌هایی وجود دارد که هر دو کشور ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند تا وابستگی خود را به دلار کاهش دهند.
در عین حال، در سراسر جهان این نگرانی وجود دارد که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال جاری، ابهامات جهانی به جای کاهش، افزایش یابد و این امر باعث شده بسیاری از کشورها ذخایر طلای خود را افزایش دهند.
بنابراین، رسیدن طلا به 2800 دلار در سال جاری دشوار نیست و روند صعودی ممکن است تازه شروع شده باشد.
همچنین باید توجه داشت که افزایش قیمت طلا ممکن است یک علامت هشداردهنده بزرگ برای ریسک‌های ژئوپولیتیک جهانی و بازارهای مالی باشد، زیرا کشورها ممکن است مقادیر زیادی طلا را برای اهداف پوشش ریسک خریداری کنند.
ریسک‌های اصلی در بازارهای داخلی
در سال‌های اخیر نرخ ارز خود را به عنوان مهم‌ترین عامل جهت‌دهی بازارهای داخلی مطرح کرده است. نرخ ارزی که با وجود سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی مدام روندی افزایشی داشته است. در این میان بازار سهام کشور به عنوان آینه‌ای تمام‌نما از فعالیت‌های اقتصادی کشور اما نتوانسته از سایه بی‌اعتمادی خارج شود و به مدار صعودی که مدت‌هاست از آن خارج شده بازگردد. مقایسه دارایی‌های مختلف در یک سال گذشته نشان می‌دهد که هیچ بازاری به اندازه سهام از تورم جا نمانده است و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران به خروج پول‌های خود از این بازار روی بیاورند. اتفاقی که بررسی میزان خروج پول حقیقی از این بازار آن را تایید می‌کند. این بی‌میلی سرمایه‌گذاران هم البته هم به بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار و سیاست‌هایش برمی‌گردد و هم تلاشی برای جا نماندن از تورم و حفظ قدرت خرید است.
بازارهای داخلی در سال 1403 همچنان با ریسک‌های متعددی مواجه‌اند و از آنجا که تقریباً ردپای تصمیمات سیاست‌گذار در تمامی بازارها دیده می‌شود شاید مهم‌ترین ریسکی که در سال جاری بر سر بازارها همچنان وجود خواهد داشت به سیاست‌های بازارساز برگردد. این اثر به ویژه در بورس که بازار غیررسمی ندارد بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ در سال‌های اخیر هر تصمیمی که از سوی بازارساز گرفته شده رفتارهای هیجانی را به بازار تحمیل کرده و شاید دلیل اصلی رکود سه سال اخیر بازار سهام همین تصمیمات سیاست‌گذاران باشد چرا که پول ترسوست و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی به سیاست‌گذار بورسی ندارد و نمی‌خواهد غافلگیر شود، به همین دلیل به‌طور مداوم در حال خارج کردن پول خود از بازار است.
شاید مشخص‌ترین ردپای سیاست‌گذار در بازارها در بورس قابل مشاهده بود. سال گذشته سیاست‌گذار از نواحی مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داد. نخستین ضربه‌ای که به اعتماد بورس نواخته شد، مسئله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه‌های افزایش آن در اردیبهشت سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و 51 روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت حادث شده بود، آگاه شد.
در قضیه دیگری شرکت‌های پالایشی با کاهش سود همراه شدند که این موضوع با قیمت‌گذاری در مسئله بنزین مرتبط بود. افزون بر این سیاست‌گذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس و خاصه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته وحشتناکی هستند، عاجز است.
به علاوه اینکه سیاست‌گذار نتوانست فضای مثبتی را که در نتیجه اخبار مربوط به تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی ایجاد شده بود، تداوم بخشد. در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً قید شده در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون، شورای عالی بورس و سازمان بورس تشکیل شده است. رصد تحرکات سیاست‌گذار بورسی در سالی که گذشت نشان داد سیاست‌گذار از ایفای نقش فعال در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و زدودن سایه ریسک‌های مختلف از سر بازار سهام عاجز بود.
یکی دیگر از ریسک‌هایی که بازارها را درگیر کرده، موضوع سود سپرده بانکی است. در سال گذشته سود بالای 25درصدی سپرده‌های بانکی و بعد از آن سود سپرده 30درصدی یکی از بیشترین بازدهی‌های سرمایه‌گذاری را داشت. از این‌رو و با توجه به اینکه سپرده بانکی یک سرمایه‌گذاری تقریباً بدون ریسک محسوب می‌شود، نوسانات افزایشی می‌تواند نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را به سمت بانک‌ها هدایت کند.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته تهدید بزرگی برای بازارها بود و گردش نقدینگی و جریان ورودی به بازارهایی چون بورس را به پایین‌ترین حد خود رساند، سیاستی که اگرچه با هدف کنترل تورم به انجام رسید اما فشارش بر سر بازارها و سرمایه‌گذاری‌های خرد بود. در واقع اگرچه این ترس وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره به رکود عمیق در بازارهای دارایی منجر شود اما سیاست‌گذار در آن مقطع ترجیح داد صرفاً به مسئله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری در مورد نتایج و پیامدهای این اقدامات را که افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید است، به بعد بسپارد.
وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی دیگر عاملی است که بر بازارها به‌خصوص بورس اثرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه اکثر صنایع فعال در بورس، دلارمحور هستند، کلیت بازار از فراز و فرود قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد. نظریه اکثر تحلیلگران جهانی نیز حول یک محور مهم می‌چرخد، اینکه با رسیدن تورم به حدود دو درصد در راستای اهداف فدرال‌رزرو، آمریکا باز هم می‌تواند به سمت کاهش نرخ بهره گام بردارد. این موضوع سیگنال مثبتی به کامودیتی‌محورها مخابره می‌کند و از افزایش تقاضا در این بازار خبر می‌دهد.
ترس از گسترش آتش جنگ و درگیری نظامی نیز ریسک دیگری است که بازارها را از ناحیه ریسک‌های ژئوپولیتیک تحت تاثیر قرار داده است. با آغاز جنگ غزه در مهرماه، همواره این نگرانی وجود داشته که آتش این درگیری‌ها بسط پیدا کرده و پای کشورهای بیشتری به این جنگ باز شود، کما اینکه در روزهای اخیر هم حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه دوباره این نگرانی‌ها را تشدید کرد.
