فرو ریختن دژ کمونیسم

کمتر از یک ماه پیش کوبا برای رویارویی با کمبود انرژی رو به رشد، سه‌چهارم چراغ‌های عمومی را در ساعات اوج مصرف، خاموش کرد. این خاموشی‌ها که زندگی روزانه و اقتصاد را مختل کرده‌اند، سال‌های متمادی است که گریبانگیر این کشور شده اما در ماه‌های اخیر به دلیل فقدان سوخت و نیاز به حفظ زیرساخت فرسوده، بدتر شده است. همین موضوع دلیلی برای بازگشت معترضان کوبایی به خیابان شد. اما این موضوع تنها مشکل کوبا نیست. در این گزارش تلاش شده تا با بررسی ابعاد مختلف جامعه و دولت کوبا از حوزه اجتماعی، سلامت و آموزش تا روابط بین‌الملل و مشکل ارز و تورم به این پرسش پاسخ دهیم که این روزها در کوبا چه می‌گذرد؟

در اواخر دسامبر 2023 مانوئل ماررو کروز، نخست‌وزیر کوبا، در مجلس این کشور ‌هنگام رونمایی از بسته اقدامات اقتصادی جدید این کشور، ابتدا تحریم‌های ایالات‌متحده را عامل وضعیت اسفناک اقتصادی این کشور اعلام کرد، اما بعد افزود: «ما می‌توانستیم بیشتر و بهتر از این کار کنیم.» این جمله در حالی مطرح شده که اقتصاد کوبا در بدترین وضعیت خود از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 قرار دارد. حتی ارقام رسمی که دولت منتشر می‌کند و بسیاری آن را پنهان‌کاری دولتی می‌دانند، بسیار تلخ و وحشتناک است. دولت تورم سالانه را 30 درصد اعلام کرده است اما ارقام واقعی بسیار بیشتر از این هستند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه حداقل 18 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2024 باشد. در سال 2023 رشد اقتصادی کوبا به کمتر از دو درصد رسید. اواسط سال گذشته میلادی، رویترز به نقل از وزیر اقتصاد کوبا نوشته بود: «راه‌حل سریعی برای حل بحران ویرانگر اقتصادی این کشور وجود ندارد.» این نشان می‌دهد که اقتصاد کوبا همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. سال گذشته صادرات کوبا به 3 /1 میلیارد دلار رسید، یعنی تنها 7 /35 درصد از آنچه پیشتر در بخش صادرات پیش‌بینی شده بود، محقق شد. واردات این کشور هم به 4 /4 میلیارد دلار رسید که باز هم از آنچه دولت پیش‌بینی کرده بود کمتر بود (فرارو، الجزیره، گاردین).

وضعیت جامعه

این روزها دولت کوبا مانند چندین سال گذشته، به سرکوب و مجازات تقریباً همه گروه‌های مخالف و منتقد ادامه می‌دهد. ریشه این دست انتقادات کوبایی‌ها را در بحران اقتصادی وخیمی که کشور تحمل می‌کند باید جست‌وجو کرد. این بحران اقتصادی بر تمام حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کوبا اثر گذاشته است.

صدها منتقد و معترض، از جمله بسیاری که در ژانویه 2021 به خیابان‌ها ریختند، همچنان غیرقانونی در بازداشت خودسرانه دولت هستند. اما این موضوع باعث کوتاه آمدن معترضان از مواضع خود نشد. تظاهرات 2021 در سال 2023 ادامه پیدا کرد که جرقه آن ناشی از وخامت شرایط زندگی مردم بود. در همین راستا باید اشاره کرد کوبایی‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای بیش از گذشته در حال ترک کشور هستند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که ایالات‌متحده به سیاست خود در قبال کوبا، از جمله تحریم چنددهه‌ای ادامه می‌دهد دولت نیز به استفاده از ابزار فشار خود یعنی بازداشت خودسرانه برای آزار و اذیت و ارعاب منتقدان، فعالان مستقل، مخالفان سیاسی و دیگران ادامه می‌دهد.

دو سال پس از اعتراضات ژانویه 2021، بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان انقلاب کوبا، گروه‌های حقوق بشر بیش از 700 نفر از جمله بیش از 70 زن را در ارتباط با این اعتراضات در پشت میله‌های زندان شمارش کردند. بسیاری از آنها به‌طور دوره‌ای بدون ارتباط خاصی با منتقدان در زندان‌ها نگه داشته شدند. گروه‌های حقوق بشری خبر دادند که برخی از آنها مورد بدرفتاری و در برخی موارد مورد شکنجه قرار گرفتند.

خود دولت نیز در این راستا گفته که بیش از 380 نفر از جمله چند کودک در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. در گزارش‌ها آمده که برخی از دستگیرشدگان با نقض قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. برخی نیز به اتهام فتنه‌گری در دادگاه‌های عادی محاکمه شدند و کسانی متهم به خشونتی مانند پرتاب سنگ تا 25 سال زندان شدند. بسیاری از آنها فقط با اتهاماتی مبهم مانند «بی‌نظمی عمومی» یا «اهانت» محاکمه شدند. در پاسخ به این روند دادستان‌های کوبا اقداماتی مانند انتقاد از دولت در رسانه‌های اجتماعی یا اعتراض مسالمت‌آمیز را که عملی قانونی در راستای آزادی بیان و آزادی اجتماعی است، به‌عنوان رفتار مجرمانه توصیف کردند.

خوزه دانیل فرر، رهبر اتحادیه میهنی کوبا، حزب اصلی اپوزیسیون، یکی از زندانیان سرشناس کوباست. در آوریل 2020، دادگاهی در سانتیاگو در کوبا او را به 5 /4 سال «محدودیت» به اتهام «دخالت» در پرونده‌ای مشترک با کارگروهی از سازمان ملل، محکوم کرد. در 11 جولای 2021، افسران فرر را هنگامی که به سمت تظاهرات می‌رفت بازداشت کردند. در آگوست 2021، دادگاه سانتیاگو کوبا حکم داد که فرر از «محدودیت‌های در آزادی» پیروی نکرده و او را به زندان «مارورد» فرستاد. نزدیکان وی می‌گویند برای مدت طولانی از او بی‌خبر بوده‌اند و فرر از مشکلات سلامتی رنج می‌برد.

یکی دیگر از بازداشت‌هایی که می‌تواند وضعیت اجتماعی و آزادی‌های مدنی کوبا را روشن کند، در ژانویه 2022 رخ داد. دادگاهی در هاوانا فعالان اجتماعی به نام لوئیس مانوئل اوترو آلکانتارا و مایکل کاستیو پرز را که در موزیک ویدئوی «Patria y Vida» (سرزمین مادری و زندگی) در سال 2021 حضور داشتند و در آن شعار قدیمی دولت «Patria o Muerte» (سرزمین مادری) را به کار می‌بردند، مجرم شناخت. آنها به اتهاماتی که آزادی بیان را نقض می‌کند، از جمله به دلیل ارسال میم در فضای مجازی از رئیس‌جمهور دیاز کانل، تحت تعقیب قرار گرفتند. اوترو آلکانتارا و کاستیو پرز به ترتیب به پنج و 9 سال زندان محکوم شدند (تایمز، گاردین).

شرایط زندان

زندان‌ها در این کشور اغلب مملو از جمعیت هستند. بازداشت‌شدگان هیچ سازوکار شکایت موثری برای جبران تخلفات ندارند. دولت همچنان از دسترسی گروه‌های حقوق بشر کوبایی و بین‌المللی به زندان‌ها خودداری می‌کند. در ژانویه 2022، کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه، نگرانی خود را در مورد «ادعاهای بدرفتاری و شکنجه سیستماتیک زندانیان» ابراز کرد.

مهاجرت

بین ژانویه 2022 و اکتبر 2023، گشت مرزی ایالات‌متحده بیش از 420 هزار بار کوبایی‌ها را دستگیر کرد که این آمار ممکن است شامل برخوردهای متعدد با افراد مشابه باشد. بسیاری از آنها از طریق نیکاراگوئه به شمال سفر کردند که در اواخر سال 2021 شرایط ویزا برای کوبایی‌ها را لغو کرد. علاوه بر این، بین اکتبر 2022 و جولای 2023، گارد ساحلی ایالات‌متحده بیش از 6800 کوبایی را در دریا رهگیری کرد. در حال حاضر بسیاری از کوبایی‌ها نیز به کشورهایی غیر از ایالات‌متحده از جمله آمریکای لاتین و اروپا گریخته‌اند.

محدودیت‌های سفر

از زمان اصلاحات به‌وسیله دولت کوبا در سال 2013، بسیاری از افراد از جمله مدافعان حقوق بشر و وبلاگ‌نویسان اجازه سفر به کوبا و بازگشت از کوبا را نداشتند. با این حال، اصلاحات به دولت قدرت اختیاری گسترده‌ای می‌دهد تا سفرها را به دلایل «دفاع و امنیت ملی» یا «سایر دلایل منافع عمومی» محدود کند. دولت همچنان با نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مانع از سوار شدن منتقدان به هواپیما برای بازدید یا بازگشت به کشور خود می‌شود.

حقوق اقتصادی و اجتماعی

بحران اقتصادی در کوبا به شدت بر بهره‌مندی مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد. آنها مدت‌هاست خاموشی و کمبود شدید غذا، دارو و سایر اقلام اساسی را تحمل می‌کنند. در ماه فوریه، مقامات گفتند کوبایی‌ها باید منتظر خاموشی سه‌ساعته هر روز برای چندین ماه باشند. در ماه می، رئیس صنعت داروسازی کوبا گفت که مقامات قادر به دریافت داروهای مورد نیاز مردم کوبا نیستند. او همانند سایر همتایان خود تحریم آمریکا را مقصر این وضع دانست.

همچنین در ماه می، مقامات کوبا آخرین آمار کاهش امید به زندگی را گزارش کردند، این شاخص از 07 /78 بین سال‌های 2014 و 2016 به 7 /77 در سال‌های 2018 تا 2020 کاهش یافت. همچنین افزایش مرگ‌ومیر کودکان، از 9 /4 مرگ به ازای هر 100هزار متولدشده زنده در سال 2020 به 5 /7 در سال 2020 رسید.

آزادی بیان

دولت عملاً تمام رسانه‌های کوبا را کنترل می‌کند، دسترسی به اطلاعات خارجی را محدود می‌کند و به‌طور دوره‌ای منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقل را سانسور می‌کند. در سال‌های اخیر افزایش دسترسی به اینترنت فعالان را قادر به برقراری ارتباط، گزارش تخلفات و سازماندهی اعتراضات کرده است. برخی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مقالات، ویدئوها و اخبار را در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی از جمله X (که قبلاً به عنوان توئیتر شناخته می‌شد) و فیس‌بوک منتشر می‌کنند. البته همچنان مقامات به‌طور معمول دسترسی به بسیاری از وب‌سایت‌های خبری در کوبا را مسدود می‌کنند و مکرراً محدودیت‌های هدفمند و در مواقعی گسترده را برای دسترسی منتقدان به داده‌های تلفن همراه اعمال می‌کنند.

در ماه می 2023، مجلس ملی کوبا قانون ارتباطات اجتماعی را تصویب کرد که اجرایی شدنش به شدت فعالیت رسانه‌های مستقل را محدود می‌کند و شامل ممنوعیت‌های بسیار گسترده‌ای مانند ممنوعیت «ترویج تهاجم ارتباطی» است که می‌تواند برای سانسور استفاده شود.

حقوق کار

سال‌ها پیش کوبا استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را در مورد آزادی تشکل و مذاکره جمعی تصویب کرد، اما قانون کار این کشور که در سال 2014 به‌روز شد، آنها را نقض می‌کند. در گزارش آوریل 2023، کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر گزارشی از «الگوهای سیستماتیک نقض حقوق کار»، از جمله اقدامات محدود حفاظت از ایمنی و بهداشت شغلی و عدم آزادی بیان در محل کار را منتشر کرد.

هزاران نفر از کارکنان حوزه بهداشت جهانی کوبا که در خارج از کشور مستقر هستند، می‌گویند می‌توانند خدمات ارزشمندی به مردم کشورشان ارائه دهند. اما دولت قوانینی را بر آنها تحمیل کرده که حقوق اولیه آنها از جمله حریم خصوصی، آزادی حرکت و آزادی بیان و اجتماعی را از آنان نقض می‌کند.

حمله به مدافعان حقوق بشر

دولت از به رسمیت شناختن نظارت بر حقوق بشر به عنوان یک فعالیت مشروع امتناع می‌ورزد و وضعیت قانونی را برای گروه‌های حقوق بشر کوبایی رد می‌کند. همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد مقامات، مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و اذیت و تعرض قرار داده و آنان را زندانی کرده‌اند. در ژانویه 2023، کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر به این نتیجه رسید که دولت کوبا مسئول مرگ اسوالدو پایا و هارولد سپرو، فعالان دموکراسی در سال 2012 بود.

حقوق معلولیت

کوبا قوانین داخلی خود را با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت منطبق نکرده است. این کشور سیاست‌هایی را برای رسیدگی به حقوق معلولان در زمینه‌های دسترسی به عدالت، ظرفیت قانونی، آموزش، زندگی مستقل و اشتغال به اجرا درنیاورده است.

حقوق زنان و دختران

کوبا سقط جنین را در سال 1965 غیرقانونی کرد. این سقط جنین در بیمارستان‌های دولتی دردسترس و رایگان است. در ژانویه 2023، قانون‌گذاران افزایش بارداری در زنان و دختران زیر 19 سال را گزارش کردند. آنها همچنین گفتند که در بخش‌هایی از کوبا، احتمال بارداری زودهنگام در میان نوجوانانی که سیاه‌پوست بودند، در مناطق روستایی زندگی می‌کردند یا درآمد پایینی داشتند، بیشتر بود. در ژانویه سال گذشته، Yo Sí Te Creo، یک سازمان غیردولتی حامی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت، 54 «زن‌کشی» را در کوبا گزارش کرد. دولت آمار رسمی چنین قتل‌های مبتنی بر جنسیت را منتشر نمی‌کند (الجزیره).

بازیگران کلیدی بین‌المللی

برای دهه‌ها، جامعه بین‌المللی قادر به تضمین پیشرفت پایدار در زمینه حقوق بشر در کوبا نبوده است. گاردین در گزارشی نوشت: تحریم ایالات‌متحده به دولت کوبا بهانه‌ای برای افزایش مشکلات و سوءاستفاده‌ها می‌دهد. در غیر این صورت ممکن است این دولت به اقدامات سرکوبگرانه خود در شرایط غیرتحریمی نیز ادامه دهد.

در نوامبر سال 2023، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به محکومیت این تحریم‌ها رای مثبت داد و 187 کشور موافق بوده، ایالات‌متحده و اسرائیل مخالفت کردند و اوکراین نیز رای ممتنع داد. همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اتحادیه اروپا به سیاست «تعامل انتقادی» خود با کوبا ادامه داد. در ماه می 2023، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی از کوبا بازدید کرد. وی تحریم آمریکا را محکوم کرد و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا و کوبا در مورد «مفهوم حقوق بشر» اختلافاتی دارند، اما افزود که اتحادیه اروپا «توان و اراده‌ای برای اعمال تغییرات در کوبا ندارد». در ماه نوامبر، ایمون گیلمور، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای حقوق بشر، از کوبا بازدید و در آنجا با دولت و گروه‌های جامعه مدنی دیدار کرد و خواستار آزادی افرادی شد که خودسرانه بازداشت شده‌اند. در ماه جولای، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نقض سیستماتیک حقوق بشر و تجاوز به معترضان در کوبا محکوم شد. در ماه می، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده بار دیگر کوبا را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کرد، سیاستی که در ابتدا از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده در سال 2021 اجرا شد. رئیس‌جمهور جو بایدن بارها سوءاستفاده از معترضان را محکوم کرده و تحریم‌های هدفمندی را علیه چندین مقام که به‌طور قابل اعتمادی مرتبط هستند، اعمال کرده است.

در ژانویه، دولت بایدن برنامه «آزادی مشروط بشردوستانه» را برای کوبایی‌هایی که حامی مالی در ایالات‌متحده دارند، اعلام کرد. در ماه جولای، وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده اعلام کرد که 38 هزار کوبایی برای سفر در شش ماه اول سال بررسی و تایید شده‌اند. کوبا به‌رغم کارنامه افتضاح حقوق بشر، در ماه اکتبر برای ششمین‌بار به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد (نیویورک‌تایمز، دویچه‌وله، الجزیره، سی‌ان‌ان).

رای به روش کوبایی

اکونومیست تعبیر جالبی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کوبای حال حاضر دارد. این نشریه در مقاله‌ای در اوایل سال جاری میلادی نوشته بود: «بسیاری از کوبایی‌ها که نمی‌توانند در یک انتخابات دموکراتیک شرکت کنند، با پای خود رای می‌دهند.» به این معنی که از این کشور مهاجرت می‌کنند. دفتر واشنگتن در آمریکای لاتین، در گزارشی می‌نویسد که مهاجرت از کوبا به بالاترین سطح خود از زمان انقلاب سال 1959 رسیده است. در طول سال‌های مالی 2022 و 2023 حدود 425 هزار مهاجر کوبایی به ایالات‌متحده رفتند و 36 هزار درخواست پناهندگی در مکزیک از سوی کوبایی‌ها امضا شد. این تعداد بیش از چهار درصد جمعیت کوباست. فرارو در این‌باره می‌نویسد، بسیاری از این مهاجران حتی به روسیه هم مهاجرت کرده‌اند، اما آمار دقیقی از مهاجران ساکن روسیه منتشر نشده است. وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرده در آغاز دوره تحصیلی در ماه سپتامبر، مدارس کوبا 17 هزار معلم از دست دادند. البته تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز اقتصاد این کشور را بیشتر زمین‌گیر کرد. کوبا به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه شد. در حالی ‌که گردشگری کوبا در سال 2019 حدود 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را از آن خود کرده بود، هنوز نتوانسته است از عواقب شیوع کرونا قد راست کند. در سال 2023 تعداد توریست‌ها در کوبا به سختی به دو میلیون نفر رسید، اما دولت انتظار ورود 5 /3 میلیون نفر توریست را داشت. بدشانسی‌ها و بدبیاری‌های کوبا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سال گذشته ونزوئلا تعداد محموله‌های نفت خام خود را که به این جزیره ارسال می‌کرد، کاهش داد، زیرا ونزوئلا خود در تلاش بود تا نفت کافی برای نیازهای خود فرآوری کند. بنابراین دولت کوبا جیره‌بندی سوخت را اعمال کرد و خاموشی‌ها در این کشور شایع شد.

کشاورزی و بخش خصوصی اسرای کمونیسم

تحلیلگران بزرگ‌ترین مشکل کوبا را در تفکرات حاکمیت برای اداره این کشور می‌بینند. حاکمان کوبا هیچ علاقه‌ای به رشد بخش خصوصی این کشور ندارند. از سال 1968 که فیدل کاسترو اعلام کرد، «در این کشور آینده‌ای برای تجارت خصوصی یا خوداشتغالی وجود نخواهد داشت»، بسیاری چیزها تغییر کرده است. رائول کاسترو، برادر و جانشین فیدل از سال 2008، تغییراتی در وضعیت مالکیت در این کشور به وجود آورد؛ از جمله اینکه مردم در کوبا حالا می‌توانستند خانه‌های خود را بفروشند و خانه‌های دیگری بخرند. اندکی پس از انقلاب کوبا در سال 1959، همه خانه‌ها در این کشور عملاً به مالکیت دولت درآمد. به کوبایی‌های ساکن کشور این حق داده شد که در خانه‌هایی که اشغال کرده‌اند، زندگی کنند و آنها را به دوستان یا اقوام خود منتقل کنند. آنها مجاز به تعویض خانه هم بودند. اما خرید و فروش خانه ممنوع بود. حالا چند سالی هست هرچند کم‌رمق، اما بازار مسکن در این کشور شکل گرفته است. همان زمان رائول اعلام کرد کشاورزان خصوصی می‌توانند تا 67 هکتار زمین را اجاره کرده و خودشان آن را کشت کنند. او تعداد کسانی را که دستمزد دولتی می‌گرفتند 20 درصد کاهش داد و اجازه داد شاغلان بخش خصوصی افزایش یابند. اما مشکلات اقتصادی کوبا با این ترفندها هم راه به جایی نبرده است. از سال 2018 و ریاست‌جمهوری میگل دیاز-کانل، شرکت‌های خصوصی در حال گسترش هستند. در سال 2021 کوبایی‌ها اجازه یافتند کارآفرین شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط (با حداکثر 100 کارمند) را اداره کنند. اکنون 10 هزار شرکت خصوصی کوچک در این کشور وجود دارد و 14 درصد تولید ناخالص داخلی کوبا از این شرکت‌هاست. بخشی از این شرکت‌های کوچک به کار واردات مواد غذایی، از جمله غذای فریزشده آمریکایی مشغول‌اند. درحالی‌که وضعیت اقتصادی کوبا هر روز بدتر از دیروز می‌شود، اما هرگونه تلاش بیشتر برای باز کردن درهای اقتصاد به روی بازار آزاد، با مقاومت مقامات ارشد حکومت روبه‌رو می‌شود که بسیاری از آنها دست‌پرورده و آموزش‌دیده خود کاسترو هستند. وضعیت به حدی وخیم است که استپان لازو، رئیس مجمع ملی قدرت خلق را هم شاکی کرده است. او در ماه دسامبر خواستار افزایش تولید شد. با این حال به نظر می‌رسد در این کشور شاکی بودن راحت‌تر از عمل کردن است. لازو خود در جرگه سیاستمداران قدرتمند کوباست که مانع اصلاحات اساسی به‌ویژه در بخش کشاورزی این کشور هستند. کشاورزان کوبایی هنوز هم نمی‌توانند تجهیزات خود را وارد کنند یا بیشتر محصولات خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان بفروشند؛ در عوض کشاورز هر کاری را باید از طریق دولت انجام دهد. این در حالی است که دولت در رساندن سوخت و قطعات ماشین‌آلات به کشاورزان ناتوان است. براساس آمار رسمی، تولید محصولات کشاورزی کوبا بین سال‌های 2019 تا 2023 حدود 35 درصد کاهش یافته است.

موج جدید تورم

هرچند دولت باز هم اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داده است اما رویترز در اواخر ژانویه در گزارشی از این کشور نوشت که کوبایی‌ها در انتظار موج جدید تورم هستند. اصلاحات مدنظر دولت دامنه وسیعی دارد. این اصلاحات دربرگیرنده کاهش تدریجی یارانه‌ها، اقدامات رفاهی هدفمندتر، بهبود کارایی و پاسخگویی بوروکراسی دولتی و گشایش اقتصادی به روی مشاغل خصوصی است. هدف، تحریک نوآوری، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود خدمات عمومی است که در نهایت باید رشد و استانداردهای زندگی را افزایش دهد. به گفته اقتصاددانان این طرح ریاضتی که تمام جنبه‌های اقتصاد کمونیستی ضعیف این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرار است کسری بودجه فزاینده‌ای را که تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هم رسیده، کاهش دهد.

جنجال نرخ ارز

نمونه دیگری از تفکرات قدیمی و اشتباه در کوبا مربوط به نرخ ارز است. در ژانویه 2021، دولت کوبا اصلاحات اساسی ارز و قیمت دلار را در دستور کار خود قرار داد. سیستم دوارزی کوبا در این سال لغو شد. دولت امیدوار بود که این حرکت باعث ایجاد انگیزه در بازسازی و نوآوری اقتصادی برای بهبود کارایی، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی و در نهایت تحریک رشد صادرات شود اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. هنوز نرخ‌های رسمی ثابت 24 پزو کوبا به ازای هر دلار آمریکا برای شرکت‌های دولتی و 120 پزو کوبا به ازای هر دلار برای افراد حقیقی وجود دارد. نرخ بازار سیاه اما بیش از 270 پزو برای هر دلار است. عصر ایران در این رابطه در گزارشی تفصیلی نوشته است که کمبود ارز خارجی در کوبا به حدی وخیم شده است که دولت در ابتدای سال جاری میلادی اعلام کرد 29 پمپ‌ بنزین جدید افتتاح خواهد کرد که به منظور افزایش ذخایر ارز خارجی برای خرید سوخت، صرفاً پرداخت قیمت سوخت به دلار آمریکا خواهد بود.  دستمزدهای بخش دولتی در دسامبر 2020 بیش از سه برابر شده بود تا به‌نوعی با افزایش قیمت کالاها و افزایش هزینه واردات، استانداردهای زندگی کوبایی‌ها حفظ شود. با این حال، تاثیرات این افزایش حقوق به سرعت محو شد زیرا هزینه‌های زندگی به قدری بالا رفت و مخارج مصرف‌کنندگان به قدری افزایش یافت که قیمت‌ها وارد یک مارپیچ تورمی شدند. هرچند از زمان این اصلاحات نرخ تورم اندکی کاهش یافته اما نرخ رسمی سالانه هنوز به‌طرز نگران‌کننده‌ای بالاست و به 30 درصد رسیده، نرخی که بیش از دو برابر میانگین منطقه‌ای آمریکای لاتین است. منطقه کارائیب به‌طور کلی بهبود اقتصادی قوی‌تری را پس از شیوع کرونا تجربه کرده، اما درآمدهای کوبایی‌ها بسیار پایین‌تر از سطح قبل از شیوع کووید باقی مانده و با توجه به اینکه درآمدهای صادراتی همچنان کاهش یافته و وابستگی به واردات کنترل نشده، نشانه‌های چندانی از رخداد تغییر ساختاری وجود ندارد.

تاثیر تحریم‌های آمریکا

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد کوبا 60 سال است که با تحریم‌های ایالات‌متحده دست‌وپنجه نرم می‌کند اما تحریم‌هایی که در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر این کشور وارد شد، اثرات بسیار مخرب‌تری بر اقتصاد این کشور داشت. این تحریم‌ها درآمدهای خدمات را کاهش داد، عرضه سوخت را با مشکلات بزرگی مواجه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را تقریباً به صفر رساند.

امیلی موریس از موسسه یوسی‌ال آمریکا، در مقاله‌ای در وب‌سایت این موسسه، تحریم‌های ترامپ را بر اقتصاد کوبا، ویرانگر توصیف می‌کند. درست چند روز پس از اعلام اصلاحات اقتصادی در کوبا، این کشور به فهرست حامیان تروریسم اضافه شد. در نتیجه شرکت‌های خارجی ابتدا پرداخت‌ها را به تاخیر انداخته و در ماه‌های بعد محموله‌های وارداتی و قراردادهای صادراتی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در کوبا را لغو کردند.

موریس می‌گوید: «از دست دادن گلوگاه‌های عرضه و ارز خارجی باعث افزایش تورم شده و ناامیدی و عدم اطمینان را بالا برده و از بهبود اقتصادی جلوگیری می‌کند.» اما این کارشناس مشکل اصلی کوبا را نه‌فقط در خود تحریم‌های ایالات‌متحده که در «اعتبار بخشیدن به لفاظی‌های انتخاباتی سال 2020 جو بایدن» می‌داند. بایدن درباره «سیاست شکست‌خورده ترامپ در کوبا» صحبت می‌کرد و قول می‌داد که سیاست‌های «مضر» ترامپ را در قبال کوبا تغییر دهد. به اعتقاد موریس اگر وعده‌های بایدن عملی می‌شد اصلاحات پولی فراهم می‌آمد. اما بایدن به‌رغم وعده‌های انتخاباتی خود، تحریم‌های کوبا را لغو نکرد. در نتیجه این تحریم‌ها مانع دسترسی کوبا به ارز خارجی شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد را دور از دسترس کرده است.

کمبود ارز خارجی برای خرید سبد غذایی اساسی

هفته گذشته دولت کوبا به مشکلات و کمبود اعتبار برای تضمین تامین غذا برای سبد اولیه مردم اذعان کرد. آلخاندرو خیل فرناندز، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی در برنامه تلویزیونی رسمی مسا ردوندا (میزگرد) اظهار داشت که اقتصاد کوبا در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و دولت اعتباری برای خرید مواد غذایی ندارد و صد درصد سبد کالاها وارداتی است. وی افزود: با تلاش فراوان سعی شده است محصولاتی مانند شیر برای کودکان (فقط زیر هفت سال) تضمین شود. وی با بیان اینکه دولت تلاش زیادی برای تامین شیر کودکان انجام داده است گفت، در مواقعی نیز امکان‌پذیر نبوده است. او یکی از مشکلات را مشکل سوخت برای حمل آن در سراسر کشور عنوان کرد. وی در مورد نانی که به مردم کوبا فروخته می‌شود، مدعی شد که تولید آن به 770 تن آرد برای رساندن مصرف یک‌روزه نان به جمعیت کل کشور نیاز دارد، از این‌رو گندم وارد می‌شود. فرناندز اطمینان داد که تا ماه اکتبر دولت برنج کافی برای اطمینان از فروش عادی به مردم در اختیار خواهد داشت، اگرچه به دلیل تاخیر در ورود کشتی‌ها که در ماه اکتبر می‌رسند، توزیع آن در روزهای اول ماه امکان‌پذیر نخواهد بود. او همچنین به نگرانی مردم در مورد قهوه نیز اشاره کرد و گفت، با توجه به تولید ملی که در ماه‌های آینده به دست خواهد آمد نیاز به واردات وجود دارد (اکونومیست).

رویارویی با وضعیت پیچیده سوخت

رئیس‌جمهور کوبا، میگل دیاز کانل ماه گذشته تایید کرد که کشورش مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش اثرات کمبود سوخت اتخاذ می‌کند. وی در سخنان پایانی دهمین کنگره کمیته‌های دفاع از انقلاب، بزرگ‌ترین تشکل مردمی در کوبا، تاکید کرد؛ شایعه‌ای که درباره کمبود کامل سوخت در جزیره منتشر می‌شود کذب است. او اطمینان داد که با بیشترین شفافیت و دلبستگی سنتی به حقیقتی که از ابتدا مشخصه انقلاب بوده است، مردم از هر کاری که رهبری حزب کمونیست کوبا و دولت برای مقابله با مشکلات انجام می‌دهند مطلع خواهند شد. وی یادآور شد که یک روز قبل از آن، وزرای اقتصاد آلخاندرو خیل فرناندز و وزیر انرژی و معادن ویسنته د لا او لوی وضعیت پیچیده کنونی را که کشور در حال گذر از آن است برای مردم کوبا توضیح داده‌اند. مشکل فعلی ناشی از دسترسی کم به ارز خارجی است که عمدتاً ناشی از تشدید محاصره اعمال‌شده از سوی آمریکا و ناتوانی در انجام تعهدات کشورهای دوست تامین‌کننده سوخت است. وی گزارش داد اقداماتی برای کاهش اثرات که قبلاً در استان‌های کشور مشترک بود، انجام شده است. کمیته‌های دفاع از انقلاب دهمین کنگره خود را با محوریت احیای سازمان و با هدف تطبیق با زمانه جدید در کاخ همایش‌های پایتخت برگزار کردند (ایسنا).

روسیه دوست کوبا

کوبا دوستان صمیمی زیادی ندارد. اما ماه گذشته روسیه 650 تن روغن نباتی را به دولت کوبا اهدا کرد. این محموله برای کمک‌های غذایی اضطراری در جزیره به ذخایر برنامه جهانی غذا (WFP) تحویل داده می‌شود. ویکتور کورونلی، سفیر روسیه در کوبا، در مراسم تحویل این محموله به ارزش تقریباً سه میلیون دلار، این حرکت را نشانه‌ای از تعهد تزلزل‌ناپذیر مردم و دولت روسیه به امنیت غذایی و تغذیه‌ای کشور دوست، کوبا ارزیابی کرد. این دیپلمات افزود که این واگذاری در بحبوحه سیاست جنایتکارانه خفه کردن اقتصاد کوبا به دلیل اقدامات یکجانبه تحمیل‌شده از سوی واشنگتن صورت می‌گیرد. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که این اقدام به لطف همکاری با WFP و از طریق کمک مالی وزارت موقعیت‌های اضطراری و حفاظت مدنی روسیه (Emercom) انجام شده است. در طول سال گذشته، تقریباً 600 تن حبوبات از این طریق برای پاسخ به شرایط اضطراری در کوبا به دست آمده است و بیشتر آن محموله بین بیش از 500 هزار نفر از مردم آسیب‌دیده از طوفان Ian توزیع شده است. اتین لابنده، نماینده WFP، اظهار داشت که روسیه از طریق مشارکت Emercom شریک بسیار مهمی برای این برنامه در سطح جهانی و البته در کوباست. این مقام خاطرنشان کرد که کمک‌های روسیه به برنامه جهانی غذا از سال 2018 بیش از 15 میلیون دلار است که کمکی حیاتی برای دسترسی به منابعی است که امکان حفظ ظرفیت واکنش اضطراری در کوبا را برای حدود 260 هزار نفر فراهم می‌کند. از طرف کوبا نیز خانم آنا ترسیتا گونزالس، معاون اول وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد که کمک مالی جدید به نفع بخش‌های آسیب‌پذیر جمعیت کوبا و زنان باردار از پنج استان شرقی خواهد بود.