غول مرحله آخر

اقتصاد ایران سال‌هاست که از تورم بالا رنج می‌برد، تورمی که در پنج سال اخیر به بیش از دو برابر جهش کرده و فشار زیادی بر گرده خانوار و کسب‌وکارها سوار کرده است. ما در حالی تسلیم و برده تورم شده‌ایم که به گفته مسعود نیلی، اقتصاددان، تورم در دنیا به یک «متغیر تحت کنترل سیاستگذار» تبدیل شده است و از سال‌های قبل اجماع تقریباً کاملی روی مفهوم تورم و مهار آن از طریق مهار رشد نقدینگی شکل گرفته که به کنترل نرخ تورم در سطح زیر پنج درصد به‌طور متوسط در اغلب کشورهای جهان منجر شده است. اما چرا اقتصاد ایران در کنترل تورم ناتوان است؟ مسعود نیلی در گفت‌وگوی اخیر خود با تجارت فردا گفته است: «سیاستگذار واژه مهار تورم را به دفعات استفاده می‌کند، اما تمایلی به واژه مهار نقدینگی که برای مهار تورم لازم و ضروری است، نشان نمی‌دهد. چرا؟ چون ذ‌ی‌نفعان رشد بالای نقدینگی، گروه‌های قدرتمندی هستند که برای تصمیم‌گیرنده تصور نادرست ایجاد می‌کنند... متاسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی به قدری قوی است که هر کسی هم اگر به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، بسیاری از ذ‌ی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند. در واقع ذ‌ی‌نفعان رشد نقدینگی بسیار قوی در اقتصاد ایران وجود دارند.» این گفته‌های هشدارآمیز نشان از آن دارد که سیاستگذار بیش از آنکه به توصیه‌های اقتصاددانان بیندیشد و آثار سیاست‌ها و تصمیم‌های خود را براساس روش‌های علمی بسنجد، تحت تاثیر ذ‌ی‌نفعان قرار گرفته است، ذ‌ی‌نفعانی که از شرایط تورمی و تسهیلاتی که دولت در این شرایط فراهم می‌کند مانند سرکوب قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز، پایین نگه داشتن نرخ سود، تسهیلات تکلیفی، انرژی ارزان و... سود می‌برد و قاعدتاً تمایلی به تغییر این تعادل ندارد و در نتیجه در برابر هر عاملی که بخواهد این بازی و تعادل را برهم بزند، ایستادگی می‌کند. به نظر می‌رسد اقتصاددانان از هر مانعی هم گذر کنند، در رساندن توصیه خود به سیاستگذار در برابر بزرگ‌ترین مانع، یا همان غول مرحله آخر، ناموفق می‌مانند. به همین بهانه در این گزارش روابط سیاستمداران، اقتصاددانان و ذ‌ی‌نفعان را به اجمال بررسی می‌کنیم.

اقتصاددان خوب، اقتصاددان مُرده

این جمله کریستف کلمب که «سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است» را همه شنیده‌اند و چه به مزاح و چه جدی، از آن به عنوان یک ضرب‌المثل استفاده می‌کنند. مشابه آن را می‌توان در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور ما این‌گونه گفت که برای سیاستگذار «اقتصاددان خوب، اقتصاددان مرده است». چون رابطه میان سیاستگذار و اقتصاددان دیربازی است که قطع شده و تلاش یک‌جانبه اقتصاددانان برای رساندن توصیه‌هایشان به گوش سیاستگذار ناکام مانده. این رابطه یک جاده یک‌طرفه بوده که همیشه در آن موانع بزرگی برای رسیدن به مقصد نهایی وجود داشته، حتی وقتی اقتصاددانان تا آخرین مراحل پیشروی کرده و به مناصب اصلی سیاستگذاری رسیدند، باز هم در اجرا ناکام ماندند چون در شکست دادن غول مرحله آخر تقریباً همیشه ناکام بودند، غول بزرگی به نام ذ‌ی‌نفعان وضع موجود که به‌واسطه چندین دهه حضور در مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، به نفوذ و قدرت و ثروتی دست یافته‌اند که بتوانند نظر سیاستگذار و سیاستمدار را حتی در آخرین لحظه‌ها تغییر دهند. سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما تبدیل به یک تعادل نامطلوب، پرهزینه و زیان‌آور بین سیاستمداران و ذ‌ی‌نفعان شده که خروجی آن ناترازی‌هایی چون کسری بودجه، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، نزول قدرت خرید و ارزش پول ملی و بسیاری از مفسده‌ها و تاراج‌ها بوده است. تعیین‌کننده نتیجه نهایی بازی سیاستگذاری، ذ‌ی‌نفعان قدرقدرت و ابرشوکت هستند که موفق شده‌اند فضایی درست کنند که در نهایت حرف آنها بر توصیه اقتصاددانان فائق آید و اصلاحات اقتصادی به بن‌بست کشیده شود. حتی در دولت‌هایی که ظاهراً برای اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی ارج و قرب بیشتری در نظر گرفته شده و برخی مناصب مهم دولتی در عرصه سیاستگذاری به آنها سپرده شده است، به تدریج آنها و جایگاه تصمیم‌گیری‌شان به حاشیه رانده شده و از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند؛ یا اینکه خود ترجیح داده‌اند عطای بدنامی حضور در دولت را به لقای آرزومندی اثرگذاری ببخشند و رخت خود را از این ورطه بیرون بکشند.

اقتصاددانان یک کتاب خوانده‌اند

«بعضی فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است، فرمول‌هایی را در کتاب خوانده، امتحان داده و نمره گرفته و اقتصاددان می‌شوند. نه، اقتصاد خیلی فرازونشیب دارد.» این جملات از زبان رئیس‌جمهوری گفته شد که در هر دو رقابت انتخاباتی‌اش در سال‌های 1392 و 1396 به‌طور گسترده از جانب اقتصاددانان مورد حمایت قرار گرفت. حسن روحانی که در دوران ماه‌عسل دولت یازدهم بسیار از توجه به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان می‌گفت و از آنها در بدنه دولت هم بهره برده بود، در سال 1397 و با شروع شرایط سخت به قول معروف به تنظیمات کارخانه همه دولت‌ها در ایران برگشت و به تصمیم‌های پوپولیستی و ضد علم رو آورد و شروع به تاختن به اقتصاددانان کرد. او یک ‌بار در روز 14 آبان‌ماه 97 در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی این اظهارات را بیان کرد و بار دیگر در هفتم آذرماه همان سال در جلسه هیات دولت گفت: «فرمول‌هایی که دوستان ما در دانشگاه خوانده‌اند، گاهی نیاز به یک تجدیدنظر دارد و به هر حال در مقام عمل می‌شود راه دیگری برایش پیدا کرد.» روحانی با این موضع‌گیری‌ها بی‌اعتقادی خود را به اصول علم اقتصاد آشکار کرد و باعث دلسردی عمیق اقتصاددانان شد و آنهایی را که در دولتش حضور داشتند به خروج از دولت تشویق کرد.

شاید یک نمونه مصداقی از رابطه سیاستگذار و اقتصاددان در همین دولت را بتوان در گفته‌های مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی حسن روحانی یافت که بعد از خروج از دولت، در میزگردی که در تجارت فردا به چاپ رسید، گفت: «موضوع مهمی که در دولت یازدهم مطرح بود و به‌عنوان یکی از نگرانی‌ها یاد می‌شد، بحث «بحران نظام بانکی» بود، که البته به‌نظر می‌رسید نگاه واحدی در مورد اهمیت این چالش وجود نداشته و در نهایت به یکی از نقاط کلیدی اختلاف میان این اقتصاددان و سیاستگذار تبدیل شد... لازم بود در حوزه نظام بانکی به گونه‌ای سیاستگذاری شود که از وقوع یک بحران جلوگیری شود. در این زمینه با تحقیقات صورت‌گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه نیاوران، طرح اصلاح نظام بانکی در سال 1394 به سرانجام رسید و تبصره 20 در لایحه بودجه 1395 پیش‌بینی شد اما نظر سازمان برنامه بیشتر معطوف به خود بودجه بود. با این حال، با اصرار زیاد، این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و هدف این بود که دولت بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند. البته مشخص بود که این تبصره در مجلس حذف می‌شود و همین اتفاق هم رخ داد. دوباره در سال 95 این موضوع را پیگیری کردیم و با آقای جهانگیری نشست‌های زیادی برگزار شد و در ستاد اقتصادی دولت هم مطرح کردیم و نهایتاً آقای رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کردند. این هم یک دستاورد بزرگ بود که در نتیجه آن میثاق‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رسید. آقای روحانی هم میثاق‌نامه را ابلاغ کردند که در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال 95 گنجانده شد اما متاسفانه منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد... بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی، یعنی از اواخر سال 1395، من احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم اثربخشی مورد انتظار خودم را داشته باشم.»

رابطه سیاستمدار و اقتصاددان

توماس ساول، اقتصاددان، جمله معروفی دارد که می‌گوید: «درس اول اقتصاد کمیابی است: چیزی در جهان نمی‌توان یافت که فراوان باشد و نیاز همگان را برآورده کند و درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است.» شاید این جمله موجزترین توصیف از رابطه سیاستمدار /سیاستگذار با اقتصاددان باشد؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد در نهایت سیاستمدار به آنچه توجه می‌کند، محبوبیت و حفظ پایگاه رای و تلاش برای نگه داشتن قدرت در دست خود و هم‌حزبی‌ها و همفکرانش است. اما از این گزاره یک نتیجه دور هم می‌توان برداشت کرد، اینکه سیاستگذاری در نهایت یک امر سیاسی و در اختیار سیاستمدار است و لاجرم اقتصاددانانی که می‌خواهند توصیه سیاستی داشته باشند باید با مختصات سیاست آشنا باشند. در مقابل سیاستگذار نیز باید به سمت آن برود که یک مغز اقتصادی واحد داشته باشد و سیاست‌هایی که اعمال می‌کند همه از یک دسته فکری مشخص بیرون بیاید و هسته تصمیم‌گیری‌ها یک تفکر منسجم باشد. این همان مشکلی است که بارها به عنوان «فقدان تئوری» درباره دولت‌ها بیان شده است. دولت‌ها در کشور ما اغلب بدون تفکر اقتصادی منسجم و مشخص روی کار می‌آیند و آنچه به عنوان برنامه اقتصادی ارائه می‌کنند، غالباً آمال و آرزوهایی است که با واقعیت‌های عقلی و منطقی اقتصاد فاصله زیادی دارد و بدتر اینکه سیاستمداران بعد از به دست گرفتن قدرت، به همان برنامه‌ها هم وفادار نمی‌مانند و گرفتار همان پوپولیسم صندلی‌های اجرایی می‌شوند.

سیاستگذاری اقتصادی فرآیندی فنی و تکنیکی است، اما تبعات سیاسی دارد. سیاست‌های اقتصادی، پدیده‌هایی خنثی نیستند و بر شکل و شیوه توزیع قدرت در جامعه موثرند. نیما نامداری، تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی با اشاره به سه انگیزه اقتصاددانان برای ورود به عرصه سیاستگذاری می‌نویسد: «یا می‌خواهند آنچه فکر می‌کنند درست است را به اجرا درآورند، یا می‌خواهند مانع اجرای آنچه فکر می‌کنند نادرست است، شوند یا قصد دارند اعتبار و اشتهار فردی برای خود بیافرینند. انگیزه سوم اگرچه در ذات خود مذموم نیست، اما منطقاً نمی‌تواند تنها انگیزه یک اقتصاددان مصلح باشد؛ ضمن اینکه قابل ‌قضاوت هم نیست. به همین دلیل دو انگیزه نخست را می‌شود مبنای قضاوت قرار داد. نباید فراموش کرد که اقتصاددان در قبال دانش اقتصادی و باور عمومی جامعه نسبت به کارکردهای علم اقتصاد متعارف هم مسوول است و چنانچه حضور کم‌اثر وی در عرصه مدیریت موجب صدمه به حیثیت و اعتبار علم اقتصاد یا گفتمان اقتصادی مشخصی شود، طبیعی است که باورمندان به آن گفتمان و متخصصان آن علم نگران شوند. به‌خصوص که سیاستمداران در استفاده تزیینی و تبلیغاتی از افراد خوش‌نام تبحر دارند. البته باید توجه داشت طرح این پرسش به معنای تشویق اقتصاددانان به کناره‌گیری و عافیت‌طلبی نیست. اقتصاد ایران منتقدان بالفطره که استاد نقدهای غیرقابل ابطال و عامه‌پسند هستند، زیاد دارد؛ اما در عین حال اهمیت عمل‌گرایی و اصلاح‌طلبی اقتصادی به معنای نادیده گرفتن ضرورت اثربخشی نیست.»

سیاستگذاری و ذ‌ی‌نفعان

هر سیاست اقتصادی، ولو بدترینش، ذ‌ی‌نفعانی دارد. همین است که سیاستگذار باید در پی سیاستگذاری بهینه باشد، به نوعی که ذ‌ی‌نفعان حداکثر و متضرران حداقل شوند. البته بدیهی است که یک سیاست اقتصادی اساساً نباید منافی آزادی فردی و فعالیت‌های اقتصادی مشروع و کسب‌وکار باشد. یک سیاست اقتصادی بد را می‌توان از برآورد ذ‌ی‌نفعان و متضرران آن تشخیص داد، هرچه تعداد ذ‌ی‌نفعان کمتر و تعداد زیان‌کنندگان بیشتر باشد، آن سیاست اقتصادی (احتمالاً) نادرست‌تر است. البته باز هم بدیهی است که گاهی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی در آغاز کار به تعداد زیادی از افراد جامعه فشار وارد می‌کنند اما نتیجه بلندمدت آنها نفع همگانی است، مثلاً اتخاذ یک سیاست ریاضت اقتصادی در دوران کسری بودجه دولت یا برداشتن یک یارانه انرژی با هدف کاهش مصرف و بازتوزیع هدفمند آن. اگر بخواهیم مصداقی به یک سیاست اقتصادی اشاره کنیم می‌توانیم از ممنوعیت واردات خودرو یاد کنیم که چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت به زیان کل افراد جامعه تمام شده است. ممنوعیت واردات خودرو و ناتوانی خودروساز داخلی در تامین بازار داخل، باعث جهش شدید قیمت‌ها شده است به نحوی که خرید خودرو از توان بسیاری از خانوارها خارج شده، برخی خانوارها تامین نوسازی یا حتی تعمیر خودرو خود را از دست داده‌اند و حتی اقشار ثروتمند و برخوردار نیز گزینه زیادی برای انتخاب ندارند. با این حال به خوبی می‌دانیم که این سیاست ذ‌ی‌نفعان بزرگی دارد، از جمله خودروسازهای داخلی که بازاری انحصاری در دست دارند، کارتل‌های قطعه‌سازی یا حتی واردکنندگان مجاز خودرو که توانسته‌اند از دولت این مجوز را دریافت کنند که این کالا را به صورت مونتاژ یا ساخته‌شده وارد کنند. نتیجه این سیاست اقتصادی، انباشت ثروت برای گروهی بسیار محدود از جیب کل جامعه است.

طبیعی است که بگویید هر عقل سلیمی اکنون به این نتیجه می‌رسد که ممنوعیت واردات خودرو سیاست بدی است، پس باید حذف شود و برای درک این موضوع نیازی به اقتصاددان بودن نیست و هر سیاستمدار و سیاستگذاری می‌تواند به این خطای سیاستی با توجه به نتایجش پی ببرد. با این حال این سیاست بد همچنان تداوم یافته و هیچ اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد مگر مجدداً متضمن تمدید منافع ذ‌ی‌نفعان باشد. اینجا مساله «رابطه سیاستگذار و ذ‌ی‌نفعان» اهمیت پیدا می‌کند. ذ‌ی‌نفعان تداوم این سیاست، و سیاست‌های مشابه، معمولاً در پی کسب ثروت و به‌تبع آن قدرت و نفوذ، شبکه‌ای گسترده در محافل تصمیم‌گیری ایجاد می‌کنند تا با کمک آنها به ادامه حیات این سیاست بد کمک کنند. در این میان حتی گروهی از کارشناسان را نیز با خود همراه می‌کنند تا با توجیه‌تراشی‌ها و ارائه استدلال‌های شبه‌علمی و سفسطه‌گرایانه برای ادامه یک سیاست غلط راه را هموار کنند. معمولاً این توجیه‌ها در قالب‌های سیاستگذارپسند، و نه الزاماً عامه‌پسند، ارائه می‌شود تا سیاستگذار را جذب کند و او که خود را از طبقه نخبه و تصمیم‌گیر بر مردم، یا به‌زعم او رعیت، می‌داند به ادامه اجرای این سیاست‌ها کمک کند. کمک به تولید داخل، خودکفایی، دلارزدایی، مبارزه با واردات بی‌رویه، حمایت از کشاورز و صنعتگر و تولیدکننده و... عمده قالب‌های کهنه اما همچنان کارآمدی هستند که ذ‌ی‌نفعان از آنها برای غالب کردن خواسته‌هایشان به سیاستگذاران سود می‌برند. و جالب اینکه هرگونه مخالفت با این قالب‌ها و غالب کردن‌ها به انگ‌هایی چون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و غرب‌گرایی و... بلافاصله مورد هجوم قرار می‌گیرد.

در نفوذ ذ‌ی‌نفعان به دستگاه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و همکاری با آنها مصادیق متعدد واقعی و غیرواقعی وجود دارد؛ برای مثال قصه (احتمالاً ساختگی) لئوناردوی آبجوفروش در ایتالیا، که ناگهان با قانون ممنوعیت فروش آبجو مواجه می‌شود. او مجبور می‌شود دکه کوچک آبجوفروشی‌اش را ببندد و با ناراحتی تمام در داخل پارک نشسته که یکی از مشتریان قدیمی‌اش پیش او می‌آید و از او یک شیشه آبجو طلب می‌کند. لئوناردو ممنوعیت فروش را به او متذکر می‌شود و مشتری به او می‌گوید حاضر است برای یک قوطی آبجو 10 لیره بپردازد، چندین برابر قیمتی که تا دیروز و در یک خرید قانونی پرداخت می‌کرد. از اینجا مساله برای لئوناردو جذاب شد و او بعد از این فروش به مشتری گفت که برای خرید مجدد به همان محل بیاید و به دیگرانی هم که علاقه‌مند به خرید بودند، همین آدرس و یک اسم رمز را بگوید. لئوناردو که حالا آبجوهایش را با چندین برابر قیمت می‌فروخت به سرعت ثروتمند شد، فروشنده‌هایش را زیاد کرد، شبکه تولید و توزیع راه انداخت و زمانی که پلیس به او مشکوک شد، به نفوذ در نیروی پلیس، دستگاه قضا، دولت و... روی آورد. به‌طوری که برخی مشتریانش از بزرگ‌ترین سیاستمداران بودند و تعداد زیادی از نیروهای پلیس از او ماهانه دریافت می‌کردند. با این حال تغییر بزرگی که رخ داده بود این بود که حالا لئوناردو به بزرگ‌ترین مخالف فروش آبجو تبدیل شده بود و از تمام ابزار و امکاناتش برای تبلیغ ممنوعیت آبجو، زیان‌های آن بر سلامت جسمی و روانی، تهدیدهای آن برای جامعه و... استفاده می‌کرد. حتی زمانی که افرادی در دولت تصمیم گرفته بودند این ممنوعیت را بردارند، او با استفاده از قدرت لابی و نزدیکی به چهره‌های اثرگذار در روند سیاستگذاری مانع حذف این ممنوعیت می‌شد. البته این مثال شاید با فضای فرهنگی و دینی جامعه ایران همخوانی نداشته باشد اما می‌توانید به جای ممنوعیت فروش آبجو، به عنوان یک نوشیدنی غیرقانونی و مغایر آموزه‌های دینی، از مثال ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی استفاده کنید. در این زمینه البته مصادق سیاستگذاری‌هایی که به ایجاد نفع بزرگ برای گروه‌های اقلیت و خاص منجر شده و رانت و فساد زیادی در پی خود داشته‌اند، کم نیست و در فضای سیاستگذاری ایران و جهان نمونه‌های متعددی را می‌توان نام برد.

از کشتیرانی در آمریکا تا اجاره خانه در سوئد

در باب سیاستگذاری‌های نادرست که از نظر علم اقتصاد و جامعه اقتصاددانان پذیرفته‌شده نبوده و براساس میل و خواست سیاستمداران اتخاذ شده و به عموم مردم هزینه‌های زیادی تحمیل کرده است، می‌توان به دو مثال اشاره کرد که حجت قندی، اقتصاددان، در گفت‌وگوی با تجارت فردا در شماره 422 به آنها اشاره می‌کند. مثال اول قانون تجارت دریایی در آمریکاست که به دلیل اینکه پیشنهاددهنده آن سناتور وسلی جونز بود به جونز اکت (Jones Act) معروف است. این قانون در سال 1920 در کنگره تصویب شده است. براساس بندی از این قانون، هرگونه نقل‌وانتقال کالا بین بنادر در آمریکا باید با کشتی‌های ساخت آمریکا با مالکان آمریکایی و کارکنان آمریکایی انجام شود. یعنی از کشتی‌های ساخت خارج یا با مالکان خارجی نمی‌توان برای تبادل کالا بین بنادر آمریکایی استفاده کرد. اما ایراد این قانون صدساله چیست؟ اشکال اصلی این است که آمریکا تقریباً کشتی نمی‌سازد و در نتیجه کشتی‌هایی که می‌توانند برابر شرایط قانون جونز بین بنادر آمریکا حرکت کنند، تعدادشان بسیار کم است. عواقب این قانون برای برخی مناطق آمریکا مانند پورتوریکو (جزیره‌ای نزدیک کارائیب) بسیار وحشتناک است. اگر شما بخواهید از آمریکا به پورتوریکو کالا بفرستید، به دلیل همین قانون جونز مشکل زیادی پیدا می‌کنید. در حدی که وقتی در سال 2017 در این منطقه طوفان شدیدی رخ داد که باعث ویرانی و کشته شدن مردم زیادی شد، دولت ترامپ مجبور شد به‌طور موقت اجرای این قانون را کنار بگذارد چون ارسال کمک برای مردم آسیب‌دیده و منطقه بحران‌زده پورتوریکو با پایبندی به این قانون اساساً ممکن نبود. با این حال مساله‌ِ زیان پورتوریکو از این قانون محدود به زمان بحران نیست. در شرایط عادی هم هیچ شرکت آمریکایی حاضر نیست قسمتی از زنجیره تولیدش را در پورتوریکو انجام دهد چون هزینه حمل کالا از هر قسمت از آمریکا به این منطقه و برعکس بسیار بالاست. جالب است که حتی حمل کالا به برزیل ارزان‌تر است. تاثیر قانون جونز بر اقتصاد پورتوریکو و جزایر گوام، بسیار منفی بوده است. قانونگذار 100 سال پیش تصمیم گرفته تا از یک عده از تولیدکنندگان و تجار آمریکایی حمایت کند و امروز تاثیر بسیار منفی آن قانون بر زندگی مردم جزایری چون گوام و پورتوریکو ملموس و قابل مشاهده است. در واقع این مشکل این جزایر شده که قسمتی از سرزمین آمریکا محسوب می‌شوند. مشکلات اقتصادی ناشی از این قانون فقط مربوط به این جزایر نیست؛ به دلیل اجرای این قانون، مبادله کالا بین مناطقی چون کالیفرنیا، سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس از طریق دریا سخت و گران است و بیشتر حمل کالا به صورت زمینی با کامیون انجام می‌شود. برای همین اگر در بزرگراه‌های کالیفرنیا از شمال به جنوب حرکت کنید، با تعداد زیادی کامیون و تریلی در حال حمل کالا مواجه می‌شوید. قاعدتاً این کالاها از مسیر دریا و با هزینه کمتر و ریسک کمتر تصادفات رانندگی انجام می‌شد اما یک قانون صدساله مانع از این کار می‌شود. اگر همین امروز این قانون حذف شود، حمل‌ونقل کالا بین شهرهای بزرگ آمریکا بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد. اما این قانون حالا و در گذر زمان ذ‌ی‌نفعان بسیار قدرتمندی دارد که از حمل کالا با هزینه بالا سود سرشاری می‌برند و قاعدتاً در صف اول مخالفان اصلاح و تغییر این قانون ایستاده‌اند.

مثال دیگری از سیاستگذاری بد در یک کشور توسعه‌یافته اروپایی مربوط به سیاست کنترل اجاره‌بها در استکهلم، پایتخت سوئد است؛ تجربه‌ای که از نظر اقتصادی غلط و محتوم به شکست است اما برای عده قلیلی منفعت زیادی ایجاد کرده است. در بازار اجاره سوئد برای اینکه فرد بتواند خانه‌ای به دست بیاورد که اجاره‌بهای آن از سوی دولت کنترل می‌شود، باید حدود ۹ سال در انتظار بماند. در بعضی از قسمت‌های استکهلم این انتظار بسیار بیشتر است و به 14 سال هم می‌رسد. رفته‌رفته این انتظار طولانی‌تر هم می‌شود؛ مثلاً متوسط انتظار در 10 سال پیش در حدود پنج سال بود و اکنون 9 سال است. چون به دلیل کنترل اجاره‌بها از سوی دولت، میزان عرضه مسکن کمتر از تقاضای بازار است؛ این مساله از آموزه‌های اولیه در کلاس‌های درس سال‌های نخست اقتصاد است. نتیجه اینکه در سوئد بازار سیاه برای اجاره ایجاد شده است. بسیاری در صف می‌مانند تا آپارتمانی را اجاره کنند و بعد از اینکه آن آپارتمان را اجاره کردند، به قیمت بالاتر به جوان‌هایی که فرصت یافتن آپارتمان را نداشته‌اند با قیمتی بیش از دو برابر قیمت اولیه اجاره می‌دهند. یعنی سیستم به برخی افراد فقط به این دلیل که یک خانه اجاره کرده و صاحبخانه هم نمی‌تواند آنها را بیرون کند، جایزه می‌دهد و آنها می‌توانند خانه را به شخص دیگری و به قیمت بالاتر اجاره دهند. اما این تنها مشکلی نیست که چنین سیستمی ایجاد می‌کند. برابر آمار، سوئد در میان کشورهای اروپایی دارای بیشترین خانوار تک‌نفره است؛ این یک مساله فرهنگی با ریشه اقتصادی است چون کسانی که در سوئد زندگی می‌کنند ترجیح می‌دهند آپارتمانی را که به سختی به‌دست آورده‌اند، از دست ندهند. در سوئد به نسبت کشورهای دیگر اروپایی، مردم کمتر تمایل دارند با پارتنر خود زندگی کنند. یعنی یک سیاست اقتصادی تاثیرات اجتماعی فراوانی دارد که لزوماً مثبت نیست. از دیگر تاثیرات این سیاست اقتصادی این است که گاهی اوقات آپارتمان‌ها به جای اینکه مجدداً به بازار برگردد، بین دوستان و آشنایان دست‌به‌دست می‌شود. این سیستم برای جوان‌هایی که می‌خواهند مستقل شوند بسیار بد است، اما برای کسانی که موفق شده‌اند آپارتمانی با اجاره کنترل‌شده به دست بیاورند، بسیار مثبت است.

علاوه بر این موارد، مثال‌های متعدد دیگری از سیاست‌هایی که ناکارآمد هستند و آثار منفی دارند، در دنیا و حتی اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد، مثل سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ روی کالاهایی مانند آلومینیوم و فولاد که جز ضرر برای اقتصاد آمریکا چیزی به ارمغان نیاورد یا اعمال تعرفه روی وانت‌های سبک وارداتی که پنج دهه قبل صرفاً برای تقابل با فرانسه و آلمان که روی مرغ وارداتی از آمریکا تعرفه گذاشتند، اعمال شد و هنوز هم پابرجاست و از این منظر هم اقتصاد آمریکا زیان بسیار دیده اما منتفعان اندکی دارد که از آن بهره بسیار برده‌اند. با این حال در اقتصادهای توسعه‌یافته معمولاً این سیاست‌ها انگشت‌شمار و قابل شناسایی است، اگرچه اصلاح آنها سخت است، اما در اقتصادهای در حال توسعه یا دولت‌گرایی مانند کشور ما تعداد این سیاست‌ها تقریباً به تعداد سیاست‌های اقتصادی است.

فساد در سیاستگذاری

سیاستگذاری غلط و فساد رابطه‌ای درهم‌تنیده دارند. فساد مولود سیاستگذاری نادرست است اما خود به تقویت و گسترش آن کمک می‌کند و می‌تواند موجب اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های بد دیگر شود. ذ‌ی‌نفعان یک سیاست بد به فساد ایجادشده دامن می‌زنند تا بتوانند آن سیاست را حفظ کنند. در یک مقاله با عنوان «مواد مخدر غیرقانونی و فساد دولتی» سه اقتصاددان (بابک جهانشاهی و الساندرو فلامینی از دانشگاه پاویا در ایتالیا و کامیار محدث از دانشگاه کمبریج انگلیس) بحث می‌کنند که چگونه سه مولفه «سودآوری مواد مخدر»، «فساد دولتی» و «اجرای قانون» با یکدیگر در یک سیر تحولی متقابل گام برمی‌دارند. از یک طرف، در حالی که فناوری‌های ارزان تولید و تقاضای سفت‌وسخت، سودآوری قابل توجه مواد مخدر را در محیطی که اجرای قانون در آن ضعیف است به دنبال دارد، اما در صورت اجرای سختگیرانه قوانین (همچون تشدید اقدامات کشف و ضبط و دستگیری مجرمان) این سودآوری به صفر میل می‌کند. بنابراین سود مواد مخدر تا حد زیادی به اجرای قانون بستگی دارد. از طرف دیگر، بخشی از این سود به فساد اختصاص می‌یابد (به عنوان مثال رشوه به مقامات دولتی). بنابراین هرچه سودآوری مواد مخدر بیشتر شود، پول‌های بیشتری به مجاری فساد تزریق می‌شود و در نتیجه اجرای قانون کمرنگ‌تر می‌شود. روابط فوق، دلالت بر پروسه زیر دارد: سودآوری [مواد مخدر] فساد دولتی را افزایش می‌دهد؛ فساد دولتی در مقابل اجرای قانون را تضعیف می‌کند و در نهایت تضعیف اجرای قانون مجدد سودآوری فعالیت‌های مجرمانه را بیشتر می‌کند. این پروسه نشان می‌دهد روابط میان «اجرای قانون»، «سودآوری مواد مخدر» و «فساد» در یک حیاط خلوت خودمانی شکل می‌گیرد، یا به اصطلاح اقتصاددانان «درون‌زا» است. در این مقاله با استفاده از آمارهای کراک کوکائین و فساد دولتی ایالت‌های آمریکا در سال‌های 1976 تا 1985 میلادی نشان داده شد که پس از ورود و ظهور بازار ماده مخدر کراک و کوکائین در ایالت کالیفرنیای آمریکا، سطح فساد دولتی در این ایالت، افزایشی قابل‌توجه یافت. به‌خصوص در سال 1984 که بر اساس الگو‌ها فساد نهادی سه برابر بیشتر از حالتی بود که کراک ظهور پیدا نمی‌کرد. دلیل آنکه این اثرگذاری با یک وقفه سه‌ساله نمایان شد -از سال 1981 که برای اولین‌بار کراک وارد کالیفرنیا شد، تا سال 1984 که سطح فساد جهشی قابل‌توجه یافت- نیز پروسه زمان‌بر کشف فساد تا اعلام حکم نهایی است که به‌طور معمول حدود دو سال طول می‌کشد. در نهایت باید گفت سودآوری بازارهای مواد مخدر که با سایه انداختن بر حاکمیت قانون به تضعیف اجرای آن منجر می‌شود، می‌تواند یک عامل مالی مهم برای گسترش فساد دولتی باشد. سودآوری بازارهای مواد مخدر و حاکمیت قانون در دو کفه یک ترازو قرار دارند. در واقع برای هر کالای غیرقانونی این تقابل صدق می‌کند. این تقابل می‌تواند باعث شکل‌گیری پروسه‌ای دوار شود که در آن بخشی از سود مواد مخدر به مقامات دولتی فاسد اختصاص می‌یابد و در پی آن اجرا و حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و در نهایت در انتهای این پروسه نیز مجدد سودآوری فعالیت‌های غیرقانونی تقویت می‌شود. با این حال هر کالای غیرقانونی وزن مختص به خود را در تقابل با حاکمیت قانون دارد: وزن بیشتر به معنی مشوق و فرصت بیشتر برای تضعیف اجرای قانون از طریق فساد است.

زینت‌المجالس یا فصل‌الخطاب؟

دست‌وپا زدن طولانی‌مدت اقتصاد ایران در چالش‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی، بدون تردید به هر مشاهده‌گر منطقی این نکته را نشان می‌دهد که کار از ریشه خراب است. اگر دهه‌هاست هیچ مساله خرد و کلانی در اقتصاد ایران حل نشده و انباشت مشکلات از تورم بالا و کم‌رشدی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و نوسانات ارزی و کمبود آب و برق و گاز مدت‌هاست ادامه دارد، بلاشک مشکل اصلی در حوزه سیاستگذاری است. اینجاست که باید حوزه سیاستگذاری اقتصادی را زیر ذره‌بین برد که جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان چیست و چرا دانش اقتصادی به کار سیاستگذاری نیامده است؟ چرا بسیاری از مشکلات اقتصادی، مثلاً تورم، در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده و تحت کنترل درآمده اما در اقتصاد ایران چنین رخدادی به وقوع نپیوسته است. یک بررسی اجمالی این فرضیه را به دست می‌دهد که به‌رغم اختلاف‌های سیاسی و دیدگاه‌های متفاوت در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل بین دولت‌ها، شیوه مدیریت اقتصاد در اغلب دوره‌ها بسیار مشابه بوده است. در اغلب این دوره‌ها ابتدا دولت‌ها کار خود را به نشان دادن روی خوش به اقتصاددانان آغاز کرده‌اند و به تدریج از آنها فاصله گرفته و حتی مخالف توصیه‌های آنان عمل کرده‌اند. البته برخی دولت‌ها هم از همان ابتدا شمشیر را علیه علم اقتصاد از رو بسته بودند. با این حال خروجی نهایی آنها مشابه بوده است؛ سیاستمداران آگاهانه از عمل به توصیه اقتصاددانان امتناع کرده‌اند چرا که این توصیه‌ها مبتنی بر کاهش دامنه اختیارات و عدم مداخله بوده است. حمید آذرمند در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، می‌نویسد: «اقتصاددان با توزیع بی‌قاعده رانت مخالف است و توصیه می‌کند توزیع درآمدهای نفتی و رانت منابع زیرزمینی، تابع یک قاعده مالی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد. چنین توصیه‌ای باب میل سیاستمدار نیست، چرا که مدیریت رانت منابع زیرزمینی و تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع آن، مهم‌ترین ابزار قدرت سیاستمدار است و بنابراین حاضر به پذیرش الگویی برای محدود کردن ابزار قدرت خود نیست. اقتصاددان مخالف دستکاری قیمت‌ها به‌وسیله دولت است، چرا که معتقد است دستکاری قیمت‌ها، به ناکارآیی و اخلال در بازارها منجر می‌شود و ممکن است منشأ رانت و فساد باشد، ولی سیاستمدار، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه تولید، توزیع، واردات، صادرات و مصرف کالاها را ابزار حکمرانی و سیاستگذاری خود می‌داند و بنابراین حاضر به چشم‌پوشی از آن ابزارهای جذاب نیست... سیاستمدار ترجیح می‌دهد منابع عمومی را مستقیماً صرف اموری کند که به محبوبیت فعلی او کمک می‌کند. سیاستمدار که عامدانه، هیچ‌گاه به توصیه‌های اقتصاددان عمل نکرده است، به وقت بحران، در پاسخ به ملامت اقتصاددان چنین می‌گوید که در شرایط حساس کنونی، توصیه‌های دانشگاهی به کار کشورداری نمی‌آید. آنچه در کتاب است، به کار درس و مدرسه می‌آید و کشورداری در این سرزمین، امر دیگری است و آداب دیگری دارد.» نتیجه اینکه برای سیاستمدار این توصیه‌های علمی اقتصاددانان نیست که فصل‌الخطاب است، اقتصاددانان برایش حکم بوروکرات‌هایی را دارند که تنظیم برنامه پنج‌ساله و بودجه یک‌ساله را بر عهده دارند که درصد تحقق آنها هم عملاً پایین است. در نهایت از اقتصاددان برای برگزاری جلساتی استفاده می‌شود که بازتابش این باشد که سیاستمداران گوش شنوایی برای حرف‌های اقتصاددانان دارند اما این اقتصاددانان هستند که حرفی برای گفتن ندارند.