دوری از ظاهرسازی
رویکرد دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی کشور چگونه است؟
نگاهی به ماه‌های اول دولت جدید رویکردهای این دولت را تا حدی آشکار می‌کند: شناسایی برخی از مشکلات اقتصادی و گام برداشتن در جهت رفع برخی از آنها و همزمان، اصرار بر ادامه برخی سیاست‌های مخرب اقتصادی و حتی تشدید آنها. از نکات مثبت شروع می‌کنم. اجماعی عمومی در میان اقتصاددانان وجود دارد که کسب‌وکار در ایران با موانعی طاقت‌فرسا مواجه است. برای اثبات این امر کافی است به رتبه 127 ایران در میان 189 کشور دنیا و نیز مقایسه آن با رتبه 33 ترکیه به عنوان کشوری که روزی مشابه ایران بود، اشاره کرد. تلاش دولت جدید برای رفع این موانع گامی است درست در مسیری بی‌انتها. در میان گام‌های مثبت، همچنین باید اشاره کرد به تلاش‌های دولت برای حذف دلار 4200تومانی از اقتصاد که اثرات مخربش سال‌هاست پای‌بندی سنگین بر اقتصاد ایران نهاده است. این تلاش‌ها با چالش‌های بزرگی از درون دولت و از سوی اقتصاددانان حامی دولت مواجه است که با وجود شواهد متقن نظری و تجربی برای مضرات چنین سیاستی، همچنان بر کنترل قیمت‌ها از طریق پخش دلار ارزان پا می‌فشارند.
در نهایت، توجه دولت به معضل همیشگی کسری بودجه و علاقه دولت به تامین آن از طریقی غیر از چاپ پول، گامی است در مسیر کنترل تورم. هرچند این توجه در غیاب سیاست شفاف بودجه‌ای که کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای واقعی باید جزئی از آن باشند، ممکن است به نتیجه‌ای واقعی منجر نشود. اما در این ماه‌های اخیر اقداماتی از دولت دیده شده است که نگرانی در مورد وضعیت اقتصاد ایران را تشدید می‌کند. در صدر این اقدامات، کنترل دستوری قیمت‌هاست. در هفته گذشته دستورالعملی درباره قیمت دستوری 25 کالا صادر شد، و اگر اخباری که در این زمینه منتشر شده است، درست باشد، در اجرای این کار از نیروهای نظامی کمک گرفته شده است. این سیاست در بهترین حالت محکوم به شکست است و در بدترین حالت سرکوب تولید این کالاها و تشدید رکود.
تولید کارآمد ربط مستقیمی با انگیزه سودآوری صاحبان کسب‌وکارها دارد. قیمت‌گذاری دستوری این انگیزه‌ها را مختل می‌کند. تولیدکننده‌ای که نتواند بر مبنای عرضه و تقاضای بازار در مورد قیمت محصولاتش تصمیم بگیرد، و مجبور باشد تن به قیمت‌گذاری دستوری بدهد، دیر یا زود مجبور خواهد شد عطای تولید را به لقایش ببخشد و سرمایه‌هایش را در عرصه‌ای غیر از تولید به‌کار گیرد تا از دخالت دولت در امان بماند. آنهایی هم که در عرصه تولید باقی بمانند تمامی سعی خود را خواهند کرد تا از زیر بار این کار شانه خالی کنند، و در این راه از زد‌و‌بند با سیاستمداران و مجریان ابایی نخواهند داشت. این را دولت‌های پیشین هم آزموده‌اند و همیشه هم همین نتیجه را گرفته‌اند. اصرار دولت کنونی بر این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران هم به همان نتایج منجر خواهد شد. نکته دیگر استفاده احتمالی از نیروهای نظامی برای اعمال این سیاست است. این بدعتی است سخت خطرناک. وقتی که تمامی نظریه‌های اقتصادی به علاوه تمامی شواهد گذشته بر شکست این روش گواهی می‌دهند، دخالت نیروهای نظامی به جز خسران برای این نیروها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اگر این نیروها نتوانند قیمت‌ها را در سطح مطلوب دولت نگه دارند، که به احتمال زیاد نمی‌توانند، به عنوان نیروهای ضعیف و ناتوان شماتت خواهند شد. اگر هم به فرض با قوه قهریه بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، تولید را مختل خواهند کرد و اقتصاد ایران را به رکودی بس بزرگ‌تر از آنچه اکنون در آن است، خواهند راند. در این صورت در ایجاد رکود شریک جرم دولت قلمداد خواهند شد. نیروهای نظامی وظیفه حیاتی ایجاد امنیت را بر عهده دارند و برای این کار نیاز به اعتماد مردم دارند. تشکیک در این اعتماد ضربه‌ای ویرانگر به توانایی این نیروها خواهد زد.
رویکرد دومی که دولت جدید در پیش گرفته است، استغنا از روابط بین‌المللی گسترده و بسنده کردن به تجارت با «دوستان» و همسایگان است. به کرات از ظرفیت چند صدمیلیاردی تجارت با همسایگان یاد می‌شود و از آن به عنوان دلیلی برای عدم نیاز به آمریکا و هم‌پالکی‌های اروپایی و دیگر وابستگان آن یاد می‌شود. این دیدگاه فرض را بر این می‌گذارد که روابط تجاری دنیا از سوی آمریکا دیکته می‌شود و ناعادلانه است و ایران در ورود به این روابط فقط زیان خواهد کرد. طرفداران این نظر گمان می‌برند که ایران با سر باز زدن از این روابط، می‌تواند روابط تجاری مستحکمی با کشورهای برگزیده برقرار کند. این فرض اشتباه است. تنها راه برای گسترش تجارت خارجی شناختن قواعد بازی در این عرصه و بازی کردن بر مبنای این قواعد و همزمان تلاش برای جهت دادن به قواعد در جهت منافع ایران است. در تجارت بین‌الملل «دوست» وجود ندارد، شریک و رقیب وجود دارد و با هر دو باید کار کرد.
دولتمردان جدید که روابط دوطرفه با همسایگان بدون توجه به روابط تجارت بین‌الملل را هدف تجارت خارجی خود در نظر می‌گیرند، از این نکته غافل‌اند که این روش به جز تجارت محدود در بازارهای محلی و مرزی، کاربردی در دنیای امروز ندارد. آنچه در دنیای امروز می‌توان تجارت بین‌الملل خواند، به جز از طریق روابط رسمی تجاری بر مبنای قواعدی که همه کشورهای دنیا، از جمله نزدیک‌ترین شرکای تجاری و سیاسی ایران، بر آن مبنا رفتار می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. هیچ اقتصادی در انزوا شکوفا نمی‌شود و رویکرد دولت جدید در رد قواعد تجاری دنیا، با وجود تمامی شعارهای خوش‌آهنگ، نتیجه‌ای جز انزوا نخواهد داشت.
رویکرد سومی که اشاره به آن لازم است عدم توجه به مشکل اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی است. نظام تامین رفاه در ایران بر مبنای فروش کالاها و خدمات دولتی (به ویژه انرژی) در قیمت‌های بسیار پایین‌تر از هزینه-فرصت آنها بوده است. تمامی دولت‌ها در اعمال هر اصلاحی در این قیمت‌ها تعلل کرده‌اند و دلیل اصلی آنها هم ترس از واکنش مردم بوده است. تنها راه معقول برای حل این مشکل، تشکیل نظام جامع تامین اجتماعی است تا بر مبنای اطلاعاتی که از افراد گردآوری می‌شود، میزان نیاز آنها به کمک‌های دولتی ارزیابی شود و در صورت لزوم جبران شود. تمامی دولت‌های پیشین به جای ایجاد چنین نظامی، با پخش یارانه در قالب قیمت‌های پایین یا پخش پول برای تمامی افراد جامعه، سعی در ایجاد رفاه کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت جدید هم به همان روش‌های ناکارآمد قبلی روی آورده است و تنها به پخش پول می‌اندیشد. این شیوه تامین رفاه، شاید در دولت‌هایی که به منابع ارزی ناشی از فروش نفت دسترسی داشتند، مشکل لاینحلی ایجاد نمی‌کرد. ولی در حال حاضر که هم دست دولت از دلارهای نفتی کوتاه است و هم تورم سال‌های گذشته عملاً قیمت بسیاری از کالاهای دولتی را به صفر نزدیک کرده است و هم به واسطه کسری بودجه انباشته‌ای که دولت با آن مواجه است، نادیده گرفتن ریشه‌های مشکل و پرهیز از حل ریشه‌ای آن به جز افزودن بر وخامت اوضاع نتیجه‌ای نخواهد داشت. به نظر نمی‌رسد دولت عزمی جدی برای این مشکل داشته باشد.
من سال‌ها پیش در نوشته‌ای در همین نشریه به تفصیل شرایطی را که امروزه ونزوئلایی شدن اقتصاد نامیده می‌شود، برشمردم. فروپاشی اقتصاد ونزوئلا در نتیجه اصرار بر توزیع منابع در قیمت‌های بسیار پایین از یک‌سو و سرکوب قیمت برای تولیدکننده‌ها از سوی دیگر، و همزمان پوشاندن شکاف‌های فزاینده با ظاهرسازی‌های عوام‌فریبانه بود. از آن زمان تاکنون، به کرات این بحث مطرح شده است و هربار ذکر کرده‌ام که هرچند این خطر را نباید دست‌کم گرفت، ولی اقتصاد ایران به واسطه عدم توانایی دولت در سرکوب کامل تولید، توانسته است به بقای کم‌رمق خود ادامه دهد. در انتهای این نوشته باز هم مایلم توجه تصمیم‌گیران را به این خطر جلب کنم: افزایش رفاه جامعه به جز از طریق تولید کارآمد امکان‌پذیر نیست. اصرار بر قیمت‌های دستوری، جدایی از عرصه اقتصاد بین‌الملل، و اصرار بر توزیع یارانه‌های گسترده به جز سرکوب تولید و کاهش رفاه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
