سیاهچاله سیاست

کمتر از یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم و در حالی که دولت دوازدهم به نیمه راه خود رسیده، زنگ خطر ظهور مجدد پوپولیسم بیش از هر زمان دیگر در فضای سیاسی کشور طنین‌انداز شده است. این هشدار را باید بیش از پیش جدی گرفت چراکه گرچه تاثیرات دوره پیشین حاکمیت پوپولیسم بر کشور، اقتصاد را در میان‌مدت با چالش‌هایی دشوار مواجه ساخت، اما شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که اقتصاد حتی در کوتاه‌مدت نیز قادر به جذب اثرات مخرب این دست از سیاست‌ها نخواهد بود. در این یادداشت تلاش می‌شود تا با ارائه چارچوبی مفهومی از پوپولیسم و مکانیسم‌های موثر بر گرایش به آن، تاثیر چالش‌های اقتصادی بر فضای سیاسی و احتمال ابتلای مجدد کشور به پوپولیسم چپ مورد بررسی قرار گیرد.

در یک تعریف کلی، پوپولیسم به مجموعه‌ای از انگاره‌ها اطلاق می‌شود که واجد سه ویژگی بومی‌گرایی، خلاف نظم مستقر بودن1 و اقتدارگرایی است. لفاظی پوپولیست‌ها همواره بر دوگانه‌سازی سیاسی میان «مردم نیک» و «دیگری بد» و وعده سیاست‌های «حمایت‌گرایانه» در جهت محافظت از سویه نیک این دوگانه در برابر سویه دیوسیرت آن استوار است. آنچه سیاست‌های پوپولیستی را از سایر انواع سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که به ‌طور معمول توسط احزاب و سیاستمداران مستقر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، متمایز می‌سازد اثرات بلندمدت منفی یا دست‌کم غیرقطعی این سیاست‌ها بر رفاه همان مردم نیکی است که پوپولیست‌ها ادعای حمایت از آنها را دارند. در نهایت، نوعی گرایش به سخن گفتن از جانب توده مردم، دموکراسی مستقیم، دور زدن ساختارهای check-and-balance و در یک کلام اقتدارگرایی در نزد پوپولیست‌ها مشاهده می‌شود.

در یک طبقه‌بندی کلی پوپولیست‌ها را می‌توان به دو دسته پوپولیست‌های چپ و راست تقسیم کرد. به‌طور خاص، پوپولیست‌های چپ سرمایه‌داران، موسسات مالی، بانک‌ها و نخبگان فاسد حاکم را به عنوان دیگران دیوسیرت معرفی می‌کنند و سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه، ملی کردن صنایع و مانند آن را برای حمایت از مردم نیک پیشنهاد می‌دهند. به بیان دیگر، تاکید پوپولیست‌های چپ بر شکاف‌های اقتصادی مانند نابرابری و رانت‌جویی نخبگان سیاسی-اقتصادی بوده و ویژگی کانونی سیاست‌های پیشنهادی آنها «بازتوزیع بیش از حد» است. باید توجه کرد که در این تعریف تاکید نه بر واژه «بازتوزیع» بلکه بر واژه «بیش از حد» است. در حقیقت، آنچه سیاست‌های پوپولیستی چپ را از سایر سیاست‌های بازتوزیعی متمایز می‌کند، بی‌توجهی یا انکار «قیود اقتصادی» مانند تامین مالی بازتوزیع با استفاده از مالیات تورمی است.

در هر جامعه‌ای، بازیگران سیاسی به همراه مجموعه قواعد نهادی، ساختار اقتصادی-اجتماعی را بنیان می‌گذارند که می‌توان از آن تحت عنوان «نظم مستقر» نام برد. در این چارچوب، پوپولیست‌ها بازیگران سیاسی هستند که به ناگاه از ناکجاآباد به فضای سیاسی وارد می‌شوند، نظم مستقر را به چالش می‌کشند و گاه نیز از حمایت آرای عمومی برخوردار می‌شوند. چرایی گرایش به پوپولیست‌ها را باید در کار ویژه دموکراسی نمایندگی جست‌وجو کرد. بازار سیاست همانند هر بازار دیگری از دو سمت عرضه (سیاستمداران، احزاب و گروه‌های ذی‌نفع) و سمت تقاضا (شهروندان در مقام رای‌دهنده) تشکیل شده است. در یک دموکراسی نمایندگی، سیاستمداران، احزاب و گروه‌های سیاسی مستقر، نمایندگان گروه‌های مختلف شهروندان و ترجیحات اقتصادی-سیاسی ایشان هستند که در میدان انتخابات به رقابت می‌پردازند و فرآیند همفزونی ترجیحات ناهمگن رای‌دهندگان را شکل می‌دهند. در این چارچوب، گرایش به پوپولیست‌ها زمانی پدیدار می‌شود که گروه‌هایی از شهروندان به این باور برسند که هیچ یک از سیاستمداران، احزاب و گروه‌های سیاسی در چارچوب نظم مستقر، ترجیحات آنها را نمایندگی نمی‌کنند. بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه بحران‌هایی که در آنها بخش‌های بزرگی از جامعه بازنده هستند، موجب از میان رفتن اعتماد شهروندان به بازیگران بازار سیاست و ناامیدی ایشان از اثرگذاری بر مسیر سیاستگذاری می‌شود. به عبارت دیگر، بحران‌های اقتصادی از کانال بحران بی‌اعتمادی به دولت، به عدم مشارکت فعال شهروندان در انتخابات منجر می‌شود. فضای خالی به وجود آمده در سمت عرضه بازار سیاست دقیقاً همان جایگاهی است که پوپولیست‌ها تلاش می‌کنند تا با دوگانه‌سازی و پیشنهاد سیاست‌های خلاف نظم مستقر آن را در اختیار بگیرند و به صدای مردم ناامید و بی‌اعتماد بدل شوند. بدیهی است که در این چارچوب وجود فساد فراگیر و رانت‌جویی در میان نخبگان سیاسی-اقتصادی حاکم، موجب تقویت لفاظی پوپولیست‌ها می‌شود. مطالعات متاخر اقتصاد سیاسی نه‌تنها شواهد آماری مکانیسم بالا را مستند می‌کند بلکه بر پویایی‌های سیاسی در سمت عرضه بازار سیاست نیز صحه می‌گذارد و همزمانی میان بحران‌های اقتصادی و ورود احزاب و سیاستمداران پوپولیست نوظهور به فضای سیاسی را تایید می‌کند.2 شایان ذکر است که حضور و فعالیت پوپولیست‌ها در فضای سیاسی به‌ خودی‌خود موجب می‌شود تا سایر احزاب و سیاستمداران نیز به جایابی مجدد مواضع خود اقدام کنند و سیاست‌های افراطی‌تری را در پیش گیرند.

با آنکه سیاستگذاری در کشور ما با شیوه‌های پوپولیستی بیگانه نبوده است و ردپای پوپولیسم را می‌توان به عنوان نمونه در شیوه سیاستگذاری در سال‌های دهه 50 جست‌وجو کرد اما به‌طور مشخص تجربه حاکمیت پوپولیسم چپگرایانه در نیمه دوم دهه 80 موجب شد تا این پدیده سیاسی به ‌طور جدی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی کشور شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در موج پیشین گرایش به پوپولیسم در پایان دولت هشتم، کشور هیچ‌گاه با نابرابری فزاینده و رکود تورمی همانند آنچه این روزها اقتصاد با آن دست‌به‌گریبان است، مواجه نبود.3 تورم از دریچه نگاه اقتصاد سیاسی خود نوعی سیاست بازتوزیعی به نفع برخورداران و به زیان مزدبگیران است. به طور مشابه، رکود به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد، یعنی ورشکستگی شرکت‌ها، از دست رفتن شغل‌ها و بیکاری است. در چنین شرایطی که طبقات فقیر و متوسط جامعه به دلیل پیامدهای رکود تورمی به ‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و احساس ناامنی اقتصادی و ناامیدی بر بخش بزرگی از جامعه سایه افکنده است، دولت نیز هر روز چشمه‌ای جدید از ناکارآمدی خود در مدیریت اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. مجموعه سیاست‌هایی که دولت در مقام مقابله با بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه بحران ارزی، در پیش گرفت نه‌تنها هیچ پیامد مثبت اقتصادی به‌لحاظ کنترل سطح قیمت‌ها یا حفظ قدرت خرید شهروندان به دنبال نداشته بلکه موجب تعمیق شکاف نابرابری در جامعه و بازتوزیع به نفع برخورداران شده است. علاوه بر این، این شیوه سیاستگذاری از مسیر تشویق رانت‌جویی و مساعد کردن شرایط فساد به تشدید بحران بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است. در واقع باید اذعان داشت که بی‌اعتمادی عمومی به دولت نه انگاره‌ای ناسازگار با واقعیت بلکه پیامدی کاملاً عقلایی از شیوه سیاستگذاری دولت بوده است. در چنین وضعیتی نه‌تنها سیاستمداران حاضر در قدرت برای حفظ جایگاه خود به سمت سیاست‌های پوپولیستی گرایش پیدا کرده و از هرگونه تصحیح مسیر سیاستگذاری جلوگیری می‌کنند، بلکه تنها شرط لازم برای موفقیت چشم‌گیر سیاستمداران پوپولیست خارج از قدرت آن خواهد بود که بتوانند خود را به‌ گونه‌ای معتبر از مجموعه نظم سیاسی مستقر و نخبگان حاکم متمایز کنند. لازمه شکستن این چرخه مخرب آن است که دولت دست‌کم در اجرای سیاست‌های بازتوزیعی خود مسیری را در پیش گیرد که به حمایت واقعی از بازندگان بحران‌های اقتصادی که اکنون بخش بزرگی از جامعه را شامل می‌شوند، منجر شود. به بیان دیگر، سیاستگذاری باید نه به عنوان پاداشی برای رانت‌جویان برخوردار بلکه به عنوان ابزاری برای جبران‌سازی تاثیرات منفی بحران‌های اقتصادی بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرد. اعتماد عمومی نه با وعده‌های انتخاباتی و نه با پیگیری سیاست‌های زیان‌بار تجربه‌شده بلکه تنها با مشاهده کارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد قابل بازسازی خواهد بود. دولت باید در عمل نشان دهد که پوپولیست‌ها صدای واقعی مردم نیستند.