شریک کردن کارگر در سود: نگاهی به نظریه

200 سال پیش زمانی که ریکاردو کتاب اصول اقتصاد سیاسی را منتشر می‌کرد، در نخستین صفحات کتابش به نکته‌ای اشاره کرد که از نظر اقتصاددانان مغفول مانده بود: قاعده تقسیم منافع میان زمین، سرمایه و نیروی کار، پرسش اساسی در اقتصاد محسوب می‌شود. واقعیت آن است که بخش مهمی از منازعات سوسیالیست‌ها و لیبرال‌های قرن نوزدهم را می‌توان در همین جمله ریکاردو خلاصه کرد.

رویکرد اقتصاد خرد مارژینالیست‌ها تلاشی بود برای آنکه به روش ریاضی و با ابداع مفهوم بهره‌وری نهایی سرمایه و نیروی کار، به این مناقشات ایدئولوژیک، خاتمه‌ای ظاهراً غیرایدئولوژیک دهند به نحوی که برخی صاحب‌نظران از کم‌توجهی در دوره جدید به نظریه توزیع میان عوامل اظهار شگفتی می‌کنند (بلاگ، 1996). نظریه نهائیون نئوکلاسیک گرچه در متون اقتصاد متعارف مساله را حل کرد، اما در واقعیت، مشکل همچنان پابرجا بود. تولد نظریاتی همچون مزد کارایی1، مزد منصفانه2 یا مشارکت در سود3 نشان داد که لازم است الگوهایی فراتر از بهره‌وری نهایی مدنظر قرار گیرد. به قول آلفرد مارشال: نیروی کاری که مزد بیشتری می‌گیرد در کل کاراتر است (استیگلیتز، 1394).

از ابتدای قرن بیست و یکم، تغییرات سهم نیروی کار در درآمد ملی در آمریکا و کشورهای اروپایی به موضوع مهم برخی مطالعات اقتصادی تبدیل شد. گزارش کمیسیون اروپا در سال 2007، فصل 5 گزارش صندوق بین‌المللی پول (2007)، مقاله پروفسور آنتونی اتکینسون (2009) و اقبال عمومی به کتاب توماس پیکتی (1393) گوشه‌ای از احیای مجدد بحث نابرابری سهم عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار به شمار می‌رود. برخی مانند فلدستین4 (2008) در مقاله خود برای ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد از دهه 1970 میلادی سهم نیروی کار از درآمد عوامل تولید ثابت باقی مانده است. از سوی دیگر مطالعه استوکهمر5 (2013) تاثیر منفی آزادسازی مالی و تحرک سرمایه را بر سهم نیروی کار نشان داده، و در مطالعه کاراباربونس و نیمن6 (2014) کاهش قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای به عنوان عامل کاهش سهم نیروی کار معرفی شده است.دسته دیگری از مطالعات به تاثیر سهم عوامل تولید بر نابرابری اقتصادی پرداختند. مطالعه آدلر و اشمید7 (2012) نشان داد که کاهش سهم نیروی کار با افزایش نابرابری و تمرکز درآمد در آلمان ارتباط دارد. به‌طور مشابه، مطالعه جاکوبسون و اکینو8 (2012) هم این نتیجه را در آمریکا تایید می‌کند، به‌طوری که یک درصد کاهش در سهم نیروی کار، ضریب جینی را در حدود 15 /0 تا 33 /0 درصد افزایش می‌دهد. اما فرانسیس و مولاس گراتادوس9 (2015) در مطالعه 93 کشور جهان در سال‌های 1970 تا 2013 میلادی نشان دادند که توزیع درآمد میان کار و سرمایه نقش مهمی در افزایش نابرابری اقتصادی ندارد و نابرابری مزدها  عامل اصلی نابرابری است.

آکرلوف10 (1984) در مقاله‌ای با عنوان «مبادله هدیه و نظریه مزد کارایی: چهار منظر» با ارائه یک تحلیل جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که بنگاه‌ها برخلاف تصورات کلاسیک، مزدی بیشتر از مزد تسویه‌کننده بازار پرداخت می‌کنند تا تلاش کارگران و بهره‌وری آنها افزایش یابد. همچنین آکرلوف و یلین11 (1990) فرضیه‌ای با عنوان «مزد منصفانه- تلاش منصفانه» مطرح می‌کنند که بر اساس آن، کارگران تصوری از مزد منصفانه دارند و در صورتی که مزد حقیقی آنها کمتر از این مزد منصفانه باشد، به‌طور متناسب، تلاش خود را کاهش می‌دهند.

روش مشارکت در سود، یکی از معروف‌ترین الگوهای افزایش سهم نیروی کار از منافع تولید است. کروس12 و همکاران (2010) با مطالعه بر روی برخی از بنگاه‌های اقتصادی آمریکا نشان دادند که به‌کارگیری روش مشارکت در سود موجب تلاش بیشتر کارگران و تغییر شغل کمتر و درآمد و امنیت شغلی بیشتر آنان، بهبود روابط کاری و افزایش همکاری میان کارگران و عملکرد بهتر بنگاه‌ها می‌شود (کروس و همکاران، 2010). با توجه به تاثیر مثبت روش مشارکت در سود بر سطح درآمد و رفاه نیروی کار، گسترش این روش می‌تواند راه‌حلی برای کاهش فقر در جامعه باشد. با گسترش روش مشارکت در سود، با فرض اینکه تبعیضی در میزان مشارکت کارگران در سود بنگاه وجود نداشته باشد، تفاوت نسبی درآمد کارگران کاهش می‌یابد و این مساله می‌تواند عاملی برای کاهش نابرابری در جامعه باشد.

ویتزمن13 (1368) معتقد است که برای حل مساله رکود تورمی، راهکارهای متداول اقتصاد کلان موثر نبوده و راهکار پیشنهادی او ایجاد تحول ساختاری در نظام پرداخت مزد نیروی کار است. او رکود تورمی را نتیجه این ویژگی نظام پرداخت مزد می‌داند که ارتباطی با بنیه اقتصادی کارفرما و عملکرد واحد اقتصادی ندارد. وی با استفاده از مثال‌های ساده توضیح می‌دهد که با شراکت نیروی کار در درآمد بنگاه‌های اقتصادی، کارفرما دست به تولید بیشتر زده و نیروی کار بیشتری استخدام می‌کند و بدین ترتیب مشکل بیکاری بدون اینکه تورمی ایجاد شود، حل می‌شود. از نظر اجتماعی هم، سهیم کردن کارگر در درآمد بنگاه موجب افزایش اشتیاق کارفرما در جلب رضایت کارگر و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش منزلت اجتماعی کارگران می‌شود (ویتزمن، 1368).

بنابر تعریف ویتزمن، روش مشارکت در سود روشی است که کارفرما به اختیار خود بخشی از سود بنگاه اقتصادی را بین کارگران تقسیم می‌کند. در اقتصاد شراکتی14 که اکثر بنگاه‌های آن از روش مشارکت کارگر در سود بنگاه استفاده می‌کنند، واحدهای تولیدی یک تمایل اساسی به استخدام نیروی کار و افزایش تولیدات خود داشته و به همین دلیل در بطن اقتصاد شراکتی یک مکانیسم قوی وجود دارد که اقتصاد را به‌طور خودکار در حالت اشتغال کامل تثبیت می‌کند (همان).

جالب اینجاست که شهید صدر نیز در کتاب اقتصاد ما، هر دو روش پرداخت حقوق ثابت و پرداخت بر اساس سهمی از سود را برای جبران نیروی کار مورد تایید قرار می‌دهد (میرمعزی، 1378). در نتیجه دولت با ترویج نظام ترکیبی استخدام و مشارکت نیروی کار در سود حاصل از تولید می‌تواند در اجرای عدالت در جامعه اقدام کند (ندری و قلیچ، 1389).

نتیجه‌گیری: درباره سیاست وزیر کار

آنچه در سطور بالا از تئوری‌های حامی تسهیم سود بیان شد، به این معنا نیست که دولت یا وزارت کار بتواند بنگاه‌ها را موظف کند کارگران را صاحب سهام کارخانه‌ها کند. نظریات و تجارب جهانی ما را به سمت تشویق اجرای داوطلبانه این الگو سوق می‌دهند. سهیم بودن در سود در زمره حقوق مالکیت و حق سهیم‌بودگان در سرمایه است. به بیان دیگر نه اقتصاد و نه فقه، اجازه نمی‌دهند بدون افزایش سرمایه جدید بنگاه از جانب کارگران یا بدون جلب نظر و رضایت صاحبان سرمایه، تسهیم سود با نیروی کار صورت گیرد. اگر وزارت کار به مدافعان الگوی تسهیم سود پیوسته است که از جهت رویکرد عدالت‌خواهانه، جای خوشوقتی دارد، لازم است به ظرافت‌های چگونگی، بیشتر توجه کند تا از تکرار تجارب شکست‌خورده‌ای مانند سهام عدالت جلوگیری شود. ما نیازمند بسته «سیاست‌های تشویقی» برای تمایل صاحبان بنگاه‌ها به این الگو یا افزایش سرمایه جدید از محل آورده نیروی کار هستیم. البته دولت در خصوص بنگاه‌های تحت مالکیت خود این اختیار را خواهد داشت که بخشی از سهام خود را در قالب این الگو، تخصیص دهد اما باید توجه داشت که با توجه به احتمال انتخاب‌های ضعیف صدها کارگر یک مجموعه، همچنان باید بخش مهمی از سهام، نه نزد خرده‌مالک‌ها بلکه نزد سهامداران بزرگ باقی باشد تا افراد صاحب صلاحیت و تجربه، مسوولیت بیشتری برای حفظ و ارتقای بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند.