اصل بازگشت به میانگین

محمدسعید حیدری/ تحلیلگر بازارهای مالی

در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه در میان فعالان بازارهای مالی، اصل بازگشت به میانگین بسیار معروف و مورد استفاده است، طبق این اصل، قیمت /بازده یک دارایی همواره به سمت میانگین قیمت /بازده بازار یا به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر به سمت میانگین بازده بلندمدت همان دارایی حرکت می‌کند، بازده‌های بیشتر و کمتر از میانگین همواره به سمت میانگین بازمی‌گردند و هرچه شدت انحراف از میانگین بیشتر باشد انتظار داریم سرعت بازگشت به میانگین نیز سریع‌تر باشد.

 این رویکرد به صورت کلان برای مقایسه و پیش‌بینی و به‌خصوص مقایسه ریسک و بازده بازارها قابل استفاده است (دقت شود که از واژه اصل (principle) به معنی امری که وقوع آن قطعی است استفاده می‌شود)، در ادامه بر مبنای این اصل مقایسه‌ای بین بازارهای مختلف انجام خواهیم داد.

 اصل بازگشت به میانگین را به عنوان یک اصل ریاضیاتی و آماری بنیادین در همه جای طبیعت می‌توان به وفور دید، با توجه به جهان‌شمولی این اصل، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا غیر از نرخ بازده، در مورد ریسک (شاخص ریسک هر چیزی می‌تواند باشد، انحراف معیار و...) نیز می‌توان از این اصل سخن گفت، آیا بر این مبنا می‌توان انتظار داشت پس از یک دوره تلاطم شدید یک دوره ثبات پدیدار شود و میزان تلاطم در قیمت یک دارایی (طلا، ارز، سهام یک شرکت خاص) همواره به سمت نرخ بلندمدت تلاطمات سالانه آن میل می‌کند؟

خب واقعیت این است که در این مورد خاص مشابه نرخ بازده تحقیقات تخصصی زیادی صورت نگرفته است، اما به صورت شهودی و تجربی می‌توان بر وجود اصل بازگشت به میانگین در حوزه ریسک و نااطمینانی صحه گذاشت، در واقع علاوه بر آمار علم منطق نیز صحت این اصل را تایید می‌کند (در بلندمدت و نمونه‌های آماری بزرگ وقتی ریسک نوسانات یک دارایی در یک سال خاص افزایشی است، انتظار می‌رود ریسک دارایی در سال بعد کاهشی باشد، در غیر این صورت به لحاظ منطقی ریسک به سمت بی‌نهایت میل کرده و سیستم متلاشی می‌شود)، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی این دوره‌های کاهش ریسک و نوسان با فیبوناچی time تحلیل و نشان‌گذاری می‌شود. (البته لازم به ذکر است طی چند دهه اخیر میانگین ریسک بازارها که حول آن اصل بازگشت به میانگین را مطرح می‌کنیم، با توجه به پدیده‌هایی نظیر جهانی‌سازی و توسعه تجارت بین‌الملل و... روندی صعودی داشته و دارد.)

 بازار ارز

 دولت‌ها همواره در ایران به دنبال کنترل بازار ارز بوده‌اند و قطعاً در صورتی که شرایط سیاسی بهبود یابد هم به‌واسطه کاهش ریسک سیاسی و هم به‌واسطه افزایش توان دولت در مدیریت بازار با کاهش قیمت‌ها و کاهش بازدهی (و حتی بازدهی منفی این بازار) مواجه خواهیم بود، بنابراین هرچند در اختیار داشتن ارز در شرایط ریسکی کشور به نظر تصمیمی عاقلانه است، اما حتی این شیوه مدیریت ریسک نیز در دل خود ریسک سیاسی ناشی از بهبود اوضاع را دارد. (همان‌گونه که گفته شد به صورت شهودی ریسک‌ها نیز نوعی بازگشت به میانگین دارند و نمی‌توان انتظار داشت التهابات سیاسی چند ماه اخیر همیشگی باشد، حتی در مورد کشورهایی یاغی نظیر کره شمالی نیز تنش و بی‌ثباتی همیشگی نبوده و همواره دوره‌های متعدد و طولانی آرامش و ثبات سیاسی را شاهد هستیم) و از آنجا که بازدهی و به‌ویژه قیمت ارز باید در نهایت به سمت میانگین بلندمدت خود حرکت کند، با توجه به بازدهی بالا و رشد قیمتی شدید و غیرتعادلی طی یک سال اخیر، بهبود شرایط سیاسی می‌تواند منجر به بازدهی منفی قابل توجه شود.

نکته مهم در مورد اصل بازگشت به میانگین که هم در مورد ارز و هم در مورد سایر بازارها حکم‌فرماست، این اصل در دل خود هیچ چارچوب زمانی ندارد و از این‌رو چون یک سال بازده بسیار بیشتر از میانگین است، لزوماً به این معنی نیست که سال آینده بازده نزدیک یا حتی کمتر از میانگین بلندمدت باشد، در این‌گونه موارد توجه به تاریخچه چارچوب زمانی رفتارهای نوسانی قیمت در بازار مذکور (و دوره‌های زمانی بازگشت به میانگین) ضروری است.

به عنوان نمونه در بازار ارز نوسانات شدید قیمتی ارز (که عموماً با جهش ارزی شروع شده بعد با سقوط‌ها و جهش‌های چندگانه بعدی دنبال شده و سرانجام در یک سطح قیمتی جدید و بالاتر از سطح قیمتی قبلی به تعادل می‌رسد) را شاهد هستیم که پس از دوره‌های نسبتاً طولانی ثبات ارزی رخ می‌دهد که علت آن دخالت دولت در مکانیسم طبیعی بازار است.

بازار طلا

در مورد طلا نیز نوسانات قیمتی آن هرچند از دو عامل نوسانات بین‌المللی و نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز اثرپذیر است اما در بلندمدت به خاطر بالا بودن میزان نوسانات نرخ ارز، نوسانات ناشی از تغییر سطح عرضه و تقاضای جهانی، تغییر در ایندکس دلار و... اثرات قابل توجهی بر این بازار نداشته و در داخل بیشتر این بازار تابع ارز به نظر می‌رسد و ریسک‌های بازار ارز برای فعالان حوزه طلا از هر ریسک دیگری مهم‌تر است.، مگر برای فعالان حوزه معاملات کوتاه‌مدت طلا که عملاً هم نوسانات نرخ ارز و هم نوسانات جهانی هر دو به یک اندازه برایشان ایجاد ریسک می‌کند.

بازار مسکن

در بازار مسکن نیز مانند چند بازار دیگر بازدهی قابل توجهی ایجاد شده است (البته کمتر از بازار ارز و شاید به این لحاظ بتوان گفت این بازار کم‌ریسک‌تر از بازار ارز است) که بیش از میانگین بازدهی بلندمدت این بخش است، از این‌رو متوقف شدن رشد قیمت مسکن و سکون قیمتی چندان دور از انتظار نیست، اما به ‌واسطه ترکیب توامان رشد قیمت نهاده‌ها در کنار کاهش چند سال اخیر در نرخ تولید مسکن و ساختمان و سرعت قابل توجه رشد تعداد خانوار (ترکیبی از اثرات رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، افزایش طلاق و افزایش زندگی‌های مجردی افراد غیرمطلقه) و از این‌رو ایجاد شکاف در عرضه و تقاضا، به ثبات حال حاضر و ثبات احتمالی پیش‌رو در قیمت مسکن نمی‌توان چندان خوش‌بین بود، مگر آنکه بانک‌ها به‌صورت جدی به کمک بخش عرضه بیایند (با توجه به کاهش حجم مشکلات شبکه بانکی و عزم جدی دولت در تکمیل فرآیند خارج کردن شبکه بانکی از بحران، چنین کمکی طی ماه‌ها و سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود). البته جهش قیمت در بازار مسکن بیشتر ناشی از جهش تورمی و جهش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان در اقتصاد ایران است و می‌توان این موضوع را به ‌عنوان عامل تعدیلگر اثرگذاری اصل بازگشت به میانگین در نظر گرفت، شاید در مورد بازارهای کالایی نظیر مسکن و... هنگام تحلیل ریسک، به جای اینکه اصل بازگشت به میانگین در ارتباط با میانگین بازده تاریخی دارایی مذکور مورد بررسی قرار گیرد، این اصل حول محور نرخ تورم عمومی بررسی شود، در چنین شرایطی وقتی جمع نرخ تورم عمومی بالفعل و بالقوه بیش از صددرصد است، رشد صددرصدی قیمت مسکن را لزوماً نمی‌توان جهش قیمتی نامید، در چنین شرایطی برای پیش‌بینی آینده (نزدیک) قیمت کالاها، پیش‌بینی تورم مهم‌تر است.

یک نکته مهم دیگر که در ارتباط با مقوله ریسک، نوسانات قیمت و اصل بازگشت به میانگین باید به آن اشاره کرد، این است که اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌ای در ایران بازارهای یک‌طرفه هستند، به این معنی که به علت نبود امکان فروش استقراضی (قرض گرفتن دارایی که مالک آن نیستیم و فروش دارایی مذکور به شرط جایگزینی آن در آینده مشخص)، کسب سود تنها از طریق بالا رفتن قیمت‌ها امکان‌پذیر است و کسب سود در کاهش قیمت‌ها وجود ندارد (یک شخص صاحب مسکن با افزایش قیمت آن کسب سود می‌کند، اما در صورت بروز روند کاهش قیمت، این امکان وجود ندارد که شخص بتواند یک واحد مسکونی را قرض کرده، به فروش رسانده و پس از گذشت مدت‌زمانی مشخص در یک قیمت پایین‌تر مسکن مذکور را مجدداً جایگزین کرده و از این اختلاف بین قیمت فروش و خرید مجدد کسب سود کند).

این موضوع اثرات خود را بر روی اصل بازگشت به میانگین و ایجاد انحراف در آن نسبت به حالت تئوریک ایجاد می‌کند و به نوعی باعث ایجاد نوعی عدم تقارن در آن می‌شود. از این‌رو معمولاً در این بازارهای یک‌طرفه نزول قیمت به زیر قیمت میانگین یا کاهش بازده (مثلاً منفی شدن) به زیر میانگین بلندمدت، زودتر و سنگین‌تر از حالت عکس آن (بازده بیش از حد مثبت) به سمت میانگین حرکت می‌کنند.

بعد دوم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد خط درآمدی پایدار (از محل اجاره) یا به اصطلاح سرمایه‌گذاری در بازار اجاره است، روندهای بلندمدت نشان داده است همواره نرخ اجاره با تاخیر نسبت به تغییرات نرخ مسکن واکنش نشان می‌دهد، از این‌رو برای کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار اجاره را دارند، دوره‌های رشد قیمتی مسکن پرریسک‌ترین دوره بوده و بهتر است در دوره‌های ثبات قیمتی که فرصتی فراهم می‌شود تا نرخ اجاره با تغییرات نرخ مسکن سازگار شود، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

بازار سهام

به‌ صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن سایر بازارها، بازار سهام بازده بسیار بیشتری نسبت به میانگین تاریخی خود ثبت کرده و مستعد ریزش است، اما با مقایسه بازار سهام با بازار ارز (بیشتر ارزش بازار مبتنی بر شرکت‌های صادراتی و ارزمحور است)، عملاً این بازار رشد خاصی نداشته است مگر در مورد برخی تک‌سهم‌های کوچک و متوسط، در واقع اگر بر مبنای ارزش دلاری بخواهیم وضعیت بازار سهام و ارزش /قیمت این بازار را بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که بورس ایران هم‌اکنون زیر قیمت میانگین خود در حال معامله است.

به ‌صورت ویژه یکی از شاخص‌های ارزیابی بازار سهام نسبت قیمت به سود (P /E) و تغییرات آن در بلندمدت است، تحلیل این نسبت از زاویه اصل بازگشت به میانگین همواره مورد توجه اهالی بازار سرمایه است و مواقعی که این نسبت زیر میانگین تاریخی خود است اصطلاحاً گفته می‌شود بازار ارزان است، در شرایط حاضر وضعیت این نمودار نسبتاً متعادل بوده و وضعیت این شاخص مهم بازار سهام نسبت به میانگین تاریخی خود در شرایط غیرتعادلی قرار ندارد، به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌های مستدلی نیز در مورد افزایش سود سهام (افزایش مخرج نسبت مزبور و کاهش این نسبت) شرکت‌ها وجود دارد.

افق سرمایه‌گذاری و خاصیت چندبعدی ریسک

بسته به افق سرمایه‌گذاری اشخاص، برخی انواع ریسک‌ها بر آنها اثرگذار نبوده یا شدت اثرگذاری تفاوت دارد، به عنوان نمونه همان‌گونه که در متن یادداشت اشاره شد برای فعالان بازار معاملات کوتاه‌مدت طلا (در حوزه معاملات کوتاه‌مدت ارز نیز این موضوع تا حدی صدق می‌کند) برخلاف سرمایه‌گذاران بلندمدت، نوسانات بین‌المللی نرخ طلا (ریسک‌های جهانی و...) به اندازه نوسانات داخلی نرخ ارز اهمیت داشته و رصد می‌شود، اما در بلندمدت اثرات نرخ ارز بسیار بیشتر از نوسانات جهانی است، در مورد ارز نیز تقریباً به همین شکل است، حتی در دوره‌های ثبات اقتصادی و سیاسی، با توجه به سیاست میخکوب‌سازی نرخ ارز، برای این‌گونه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار، تنها عامل ریسک، نوسانات فاکتورهای کلان مالی و اقتصادی در سطح جهان بوده و ریسکی از ناحیه نوسانات داخلی نرخ ارز احساس نمی‌کنند.

در خصوص محور اصلی این یادداشت، یعنی اصل بازگشت به میانگین نیز باید اشاره کرد، هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، انحراف از این اصل کمتر دیده می‌شود و از این‌رو برای سرمایه‌گذارانی که بر مبنای این اصل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند، ایجاد نوعی انطباق بین افق سرمایه‌گذاری و روند تاریخی دوره‌های دور شدن و بازگشت به میانگین در هر بازار خاص ضروری بوده و عاملی اساسی جهت مدیریت، کنترل و حتی حذف ریسک‌های مختلف است.