غریبه‌ها در شهر
سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی چه می‌کنند؟
هادی چاوشی: ماجرا البته قدیمی‌تر از این حرف‌هاست، اما وقتی علی ربیعی پس از برکناری از وزارت کار رسماً بر آن مهر تایید زد، ابعاد نگران‌کننده پیوند سیاست و اقتصاد به وضوح عیان شد. آبان‌ماه پارسال، ربیعی در یک گفت‌وگو1 تایید کرد که سال 1392 «یک نفر» به او مراجعه کرده و «50 میلیارد تومان پیشنهاد می‌دهد تا مدیریت شستا را بگیرد». ابراز تمایل برای پرداخت رشوه‌ای در این سطح برای در اختیار گرفتن مدیریت بخشی از منابع عمومی یک مساله است، وجود چنین امکانی برای یک سیاستمدار-هرچند از آن استفاده نکند- مساله‌ای دیگر.
شاید شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در این زمینه به یک نماد تبدیل شده باشد، ولی امثال شستا در ساختار امروز اقتصاد ایران کم نیستند -و تازه شستا شفاف‌ترین آنهاست! به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فقط ۱۸ درصد واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واقعی بوده2 و بقیه در قالب واگذاری به نهادهای عمومی شبه‌دولتی یا رد دیون، خصولتی شده‌اند. در تصویری که مسعود نیلی از «قواعد نانوشته سیاستگذاری در اقتصاد ایران» به دست می‌دهد یکی از «مشخصه»های اصلی این است: «نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران عمدتاً غیرخصوصی است. حضور پررنگ و غالب بخش غیرخصوصیِ بعضاً غیردولتی در عرصه مالکیت بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط کشور و نبود بنگاهداری قدرتمند و موثر بخش خصوصی به‌رغم جابه‌جایی‌های زیاد و پرهزینه مالکیتی صورت‌گرفته، نشانه وجود عزم جدی در حفظ ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی است.»3 این عزم معمولاً با انتصاب افراد مورد اعتماد طبقه سیاسی به مدیریت بنگاه‌ها عملیاتی می‌شود؛ افرادی که گاه به کلی با فعالیت اقتصادی غریبه‌اند و گاه با زمینه فعالیت بنگاهی که به مدیریت آن انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب «فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد».4 فجایع ناشی از فساد و ناکارایی به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ختم نمی‌شود و دامن بخش خصوصی واقعی را هم می‌گیرد. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است «وقتی این سفره پهن شد، هر بنگاهی که بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت و مجلس فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد. به همین دلیل است که شاهد استخدام سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی هستیم.»5 اما کدام تفکر اقتصادی حضور این غریبه‌ها را در اقتصاد ایران تئوریزه کرده است؟ سیاستمداران در بنگاه‌های ایرانی چه می‌کنند و چه می‌خواهند؟ پرونده پیش رو به دنبال پاسخی برای این سوال‌هاست.
