نظم خودجوش

فریدریش آگوست فون هایک، در کتاب راه بندگی که در سال 1944 به چاپ رسید می‌نویسد: «باید به افراد اجازه داده شود تا در چارچوب محدودیت‌های تعریف‌شده، ارزش‌ها و ترجیحات خود را به‌جای ترجیحات شخص دیگری دنبال کنند. در چارچوب این حوزه‌ها، سیستم اهداف فردی باید عالی شمرده شود و از سوی دیگران دیکته نشود. به رسمیت شناختن فرد به عنوان قضاوت‌کننده نهایی اهداف خودش و این باور که تا حد ممکن بایستی دیدگاه‌های او اداره‌کننده اعمالش باشند، نشان‌دهنده ماهیت جایگاه فردگرایی است.»

بگذارید با یک مثال بحث را آغاز کنیم. اگر «بتی» که نانوا است متوجه شود که قیمت کیک نسبت به قیمت نان در حال افزایش است، قسمتی از تلاشش به همراه قسمتی از آرد، خمیر و فضای تنورش را به‌جای پختن نان به پختن کیک اختصاص می‌دهد. از دیدگاه بتی، قیمت بالاتر که او اکنون می‌تواند برای کیک‌ها بگیرد، سیگنال و علامتی است که او می‌تواند سود بیشتری را از طریق پختن و فروش کیک‌ها به دست آورد. از دیدگاه یک اقتصاددان، قیمت بالاتر کیک‌ها به معنی آن است که مصرف‌کنندگان اکنون کیک‌های بیشتری را نسبت به دیروز و با شدت و اشتیاق بیشتری می‌خواهند. یک کیک اضافی که امروز تولید و فروخته می‌شود، رضایت بیشتری را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند یا به اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت بیشتری را به وجود می‌آورد، نسبت به یک کیک اضافی که دیروز تولید شد. قیمت در حال افزایش کیک‌ها، منعکس‌کننده یک تغییر مهم درخواست‌های مصرف‌کننده است. همچنین این قیمت که در حال افزایش است، به عرضه‌کنندگان انگیزه می‌دهد تا به شیوه‌هایی واکنش نشان دهند که مطابق با خواست‌های در حال تغییر مصرف‌کنندگان باشند.

بنابراین یک اقتصاد بازار، به دو هدف مهم به صورت همزمان دست می‌یابد (منظور از اقتصاد بازار اقتصادی است که در آن هیچ مانع قانونی وجود ندارد در مورد اینکه قیمت‌ها تا چه مقدار و در چه جهتی می‌توانند حرکت کنند؛ حقوق مالکیت خصوصی در آن از امنیت برخوردار است؛ افراد در آن تا درجه زیادی آزادند تا هم درآمدهای خود را آنچنان که شخصاً انتخاب می‌کنند کسب کنند و هم درآمدهای خود را آنچنان که شخصاً انتخاب می‌کنند خرج کند).

اولاً اقتصاد بازار سبب می‌شود تا افرادی که نفع شخصی خود را دنبال می‌کنند، از طریق خدمت کردن به منافع دیگران، خودشان از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنند. حریص‌ترین تاجر نیز تنها از طریقی می‌تواند سود کسب کند که معاملاتی را به مصرف‌کنندگان پیشنهاد کند که برای مصرف‌کنندگان ارزشمند و قابل قبول باشد. به‌طور مشابه حریص‌ترین مصرف‌کننده نیز تنها در صورتی می‌تواند آنچه می‌خواهد به دست آورد که به عرضه‌کنندگان مقادیری را پرداخت کند که برای عرضه‌کنندگان جذاب و قابل قبول باشد. آدام اسمیت فیلسوف اسکاتلندی که به عنوان بنیانگذار علم اقتصاد مدرن شناخته می‌شود، این فرآیند را با جملات مشهور خود به این شیوه توصیف می‌کند: «به خاطر خیرخواهی یا نوع‌دوستی قصاب و نانوا نیست که می‌توانیم غذای خود را به دست آوریم، بلکه مربوط به نفع شخصی آنهاست. ما مدیون انسانیت و نوع‌دوستی آنها نیستیم، بلکه مدیون خودپرستی آنها هستیم و در واقع از نیازهای خود با آنها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از نفع شخصی آنها سخن می‌گوییم.» دوم قیمت‌هایی که در اقتصادهای بازار تعیین می‌شوند به افراد «می‌گویند» که چگونه می‌توانند به بهترین شکل به منافع دیگران خدمت کنند. قیمت‌ها تنها منابع اطلاعات مهم برای تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها هستند که به آنها می‌گویند در اقتصادهای بازار می‌توانند از دیگران انتظار چه چیزی داشته باشند.

بنابراین اقتصاد بازار توانایی هر کدام از ما را برای دنبال کردن اهداف خودمان از طریق همکاری کردن با دیگران، گسترش می‌دهد. شما هرگز نمی‌توانید خودتان را برای مثال در زمانی کوتاه بدون کمک تعداد بی‌شماری از افراد از مونترال به ونکوور برسانید. از خلبانی که هواپیما را به پرواز درمی‌آورد تا کارگر میدان نفتی که به تولید سوخت هواپیما کمک می‌کند و مهندسی که به طراحی موتور هواپیما کمک می‌کند و میلیون‌ها تولیدکننده متخصص دیگر، تلاش‌های آنها دامنه انتخاب‌های شما را گسترش می‌دهد. دانش و مهارت‌های منحصربه‌فرد آنها به شما گزینه‌هایی می‌دهد تا آنچه بدون آنها هرگز تا میلیون‌ها سال قادر به انجام آن نخواهید بود را انجام دهید. به‌روشنی گسترش دامنه انتخاب‌ها و گزینه‌های باز برای هر کدام از ما از طریق اقتصادهای بازار، یک ویژگی مرکزی و حیرت‌آور از زندگی مدرن است (از خودتان بپرسید چه مقدار از آنچه روزانه مصرف می‌کنید را، شخصاً می‌توانید تنها با دانش و دست‌های خودتان تولید کنید). اما نقش گسترش دادن انتخاب که اقتصادهای بازار دارند به چیزی بیش از اهداف محدود مادی‌گرایانه خدمت می‌کند. این موضوع همچنین دامنه گزینه‌ها و انتخاب‌های «عالی‌تر» ما را گسترش می‌دهد.

با ثروت بیشتر، هر کدام از ما در صورتی که انتخاب کنیم، می‌توانیم فراغت بیشتری داشته باشیم. به‌طور مشابه در مورد آموزش: بازارها (در صورتی که دولت‌ها به آنها اجازه دهند تا درست عمل کنند) در طول زمان آموزش را هم ارزان‌تر و هم بهتر می‌کنند. ما ساکنان اقتصادهای مدرن بازار، نه‌تنها به برندهای بیشتری از نوشیدنی‌ها و تلویزیون‌های مسطح، بلکه به نوارهای عالی ضبط‌شده از آوازهای باخ و آهنگ‌های اپرای وردی، به کتاب‌های شکسپیر، تولستوی و همینگوی با قیمت مناسب، به مسافرت امن به شهرهای تاریخی باشکوه مانند آتن و رم و به مراقبت‌های پزشکی و دندانپزشکی مانند آنهایی که پادشاه لویی و ملکه ویکتوریا داشتند و حتی جان راکفلر (یک تاجر بزرگ آمریکایی فعال در صنعت نفت که در سال 1937 از دنیا رفت) هم هرگز خواب آنها را نمی‌دید، دسترسی داریم. با وجود این، بازارها دامنه انتخاب‌های فردی ما را به شیوه‌ای حتی عمیق‌تر، گسترش می‌دهند: به دلیل ماهیت آن، یک اقتصاد بازار، بازاری است که در آن افراد را جمع نمی‌کنند تا وظایفی را تحت یک برنامه واحد به آنها واگذار کنند. برخلاف بنگاه یا سازمان‌های دیگر که یک هدف واحد را دنبال می‌کنند، مانند «تا حد امکان ایجاد سود بیشتر از طریق تولید و فروش اتومبیل»، هدف یک اقتصاد بازار، دستیابی به یک هدف واحد نیست که هر فردی در جامعه بایستی خواسته‌ها و برنامه‌های خود را تابع آن قرار دهد.

در یک اقتصاد بازار، تنها قوانین اساسی و مطلق، به‌طور عمده اجرای آنها لازم و ضروری است. مانند قوانین مالکیت، قراردادها و خطای مدنی همراه با مجازات‌های کیفری که علیه آغاز خشونت، دزدی و کلاهبرداری اعمال می‌شوند. تقریباً همه این قوانین معکوس هستند، یعنی به افراد نمی‌گویند چه کاری را انجام دهند، بلکه به‌جای آن می‌گویند که چه کاری را انجام ندهند. نتیجه این می‌شود که هر فرد قلمرو وسیعی برای تعیین و تنظیم برنامه‌های خود و همچنین قلمرو وسیعی برای انتخاب چگونگی دنبال کردن آن برنامه‌ها دارد، بدون اینکه لازم باشد در ابتدا از بعضی مقامات اجازه بگیرد.

قوانین و هنجارهای جامعه‌ای که هایک آن را «جامعه متعالی» نامید، به این منظور طراحی نمی‌شوند که افراد را به داخل جایگاه‌های خاصی حرکت دهند تا یک محصول اجتماعی کلی، بزرگ و عینی به دست آید. همچنین این قوانین و هنجارها از این طریق مورد قضاوت قرار نمی‌گیرند که تا چه اندازه اینچنین حرکت‌هایی را به ‌خوبی انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که جامعه متعالی جامعه‌ای است که به هر شخص حداکثر قلمرو ممکن را برای تعیین و دنبال کردن برنامه‌های خود می‌دهد و جامعه‌ای نیست که در آن با مردم مانند ابزارهایی برای دستیابی به بعضی اهداف بزرگ‌تر، برخورد می‌شود. جامعه متعالی به هر فرد حداکثر قلمرو ممکن را می‌دهد تا آنچنان که خودش شایسته می‌داند زندگی کند. جامعه متعالی هیچ هدف بالاتری را ارائه نمی‌کند که افراد خود را به آن متعهد بدانند. جامعه متعالی از افراد نمی‌خواهد که به صورت عمدی و اجباری، در هر تلاش مشترک با هم شرکت کنند.

هرچند این حقیقت به معنای آن نیست که اهداف بالاتری وجود ندارند که افراد دنبال کنند. در جامعه متعالی هر فرد می‌تواند اهداف خود را انتخاب و دنبال کند که شامل اهداف عالی و باشکوه نیز می‌شود و هر فرد می‌تواند این کار را به همراه هر تعداد از افرادی که می‌تواند قانع کند تا با او همراه شوند، انجام دهد. بنابراین برخلاف فرض عمومی و رایج، لازم نیست اهداف عالی‌تر توسط «جامعه» تهیه شوند. این اهداف می‌توانند از طریق افرادی که به صورت صلح‌آمیز با یکدیگر تعامل می‌کنند در داخل جامعه متعالی انتخاب و تعریف شوند. یکی از ویژگی‌های زیبای این حقیقت این است که هیچ‌کس مجبور نیست برای اهدافی کار کند که از نظر او غیرقابل قبول، توهین‌آمیز، بی‌ارزش یا غیرقابل دستیابی هستند. از طریق فراهم کردن حداکثر آزادی ممکن برای هر فرد تا اهداف انتخابی خود را دنبال کند، نتیجه یک نظم اجتماعی کلی است که شایستگی آن را دارد تا به عنوان «متعالی» تعریف شود.

چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که افراد آزاد، خودخواهانه و به شیوه‌هایی عمل نخواهند کرد که منافع شخصی خود را جلوتر و مقدم بر رفاه عمومی قرار دهند؟ بخشی از جواب این است که در واقع از مردم انتظار داریم که مطابق با نفع شخصی خود رفتار کنند، اما آن رفتار که بر اساس نفع شخصی است، در نهایت منفعت همه را تامین می‌کند. در یک اقتصاد بازار، تولیدکنندگان می‌خواهند که تا حد امکان ثروتمند شوند، اما برای انجام این کار باید با یکدیگر برای حمایت از مصرف‌کننده (برتری مصرف‌کننده) رقابت کنند. پاداش این سیستم (اقتصاد بازار) برای خشنود کردن دیگران (مصرف‌کنندگان) موفقیت است و آنان که در انجام این کار شکست بخورند با ضررهای اقتصادی تنبیه می‌شوند. بخش دیگری از جواب، حکومت قانون است. حکومت قانون سیستمی از قوانین است که بی‌طرف هستند و نسبت به همه و حتی مقامات دولتی به صورت برابر اجرا می‌شوند. اگر همه ملزم به اطاعت از قوانین یکسانی باشند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن قوانین را در جهت منافع خود منحرف سازد. یک قانون بی‌طرف است اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. اینها بیشتر قوانین «شما نباید» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید.

قوانین بزرگراه‌ها مثال خوبی هستند. هدف قوانین رانندگی مانند محدودیت‌های سرعت و چراغ‌های ترافیک، هدایت رانندگان به مکان‌های خاصی نیست. مکان‌های خاص و همچنین مسیرهای ویژه که رانندگان برای سفر کردن به مقصدهای مختلف از آنها استفاده می‌کنند، چیزهایی هستند که هر راننده خودش در مورد آنها تصمیم می‌گیرد. قوانین جاده به منظور تعیین این نیستند که رانندگان کجا بروند یا چگونه به آنجا برسند. بلکه این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند.

فراهم کردن این ضمانت برای هر راننده به معنای نگه داشتن همه رانندگان در مقابل قوانین یکسان است. اگر گروه‌هایی از رانندگان (مثلاً افراد کله‌خراب) آزاد باشند تا چراغ‌های ترافیک را نادیده بگیرند، در نتیجه ارزش چراغ‌های ترافیک برای همه رانندگان دیگر به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در این صورت راننده‌ای که به تقاطعی نزدیک می‌شود، حتی وقتی چراغ رو‌به‌روی او سبز باشد، باز هم مجبور می‌شود سرعتش را کم کند تا مطمئن شود هیچ راننده کله‌خرابی از آن تقاطع با سرعتی زیاد رد نمی‌شود. تصادفات رانندگی افزایش خواهد یافت و جریان ترافیک کند خواهد شد. قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، منجر می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد. هر راننده‌ای در آمریکای شمالی انتظار دارد که همه رانندگان دیگر در سمت راست خود در جاده رانندگی کنند. در نتیجه هر راننده می‌تواند با سرعت بیشتری حرکت کند، زیرا لازم نیست که عمداً مراقب ماشین‌هایی باشد که در سمت چپ حرکت می‌کنند. همین موضوع در مورد چراغ‌های ترافیک، علائم توقف و تعداد زیادی از دیگر قوانین جاده صادق است که رانندگان به صورت عادی و بدون فکر کردن از آنها اطاعت می‌کنند. این حکومت قانون در جاده، هر راننده‌ای را هدایت می‌کند تا مطابق با انتظارات همه رانندگان دیگر عمل کند.

البته قوانین کامل نیستند. بعضی اوقات نقض می‌شوند و نقض آنها منجر به تصادفات رانندگی می‌شود. اما این حقیقت که بعضی اوقات، رانندگان چراغ‌های قرمز را رد می‌کنند یا در سمت اشتباه جاده رانندگی می‌کنند به معنای آن نیست که حکومت قانون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های ما تسلط ندارد. اگر رانندگان اطمینان داشته باشند که از قوانین جاده به صورت عمومی تبعیت خواهد شد، آنها در استفاده از اتومبیل‌های خود برای مسافرت و دیگر کارها، به منظور دنبال کردن اهداف شخصی خودشان تردیدی نخواهند کرد.

اما اگر رانندگان این اطمینان را از دست بدهند که احکام قانون در جاده مسلط خواهد بود، در نتیجه رانندگی به یک روش حمل‌ونقل کمتر مفید تبدیل می‌شود. در این حالت رانندگان کله‌خراب (مانند مثال قبلی) که به آنان حق داده می‌شود تا چراغ‌های قرمز را رد کنند در واقع ممکن است زودتر به مقصدهای خودشان برسند، نسبت به حالتی که حق این کار را نداشته باشند. اما برای اکثریت مردم، رانندگی با اتومبیل کمتر مفید خواهد بود، نسبت به حالتی که احکام قانون به صورت عمومی اجرا شوند. مردم کمتر رانندگی خواهند کرد و با مشکلات بیشتری در مسیر مواجه خواهند شد. فرسایش حکومت قانون در جاده‌ها مانع از توانایی مردم برای دستیابی به اهداف مسافرتی زیادی نسبت به حالتی می‌شود که حکومت قانون به‌طور کامل و برای همه قابل اجرا باشد.

آنچه برای حکومت قانون در جاده‌ها صدق می‌کند، در مورد حکومت قانون به‌طور کلی نیز صادق است. وقتی که همه مردم از جمله بلندمرتبه‌ترین مقامات دولتی نیز ملزم به رعایت قوانین عمومی و بی‌طرف یکسانی باشند، همه افراد از بزرگ‌ترین شانس‌های ممکن برای دستیابی به حداکثر اهداف انتخابی خود برخوردار می‌شوند. این به معنای حکمرانی برابر و حقیقی است. این برابری، برابری در مقابل قانون است و برابری نتایج را تضمین نمی‌کند. اما به معنی این است که به منافع هیچ فرد یا گروهی وزن بیشتری داده نمی‌شود یا منافع هیچ‌کس نادیده گرفته نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که منافع هیچ شخص یا گروهی قربانی نمی‌شود تا اشخاص یا گروه‌هایی بتوانند از امتیازات خاصی برخوردار شوند. در این حالت یک جامعه، جامعه قانون و نه جامعه افراد است.