خوان یغما

«پرونده مفاسد اقتصادی متهمان شرکت تولید «ورمی کمپوست» به اتهام بیش از هفت هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است. به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی که وابستگی به دولت... داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفرهای استانی نیز همراه هیات‌ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می‌کرد و...» (روزنامه ایران تیر 95).

«نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان بانک سرمایه: متاسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است. ۴۷ درصد سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است... حسب اطلاعات و گزارش‌ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است... اکثر متهمان با 20 سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کرده‌اند... قائم‌مقام بانک با پرداخت تسهیلات بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد، ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل گیرنده تسهیلات سکونت دارد؛ رئیس هیات‌مدیره بانک در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰میلیاردی به همان فرد در سمت هیات‌مدیره شرکت او منصوب شده است. در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانک نشده است...» (روزنامه ایران دی‌ماه 97).

«پرونده بانک سرمایه» و «ورمی کمپوست» دو نمونه از ده‌ها پرونده اقتصادی است که به یمن تقاضای عمومی نسبت به شفافیت عیان شده و نمونه‌ای از صدها پرونده در حال رسیدگی است.

فساد اقتصادی در سطوح مختلف از تقسیم غنائم یک پروژه عظیم، اختلاس‌های با ارقام نجومی، تا حتی دریافت‌ها، زیرمیزی‌ها و رشوه‌های برخی کارکنان دون‌پایه یک آفت است. گستردگی و پراکندگی آن می‌تواند یک کشور را بیش از هر چیز به اضمحلال نه‌تنها در ابعاد اخلاقی که حتی در چارچوب‌های اقتصادی نزدیک کند.

دستگاه‌های نظارتی هر قدر تعدد داشته باشند نیز نمی‌توانند نقشی فراتر از یک پایشگر و کنترل‌کننده را ایفا کنند و غالباً زمانی به این آسیب ورود می‌کنند که کار از کار گذشته و مقادیر حتی کلان جابه‌جا شده است. این مساله می‌تواند به دلیل فضای رخداد چنین فسادهایی باشد.

کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی بازار پول، دونرخی بودن و توزیع رانتی بازار ارز، مقررات‌زایی، مجوزهای متعدد و موانع توسعه بخش خصوصی، همگی سبب فربه‌تر شدن دولت در تصدی‌گری و فاصله یافتن از وظایف اصلی شده و بخش خصوصی را یا به دولتی‌ها و سیاسیون وابسته ساخته یا سایرین را تا حد ممکن با چالش مواجه کرده به‌طوری ‌که غالب شرکت‌های کوچک و متوسط غیررانتی و غیرپوششی را ناکارا و حتی تعطیل کرده است.

این فساد منتج از یک سلسله اشتباهات کم و بیش مشابه و بدتر از آن مکرر است که می‌تواند حتی به نابودی برخی صنایع و ظرفیت‌های مولد تبدیل شود. تکرار روندهای مشابه به قدری فراگیر است که به‌کار بردن لفظ «فساد سیستماتیک» نه‌تنها برای کارشناسان بعید نیست، که حتی برای مخاطب عام هم قابل پذیرش است.

ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، اخبار اختلاس‌های مکرر، احضار برخی وزیران و مدیران دولت‌های مختلف، پرونده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، پرونده‌های زمین‌خواری در ظرفیت‌های مولد مانند شهرهای بزرگ و مرکزی و حتی قشم و کیش، تخلفات ارزی حاصل از توزیع ارز یارانه‌ای و ارزهای دولتی که از طریق صرافی‌ها از کشور خارج می‌شدند (و می‌شوند)، پرونده‌های فساد مالی مدیران پیشین سازمان‌های دولتی و خصولتی نظیر پرونده تامین اجتماعی، ظهور سلاطین مختلف و حتی بحران‌های کارگری، تنها نمونه‌هایی از اثرات فساد گسترده و رسوخ‌کرده در اقتصاد کشور است.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ریشه‌یابی در چرایی و چگونگی است.

از یک طرف دست‌اندازهای قانونی و فراقانونی و همچنین تعدد نهادهای نظارتی و از سوی دیگر رانت‌های توزیعی که از مسیر قوانین متعدد و بنا بر شرایط مختلف به آشنایان داده می‌شود.

از طرفی همان رانت‌ها شبیه وامی عمل می‌کنند که در زمان نیاز گیرنده به دهنده بازپرداخت خواهد کرد. این قلک‌های روز مبادا می‌تواند یا به بازتوزیع رانت به سمت اهداف اقتصادی هدایت شود یا در تثبیت امور سیاسی به‌کار گرفته شود؛ نمونه‌اش تخلفی که در آن یکی از دولتمردان پیشین به 170 نفر نماینده مجلس کمک انتخاباتی کرده بود.

از سوی دیگر بنگاهداری نهادهای سیاسی که به نوعی برای تامین مخارج بالای این نهادها پیش‌بینی ‌شده خود عاملی است در مچ‌اندازی‌های جناح‌ها و گروه‌های قدرت و نمایش بازو به قصد کسب سهم بیشتر از یک کیک اقتصادی.

بیراه نیست که چنین حاتم‌بخشی اقتصادی توسط نهادهای دولتی- حاکمیتی را به تیول‌داری مدرن تشبیه می‌کنند. سفره بذل و بخشش و رانت‌های مستقیم و غیرمستقیم اطلاعاتی پهن می‌شود تا شرکت‌های وابسته به فلان نهاد، سازمان، وزارت و صندوق با علم به تغییرات قانونی و طرح‌های توسعه‌ای پیشاپیش برای بلعیدن عواید آن تجهیز شوند.

فعال بخش خصوصی نیز تا حد زیادی مقاومت می‌کند. حد این مقاومت بر اساس حد استقلال و آزادی عملی است که برای خود قائل است. در گذر از این خطوط قرمز و برای زنده نگه داشتن حیات بنگاه خود (البته در برخی هم به قصد کسب سود بیشتر یا انحصار) وارد چنین معاملاتی می‌شود. شرکت‌های به اصطلاح خصوصی وابسته به سیاسیون و مشارکت‌های پیدا و پنهان با دولتمردان و نمایندگان سابق نیز مولود دیگری از همین دست تلقیحات نامیمون است. وقتی رویکرد رانتیزه‌کردن کسب‌وکارها در کنار عدم شفافیت معمول و موجود بنا شد؛ بعد از آن قدرت در دستان کسی است که از لابی‌های اثرگذار برای چانه‌زنی در هدایت خوان نعمت برخوردار باشد. ارتباطات فامیلی، سلسله‌مراتب سابق، مشارکت در سود و حتی حقوق مشاوره‌ای همگی جوانبی از ابزارهای پیوند در پرده سیاست است با اقتصاد.

در بنگاهداری دولتی و سازمانی البته نیازی به چنین پرده‌پوشی‌هایی نیست. مدیران ارشد شرکت‌های وابسته (به اصطلاح خصولتی) از سیاسیون سابق برگزیده می‌شوند. پست‌های مدیریتی یک به یک بین کسانی تقسیم می‌شود که از قدرت چانه‌زنی خوبی در هرم قدرت نظام اجرایی برخوردار باشند. متولد چنین پیوندهایی هم در بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی به وفور یافت می‌شود.

تیول‌های امروز که جای خود را از زمین و ملک به بنگاه‌های اقتصادی داده‌اند امانات موقتی هستند در دست گردانندگان برای تامین مایه حیات جریان‌ها یعنی؛ پول. این امانت‌ها اگر بالفطره خود بنگاه دولتی و شبه‌دولتی باشند که تکلیف مشخص دارند، در غیر این صورت با ورود به بنگاه‌های به ظاهر غیردولتی و خصوصی همان رفتار و کارکرد را مطالبه می‌کنند. در هردو صورت پول حاصل از این تیول‌ها می‌تواند در کنش و واکنش سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بگذارد.

اگر نخواهیم سختگیرانه و شاید بدبینانه تمام این بنگاهداری سیاسیون را با اهداف سیاسی ببینیم بازهم به دلیل تقابل و چیرگی اهداف سیاسی غالب این رویکرد می‌تواند به فساد اقتصادی و سیاسی آلوده شود. این گمان به‌خصوص در فضای ناشفاف و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات بیشتر تقویت می‌شود. در زیرساخت نظام اقتصادی ایران که دولت مالک تمام و کمال اقتصاد است و جز به صلاحدید و برحسب شرایط، بخش خصوصی آن‌ هم با کسب مجوزهای لازم اجازه حضور کمرنگ در صحنه اقتصادی پیدا می‌کند، بنیان مناسبات اقتصادی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست.

حالا صورت‌ مساله این است که دولتی که خود بر اقتصاد چنبره زده و از مزایای آن در همه ابعاد که مهم‌ترین آن کنترل مستقیم و سوداگری است بهره می‌برد چطور می‌تواند (و مهم‌تر از آن اراده خواهد داشت) از اختلاط فعالیت‌های اقتصادی با حاکمیتی و سیاسی بکاهد و چگونه سایه تضاد حضور حقوق‌های میلیاردی را از سر «بنگاه‌های ورشکسته» برخواهد داشت؟ هر آنچه لازم است تا شرکت‌های خصوصی سفارشی و دست‌ساز سیاسیون جای خود را به فعالان اقتصادی خودساخته دهند. فضا به قدری شفاف و سالم باشد تا نسل جدید کارآفرینان جوان را نیز نسبت به‌جای پای قدیمی‌ترها در تلاش برای بهره از رانت دولتی‌ها ترغیب و تشویق نکرده و مانع از بازتولید رویکرد غلط و آسیب‌رسان در اقتصاد شود.