وحدت رویه

  هادی چاوشی: سابقه پارلمان در ایران به دوران مشروطه بازمی‌گردد. «مجلس شورای ملی» بر پایه اولین قانون اساسی ایران در سال 1285 هجری شمسی تشکیل شد و پس از انقلاب 1357 به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام داد. امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک فصل مفصل (از اصل 62 تا 99) به شرح وظایف و اختیارات این مجلس اختصاص یافته است.

کارنامه سیاسی یکصد و دوازده‌ساله پارلمان ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است؛ هم نقاط اوج افتخار را تجربه کرده، هم لحظه‌های حضیض شرم را. با این حال در تجربه سیاستگذاری‌های این نهاد در حوزه اقتصاد، نشانه‌ای از توفیقات بزرگ دیده نمی‌شود.

در سال‌های اخیر، به ویژه پس از تشکیل مجلس دهم -که تا حدودی با دولت حسن روحانی همسو به نظر می‌رسید- کسانی امیدوار بودند مجلس نقش بیشتری در اصلاح سیاست‌های غلط اقتصادی پیدا کند؛ یا دست‌کم در انجام این اصلاحات سنگ‌اندازی نکند. اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه بی‌عملی‌های دولت و مجلس، وضعیت اقتصاد ایران بیش از پیش به دشواری گرایید.

درباره نقش مجلس در شکل‌گیری وضع فعلی دو دیدگاه وجود دارد: از یک طرف سیاست‌هایی که منجر به وضع فعلی شده‌اند، می‌توانند محصول همگرایی مجلس و دولت باشند (مثل تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در دهه 1380 که عواقب آن امروز دامن‌گیر دولت شده است). از طرف دیگر احتمالاً مجلس به تنهایی سیاست‌هایی را به دولت تحمیل کرده که بر وضع فعلی اثرگذاری زیادی داشته است (مثل رد اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال گذشته گنجانده بود، اما مجلس آنها را حذف کرد و عملاً این اصلاحات را مسکوت گذاشت). در عین حال ممکن است مجلس کارهای خوبی داشته که دولت آنها را نادیده گرفته است؛ اما مجلس هم از ابزارهای نظارتی‌اش استفاده نکرده تا دولت را به انجام کارهایی که باید، وادارد. برخی منتقدان می‌گویند اصولاً نقش مجلس در نظارت بر کار دولت یا سیاسی بوده یا اصلاً اعمال نشده است.

درباره دلایل شکل‌گیری چنین روندی، سیاستمداران حرف‌های زیادی زده‌اند و خواهند زد. با این حال اگر بتوان زمینه‌ها و فرآیندهای شکل‌گیری تصمیمات مجلس را صورت‌بندی کرد، شاید فهم سهم آن در وضع موجود آسان‌تر شود. در مقاله مشترک وحید سینایی و سمیه زمانی1، نقش‌آفرینی مجالس در سیاستگذاری کشورها ناشی از تعامل «ساختارها» و «کنشگران» معرفی شده است. ساختارها شامل «اختیارات و صلاحیت‌های مجلس»، «سازمان درونی مجلس»، «ساخت و توزیع قدرت و جایگاه مجلس در آن» و «ساختارهای بیرون از مجلس» می‌شود و کنشگران عبارتند از «رئیس و هیات‌رئیسه مجلس»، «رئیس قوه مجریه»، «نمایندگان» و «گروه‌های نفوذ». پرونده پیش رو تلاشی است برای درک بهتر نقش عوامل مختلف در شکل‌گیری تصمیمات مجلس و یافتن پاسخی برای این سوال که چگونه مجلس به شریک شکست سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت تبدیل شد؟