چه خبر است؟
شرحی بر توانایی سیاستمداران ایرانی در درک شرایط کشور
ایران در 40 سال گذشته همواره پرخبر بوده است: انقلاب، کودتا علیه انقلاب، جنگ داخلی با انقلاب، یورش خارجی به انقلاب، تحریم خارجی بر انقلاب، کشاکش نیروهای خودی بر سر مفهوم انقلاب، جدال سیاسی و امنیتی با مخالفان انقلاب، و سرانجام اعتراض خیابانی فرزندان انقلاب.
ایران در 40 سال گذشته همواره پرخبر بوده است: انقلاب، کودتا علیه انقلاب، جنگ داخلی با انقلاب، یورش خارجی به انقلاب، تحریم خارجی بر انقلاب، کشاکش نیروهای خودی بر سر مفهوم انقلاب، جدال سیاسی و امنیتی با مخالفان انقلاب، و سرانجام اعتراض خیابانی فرزندان انقلاب. اینها نبردهای استراتژیک سیاسی بوده‌اند که همگی، به‌جز فقره آخر، پشت سر گذاشته شده‌اند و حالا پاره‌ای از تاریخ شده‌اند یا فقط موضوع بحث نخبگان جامعه‌اند.
خبرهای جدید، که در یک دهه اخیر پدید آمده‌اند و هنوز با شدت واگویه می‌شوند، خبرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌اند: فساد اقتصادی و اداری، آلودگی هوای شهرها و تخریب منابع طبیعی، ترافیک جانکاه شهرهای بزرگ، بیکاری گسترده جوانان، افزایش طلاق و اعتیاد و جرم و جنایت، فقدان آمادگی در برابر حوادث طبیعی، تواتر سوانح و حوادث غیرطبیعی، رشد بی‌اعتمادی به اطلاع‌رسانی‌های رسمی و کم‌اعتمادی به رسانه‌های غیررسمی، محدودیت اهالی فرهنگ و هنر و سینما و موسیقی. جمع‌بندی بدبینانه این فهرست، که شاید باز هم بتوان به آن افزود، از بحرانِ موجود یا دست‌کم بحران در راه خبر می‌دهد. اما جمع‌بندی خوش‌بینانه، که به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌تر باشد، این کاستی‌ها را حاصل ناکارآمدی و در زمره دردهای درمان‌پذیر قرار می‌دهد. پس اگر پرسش اول ایران امروز این باشد که «چه خبر است؟» و پاسخش، اقلام همین فهرست یا قدری بیشتر از این باشد، پرسش دومی پدید می‌آید با این مضمون که دولت و ملت ایران با این معضلات چه باید بکنند؟
برخی، این معضلات را «کارنامه مشترک دولت و ملت» می‌دانند و از مردم می‌خواهند به عوض سهم خود در پدید آمدن این وضع، شکیبا باشند. چنین سخنی البته بهره‌هایی از حقیقت دارد، زیرا تصور دولت به‌عنوان موجودی مستقل و بی‌ارتباط با مردم محال است و دست‌کم اینکه کارگزاران دولت، اجزای جامعه‌اند. به‌علاوه بخشی از اعمال دولت، حاصل اراده و همکاری ملت است. اما این عاملیت تبعی را نمی‌توان اسباب مسوولیت دانست. زیرا همکاری هیچ دولت و ملتی در جهان و از ازل تا امروز، مبتنی بر اراده‌های برابر و قدرت‌های یکسان و ابزار همسنگ نبوده است و نیست. قوه قاهره و آمره و تعیین‌کننده دولت (در معنای وسیع‌تر از قوه مجریه) است و لاجرم، مسوولیت‌ها هم متوجه آن است. آنان که اموال عمومی و ایضاً بخشی از اختیارات مردم را، با رضایت یا اکراه از آنان گرفته‌اند و در راه اداره امور کشور به کار می‌برند، در روز تنگ هم مسوول رفع گرفتاری‌ها هستند. پس، می‌رسیم به پرسش نهایی درباره علت انباشته شدن مسائل و مشکلات اجتماعی که همگی محصول ناکارآمدی نهادهای حکومتی هستند و ربط چندانی به مردم ندارند.
همه انقلاب‌هایی که تاکنون در جهان رخ داده‌اند، ابتدا دوره‌های بی‌ثباتی طبیعی را پشت سر گذاشته و سپس به دوران ثبات و نهادسازی رسیده‌اند. این دوران در انقلاب فرانسه بیش از 40 سال، در انقلاب روسیه حدود 40 سال و در انقلاب‌های کوچک‌تری مانند کوبا و نیکاراگوئه حدود 10 سال طول کشید. انقلاب ایران از این جهت موفق‌تر از جاهای دیگر بود و در کمتر از سه سال تثبیت شد و نهادهایش را مستقر کرد. اما این استقرار زودرس، عوارضی هم داشت که مهم‌ترینِ آنها عدم ثبات لازم در درون برخی نهادهای مستقر بود. به همین علت هنوز با وجود اینکه 40 سال از انقلاب و 36 سال از تکمیل فرآیند نهادسازی می‌گذرد، دستگاه‌های رسمی کشور، در چارچوب «پارادایم تغییر» عمل می‌کنند و ملاک داوری درباره اَعمال سیاستمداران، میزان پایبندی آنها به «فضیلت دگرگونی‌طلبی» است. نقطه اوج تمسک به چنین فضیلتی در دوره هشت‌ساله 1384 تا 1392 پدیدار شد که تقریباً همه دستاوردهای کشور را در زمینه نهادسازی و تثبیت و استقرار بر باد داد. چیره شدن تفکر تغییرِ پیوسته، مجال شناختن دقیق وضع موجود را از همگان گرفت.
نخستین نهادی که باید شکل می‌گرفت که بعداً بتواند تغییر کند و اصلاح شود، «نهاد مسوولیت» بود. انجام همه کارها مطابق الگوی عصر ماقبل تثبیت، یا آن چیزی که در ایران اصطلاحاً «کار هیاتی» نامیده می‌شود، موجب این تفکر شد که مسوولان حکومتی، خدمتگزارانی هستند که کار خود را بر اساس تکلیف انجام می‌دهند و آنگاه که خطایی می‌کنند باید «فرض بر صحت گذاشته شود. حال آنکه در حوزه مسوولیت، قائل شدن به چنین فرضی، راه ناکارآمدی و فساد را هموار می‌کند. قبول مسوولیت، رابطه‌ای دوسویه است و در جایی از تاریخ این کشور کسی را نمی‌توان نشان داد که در قبال «مسوولیت» خود، چیزی دریافت نکرده باشد، هرچند این چیزِ دریافت‌شده، در برخی موارد تنها اعتبار نزد مردم بوده و دعای خیر آنان. پس کسی نمی‌تواند بر مردم منت بگذارد که قبول مسوولیت او بی‌چشمداشت بوده است. کسی که با قبول مسوولیت، یا در واقع اشغال مناصب عمومی، بهره آن را می‌برد، مکلف است کارش را درست انجام دهد و بابت قصورها و تقصیرهایش مواخذه و مجازات شود.
نهاد دیگری که باید شکل می‌گرفت و بنیادش بر تثبیت است و با تغییر سر سازگاری ندارد، نهاد «حق‌های مالکیت» است که در ایران به‌غلط نامش شده است «حقوق مالکیت». منظور از «حق‌های مالکیت» اینهاست:
1- حق تملک و استفاده از دارایی،
2- حق کسب درآمد از دارایی،
3- حق انتقال دارایی به دیگران،
4- حق اعمال سه حق قبلی.
فقدان این حق‌ها باعث شده که بخشی از اموال مردم که در دست دولت است و به غلط نامش را گذاشته‌اند «اموال دولتی»، به شیوه بهینه اداره نشود و در چرخه اتلاف دائمی منابع گرفتار آید. آن بخشی از دارایی‌ها نیز که در اختیار بخش خصوصی است، وضع بهتری ندارد؛ زیرا عنان اراده مالکانش و اداره خودش در دست دولت است که با وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های پیاپی و غالباً معارض، مالکیت را در دام تغییر و بی‌ثباتی گرفتار کرده است.
حال در چنین وضع اسفباری که شاکله آن بر فقدان مسوولیت و حساب‌کشی و فقدان حق‌های مالکیت استوار است، بسیار طبیعی است که نظام دیوانی ناکارآمد و محمل فساد باشد. اختلاس، سیمای آشکار فساد است که جامعه زودتر متوجه آن می‌شود و در برابرش حساسیت نشان می‌دهد؛ حال آنکه فساد بزرگ‌تر، خود ناکارآمدی است که تولید را پایین می‌آورد و بیکاری را بالا می‌برد؛ منابع اقتصادی و از جمله سوخت را هدر می‌دهد و شهرها را آلوده می‌کند؛ یکی با احساس تکلیف به جنگل‌ها و منابع طبیعی یورش می‌برد و محیط زیست را ویران می‌کند؛ دیگری بر اساس احساس تکلیف و خلاف سیاست رسمی دولت، سد راه اهالی فرهنگ و هنر و سینما و موسیقی می‌شود؛ سومی با نادیده گرفتن قوانین روشن درباره آزادی رسانه‌ها، می‌بندد و فیلتر می‌کند و....
در چنین اوضاع و احوالی، هیچ‌کس را نمی‌توان مواخذه کرد و سخن گفتن از بی‌دانشی و نابلدی سیاستمداران، هم خلاف واقع است و هم اینکه گرهی از کار فروبسته کشور باز نمی‌کند. سیاستمداران اگر نابلد بودند نمی‌توانستند از پله‌های قدرت، چنین صعود دشواری بکنند؛ و آرای اکثریت مردم را جلب کنند. پس ریشه گرفتاری را باید در همان نهادسازی زودهنگامی دید که نخستین ثمره‌اش مویز شدن سیاستمداران، پیش از غوره شدنشان بود. عبور از این وضع هم کار مردم و رسانه‌ها نیست، چون چنین توانی ندارند.
این کلاف در هم پیچیده، حاصل مشغله‌های غیرضروری نهاد دولت (همه ارکان حکومت) است که «احساس تکلیف» را جای «مسوولیت» نشانده است و به جای عمل به مسوولیت‌های محدود و قابل احصا و مشمول حسابرسی، یک‌تنه عهده‌دار تامین همه نیازهای مادی و معنوی مردمی شده است که قطعاً خودشان بهتر می‌دانند چه می‌خواهند و نیکوتر می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند. اگر یک ناتوانی بتوان به سیاستمداران نسبت داد، ناتوانی در قبول همین موضوع است.
