صید مروارید از دریای پرتلاطم

به یک اعتبار کلی، مساله اصلی نظریه‌پردازی اقتصاد حول دو محور تولید و توزیع درآمد می‌چرخد به این مفهوم که اگر اقتصاد را علم بهینه‌سازی منابع تولید به منظور حداکثر بهره‌وری ممکن تعریف کنیم، افزایش میزان تولیدات یک جامعه را ‌باید با چند مولفه بررسی و تحلیل کرد؛ ابتدا میزان مطلق افزایش تولیدات یا نرخ رشد اقتصادی است چراکه در واقع تا زمانی که چیزی تولید نشود، اظهارنظر در خصوص شیوه توزیع آن عملاً موضوعیت ندارد. دوم رشد جمعیت یک حوزه سرزمینی است چراکه در نهایت میزان مطلق جمعیت و رشد آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع سهم‌ها بازی می‌کند. هرگاه رشد جمعیت بیش از رشد اقتصاد یا نزدیک به آن باشد، رقابت برای کسب سهم از کیک اقتصاد، ممکن است وارد فاز برخوردهای خشن شود. اما مساله بسیار مهمی که نقش تعیین‌کننده‌ای در سهم گروه‌های مختلف از کیک اقتصاد بازی می‌کند، اقتصاد سیاسی و جهت‌گیری‌های تئوریکی است که نظام حاکم بر هر جامعه بر اساس آن، ساخت سازمانی خود را مدیریت می‌کند. این نقش آنقدر محوری است که اقتصاددانی مانند باک هُلز می‌گوید: بشر دوپا چندان بهتر از چهارپایان روی زمین نزیسته است اما ناگهان همه‌چیز تغییر کرد! این تغییر حدود 200 سال پیش از شمال غربی اروپا آغاز شد. پیش از آن، درآمد متوسط بشر در طول تاریخ چیزی حدود سه دلار بود که با آن می‌شد اندکی نان، شیر و شاید گوشت بر سر سفره آورد. اما پس از این تغییر، ناگهان این درآمد در بخش‌هایی از جهان به 90 تا 120 دلار رسید. سطح زندگی بشر که در طول تاریخ تقریباً یکسان مانده بود و باک ‌هُلز به طعنه رفاه آن را با رفاه چهارپایان مقایسه می‌کند، ناگهان با تغییری چشمگیر و خارق‌العاده مواجه شد. در پرتو این تغییر، زندگی نابرخوردارترین افراد بشر در این دوره، از زندگی برخوردارترین افراد بشر در طول تاریخ بهتر شد!

مک‌ کلاسکی هم در این باره می‌گوید: به باور من، تغییری بزرگ در نگرش عمومی درباره بازار و خلاقیت، علت وقوع انقلاب صنعتی و جهان مدرن پس از آن بود. این تغییر در قرن‌های 17 و 18 در شمال غربی اروپا رخ داد. هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و پس از آنها آمریکایی‌ها و فرانسویان شروع به صحبت درباره طبقه متوسط کردند. رشد اقتصادی مدرن، نتیجه این تغییر بود؛ نتیجه تغییر نگرش و اندیشه انسان به دو مقوله بازار و خلاقیت!

به بیان دیگر آسمان شب، قرن‌ها پیش به روی انسان‌ها گشوده بود و میلیون‌ها انسان قرن‌ها همان چیزی را می‌دیدند که کپرنیک و گالیله می‌دیدند اما آنچه موجب می‌شد که میلیون‌ها انسان نظاره‌گر آسمان شب، چیزی را که این دو دیدند، نبینند، چشمان آنها نبود بلکه ذهن آنها بود. به قولی، ما انسان‌ها نه با چشمان خود که با ذهن خود می‌بینیم! ذهن انسان دستگاه تحلیلی قدرتمندی است که هر آنچه را که از دنیای پیرامونش درک می‌کند، پیش چشمان ما قرار می‌دهد اما ما تصور می‌کنیم که دستگاه بینایی، چشمان ماست حال آنکه مغز ما بر اساس الگوی فکری غالب خود، به ما فرمان می‌دهد چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم.

کارنامه‌ای به غایت ضعیف!

بیان شد که مهم‌ترین نمره هر اقتصادی، میزان تولیدات و رشد آن است. اگر اقتصادی قادر به تولید نباشد یعنی قادر نباشد سالانه به میزان مناسبی سطح تولید ارزش ‌افزوده خود را ارتقا دهد به صورتی که اولاً پاسخگوی رشد جمعیت و ثانیاً ارتقای کیفی سطح زندگی آحاد ملت خود باشد، سخن گفتن از توزیع بلاموضوع است. نمودار شماره 1، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در کنار رشد جمعیت در بازه‌های زمانی مختلف از سال 1368 تا 1395 نشان می‌دهد. دوره جنگ را از تحلیل خارج کرده‌ایم تا وضعیت جنگی با وضعیت عادی کشور خلط نشود. در دوره جنگ، اقتصاد ایران از سال 1357 تا 1367 به مدت 10 سال، حدود 30 درصد کوچک‌تر شده این در حالی است که طی همین دوره، جمعیت ایران 43 درصد بیشتر شده است. نتیجه این وضعیت، کاهش کمی و کیفی شدید سطح زندگی در ایران است. حال اگر ساختار توزیع را نیز در کنار آن قرار دهیم، فشار برخی از گروه‌ها برای کسب سهم بیشتر از کیک اقتصاد، به احتمال زیاد منجر به افزایش شکاف طبقاتی و خلق گروه‌هایی شده که طی کمتر از 10 سال، ثروت افسانه‌ای اندوخته‌اند.

اگر همین وضعیت را به دوره‌های پس از جنگ نیز تعمیم دهیم، در حالی که اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه 7 /3 درصد رشد را تجربه کرده، جمعیت با متوسط رشد سالانه 5 /1 درصد مواجه بوده است. این به آن مفهوم است که سرانه رفاه مردم ایران (آن هم در صورتی که فرض کنیم توزیع درآمد به شکل عادلانه صورت گرفته که فرض تقریباً غیرقابل قبولی است)، سرانه بهبود کیفیت زندگی، سالانه به طور متوسط تنها حدود دو درصد بوده که به هیچ عنوان رقم قابل قبولی برای اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با انبوهی از منابع عاطل اعم از منابع انسانی و فیزیکی نیست.

بررسی اقتصاد ایران گویای آن است که ساختار آن در قالب هیچ مدل مشخصی قابل سنجش نیست. این به آن مفهوم است که مهم‌ترین رنج اقتصاد ایران نه کمبود منابع که فقر تئوریک است. فقر تئوریک اقتصاد ایران را به ورطه‌ای کشانده که با هیچ متر و مقیاسی نمی‌توان به ارزیابی آن نشست. از همین رو تحلیل‌های تکنیکال برای ارزیابی اقتصاد ایران، راه به جایی نمی‌برند چراکه بن‌مایه هر تحلیل تکنیکالی، سویه تئوریک آن است اما اقتصاد ایران را با کدام مدل نظری می‌توان بررسی و تحلیل کرد؟ این یعنی بروز و ظهور بیماری نظام اندیشگی به شکل حاد و مزمن آن. در این ساختار اغلب سیاستگذاران اقتصاد ایران، منافع‌شان در کاربست روش‌های کلی و باری به هر جهت است. برای آنها، مساله نه بهبود حال بیمار محتضری به نام اقتصاد ایران، که صید مروارید از دریای پرتلاطم اوست! آنها خطرناک‌ترین پدیده برای احتمال بهبود این بیمار هستند! منافع آنها در احتضار بیمار است و تا زمانی که بیمار همچنان در تب می‌سوزد، آنان قادرند گوهرهای بیشتری را در انبان خود ذخیره کنند! پس اگر فرض را بر نسخه غلط بگذاریم که به هیچ وجه فرض دور از ذهنی نیست، نسخه نادرست نه از سر جهل و درک نادرست که عامدانه و عاملانه است تا ثروت و فرصت‌های خلق ثروت پیش روی این بیمار محتضر هر چه بیشتر توسط آنان به یغما رود و کیست که مایل باشد این خوان نعمت گسترده را در غیاب صاحبان اصلی آن، نادیده انگارد و همّش را در بهبود بیماری متمرکز کند که با دور نگه داشتن او از بستگانش، مایملکش را تحت قیمومت خود درآورده‌اند!؟

در یک بیان ساده، تحلیل‌های تکنیکال جایی موضوعیت پیدا می‌کنند که برای رسیدن به یک هدف مشخص، ابزارها متنوع باشند. این پدیده در همه جوامع وجود دارد. اینجا مساله بهینه‌یابی تکنیکی مطرح می‌شود و اینکه با کدام ابزار، بهترین نتیجه برای آن هدف مشخص، حاصل شود. اما در یک تحلیل اقتصادی، هم ابزارها و هم اهداف، به طور همزمان، متنوع هستند. پس هر گاه بخواهیم تخصیص منابع را بهینه کنیم، عمل ما مستلزم آن است که از برخی از اهداف چشم‌پوشی کنیم. در بهینه‌یابی اقتصادی، چون ابزارها و منابع قادر نیستند در آن واحد، همه اهداف را برآورده سازند، به ناچار ما دست به انتخاب می‌زنیم. پس اقتصاد چیزی نیست جز انتخاب بهینه! اما انتخاب بهینه برای هر شخصی، متفاوت است. پس تحلیل اقتصادی جایی موضوعیت پیدا می‌کند که تنوع انتخاب وجود داشته باشد و تنوع انتخاب هم مستلزم وجود انسان مختاری است که در پی کسب منافع خود و حداکثرسازی آن است. در نتیجه، در غیاب این عنصر اصلی، یعنی انسان مختار سودجو، تحلیل اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و آنچه باقی می‌ماند، صرفاً یکسری تحلیل‌های تکنیکال و ریاضی است. این به آن مفهوم است که در غیاب اصول موضوعه انتخاب بهینه، یعنی اصالت فرد و جانشین شدن اندیشه‌های جمع‌گرایانه به جای آن، بخش اعظم و اصلی تحلیل‌های اقتصادی مرسوم، بلاموضوع می‌شود و دیگر نمی‌توان با تحلیل‌های تکنیکال به انتظار حل و فصل موضوعاتی نشست که به ویژه با گذر زمان جنبه مزمن به خود گرفته‌اند.

از جنبش مشروطه تاکنون، 110 سال است به هر دری زده‌ایم تا شاید راهی به سوی توسعه بازگشاییم یا به قولی ممالک محروسه را به ایران توسعه‌یافته تبدیل کنیم اما هر چه بیشتر کوشیدیم، کمتر نتیجه گرفتیم. تداوم تفکر و ارزش‌های جمع‌گرایانه سنتی (قبیله‌ای) کهن و طرح آن در قالب مفاهیمی مانند ملی‌گرایی، سوسیالیسم، عدالت اجتماعی، مصلحت عمومی و نظایر آن را باید یکی از مهم‌ترین علل ناکامی ما ایرانیان تلقی کرد. گرچه جامعه ما به همان صورت سنتی باقی نمانده، ترکیب تیره و نامرغوبی از آن پدید آمده است؛ ترکیب تیره و نامرغوبی از بنیان‌های سنتی با لعابی از محصولات مدرنیسم. شاید بتوان گفت گره کور و ناگشوده توسعه در جامعه ما، در واقع ریشه در این هم‌آمیختگی ناهمگون و آشفتگی فکری و ارزشی ناشی از آن دارد. مدرنیته نزد ما ایرانیان محصول تحول و فراگرد درونی نیست بلکه امری اکتسابی است. بدتر از آن اینکه در این اکتساب دست به التقاط زده‌ایم و در این التقاط ظواهر مدرنیسم را نصیب خود کرده‌ایم و از مولفه‌های اصلی آن یعنی خردورزی مبتنی بر اصالت و کرامت فرد انسانی، غافل مانده‌ایم.

محور آنچه تمدن غرب را سامان داده، مکاتب اقتصادی درون آن است. اما یکی از ویژگی‌های اندیشه معاصر ایرانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و تخفیف جنبه اقتصادی دنیای مدرن در موضع روشنفکرانه است. در این موضع، با یکسان پنداشتن اقتصاد با مادیت و مال‌دوستی، مفاهیم اقتصادی اغلب نه‌تنها از حیطه مباحث اجتماعی روشنفکران بیرون مانده است که با تمرکز بر همان اندیشه‌محوری جمع‌گرایانه و صنع‌گرایی، دست توانگر دولت صالح را به جای دست نامرئی بازار می‌نشاند و این بزرگ‌ترین انحراف نظام اندیشگی است که در نهایت، اقتصاد ایران را خارج از هر چارچوب و اسلوب قابل سنجشی قرار می‌دهد. اما مع‌الاسف اغلب تحلیلگران به جای تمرکز انرژی خود روی این موضوع، به تحلیل‌های تکنیکال روی می‌آورند که اصولاً بستر و کانتکست آن در اقتصاد ایران مهیا نیست. چنین است که گام برداشتن در مسیر غلط، هر چقدر هم که راهرو ساعی و کوشا باشد، مقصد، چیزی بهتر از آنچه هست، نخواهد بود.

اقتصاد، حوزه آزادی انتخاب است. وقتی بن‌مایه تمام انتخاب‌های بعدی انسان یعنی اقتصاد، در چنبره جمع‌گرایی التقاطی، از قبیله تا سوسیالیسم و ملی‌گرایی، اسیر شود، هیچ جایی برای انتخاب‌های تبعی، مانند انتخاب‌های بهینه اقتصادی، باقی نمی‌ماند. این یعنی قفل‌شدگی نظام‌مند که در آن، جامعه با مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی دست‌به‌گریبان می‌شود. در چنین وضعیتی، حل مساله و بحران از راه‌های مرسوم غیرممکن می‌شود چراکه ساختار به ساختمانی فرسوده تبدیل شده است که دیگر با روش‌های مرسوم تعمیر، قابل احیا نیست. این ساختار، به یک ماشین کهنه و فرسوده می‌ماند که دیگر با تعویض قطعات نه‌تنها قادر به بازگرداندن آن به چرخه تولید نخواهیم بود بلکه قطعات فرسوده، به دلیل بالا بودن آنتروپی کلی سیستم، به سرعت قطعات جایگزین را مستهلک می‌کنند. تنها راه اما جایگزینی آن با یک ماشین جدید است؛ یک پارادایم اندیشگی جدید!

اقتصادی که انحصار در آن حرف اول را می‌زند و تعاملات بسیار کمی با دنیای خارج دارد، تولیداتش فقرایی است که سیستم را دچار فلج مغزی-حرکتی می‌کنند به طوری که هر حرکتی حتی با نیت بهبود معیشت فقرا، تنها آنان را وارد یک سنگلاخ پیچیده و تودرتو می‌کند و عجیب آنکه ما همچنان با تصورات ذهنی و مدل‌هایی به مبارزه با فقر می‌رویم که خود همین تصورات و مدل‌ها، عامل اصلی گسترش و تعمیق فقر بوده‌اند! و قصد داریم با همان سطح تفکری که مشکلات را به وجود آورده، به جنگ همان مشکلات برویم و آنها را مرتفع سازیم!

اما این انحراف نظام اندیشگی، خود محصول سیطره سیاست و ایدئولوژی به ساخت اقتصادی کشور است. به واقع وقتی ایدئولوژی جایگزین واقعیت‌های ملموس اقتصادی می‌شود، عملگرایی هم جای خود را به ذهن‌گرایی افراطی می‌سپارد که نتیجه آن، مزمن شدن مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مانند آن و تبدیل آنها به مشکلات امنیتی است. مهم‌ترین معضلات کنونی اقتصاد ایران، بیکاری و فقر گسترده است. در واقع مجموعه عواملی موجب شده که بخش قابل توجهی از نیروی کار، به صورت عاطل باقی بماند، بخش عمده‌ای از شاغلان هم از درآمد کافی برخوردار نیستند. نتیجه این وضعیت، دو پدیده است؛ فقر و شکاف طبقاتی گسترده و پیش‌رونده!

♦ رشد اقتصادی پایین در کنار رشد جمعیت بالا، مترادف با نرخ رشد سرانه کمی و کیفی بسیار نازل بوده است.

♦ تورم بالا، به طور متوسط سالانه 20 درصد، نااطمینانی شدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

♦ در همین دوره، متغیرهای اقتصادی به ویژه تورم و رشد، با نوسان شدید همراه بوده‌اند.

♦ در نتیجه اقتصادی داشته‌ایم که از خلق ارزش افزوده اقتصادی عاجز بوده، تورم بالا همراه با نوسان داشته و بیکاری هم در سطح بالا و پیش‌رونده‌ای قرار داشته است.

♦ اگر اقتصاد ایران طی این دوره، به طور متوسط رشد هفت‌درصدی باثبات و تورم نزدیک به 10 درصد داشت، وضعیت درآمد سرانه میانگین ما اکنون حدود 5 /3 برابر شرایط فعلی بود! یعنی هر ایرانی اکنون به طور متوسط 5 /3 برابر بیشتر قدرت خرید داشت! این مهم‌ترین حقی است که مردم دارند.

اما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی که روزبه‌روز کشور را به نقطه غیرقابل بازگشت می‌برد، ما «باید» طی یک دوره 20ساله، شرایط زیر را به وجود آوریم:

♦ همسان‌سازی نظام و قوانین قضایی با نیازهای رشد اقتصادی (بدون وجود یک نظام قضایی مستقل، به‌روز، سریع و با قوانین شفاف، سایر عوامل کارایی خود را از دست می‌دهند، به همین دلیل، این مورد شرط لازم است و بدون آن، سایر مواردی که در پی خواهد آمد، عقیم می‌مانند).

♦ دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد

♦ کنترل تورم در محدوده 8 تا 10 درصد

♦ افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (که مستلزم بهبود روابط خارجی است).

♦ ساماندهی وضعیت بحرانی و خطرناک سیستم بانکی و بازار پول

♦ بهبود قوانین داخلی و محیط کسب‌وکار

با رشد متوسط سالانه هشت درصد، اتفاقات زیر قابل پیش‌بینی است:

♦ با توجه به رشد 2 /1درصدی جمعیت، طی این 20 سال، جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر خواهد رسید، با رشد متوسط هشت درصد، درآمد سرانه حدوداً 5 /1 برابر خواهد شد.

♦ بیکاری از وضعیت فعلی حدود 12 تا 15 درصد به رقمی حدود 7 تا 9 درصد کاهش خواهد یافت.

♦ با توجه به اینکه این میزان رشد نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، تکنولوژی و مدیریت نوین به صنعت و اقتصاد ایران تزریق خواهد شد که از این رهگذر، بهره‌وری عوامل تولید افزایش خواهد یافت که به معنی کاهش اتلاف منابع اقتصادی است.

♦ چون دستیابی به این رشد نیازمند گسترش روابط خارجی مستحکم است، سیاست خارجی و قوانین قضایی داخلی باید با تغییرات و اصلاحات زیادی همراه شود.

♦ سبک زندگی و ساختار روابط خانواده، جامعه، ساختار فرهنگی و اجتماعی با تغییرات گسترده همراه خواهد شد.

♦ گروه‌های جدیدی در عرصه قدرت ظاهر خواهند شد (ساختار رشد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان، گروه‌هایی جدید صاحب نفوذ و ذی‌نفع در اقتصاد خلق می‌کند).

این تغییرات موجبات بروز برخی تناقض‌ها در ساختار جامعه خواهد شد:

♦ حیات جزیره‌ای و بدون ارتباط موثر با ساختار اقتصاد بین‌الملل قادر نیست بحران‌ها و ابرچالش‌های کنونی را مرتفع کند. لاجرم باید در برخورد با هژمونی ساختار قدرت بین‌الملل و قوانین آن، تغییرات و اصلاحات ساختاری به وجود آید.

♦ اولین تغییرات در سبک زندگی مردم ایجاد می‌شود؛ اغلب این تغییرات خوشایند گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در ساختار قدرت سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ایران نیست.

♦ در حوزه‌هایی مانند نقشه جدید خاورمیانه، روابط منطقه‌ای و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی داخلی، تغییرات وسیعی لازم و ضروری است.

♦ تمام اینها به معنی پوست‌اندازی شدید ساختار قضایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است و این به مفهوم یک خانه‌تکانی اساسی در ساختار سیاسی قدرت و نظام اندیشگی حاکم بر کشور است.

اما چشم‌انداز این تغییرات، با حفظ ساختار و روابط سیاسی و اقتصاد سیاسی موجود، قابل اتکا نیست. به عبارت دیگر سال‌ها است که اقتصاد به گروگان سیاست درآمده و از این رهگذر، هزینه‌های گزافی را به کلیت جامعه، نظام سیاسی و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد که همواره درصدد دفاع از منافع آنان بوده‌ایم، تحمیل شده است. بدون این تغییرات ساختاری و به صرف تغییرات مدیریتی و دست‌به‌دست شدن سکان دولت‌ها، امید گذر از بحران‌ها، همچنان که ناآرامی‌های اخیر نیز نشان داد، صرفاً اتلاف وقت و منابع غیرقابل تجدید است.