مخمصه یارانه
آیا کمیته امداد می‌تواند به حذف یارانه نقدی کمک کند؟
بدون آنکه وارد مجادلات آماری خط فقر شویم، در اینکه بخش بزرگ و قابل توجهی از خانوارهای ایرانی تحت فشار شدید تامین هزینه‌های معیشتی خود هستند، تقریباً جای هیچ شک و شبهه و مجادله‌ای نیست. میدان مجادله آنجاست که هر کس به‌زعم خود، صاحب بهترین و کارآمدترین برنامه و رویکرد برای درمان این بیماری فراگیر و مزمن است.
بدون آنکه وارد مجادلات آماری خط فقر شویم، در اینکه بخش بزرگ و قابل توجهی از خانوارهای ایرانی تحت فشار شدید تامین هزینه‌های معیشتی خود هستند، تقریباً جای هیچ شک و شبهه و مجادله‌ای نیست. میدان مجادله آنجاست که هر کس به‌زعم خود، صاحب بهترین و کارآمدترین برنامه و رویکرد برای درمان این بیماری فراگیر و مزمن است. گرچه مبدع و خالق بحث پرداخت یارانه نقدی و مستقیم به اقشار کم‌درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد نبود اما این دولت را باید از حیث ورود بی‌محابا به این عرصه، یک استثنا در کل دوره حیات دولت‌ها پیش و پس از انقلاب دانست. اما همین ورود بی‌محابا به یک عرصه به شدت مجادله‌برانگیز، اکنون به گره کوری بدل شده که رمزگشایی از آن شاید مجدداً نیازمند یک رفتار انتحاری و متهورانه باشد چراکه بار مالی ناشی از پرداخت یارانه نقدی به حدی افزایش یافته که ادامه آن با وضعیت کنونی از توان و طاقت هر دولتی که روی کار آید، تقریباً غیرممکن شده است. از طرفی پرداخت یارانه نقدی در بستری قابل دفاع بود که چشم‌انداز باثباتی از رشد اقتصادی را متصور باشیم تا این مبلغ قادر باشد حداقل بخشی از توان از‌دست‌رفته خانوارهای کم‌درآمد و فراموش‌شده را بازیابد که این مهم نیز با سایر رویکردهای دولت و حوادث پس از آن، نه‌تنها همخوانی نداشت که مناقشات بین‌المللی، بی‌انضباطی اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، رشد کند اقتصاد و سایر عواملی که باید به صورت یک بسته سیاستی در جهت تقویت سیاست پرداخت یارانه نقدی به کار گرفته شوند، قدرت خرید یارانه را به حدی کاهش داد که عملاً با انحراف شدید از اهداف آن، اینک تنها «مخمصه» قادر به توصیف آن است.
اما این مخمصه، تنها یک مخمصه مالی و اقتصادی برای دولت نیست، عنصر و ماهیت سیاسی آن به حدی افزایش یافته است که هر گونه تغییر رویکرد در آن، موجبات هراس دولتمردان از تبعات سیاسی آن را فراهم می‌آورد و البته دولت‌ها در ایران هم به دلایل عدیده، جز مواردی مانند آنچه در برنامه بی‌محابای یارانه‌ای شاهد آن بودیم، هرگز قادر به اتخاذ تصمیمات بزرگ نبوده‌اند! پرداخت یارانه چه به صورت پرداخت مستقیم پول و چه به صورت یارانه روی کالاها و خدمات، در هر جایی از دنیا، علاوه بر عنصر اقتصادی، حائز یک وجه سیاسی پررنگ نیز هست به طوری که هیچ دولتی نمی‌تواند تبعات سیاسی پرداخت یارانه را حتی اگر هیچ انگیزه سیاسی پشت آن نباشد، که یک فرض بسیار محال است، نادیده انگارد.
اگر از عنصر سیاسی یارانه بگذریم، پرسش‌های عدیده‌ای در حوزه کاهش فقر و نابرابری و همچنین افزایش کارایی اقتصادی متاثر از پرداخت یارانه‌های نقدی، پیش روی ماست. در اینکه پرداخت یارانه نقدی و مستقیم از نظر افزایش مطلوبیت خانوار، اثر بیشتر و معنی‌دارتری نسبت به پرداخت یارانه روی کالاها و خدمات دارد، تقریباً میان صاحب‌نظران اجماع بالایی وجود دارد به این صورت که به دلیل ایجاد امکان انتخاب بیشتر برای خانوار در تخصیص منابع در اختیار به حوزه‌هایی که خود صلاح می‌داند، مطلوبیت کل خانوار بیش از حالتی که روی کالاهای خاصی یارانه غیرنقدی دریافت می‌کند، افزایش خواهد یافت که این یک عنصر بسیار مهم در پرداخت یارانه نقدی است.
از طرفی در حالت‌های خاص، امکان کاهش مطلوبیت کل خانوار پس از پرداخت یارانه مستقیم نیز وجود دارد و آن زمانی بروز می‌کند که جابه‌جایی رو به بالا و مثبت خط بودجه خانوار متاثر از پرداخت یارانه نقدی، نتواند افزایش هزینه‌های ناشی از رشد قیمت‌ها را پوشش دهد که به نظر می‌رسد چنین پدیده‌ای در ایران حادث نشده و در مجموع مطلوبیت کل خانوار به ویژه در دهک‌های پایین‌تر از متوسط، بهبود یافته، هرچند تورم، بخش اعظم قدرت خرید یارانه نقدی را بلعیده است.
همچنین با بررسی ارقام هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی در وضعیت جاری، موارد زیر قابل حصول است:
♦ یارانه به طور متوسط 3 /4 درصد از هزینه یک خانوار شهری و 11 درصد از هزینه یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد.
♦ یارانه نقدی برای خانوارهای شهری دهک یک، معادل 6 /19 درصد و برای خانوارهای روستایی دهک یک حدود 54 درصد از کل هزینه خانوار است. بنابراین یارانه نقدی در دهک‌های پایین به ویژه در مناطق روستایی، نقش بسیار موثری در بهبود شرایط زیستی این خانوارها بازی می‌کند.
♦ سهم یارانه از هزینه خانوار چه در خانوارهای روستایی و چه در خانوارهای شهری، با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر، با یک شیب نسبتاً تند کاهش می‌یابد به طوری که در خانوارهای شهری از دهک ششم به بعد به پنج درصد و کمتر می‌رسد اما در خانوارهای روستایی، تنها در دهک دهم به زیر پنج درصد می‌رسد. در نتیجه یارانه نقدی برای خانوارهای دهک شش و بالاتر، عملاً نقش چندانی در ساختار زیستی و بهبود رفاه این خانوارها بازی نمی‌کند و شاید به گونه‌ای بتوان آن را در چارچوب تاکتیک‌های دولت‌ها برای راضی نگه داشتن این گروه‌ها و جلب حمایت سیاسی آنها تعبیر کرد تا بهبود شرایط زیستی.
♦ چنانچه یارانه نقدی پنج دهک بالایی شهری یعنی دهک‌های ششم تا دهم قطع شود و این مبلغ به خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری دهک‌های اول تا پنجم اختصاص یابد، به طور متوسط می‌توان به هر خانوار ماهانه 110 هزار تومان بیش از مبلغ دریافتی فعلی، یارانه نقدی پرداخت کرد که برای دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های اول تا سوم شهری و روستایی، بهبود نسبتاً چشمگیری محسوب می‌شود.
♦ با احتساب پرداخت یارانه به 75 درصد جمعیت شهری و 95 درصد جمعیت روستایی، ماهانه دو هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و حدود 900 میلیارد تومان به خانوارهای روستایی پرداخت می‌شود. این در حالی است که خانوارهای روستایی سهم 25درصدی از کل خانوارهای کشور دارند اما 30 درصد از یارانه را دریافت می‌کنند که علت آن را باید در بعد خانوار بیشتر خانوارهای روستایی جست‌وجو کرد.
♦ هزینه ماهانه یک خانوار روستایی به طور متوسط حدود 45 درصد از هزینه یک خانوار شهری است یعنی هر خانوار روستایی به طور متوسط کمتر از نصف یک خانوار شهری، هزینه می‌کند. از این‌رو افزایش هر واحد به یارانه، نقش تاثیرگذارتری بر بهبود رفاه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری دارد.
♦ مطابق ارقام بانک مرکزی، بعد خانوار در دهک‌های پایین‌تر شهری، کمتر از دهک‌های بالایی است و از همین‌رو خانوارهای شهری پردرآمدتر، عملاً یارانه بیشتری دریافت می‌کنند! در مورد خانوارهای روستایی، بعد خانوار بر حسب دهک، نامشخص است
از این رو در این خصوص نمی‌توان به شکل بالا اظهارنظر کرد گرچه به نظر نمی‌رسد تفاوت معنی‌داری میان آنها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر با لحاظ کردن ارقام رسمی بانک مرکزی در خصوص بعد خانوار در دهک‌های هزینه‌ای شهری، در فلسفه وجودی پرداخت یارانه نقدی که پرداخت هزینه جبرانی به خانوارهای کم‌درآمد است، عملاً نوعی نقض غرض و تناقض دیده می‌شود و این شیوه پرداخت یارانه حتی نتوانسته عدالت افقی را برقرار کند تا چه رسد به نزدیک شدن به عدالت عمودی و برابری فرصت‌ها! یعنی آنکه از آنجا که یارانه بر اساس نفوس خانوار پرداخت می‌شود و نه میزان نیاز آن، هر چه بعد خانوار بزرگ‌تر باشد که در گروه‌های پردرآمد شهری بیش از سایرین است، مقدار مطلق یارانه آنها نیز افزایش خواهد یافت که این با اصل وجودی هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق آن به گروه‌های نیازمند، در تضاد آشکار است!
در واکنش به این وضعیت، دولت از ابتدای سال جاری و مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه، افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آن، یارانه خانوارهای تک‌نفره به 193 هزار تومان، دونفره به 340 هزار تومان، سه‌نفره به 460 هزار تومان، چهارنفره به 598 هزار تومان و پنج‌نفره و بیشتر به 690 هزار تومان افزایش یافت که این خانوارها در مجموع جمعیتی حدود پنج میلیون نفر یا شش درصد از کل جمعیت کشور و حدود 10 درصد از کل جمعیت سه دهک اول هزینه‌ای را شامل می‌شوند.
افزایش یارانه گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، قدم درست، لازم اما ناکافی است چراکه اولاً با تاخیر زیاد و تا حدودی حیرت‌آور به اجرا درآمد، ثانیاً بخش کوچکی از گروه‌هایی را که باید هدف اصلی پرداخت یارانه باشند شامل شده و در نهایت دولت همچنان به پرداخت یارانه به گروه‌هایی که یارانه سهم بسیار اندکی در هزینه آنها دارد، ادامه می‌دهد که مشخص نیست ادامه این روند تا چه زمانی میسر است.
از پرداخت یارانه به گروه‌های کم‌درآمد، نه‌تنها گریزی نیست که یک الزام سیاستی است به ویژه آنکه دولت باید اهتمام بیشتری در رفع سوءاثر ناشی از بازنده شدن گروه‌های کم‌درآمد در پروسه افزایش قیمت‌ها که با رکود توأم شد، به عمل آورد. از سوی دیگر از نظر اقتصادی راهی جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد و این تغییر باید از پرداخت به دهک‌های پایین درآمدی فراتر رفته، به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از این گروه‌ها حرکت کند. از این منظر، ساماندهی این وضعیت یک ضرورت سیاسی-اقتصادی است که دولت ملزم به اجرایی کردن آن است.
در مواجهه با شرایط یاد‌شده، برخی نهادها از جمله کمیته امداد، پیشنهادهایی در خصوص ساماندهی وضعیت پرداخت یارانه مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به اظهارات رئیس این کمیته (پرویز فتاح) اشاره کرد.
فتاح گفته است: «به دولت اعلام کردیم که حاضریم متولی این کار باشیم به این صورت که شما پرداخت یارانه را قطع و اعلام کنید که هر کس نیازمند دریافت یارانه است به کمیته امداد مراجعه کند. در آن صورت کسانی که حقیقتاً نیازمند هستند یا احساس نیاز می‌کنند، می‌توانند سراغ ما بیایند و ما هم اهلیت و ضرورت‌های دریافت یا عدم دریافت یارانه را بررسی و اقدام می‌کنیم. برای افراد نیازمند پرونده تشکیل می‌دهیم و می‌گوییم که ایشان تحت پوشش ماست.» وی اجرای این طرح را زمینه‌ساز اظهار بی‌نیازی خانواده‌های غیرنیازمند دانست و افزود: «اگر ما این طرح را پیاده کنیم، بسیاری از خانواده‌ها به صورت خودکار با مراجعه نکردن برای تشکیل پرونده، از دریافت یارانه انصراف خواهند داد و شما خواهید دید که بسیاری از مردم واقعاً می‌گویند ما فقیر و نیازمند 45 هزار تومان هستیم؟! قطعاً نه!»
از فحوای بیانات آقای فتاح چند موضوع را می‌توان استخراج کرد:
♦ از یک‌سو سیستم اقتصادی حاکم، نزول معنی‌دار معیشت بخش قابل توجهی از خانوارها را دامن زده آن‌گونه که به اذعان خود آقای فتاح، تنها پنج میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد، دو میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی، دو میلیون نفر تحت پوشش موسسات خیریه و دو میلیون نفر دیگر هم افراد متفرفه هستند و از سوی دیگر برداشت و تصویر کلی مخدوشی هم از سوی افرادی که تحت پوشش این نهاد و سایر نهادهای حمایتی هستند و هم از سوی اکثریت جامعه، از افراد تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی در جامعه به وجود آمده به طوری که تصویر ناخوشایندی از آن در اذهان ایجاد شده است.
♦ مشخص نشده است که تشکیل پرونده، بررسی آنها و در نهایت تشخیص «کسانی که حقیقتاً نیازمند هستند» چگونه، با چه ابزاری، تحت چه شرایطی و با کدام متد انجام خواهد شد و اگر کمیته تحت مدیریت ایشان چنین ابزارهایی را در اختیار دارد، چرا در به اشتراک گذاشتن آنها با دولت، گشاده‌دستی به خرج نمی‌دهد و در گشودن گره کوری که دولت و کارشناسان امر موفق به گشودن آن نشده‌اند، مساعدت نمی‌کند؟! واقعیت این است که مساله اصلی در تغییر پروسه موجود، نبود اطلاعات و روش قابل اتکا به منظور شناسایی کسانی است که حقیقتاً نیازمند هستند وگرنه تغییر سازمان پخش‌کننده یارانه، کمترین نگرانی موجود است!
♦ فرض کنیم که این پیشنهاد اجرایی شود، قرار است با چه روشی از مردم خواسته شود درخواست‌های خود را برای شناسایی کسانی که حقیقتاً نیازمند هستند، ارسال کنند؟! با همین روش مرسوم یعنی ثبت‌نام اینترنتی و خود‌اظهاری یا مراجعه حضوری به کمیته‌های امداد سراسر کشور؟! اگر به همین روش مرسوم باشد که اصولاً به نظر نمی‌رسد آن موضوع مورد نظر آقای فتاح یعنی حس ناخوشایند یدک کشیدن عنوان فقیر، کارایی لازم را داشته باشد. چه تفاوتی می‌کند که گیرنده یارانه در سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار یا کمیته امداد اطلاعات خود را وارد کند؟! اصولاً به نظر می‌رسد کسی که حاضر باشد 45 هزار تومان یارانه را وارد مخارج زندگی خود کند، این موضوع از درجه اهمیت چندانی برای او برخوردار نیست مگر آنکه فرض کنیم تصویر کمیته امداد در ذهن اکثریت مردم آنچنان ناخوشایند است که قاطبه مردم حتی از ورود به وب‌سایت آن هم اکراه دارند! اما اگر قرار است این طرح از طریق مراجعه حضوری اجرا شود تنها می‌توان گفت بدا به حال همه ما!
شکی نیست که دولت با انگیزه‌های سیاسی و غیرسیاسی، مایل یا قادر به ایجاد تغییرات لازم در روند غلط پرداخت یارانه نیست اما هر نوع پیچیده‌سازی آن به احتمال زیاد، در عمل به ایجاد اخلال و حتی توقف پرداخت یارانه به طبقات پایین درآمدی و کسانی که حقیقتاً نیازمند هستند، منجر خواهد شد که همین وضعیت نیم‌بند، آنها را هم با چالش عمیق‌تری روبه‌رو خواهد ساخت.
دولت در حال حاضر ماهانه سه هزار میلیارد تومان یا سالانه 36 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم پرداخت می‌کند که معادل 9 میلیارد دلار است. بخش قابل توجهی از این مبلغ را هم از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نان و سایر اقلامی که پیشتر یارانه دریافت می‌کردند، جبران می‌کند. گرچه همان‌گونه که در سطور پیشین بیان شد، نگارنده به هیچ عنوان با پرداخت یارانه به شیوه کتره‌ای موجود موافق نیست اما این به آن مفهوم نیست که با پیچیده کردن پروسه تشخیص کسانی که حقیقتاً نیازمند هستند، عملاً موجبات تهدید همین معیشت نیم‌بند بخشی از این افراد که قابل شناسایی نیستند را فراهم آوریم.
به نظر می‌رسد این مجادله یعنی حذف یارانه‌بگیرانی که مستحق دریافت آن نیستند، به یک مجادله فرساینده بدل شده و انرژی بیش از حدی را هم از دولت و هم از صاحب‌نظران امر گرفته است؛ مجادله‌ای که ابعاد سیاسی، آماری و اقتصادی آن مجال هر گونه تصمیم‌گیری عاجل و قابل اتکا را از همه ستانده است. آیا بهتر نیست به جای صرف وقت، هزینه و انرژی گروه‌ها و نهادهای متعدد، حول محورها و مباحثی به اجماع برسیم که اصولاً رقم 36 هزار میلیارد تومان پرداخت انتقالی دولت، نقش چندانی در آن بازی نکند؟!
به طور مثال، آقای فتاح در ادامه همان بیانات، عامل بیماری اقتصاد کشور و فقر ناشی از آن را قاچاق و واردات بی‌رویه عنوان کرده‌اند. شاید توضیح و توصیف این عبارات با موضوع این نوشتار بی‌ربط به نظر آید اما اگر توجه کنیم که آنچه آقای فتاح در خصوص قاچاق و واردات بیان کرده در واقع شاکله ذهنی بسیاری از مدیران ارشد کشور است، اهمیت موضوع را درخواهیم یافت. قاچاق دو دلیل اصلی دارد؛ یا مصرف یک کالا در این سوی مرز ممنوع است یا به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت و تعرفه‌های گمرکی، اختلاف قیمت معنی‌داری میان قیمت این سو و آن سوی مرز به وجود می‌آید که نتیجه آن، ایجاد یک حاشیه سود بالا برای هر کسی است که اندکی ریسک‌پذیر یا ماجراجو باشد. در واقع این نوع قاچاق، پدیده‌ای است که نتیجه تبعی استراتژی کلان اقتصادی حاکم است و تا زمانی که چنین استراتژی‌ای در دستور کار قرار داشته باشد و اختلاف قیمت‌ها قادر به پوشش دادن ریسک قاچاق باشد، قاچاق قابل درمان نیست! این به آن مفهوم است که گرچه سیاست‌های حمایتی از گروه‌های کم‌درآمد، یک سیاست درست، لازم و در واقع یک اجبار سیاستی است اما اقتصادی که طی 40 سال به طور متوسط 5 /2 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است، اصولاً تنها چیزی که تولید می‌کند، نه ارزش‌افزوده اقتصادی که فقیر، تبدیل کردن فقر به یک پدیده وراثتی و دامن زدن به چرخه معیوب فقر است.
اقتصادی که انحصار در آن حرف اول را می‌زند و تعاملات بسیار کمی با دنیای خارج دارد، تولیداتش فقرایی است که سیستم را دچار فلج مغزی-حرکتی می‌کنند به طوری که هر حرکتی حتی با نیت بهبود معیشت فقرا، تنها آنان را وارد یک سنگلاخ پیچیده و تو‌در‌تو می‌کند و عجیب آنکه ما همچنان با تصورات ذهنی و مدل‌هایی به مبارزه با فقر می‌رویم که خود همین تصورات و مدل‌ها، عامل اصلی گسترش و تعمیق فقر بوده‌اند! و به راستی با همان سطح تفکری که مشکلات را به وجود آورده، نمی‌توان به جنگ همان مشکلات رفت و آنها را مرتفع ساخت!
وقتی زنجیر بر پای اقتصاد بسته باشیم، گرفتن دست فقرا، نه‌تنها کمک چندانی نیست که حتی موجبات فشار مضاعف بر آنان را فراهم می‌آورد. نیک‌تر آن است که با تغییر رویکرد و شاکله فکری که موجبات این فقر گسترده را فراهم آورده، فضایی را فراهم آوریم که به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود چراکه تقسیم کیکی که روز‌به‌روز کوچک‌تر و نحیف‌تر می‌شود، قطعاً با چالش‌های عمیق‌تر و لاینحل‌تری مواجه خواهد بود.
