یک دنیا تشریفات

طی شش دهه اخیر سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی تلاش زیادی برای تسهیل تجارت بین‌المللی از طریق کاهش نرخ تعرفه کرده‌اند که در این زمینه تا حدودی موفق بوده‌اند. با وجود این تجارت جهانی هنوز به نحوی که هدف این سازمان‌ها بوده، آزاد نشده است. یکی از مهم‌ترین علل این موضوع موانع غیرتعرفه‌ای است. تقسیم‌بندی‌های متعددی برای این موانع وجود دارد که یکی از معتبرترین آنها در کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه معرفی شد. این موانع در مورد کالاهای صادراتی شامل مراحل اخذ مجوز برای صادرات، اعمال محدودیت در میزان صادرات به منظور کنترل قیمت یک کالای به خصوص در داخل یا به دلیل کمبود آن در داخل یا صرفاً به دلایل سیاسی، منع صادرات بعضی از کالاها مثلاً به دلیل استراتژیک بودن آن، تشکیلات اقتصادی دولتی یا تحت کنترل دولت که صادرات بعضی کالاها را تحت سیطره خود درمی‌آورند، رقابت ناسالم میان صادرکنندگان کالاها، اخذ مالیات از سوی دولت برای صادرات کالا، مقررات مربوط به صادرات (مثل مجوزهایی که باید اخذ شوند و روند بوروکراتیک آنها)، یارانه برای صادرات بعضی کالاها و نابرابر شدن شرایط صادرات، می‌شوند. موانع غیرتعرفه‌ای در زمینه واردات در کشور مقصد هم جزو موانع صادرات برای کشور مبدأ محسوب می‌شود.

اعمال برخی از این موانع ناگزیرند. مثلاً بررسی کیفیت محصول و مراحل تولید آن، نوع بسته‌بندی و از این دست موارد بابت رعایت بهداشت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضروری هستند اما در مورد برخی دیگر امکان بازنگری وجود دارد. یکی از اولین مواردی که می‌توان در مورد آنها بازبینی کرد فرآیند اخذ مجوز برای صادرات است. این فرآیند به ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه که روند بوروکراسی‌شان بسیار کند است، طولانی‌تر و ناکارآمدتر است. وجود فساد در سیستم دولتی هم از دیگر مشکلاتی است که این فرآیند را نیازمند بازنگری می‌کند. این فساد سبب می‌شود تفاوت در اجرایی شدن این قوانین برای افراد مختلف با زدوبندهای سیاسی و اقتصادی فرآیند صادرات برای بعضی را تسهیل بخشد و برای بعضی بسیار مشکل کند.

ایران هم از زمان تنظیم برنامه اول توسعه گام‌هایی در جهت آزادسازی اقتصاد برداشت به ویژه در برنامه سوم روی کم کردن موانع صادرات به منظور کمک به رشد اقتصادی تاکید شده بود. به این ترتیب اقتصاد ایران به تدریج از یک اقتصاد با رویکرد جایگزینی واردات به سمت رویکرد توسعه صادرات پیش رفت. اما امروز بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز نتوانسته موانع صادرات را برای تجار حذف یا حتی به حد مطلوبی کمتر کند. جدول یک مراحلی را نشان می‌دهد که یک تاجر ایرانی برای صدور کالای خود باید طی کند. در ظاهر همه این مجوزها و مراحل ضروری به نظر می‌رسند اما در واقع مشکل اصلی در نحوه اجرای این فرآیند است. غیر از طولانی بودن روند اخذ مجوز، مشکل دیگر، تغییرات قوانین و مقررات است به نحوی که هر سال کتاب قوانین و مقررات صادرات مربوط به آن سال منتشر می‌شود و تاجری که برای صادرات برنامه‌ریزی، هزینه و مذاکره کرده است، ناگهان با تغییر قوانین مواجه می‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین نواقص سیستم گمرک در ایران نبود مراجع صالح و مستقل برای حل اختلاف تجار و سازمان گمرک است. به این ترتیب تاجران بخش خصوصی که با گمرک به مشکل برخورد کرده‌اند در حل مسائل خود ناتوان می‌مانند. این امر هم انگیزه بخش خصوصی را برای صادرات تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این به فساد دامن می‌زند به این ترتیب که سبب می‌شود تجار و کارکنان گمرک زدوبندهایی داشته باشند که این امر بهینگی فرآیند صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.

صادرکنندگان ایرانی نسبت به تاجران سایر کشورها از دانش و اطلاعات کمتری برخوردارند و هنوز بر اساس روش‌های سنتی، بازارهای هدف را پیدا می‌کنند و توانایی ایجاد شبکه مناسب برای بازاریابی را ندارند. فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی و آموزش‌های مفید و موثر به این مساله دامن زده است.

طبق ماده ۳ مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می‌شود و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند. اخذ کارت بازرگانی فرآیندی طولانی و مشکل است.

مجوزهای اصلی‌ای که گمرک در فرآیند صادرات کالا از بازرگانان تقاضا می‌کند شامل اخذ کارت بازرگانی، قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدل‌بندی (در مواردی که کالاهای وارده بیش از یک بسته و محتویات بسته‌ها گوناگون و متنوع باشد، ارائه یک فهرست که محتویات هر بسته را نشان دهد)، گواهی‌ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول مثلاً اخذ گواهی بهداشت و قرنطینه برای محصولات دامی و نباتی، اخذ گواهی استاندارد در صورتی که کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد، شناسنامه فروش یا موارد دیگر)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت‌دار ضروری بداند، می‌شود. برای انجام هر یک از این موارد روند بوروکراتیک بسیار طولانی طی می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که استانداردهای تعیین‌شده از طرف گمرک ایران از قبیل استانداردهای بسته‌بندی از استانداردهای بین‌المللی و حتی استانداردهای کشورهای همسایه، فاصله دارد و این امر می‌تواند سبب شود که کشور مقصد یا کالاهای ایرانی را نپذیرد یا مصرف‌کننده در این کشورها میلی به خرید این کالاها نداشته باشد که این امر هم رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امری که در مورد بسته‌بندی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسته‌بندی، یکی از مهم‌ترین عوامل فروش محسوب می‌شود و محصولات ایرانی به ویژه محصولات غذایی به‌‌رغم مرغوب بودن به علت بسته‌بندی نامناسب با قیمتی پایین به فروش می‌رسند و کشورهای مقصد بعضاً همین کالاها را با بسته‌بندی بهتر به کشور ثالث صادر می‌کنند.

مساله بعدی که صادرات کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تعیین ارزش گمرکی است. این عدد می‌تواند با توجه به وزن کالا یا ارزش آن یا روش‌های دیگر مورد محاسبه قرار گیرد. اما متاسفانه روش‌های مناسبی در گمرک ایران برای این منظور به کار نمی‌رود. تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول کند مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد. هرچند به علت نبود نهاد نظارتی مستقل و نبود مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات بازرگانان، اجرای این قانون می‌تواند کاملاً سلیقه‌ای باشد.

مهم‌ترین گمرک ایران، گمرک شهید رجایی است که حدود 50 درصد از صادرات و واردات ایران از این گمرک، واقع در بندرعباس، انجام می‌شود. تمرکز مشکلات در این گمرک اشکالات سیستم گمرک را ملموس‌تر می‌کند.

جدا بودن سازمان استاندارد و سازمان گمرک مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده و فرآیند اخذ مجوز را طولانی‌تر کرده است مثلاً در اثر این امر، انجام آزمایش برای اخذ مجوز استاندارد به فرآیندی بسیار طولانی و زمانبر بدل شده است. به این ترتیب کالاها مدت طولانی‌تری را در گمرک باقی می‌مانند تا صادر شوند لذا خریدار با مشاهده این معطلی‌ها و خواب سرمایه‌اش میل به تجارت با ایران را از دست می‌دهد.

طی چند سال اخیر سامانه الکترونیکی گمرک ایران به منظور تسریع بخشیدن به فرآیند تشریفات گمرکی و کاهش فساد اداری، راه‌اندازی شد. برقراری سامانه ترخیص کالا در گمرک ایران نه‌تنها مشکلات زمانبر بودن ترخیص کالاها را حل نکرده است بلکه در برخی موارد منجر به طولاتی‌تر شدن آن هم شده است در حالی‌که این سامانه می‌توانست حتی به کمتر شدن فساد اداری در گمرک هم کمک کند. مشکل اساسی این است که تدبیری برای زیرساخت‌های لازم برای اداره و تاسیس گمرک الکترونیکی پیش از اجرای آن اندیشیده نشده بود. قطعی مکرر سامانه، لزوم ارائه مدارک کاغذی علاوه بر ثبت الکترونیکی مدارک و اشکالات دیگر سامانه مثل تشخیص اشتباه مجوزدار بودن یا نبودن صدور یک کالا یا ثبت اشتباه وزن کالاها و... مدت‌زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک را دوچندان کرده است. طولانی شدن روند ترخیص کالا از گمرک هزینه‌های گمرکی را هم افزایش می‌دهد که همین امر یکی از موارد مهم در کاهش انگیزه بخش خصوصی برای صادرات کالاست. از طرفی قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده خارجی را نیز افزایش و رقابت‌پذیری کالای ایرانی را در عرصه بین‌المللی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از عوامل دیگری که موجب زمانبر شدن فرآیند ترخیص کالا می‌شود، بوروکراسی بالا، طولانی بودن فرآیند نمونه‌برداری، قدیمی و ناکارآمد بودن وسایل و ماشین‌آلات و کانتینرهای حمل‌ونقل، عدم اکتفای گواهی‌های صادر‌شده توسط شرکت‌های بین‌المللی و هماهنگ نبودن ساعت و روزهای کاری گمرک ایران با بنادر و گمرک‌های سایر کشورها هستند. عدم همکاری مشترک و تلاش برای وضع ترجیحات تعرفه‌ای هم از عواملی است که امر صادرات را در ایران سخت‌تر کرده است. یکی از مواردی که برای تسهیل صادرات توسط گمرک ایران می‌تواند انجام شود، استفاده از داده‌ها و نیروهای متخصص اتاق‌های بازرگانی برای تشخیص صادرکنندگان خوشنام و ارائه تسهیلات به آن می‌تواند باشد. البته این امر نیاز به یک سازمان نظارتی قوی دارد تا به فساد بیشتر دامن نزند.

وقتی صحبت از موانع صادراتی می‌شود، نخستین عاملی که به ذهن متبادر می‌شود، پایین نگه داشتن نرخ ارز است که کالای داخلی را در برابر مشابه خارجی آن گران می‌کند لذا قدرت رقابت‌پذیری آن کاهش می‌یابد. علاوه بر این قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل نسبت به کیفیت آن به علت پایین بودن بهره‌وری بالاست و این موضوع هم درباره رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل مزید بر علت می‌شود. نکته دیگری که در مورد موانع صادرات ایران حائز اهمیت است، موانع وارداتی کشورهایی است که ایران بیشترین مراوده تجاری را با آنها دارد. نمودار 1 درصد سهم مهم‌ترین شرکای تجاری از صادرات ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود ایران به ترتیب بیشترین صادرات را به چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان و ترکیه انجام می‌دهد.

جدول ۲ نرخ تعرفه متوسط این کشورها روی واردات کالاهای اولیه را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود، نرخ تعرفه این کشورها نسبت به نرخ متوسط در آسیا (که کشورهای آن نسبتاً نرخ‌های تعرفه بالایی دارند) بالاتر است. البته نرخ تعرفه چین و امارات پایین‌تر از متوسط است اما عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و محرومیت از تخفیفات و امتیازات تعرفه‌ای و نیز دلایل سیاسی متعدد سبب شده است که نرخ تعرفه‌ای که این دو کشور روی کالاهای ایرانی وضع می‌کنند، بالا باشد.