سایه‌روشن یک طرح تکراری
طرح‌های دولتی بدون بهبود فضای کسب‌وکار محکوم به شکست است
«حمایت دولت از تولید داخلی»، «توانمندسازی بنگاه‌های داخلی» و عباراتی از این دست، عباراتی آشنا هستند که بارها در اخبار و از زبان مسوولان شنیده می‌شوند.
«حمایت دولت از تولید داخلی»، «توانمندسازی بنگاه‌های داخلی» و عباراتی از این دست، عباراتی آشنا هستند که بارها در اخبار و از زبان مسوولان شنیده می‌شوند. دولت‌ها همواره در نیم قرن اخیر در ایران سعی داشته‌اند به تولید داخلی کمک کنند و در این راستا، بسته‌های حمایتی متنوعی را ارائه کرده‌اند؛ هرچند میزان تاثیرگذاری این بسته‌ها محل تردید است. با نیم‌نگاهی حتی سطحی، به اوضاع بنگاه‌های خصوصی صنعتی و غیرصنعتی، این تردید تا حدودی برطرف شده و ناکارآمدی اغلب این حمایت‌ها روشن می‌شود؛ ضمن اینکه کم و کیف دخالت یا عدم دخالت دولت در تولید همواره محل بحث بوده است؛ اما مدت‌هاست اجماعی مبنی بر محدود کردن هر‌چه بیشتر نقش دولت و اجازه به بنگاه‌ها برای عمل کردن در سیستم بازار در مورد تولید در سطح کالاهای مصرفی نهایی یا همان کالاهای خصوصی، صورت گرفته است.
تمام اینها در شرایطی است که روز سیزدهم شهریورماه امسال، تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی، با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار گیلان، مدیرعامل بانک کشاورزی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران در محل سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به امضا رسید و طبق آن، متوسط سرمایه‌گذاری در هر استان حدود 68 میلیارد تومان است که 90 درصد آن از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود. نرخ سود این تسهیلات 9 درصد بوده و بازه بازپرداخت آن پنج‌ساله است. هدف اصلی این تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی اعلام شده است. امضای این تفاهم‌نامه بهانه خوبی را برای صحبت در باب دخالت دولت در سازوکار بنگاه‌های خصوصی، به منظور حمایت از آنها، فراهم می‌آورد.
اما با دیدن این اطلاعات، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا صنعت نساجی هدف قرار گرفته است؟ دقیقاً چه عواملی این صنعت را از سایر صنایع متمایز می‌کند؟ پاسخی که به این سوال داده شده است این است که هزینه ایجاد شغل در این صنعت 27 میلیون تومان بوده که نسبت به متوسط این هزینه در سایر صنایع که 100 میلیون تومان است کمتر است و این تسهیلات می‌تواند برای 90 هزار نفر شغل ایجاد کند. اما واضح است که این طرح زمانی موفق است که مشاغل ایجادشده پایدار باشند و این امر در گرو پایدار بودن صنعت نساجی بعد از استفاده از این حمایت‌هاست. آیا این نوع از حمایت متضمن پایداری صنعت نساجی خواهد بود؟ آیا صنعت دیگری با افزایش بهره‌وری توان رقابت با صنعت نساجی را در زمینه هزینه ایجاد شغل ندارد؟ آیا دولت صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام صنعت باید احیا شود را دارد؟
حمایت دولت از تولید داخلی در ایران همواره به معنی اعطای امتیازات به صاحبان بنگاه‌ها بوده است: امتیازاتی از قبیل اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، فروش ارز ارزان به بنگاه‌ها، در اختیار قرار دادن انرژی با قیمت پایین یا بالا بردن نرخ تعرفه. این امر انگیزه‌های تولیدکننده را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد و تولیدکننده به جای تمرکز روی افزایش بهره‌وری بیشتر به دنبال کسب امتیاز بیشتر می‌رود. علاوه بر این، موضوع مهم، منبع این حجم از امتیازات است، که بخشی از آن بر عهده بانک‌ها بوده و بخشی دیگر (در مورد صنعت مورد بحث) صندوق توسعه ملی است. از آنجا که این تسهیلات ارزان‌قیمت هستند و نرخ سود آنها کمتر از تورم است انگیزه بنگاهداران برای پس دادن آنها بسیار پایین است که این امر منجر به کسری در بانک‌ها و قرض گرفتن بانک‌ها از بانک مرکزی شده که به دنبال آن پایه پولی افزایش می‌یابد و سپس نقدینگی زیاد می‌شود و نهایتاً منجر به تورم بیشتر خواهد شد. در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی هم با وجودی که امکان قانونی برای آن از طریق مجوز مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و مجلس فراهم است اما کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی برداشت از این نوع نیست که البته این موضوع بحثی جداگانه می‌طلبد.
اعطای امتیازات به بنگاهداران (تسهیلات ارزان‌قیمت در مورد موضوع مورد بحث) از یک‌سو و بالا نگه داشتن دستمزد کارکنان از سوی دولت برای حمایت از کارگران از سوی دیگر سبب می‌شود تولیدکنندگان به جای استفاده از نیروی کار بیشتر به سمت استفاده از سرمایه بروند و از این‌رو ایجاد شغل از این روش کمتر از حد انتظار دولت خواهد بود. از طرف دیگر دولت ایران قریب به چهار دهه است که تعهدی نانوشته مبنی بر فراهم آوردن کالای خصوصی برای مردم را اجرا می‌کند و برای این منظور قیمت کالای تولیدی را برای آنها پایین نگه می‌دارد. با افزایش تورم، درآمد بنگاه ثابت می‌ماند اما هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و به تدریج سود تولیدکننده از بین می‌رود. به این ترتیب بنگاهدار بیش از پیش به گرفتن امتیازات از دولت تشویق می‌شود که مجدداً چنانچه گفته شد به تورم می‌انجامد و اقتصاد را در این حلقه منفی به دام می‌اندازد. این فرآیند به هیچ‌وجه به ایجاد اشتغال پایدار روستایی کمک نخواهد کرد.
یکی دیگر از اهداف اعطای تسهیلات برای احیای صنعت نساجی، کاهش واردات پوشاک و مبارزه با قاچاق تعریف شده است. اما این نوع از حمایت دولتی به هیچ‌وجه متضمن عملی شدن این اهداف نیست. علت اصلی واردات گسترده پوشاک، پایین بودن نرخ ارز است. با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در مقداری کمتر از حد واقعی آن، کالای خارجی با کیفیتی بالاتر، ارزان‌تر از کالای تولید داخل بوده و واردات آن و استقبال مردم از آن امری طبیعی است. با کاهش استقبال مردم از کالاهای داخلی بنگاه‌های تولیدکننده داخلی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. پس به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در پایداری بنگاه‌ها و پیرو آن مشاغل ایجادشده از سوی آنها میزان رقابت‌پذیری آنها با کالاهای مشابه خارجی است و پایین نگه داشتن نرخ ارز دقیقاً جلوی این امر را می‌گیرد و سبب می‌شود کالای داخلی نه‌تنها برای صادرات نامناسب باشد بلکه امکان رقابت با کالای خارجی را حتی در داخل مرزهای کشور نداشته باشد. موضوع دیگر کاهش قاچاق است، اما حمایت دولتی، این نوع قاچاق را هم نمی‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. ساده‌ترین علت قاچاق این است که با بالا بردن نرخ تعرفه، یکی دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل، هزینه واردات بالا می‌رود و در مقایسه با هزینه‌های قاچاق کالا بیشتر می‌شود. به این ترتیب افراد برای قاچاق کالا (در این بحث پوشاک) انگیزه پیدا می‌کنند و جلوگیری از این امر با قرار دادن نیروهای فیزیکی در مرزها حل نمی‌شود چون علت اصلی آن را نشانه نگرفته است.
مطالبی که تا اینجا ذکر شد به معنای این نیست که دولت به هیچ عنوان نباید تولید داخلی را حمایت کند. دولت‌ها حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به تولید داخل کمک می‌کنند. اما این حمایت‌ها اولاً مثل کشور ما همیشگی و دائمی نیستند و ثانیاً هدف اصلی آنها بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، موضوعی که در کشور ما کمتر از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در ایران معمولاً دولت‌ها با حمایت‌های خود بنگاه‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند و چون این بنگاه‌ها روند رشد طبیعی خود را طی نکرده‌اند توان ادامه حیات را بدون حمایت‌های دولتی نخواهند داشت. بنگاه‌های دیگری که در کشورهای توسعه‌یافته مورد حمایت هستند بنگاه‌هایی هستند که با حوزه‌هایی سروکار دارند که ممکن است انگیزه برای ورود به آن بخش از بازار به اندازه کافی نباشد مثل حوزه‌های محیط‌زیست و حفظ انرژی. از دیگر مواردی که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به صنایع کمک می‌کنند، کمک به استارت‌آپ‌ها، کمک به آموزش حوزه‌های خاص صنعتی و از این دست است.
در پایان باید اشاره کرد که مداخله دولت در بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای خصوصی بسیار حساس بوده و روی ادامه حیات آن بنگاه اثرگذار است. البته این موضوع به معنای عدم ورود دولت به این عرصه نیست بلکه به این معنی است که مداخله دولت باید کارآمد و غیرهمیشگی باشد تا از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند بنگاه‌های کشور ما را توانمند کند نه حمایت دولتی به شکل کنونی آن، بلکه تعدیل نرخ ارز به سمت قیمت واقعی آن است که رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را افزایش می‌دهد. البته ذکر این نکته هم ضروری به نظر می‌رسد که تکرارشونده بودن این فرآیند در دولت‌های مختلف طی نیم قرن اخیر خبر از وجود انگیزه‌های اقتصاد سیاسی می‌دهد که بهتر است کارشناسان اقتصادی در مطالعات و نیز توصیه‌های سیاستی خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.
