حمایت بی‌فرجام
دبیر اتحادیه پوشاک ابعاد تفاهم‌نامه توسعه اشتغال‌زایی روستایی با محوریت نساجی را تشریح می‌کند
تفاهم‌نامه پشت تفاهم‌نامه، اما بی‌ثمر. هنوز تولید ایران عادت نکرده تا با این تفاهم‌نامه‌ها و منابع اندکی که به‌صورت غیراصولی توزیع می‌شود، جان بگیرد.
تفاهم‌نامه پشت تفاهم‌نامه، اما بی‌ثمر. هنوز تولید ایران عادت نکرده تا با این تفاهم‌نامه‌ها و منابع اندکی که به‌صورت غیراصولی توزیع می‌شود، جان بگیرد. تولیدکنندگان البته می‌گویند که نیازی به این مسکن‌های مقطعی ندارند و می‌خواهند که هر تصمیم دولت، با مشورت کامل با بخش خصوصی صورت گیرد، چراکه تجربه مواردی نظیر بنگاه‌های زودبازده یا طرح مشاغل خانگی برای توسعه اشتغال‌زایی و حمایت از صنایع کوچک اجرایی شد، اما هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسید. اکنون دولت باز هم قدم در راهی گذاشته است که به‌جای سیاستگذاری برای بهبود فضای کسب‌وکار، رو به اجرای طرحی آزموده‌شده برای توسعه اشتغال روستایی آورده است و بر مبنای آن قرار است در پنج استان کشور این طرح اجرایی شود. سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، هم معتقد است که حتی اجرای این طرح‌ها نیز باید به‌صورتی باشد که کار تمام و کمال به دست بخش خصوصی سپرده شود.
* * *
تفاهم‌نامه اشتغال روستایی که در حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی فعالان حوزه نساجی و پوشاک به امضا رسید چطور ارزیابی می‌شود و آیا این سیاست دولت می‌تواند گره‌گشای وضعیت فعلی صنعت نساجی باشد؟
به نظر می‌رسد برای تهیه و امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی می‌توان اندکی از تجربیات قبلی صنعت نساجی و پوشاک استفاده کرد؛ به این معنا که اگر واقعاً نقش بخش خصوصی را در این زمینه پررنگ ببینیم، قطعاً منافع بهتری خواهیم برد. نکته دیگر این است که ما برای توسعه اشتغال، طی سال‌های گذشته و البته نه‌چندان دور، تجربیات زیادی داریم که طی چند مرحله، وام‌های خوداشتغالی پنج میلیون و 10 میلیون‌تومانی پرداخت شد و ضمن اینکه پس از آن، طرح بنگاه‌های زودبازده نیز مطرح شد که در دولت‌های قبل اجرایی شده است؛ اما به هر حال تا حد زیادی به خاطر اینکه نقش بخش خصوصی صاحب تجربه در آن، پررنگ دیده نشده بود، از اهداف اصلی خود خارج شد؛ ضمن اینکه شرایط و فضای اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید و صنعت فراهم نبود و قاعدتاً، اجرای چنین طرح‌هایی نیز نتوانست کمکی به رونق واقعی تولید و صنعت کشور داشته باشد. به‌عنوان مثال، در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده که هشت سال قبل اجرایی شد، مبالغ زیادی از سرمایه‌های مردم هدر رفت؛ به این جهت که برنامه مشخصی برای اجرای این طرح وجود نداشت و البته، منابع به‌صورت پراکنده در دست افرادی قرار گرفت که تجربه‌ای در تولید و صنعت نداشتند؛ پس نقش بخش خصوصی به‌طور کلی نادیده گرفته شده بود و در نهایت، منابع، به برخی افراد پرداخت شد و به برخی دیگر هم، که به‌صورت خصولتی فعالیت می‌کردند، پرداخت شد؛ به همین دلیل بود که بسیاری از این منابع، از هدف اصلی پرداخت خود فاصله گرفت و به راه‌های دیگری از جمله بازارهای سفته‌بازانه کشیده شد. مهم‌تر از همه اینکه، این منابع به‌صورت رانتی توزیع شد و انواع و اقسام پارتی‌بازی‌ها در حوزه پرداخت مشاهده شد، به نحوی که همین منابع اندکی که دولت اختصاص داد، در حوزه‌های سوداگرانه‌ای همچون مسکن و ارز وارد شد و در نهایت، تولید بی‌نصیب ماند. همه حرف ما این است که در اجرای این تفاهم‌نامه‌ها، باید به‌طور جدی، نقش بخش خصوصی را پررنگ دید.
در این میان اقتصاددانان بر این باورند که دولت باید محیط کسب‌وکار را فراهم کند نه اینکه پول را به‌صورت بی‌هدف توزیع کند. در واقع در تفاهم‌نامه مذکور، چقدر می‌توان امیدوار بود که این منابع محدود دولت، در شرایط فعلی منجر به رونق تولید و صنعت نساجی و پوشاک کشور شود؟
واقعیت آن است که وقتی می‌خواهیم برای مشاغل روستایی، طرحی را برنامه‌ریزی کنیم، به دو شیوه می‌توان عمل کرد. اول اینکه همچون موارد گذشته، به برخی از افراد، مبالغی را در قالب خوداشتغالی پرداخت کنیم که در این صورت، حتماً با ایرادات قبلی مواجه می‌شویم، یا اینکه مبالغ را به کارآفرینانی بدهیم که تجربه این هزینه‌کرد و درآمدزایی ناشی از آن را داشته‌اند؛ پس اگر بخواهیم به خود افرادی که گاه تجربه‌ای در بیزینس، گردش مالی و کارآفرینی ندارند، مبالغی را در قالب وام یا هر نوع کمک دیگری اعطا کنیم؛ آنها را از چاله به چاه انداخته‌ایم، چراکه آنها تجربه تولید ندارند و اگر تجربه تولید هم داشته باشند، بازار فروش مناسبی برای محصولات خود نداشته‌اند؛ سوم اینکه تجربه مالی قوی نیز در این قضیه در کارنامه خود ثبت نکرده‌اند. در این میان، فرض کنید به فردی که تا به حال کار تولید انجام نداده، مبلغی پول بدهیم؛ اولین چیزی که به ذهن او می‌رسد، آن است که پولی را که به دستش می‌رسد برای دوا کردن یکی از دردهای زندگی خود هزینه کند یا خودرویی بخرد که با آن کار کند یا به‌صورت کلی، اولین نیازمندی‌های خود را با آن پول مرتفع کند؛ غافل از اینکه، این رقم که به او پرداخت شده، سرمایه کشور است که در دست اوست و نباید آن را گزاف، هزینه کند؛ ولی اگر این سرمایه را هرچند ناچیز به کسانی بسپاریم که کارآفرینی کرده و کارخانجاتی دارند که در روستاها، به‌خصوص در برخی از روستاهای دورافتاده، احداث شده‌اند، به‌طور قطع، باعث رونق منطقه شده و اشتغال‌زایی می‌شود. اما باز هم از همه مهم‌تر، فضای کسب‌وکاری است که دولت باید مهیا کند تا افراد بتوانند حتی با سرمایه‌های شخصی خود و بدون نیاز به حمایت‌های این‌چنینی دولت، کار را پیش برند و چرخ صنعت خود را بگردانند. حرف کلی تولیدکنندگان و فعالان حوزه نساجی و پوشاک آن است که این مبالغی که دولت می‌خواهد هزینه کند، از کانال کارآفرینان باشد و البته نظارت کافی صورت گیرد که به روش درست اجرایی شود. بر این اساس کارآفرینان باید تولید خود را بیشتر کرده و نیروی کار بیشتری را استخدام کنند؛ ضمن اینکه شناخت کافی از بازارهای مصرفی داشته باشند. راهکار دیگر این است که شرکت‌های سهامی متشکل از خود روستاییان با حضور کارآفرینان صاحب‌نام تشکیل شود و مبالغی را که دولت می‌خواهد هزینه کند، به این شرکت‌ها اختصاص دهد و در قبال آن، از آنها کار و اشتغال بخواهد. این‌طور است که می‌توان امیدوار بود تزریق منابع، همراه با ثمره و نتیجه خواهد بود.
در حالی که هنوز صنعت پوشاک ایران در حوزه رقابت با سایر کشورهای دنیا، با مشکلاتی مواجه است، آیا تولید پوشاک در کارگاه‌های روستایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق این صنعت شود؟
پیش از پاسخ به این سوال، باید به این نکته توجه داشت که به هر حال، نمی‌توان و نباید نقش صنایع دستی ایران را نادیده گرفت. صنایع دستی روستایی ما ممکن است از خیلی قواعد قیمت‌گذاری خارج شود؛ چراکه سبک خاصی دارد و محصول خاصی را نیز تولید می‌کند؛ اما باید بر روی آنها هم تمرکز کرد. نکته اینجاست که برخی صنایع روستایی از جمله فرش دستباف یا صنایع دستی، به دلیل اینکه تولید خاصی دارند که با قابلیت کار دست و هنر بومیان آن منطقه تولید می‌شود، ارزش خاص خود را دارد و قابل رقابت است. اما اگر بخواهیم موضوع صنعتی پوشاک را مدنظر قرار دهیم، از آنجا که قواعد بین‌المللی باید در یک صنعت به مفهوم صنعت، رعایت شود، باید گفت که کالا باید قابل رقابت باشد، اینجاست که صنایع ایران به دلیل برخی شرایط حاکم بر محیط کلی کسب‌وکار، از رقابت خارج است و مشکلاتی وجود دارد که کل صنایع ما با آن مواجه هستند و مختص نساجی و پوشاک هم نیست. این مشکلات در سایر صنایع کشور هم، هنوز جاری و ساری است؛ یعنی دولت به‌جای این تفاهم‌نامه‌ها باید فضای کسب‌وکار را رقابت‌پذیر کند. اکنون وام‌هایی که به دست تولید و صنعت می‌رسد، بهره‌های گرانی دارد بنابراین محصول داخلی که با استفاده از این شیوه تامین مالی، تولید شده، نمی‌تواند رقابت کند. این یک مساله داخلی است که بعد اقتصادی دارد. اما نکته دیگر آن است که تولیدات ایران فارغ از قیمت تمام‌شده آن، در حوزه پوشاک و نساجی و به لحاظ مواردی همچون مد و نوآوری، کاملاً رقابت‌پذیر است و ارزش افزوده مناسبی هم دارد. اما اکنون رقابت‌پذیر نبودن صنعت نساجی و پوشاک ما به مشکلاتی همچون نظام مالیاتی، بیمه، تورم داخلی و بهره‌های بانکی برمی‌گردد که تولید را مقرون به‌صرفه نمی‌کند؛ اما اگر با همین مشکلات هم، کار را به کاردان بسپاریم، قطعاً موفق‌تر خواهیم بود.
پس شما معتقدید اگر حوزه کسب‌وکار، شرایط مساعدی داشته باشد، رقابت‌پذیر است؟
این بحث بسیار گسترده‌ای است که خیلی نمی‌شود در قالب یک مصاحبه راجع به آن صحبت کرد؛ ولی به‌طور کلی، باز هم صنعت پوشاک، شرایط خاصی دارد که ارزش افزوده بالایی را رقم می‌زند؛ به این معنا که کالایی که تولیدکننده تولید می‌کند و هزینه تمام‌شده دارد، تا به دست مصرف‌کننده برسد، می‌تواند رقابت‌پذیر باشد؛ مشروط به اینکه برخی موارد و مشکلاتی را که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد بتوانیم تسهیل کنیم؛ ضمن اینکه واقعاً در رقابت بین‌المللی، هزینه تمام‌شده پوشاک ایران بالاست؛ ولی مشکل ما جایی بیشتر می‌شود که با قاچاق مواجه هستیم و خیلی از هزینه‌هایی که بر تولید رسمی مترتب است، بر قاچاق تحمیل نمی‌شود؛ به این معنا که اگر کالاهای خارجی، از مبادی رسمی و قانونی، وارد کشور شوند و هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، باز هم کالای ایرانی رقابت‌پذیر است؛ اما اکنون در صنعت پوشاک، صحبت از کالاهایی است که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و عمدتا، کالاهای استوک و از رده‌خارج هستند که به‌عنوان برند، در ایران به فروش می‌رسند، اینجاست که ضربه نهایی به صنعت پوشاک کشور وارد می‌شود و توان رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد، چراکه این رقابت، اصولاً نابرابر است و تولیدکنندگان داخلی باید انواع و اقسام هزینه‌ها را پرداخت کنند؛ در حالی که پوشاک تاریخ‌گذشته را به‌عنوان نو به بازار می‌آورند و می‌خواهند با پوشاک تولید ایران که به‌رغم همه هزینه‌های بالا تولید می‌شود، رقابت کنند. برخی از این پوشاک دست‌دوم، وقتی به ایران می‌آیند، هزینه نخ مصرفی‌شان را هم نمی‌دهند، اما به‌عنوان نو در بازار به فروش می‌رسند. مشکل اصلی رقابت نکردن پوشاک این موضوع است.
دولت باید چطور کار را پیش ببرد که به هر حال، اجرای چنین تفاهم‌نامه‌هایی به سرانجام مناسب برسد؟ بالاخره اکنون این تفاهم‌نامه امضا شده است.
اگر کار را به دست کارآفرینان بسپارد، کار به نتیجه می‌رسد، به هر حال دولت در قبال مناطق محروم هم، وظایفی دارد و آنها هم قطعاً باید برخوردار از اشتغال و امکانات شوند و در رده سایر شهرها و مراکز استان‌ها قرار گیرند و بتوانند تولید کنند و اشتغال‌زایی داشته باشند؛ اما باید طرح‌هایی را در مناطق محروم اجرایی کنیم که جلوی مهاجرت از شهرها به روستاها را بگیرد؛ راه هم این نیست که کار را دست کسانی که تجربه بیزینس ندارند، بسپاریم و پولی به آنها بدهیم؛ بلکه باید این پول را در مجاری خود صرف کنیم تا هم تولید و صنعت رونق منطقی بگیرد و هم پولی که پرداخت شده، بازپرداخت شود. حتی باید مدیریت کار را به بخش خصوصی بسپاریم و دولت نظارت کند؛ به این معنا که دولت به‌جای اینکه راساً بیاید این مبالغ را به بخش خصوصی و افرادی که در آن مناطق ساکن هستند، بدهد باید بخش خصوصی را توانمند کند تا از منابع خود در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
دولت مدعی این طرح را با همکاری انجمن صنایع نساجی انجام داده است. به هر حال چطور می‌توان فضا را برای شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند فراهم کرد.
بهبود فضای کسب‌وکار بهترین روش است. روی دیگر اجرای چنین طرح‌هایی، مشکل در اجراست. ما زمانی طرح‌های خوب و متعالی داریم و بخش خصوصی نیز در آن دیده می‌شود، اما در اجرا بخش دیگری از دولت، سنگ‌اندازی می‌کند؛ پس باید تجربیات دوره‌های قبل و سال‌های قبل را لحاظ کرد. همان‌طور که قوانینی که تصویب می‌کنیم و تفاهم‌نامه‌هایی که داریم، گاه خوب است و امیدواریم کار را به سمتی پیش ببریم که به سرانجام خوبی برسد، اما کلاً از اهداف دور می‌شویم، پس باید پایش‌های لازم را برای اجرای مناسب، انجام دهیم. پس از نحوه عملکرد اجرای این طرح‌ها می‌توانیم بگوییم که کار موفق بوده است؛ تاکنون از این طرح‌ها زیاد داشته‌ایم. نمونه آن هم، طرح‌های حمایت از فرش‌های دستباف در روستاهاست که اگرچه طرح خوبی بود، اما عملاً منابع به دست عده‌ای رانت‌خوار افتاد که از آن به‌خوبی استفاده نکردند. منابع مالی هم به دست تولیدکنندگان واقعی فرش دستباف نرسید و در نهایت، یک عده خاص، از این منابع مالی بهره‌برداری کردند و اهداف شخصی خود را پیش بردند. این‌طور است که صنعت و تولید در کشور، هنوز هم وضعیت بدی دارد.
توانایی تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی صنعت پوشاک در ایران را داریم؟
اگر دولت یک قدم بگذارد، بخش خصوصی ده‌ها قدم برمی‌دارد و این آمادگی را همیشه برای اجرای طرح‌های مشارکتی که دولت تعریف می‌کند، دارد. این موضوع، نه‌تنها در صنعت نساجی و پوشاک دیده می‌شود بلکه در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد. دولت کوچک‌ترین اعتمادی که به بخش خصوصی بکند، مطمئن باشد که بازخورد خوبی از آن می‌بیند.
اوضاع بازار صادراتی پوشاک چطور است؟
در صادرات پوشاک، اکنون آماری که به چشم می‌خورد، این است که سال گذشته، 50 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم و این صادرات، نسبت به سال قبل کاهش داشته است. علت این است که وقتی در داخل، پوشاک ایران مورد هجمه واقع می‌شود و قاچاق دارند؛ توان تولیدکنندگان ما تحلیل می‌رود و ظرفیت‌های تولید پایین می‌آید؛ این در حالی است که طبعاً باید نیاز داخلی را پوشش دهیم، تا به بازارهای صادراتی کمک کنیم. ابتدا باید قاچاق را ریشه‌کن کرد و مطابق با دستورالعمل وزارت صنعت که ابلاغ شده باید ریشه‌کن کرد.
اینکه مطرح می‌شود که ظرفیت صادراتی، یک میلیارد دلار است، درست است؟
همین الان صادرات نساجی با احتساب فرش، یک میلیارد دلار است که البته این رقم، با احتساب فرش و مواردی که پایین دستی پتروشیمی مثل الیاف و نخ است، محاسبه شده است. کل صنایع نساجی حول و حوش یک میلیارد دلار است؛ ولی سهم پوشاک در آن خیلی پایین است که به حدود 50 میلیون دلار رسیده است. وزارت صنعت از طریق سازمان توسعه تجارت، برنامه‌ریزی کرده که امسال 25 درصد به این رقم اضافه شود و در بحث پوشاک، صادرات سه برابر شود و به 150 میلیون دلار برسد ولی مشکلاتی که گفتیم، همچنان هست و واردات بی‌رویه و هزینه‌های بالای تولید پابرجاست که این هدفگذاری هم صورت گرفته است. به هر حال بحث‌هایی هستند که ما را در رقابت با سایر کشورها، عقب می‌اندازد. به این معنا که در بحث‌هایی همچون بازاریابی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی باید کار بیشتری صورت گیرد؛ ولی باز هم تاکید می‌کنم که کار باید به دست تشکل‌های بخش خصوصی بسپاریم، به این ترتیب موفق‌تر خواهیم بود. اکنون نمایشگاه‌هایی که در خارج از کشور به‌عنوان نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دنیا برگزار می‌شود، همه کالاهای ایرانی از مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا فرش دستباف و پوشاک، همه در کنار هم قرار می‌گیرند، در حالی که ایران باید نمایشگاه‌های تخصصی در خارج از کشور برگزار کند و به صنایع این فرصت را بدهد که به‌صورت تخصصی و ویژه، کالاهای خود را عرضه کنند. از سوی دیگر، باید کنسرسیوم‌های صادراتی را به‌صورت تخصصی راه‌اندازی کرد تا بتوان به صادرات و تولید کمک کرده و تخصصی عمل شود.
