غول دارایی‌های منجمد دولت

ارزش اموال و دارایی‌های دولت چقدر است، دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان و املاکی که راکد و بدون استفاده مانده است؟ اگرچه دولت‌ها تاکنون دارایی‌های منجمد خود را بررسی نکرده بودند اما در هفته گذشته در همایشی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی و رقم تقریبی دارایی‌های دولت را بررسی کردند. وزیر اقتصاد در توصیف میزان این دارایی‌ها گفت: «آنقدر صفرهای آن زیاد است که نمی‌توانم آن را بگویم.» این دارایی هزار میلیاردتومانی دولت در تمام این سال‌ها در برابر پول نفت هیچ بوده و شاید همین دلیلی بوده که دولت در‌صدد برآورد میزان این دارایی‌ها برنیامده است. اما حالا این همایش مقدمه‌ای برای بررسی میزان این دارایی‌هاست. دارایی‌هایی که در قالب املاک دولتی، راکد و بلااستفاده مانده است. به گزارش دنیای اقتصاد برآوردهای سازمان‌های مسوول نشان می‌دهد تاکنون ۳۵۰ هزار دارایی شناسایی شده که ارزش آنها بالغ بر ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی چهار برابر نقدینگی ایران. اعدادی که در این همایش در خصوص دارایی دولت اعلام شد تعجب دولتمردان را نیز برانگیخت. تا جایی که وزیر اقتصاد از ذکر این عدد خودداری کرد. خزانه‌دار کل کشور نیز سعی کرد از گفتن این عدد اجتناب کند اما به نوعی اسلایدهای ارائه، برآورد ارزش دارایی‌های دولت را لو داد. اعداد ارائه‌شده بیش از ۱۰ برابر بودجه کشور است. تاکنون ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی از دارایی‌های دولت ثبت و ضبط شده است. برآوردی که اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار از این میزان دارایی داشته، بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. برای درک بهتر این عدد باید در نظر گرفت که میزان نقدینگی فعلی کشور حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ارزش دارایی‌های دولت حدود چهار برابر نقدینگی کشور است. این در حالی است که تمامی دارایی‌های دولت شناسایی نشده است. پیش‌بینی خزانه‌داری کشور این است که باید حدود یک میلیون رکورد دارایی وجود داشته باشد.

اما خزانه‌داری برآورد کرده تعداد رکوردها تا یک میلیون افزایش می‌یابد و ارزش آن به ۱۸ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. این عدد نزدیک به ۱۴ برابر نقدینگی حال حاضر است. شاید اگر دولتمردان به این حجم از دارایی‌ها آگاه بودند، زودتر به فکر ساماندهی آن نیز می‌افتادند. خلأ نبود اطلاعات باعث مغفول ماندن این حجم از دارایی‌های کشور شد. اما به هر حال، اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که این فرآیند آغاز شده است. فرآیند احصا و شناسایی دارایی‌های دولت که بر اساس آن مشخص شود دولت چه مقدار دارایی دارد، ارزش دارایی‌های دولت به چه میزان است و نحوه استفاده بهینه از آنها چیست.

♦♦♦

26 نقطه‌ضعف تجارت جهانی

مدتی است که هم مساله بهبود فضای کسب‌وکار مطرح است و هم افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران. اما گزارش‌های جهانی می‌گوید ایران در زمینه رقابت‌پذیری توفیقی نداشته و در 26 شاخص مهم این حوزه در میان 30 کشور آخر ایستاده در انتهای جدول قرار دارد و در چند شاخص هم آخرین رتبه را کسب کرده است.

دنیای اقتصاد در گزارشی در این خصوص نوشت: عملکرد ضعیف ایران عملاً عاملی مخل در رقابت‌پذیری کشور است که موجب ضعف در تجارت با جهان شده است. بر اساس این گزارش ایران در دو متغیر «تعرفه‌های تجاری (براساس درصد از عوارض گمرکی)» و «مشارکت زنان در نیروی کار» (نسبت به مردان) از بین ۱۳۷ کشور، با رتبه ۱۳۷ در قعر جدول قرار گرفته است. این درحالی است که در هر دو مورد تاکید دولت بر بهبود شرایط است. متغیر دیگر، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (براساس درصد)» است. در این متغیر هم ایران از بین ۱۳۷ کشور، رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده. ایران در متغیر «رواج مالکیت خارجی» نیز رتبه قابل قبولی ندارد و در جایگاه ۱۳۳ ایستاده است. در کشور ما براساس قانون، مالکیت صددرصد تنها در مناطق آزاد به خارجی‌ها داده می‌شود که آن هم با شروطی همراه است.

یکی از زیرمجموعه‌های پیشرفته شدن بنگاه‌های تجاری و نوآوری «تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی» است که گزارش پیش‌رو نیز حاکی از آن است که ایران در این متغیر در پله ۱۲۸ قرار دارد. ایران در متغیر «گستره و میزان بازاریابی بنگاه‌ها» و «حمایت از سرمایه‌گذاران (صفر تا ۱۰)» نیز رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. این رتبه درحالی در متغیر حمایت از سرمایه‌گذاران رقم خورده که ایران پس از برجام عزم خود را نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی جزم کرده و متولیان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در تمام محافل اقتصادی بین‌المللی، حمایت از سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین خطابه خود قرار داده‌اند. «تنظیم بازار سهام» یکی دیگر از متغیرهایی است که جایگاه ایران در آن ۱۲۶ است. همچنین ایران در متغیرهای «سهولت دسترسی به وام»، «تاثیر قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کسب‌وکارها»، «شدت رقابت داخلی» و «اثربخشی سهامداران و هیات‌مدیره شرکت‌ها» در پله ۱۲۵ از میان ۱۳۷ کشور ایستاده است. رتبه ایران در شاخص «استحکام مالی بانک‌ها» ۱۲۲ است. «همکاری در روابط نیروی کار-کارفرما» و «تورم (براساس درصد تغییر سالانه)» نیز دو شاخص دیگری است که رتبه ایران در آن 121 عنوان شده است. همچنین در دو متغیر «اتکا به مدیران حرفه‌ای (بدون دخالت روابط)» و «انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد» نیز در پله ۱۲۰ ایستاده است.

«جذب فناوری در سطح بنگاه‌ها»، «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» و «قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه گزارش‌های مالی» نیز سه متغیر دیگر هستند که رتبه ایران در همه آنها ۱۱۸ است. علاوه بر این ایران در متغیر «در دسترس بودن خدمات مالی» هم رتبه ۱۱۵ را کسب کرده و در میان ۳۰ کشور آخر در این رده‌بندی قرار گرفته است. اندازه‌گیری متغیر «حمایت از سهامداران اقلیت» نیز نشان می‌دهد ایران در این حوزه در جایگاه ۱۱۰ ایستاده است.

«کیفیت تامین‌کنندگان داخلی» حوزه دیگری است که توانسته رتبه ۱۰۹ را به ایران اختصاص دهد و اندازه‌گیری متغیر «ظرفیت کشور در جذب افراد بااستعداد» هم حاکی از تخصیص رتبه ۱۰۸ به ایران است. همچنین رتبه ایران در دو متغیر «حقوق قانونی وام‌دهنده و وام‌گیرنده (بین صفر تا ۱۰)» و «حمایت از مالکیت فکری» نیز ۱۰۷ است.

♦♦♦

رشد ۲۱۲درصدی بدهی به بانک مرکزی

گزارش دیگری که هفته پیش منتشر شد، گزارش افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک‌سو و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی از سوی دیگر بود. ایسنا در گزارشی نوشت: در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به دلیل تنگنای اعتباری و برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند. بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزارمیلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مردادماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش 5 /17درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است، به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.

♦♦♦

طلب ۷۵ هزارمیلیاردی از دولت

یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.

طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزارمیلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود 8 /12درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.

♦♦♦

طرح هشت‌بندی تغییر ساختار بانک مرکزی

اعتماد هم در گزارشی خبر از طرح تغییر ساختار بانک مرکزی داد و نوشت: خبرها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس بالاخره طرح خود برای تغییر ساختار بانک مرکزی را نهایی کرده و به زودی آن را در صحن علنی مجلس بررسی می‌کند. گزارش‌هایی که از طرح نهایی مجلسی‌ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی به دست آمده است؛ نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییری که در سیستم بانکی کشور پس از این لایحه به وجود خواهد آمد، سخت‌تر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود. هرچند که تغییرات رخ داده در ساختار بانک مرکزی روی کاغذ نهایتاً به هشت مورد می‌رسد اما مجلسی‌ها تغییراتی را مد نظر قرار داده‌اند که می‌تواند ساختار بانک مرکزی را نسبت به قبل متحول کرده و ایراداتی را که تاکنون نمایندگان پارلمان دولتی به بانک مرکزی وارد می‌دانستند رفع کند. مجلسی‌ها در عین حال که سعی کرده‌اند در تغییرات جدید بانک مرکزی ساختار را به طور کامل مورد بازنگری قرار ندهند، اما تحلیل‌ها از این طرح نشان می‌دهد بانک مرکزی در صورت تصویب این طرح و اعمال تغییرات به یک نهاد مستقل‌تر تبدیل خواهد شد. بر این اساس از این پس تنها به دولت تنخواه شش‌ماهه تعلق می‌گیرد که میزان مانده آن باید کمتر از پنج درصد کل درآمد مالیاتی در آن دوره باشد. به این جهت به نظر می‌رسد این محدودیت جدید قبل از هر چیز استقلال بانک مرکزی از دولت را بیشتر خواهد کرد؛ همچنین در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است که ترکیب هیات عالی عبارت است از رئیس کل به عنوان رئیس هیات عالی؛ قائم‌مقام رئیس کل به عنوان نایب‌رئیس و دبیر هیات عالی؛ رئیس سازمان؛ سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛ یک صاحب نظر در امور مالی؛ یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی؛ یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی. درنتیجه این تغییر ساختار اگر رئیس‌جمهوری قصد تغییر یکی از اعضای این هیات را داشته باشد باید درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال کند. به این جهت عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دوسوم اعضای هیات عالی با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌شود. برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیات عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کنند.