خوشا شیراز

سابقه اتاق بازرگانی شیراز به سال 1303 هجری شمسی بازمی‌گردد که شخصیتی به نام «حاج‌آقا‌میرزا احمدخان لاری» مجموعه‌ای از تجار فارس را در هیاتی به نام «مجمع تجار شیراز» جمع کرد. در مهرماه 1307 همزمان با شهرهای دیگر، عده‌ای از تجار شیرازی از وزارت تجارت و فواید عامه برای تاسیس اتاق تجارت در شیراز، تقاضای صدور مجوز کردند و «حاج‌شیخ‌محمدکریم مختاری»، بنیانگذار اتحادیه بازرگانان و تجار شیراز شد (برادرزاده حاج‌شیخ‌محمدکریم مختاری در سال‌های 62 تا 74 به نام حاج‌زین‌‌العابدین مختاری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز بود). پس از تصویب قانون اتاق‌های تجارت، از سوی اداره ایالتی فارس، از تجار خواسته شد که به ارگ ایالتی آمده و در خصوص تشکیل اتاق‌های تجارت مذاکره کنند. بر اساس دستور وزارت داخله به ایالت فارس، پس از شرح فواید اتاق‌های تجارت و قانون تشکیل آن، از تجار خواسته می‌شود تقاضانامه کتبی خود را برای تشکیل اتاق‌های تجارت ارسال کنند، اما پس از یک ماه تقاضانامه تجار ارسال نمی‌شود و از سوی والی ایالت فارس به هیات اتحادیه تجار فارس گوشزد می‌شود:

«پس از مذاکرات لازمه قرار شد از طرف آقایان تجار تقاضانامه به اداره ایالتی فرستاده شود...، با اینکه قرار بود تقاضانامه‌ها... به اداره ایالتی فرستاده شود، تاکنون نرسیده است. لازم به ذکر است زودتر از طرف آقایان محترم در فرستادن تقاضانامه‌ها برای ارسال به مرکز اقدام شود.»

در مهرماه 1309 افرادی که از سوی هیات دولت به عنوان منتخبان اتاق شیراز برگزیده شدند، از این قرار بود: حاج غلامحسین ملک‌بهبهانی، عبدالنبی کازرونی، محمدرضا دهدشتی، حاج‌میرزا‌محمدعلی دهدشتی، ابوطالب کازرونی، جعفر نمازی، محمدمهدی نمازی، محمدجواد اردوبادی، حاج‌شیخ‌محمدکریم مختار، محمد‌حسن‌خان بهبهانی، حاج‌میرزااحمدخان پارسا و حاج‌سیدابوطالب کازرونی.

در بهمن‌ماه 1310 جشن مفصلی به مناسبت افتتاح اتاق تجارت شیراز برگزار شد و تجار شیراز در اولین جلسه تصمیم گرفتند یک دستگاه کارخانه چرم‌سازی وارد کنند و برای انجام این امر، مبلغ 40 هزار تومان صورت نوشته و تقبل کردند تا شرکت سهامی تشکیل شود.

در سی و پنجمین جلسه اتاق تجارت شیراز، مباحثی در مورد مساله قاچاق و چگونگی مهار آن مطرح شد. به فروش رسیدن اجناس قاچاق در شهرها و روستاهای جنوب، لطمه بزرگی به تجارت فارس بود و پیشنهاد شد بازرسانی در مکان‌هایی که قاچاق وارد می‌شد، مثل کویت و دوبی، گمارده شوند ولی اعضای اتاق این کار را چندان عملی نیافتند. همچنین تلگرافی با عنوان هیات‌مدیره با امضای امین‌الضرب از تهران به اتاق تجارت شیراز فرستاده شده بود که به تجار ابلاغ شود. در این تلگراف آمده بود که باید کلیه معاملات با موسسات شوروی از شکل انفرادی خارج شود و در قالب شرکت‌ها و موسسات به انجام رسد. در قسمتی از تلگراف آمده است:

«چون همیشه اولیای محترم دولت در نظر دارند که از سوءرفتار خارجی نسبت به تجار داخلی جلوگیری شود و برای پیشرفت مقاصد مزبور همان‌طوری که در مرکز کل هیات‌مدیره از آقایان تجار تشکیل شده، در شیراز هم بایستی هیاتی تعیین و به تهران هم تلگرافاتی بنمایند که ما هم در سهم خود با شماها همراه هستیم.»

اعضای اتاق تجارت شیراز مطرح کردند به میزانی که به تجار شمال خسارت وارد شده، به تجار جنوب نیز خساراتی رسیده و مجمعی نیز تشکیل شده و تجار شیراز نیز باید در این زمینه با تجار مرکز همراهی کنند. مقدمات تعیین افرادی به عنوان اعضای هیات‌مدیره برای مکاتبه و مذاکره با دولت فراهم شد. ممکن بود «این هیات از اجزای اتاق تجارت تشکیل شود ولی عنوان اتاق تجارت را از او بردارند تا هر تلگرافی که بخواهند به زبان ملت صحبت نمایند، مانعی نداشته باشد». از 24 نفر افراد حاضر در جلسه اتاق شیراز، آقایان مختار و محمدعلی فاطمی برای قرائت و نظارت برگزیده و پس از رای‌گیری، این افراد به عنوان هیات‌مدیره انتخاب شدند: میرزا احمدخان پارسا، محمدحسن‌خان بهبهانی، حاجی ملک، محمدمهدی نمازی، شیخ محمدکریم مختار، سیدابوطالب کازرونی و میرزامحمدعلی فاطمی. میرزا احمدخان پارسا نیز به عنوان رئیس هیات‌مدیره تعیین شد.

از موارد دیگری که در جلسه‌های اتاق تجارت شیراز مطرح شد مساله تجارت تریاک بود. از موانع صدور تریاک، مالیات زیاد آن ذکر شد و اینکه باید از دولت خواست مالیات آن را کاهش دهد تا تجار بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. از آنجا که دولت ترکیه برای زارعان و تجار تریاک، تسهیلاتی قرار داده بود، این خطر وجود داشت که در این رقابت، تاجران ایرانی از صحنه تجارت تریاک خارج شوند. راه‌حل‌های پیشنهادی باید به مرکز ارسال می‌شد. همچنین برحسب پیشنهاد اداره کل تجارت و تایید دولت به حاج غلامحسین ملک و حاج‌محمدحسین بهبهانی، آقایان اردوبادی و شیخ‌محمدکریم مختار به عضویت اتاق تجارت شیراز انتخاب شدند.

در اوایل سال 1314 هجری شمسی چون مدت قانونی دوره پیشین اتاق تجارت شیراز خاتمه یافته بود، مقدمات انجام انتخابات جدید مهیا شد و پس از انجام آن اسامی حائزین اکثریت به وزارت داخله پیشنهاد شد. از میان منتخبان درجه اول، افراد زیر به عنوان اعضای اتاق تجارت شیراز انتخاب شدند: حاج محمدحسن بهبهانی (رئیس)، حاج‌شیخ‌محمدکریم مختار (نایب‌رئیس)، سیدمحمد طبی (منشی)، حاج‌محمدجواد اردوبادی (صندوق‌دار)، محمدرضا فاطمی، علی‌آقا ستایش، عبدالحسین دهقان، جلال آرین، عبدالنبی شمیم، محمدعلی فاطمی. اتاق تجارت با اعضای تعیین‌شده به فعالیت پرداخت و در دی‌ماه 1315 به دلیل آنکه مدت عضویت یک‌ساله ثلث اول اعضای اتاق تجارت شیراز خاتمه یافته بود، از طرف اداره کل تجارت برای عضویت اتاق حاج‌شیخ‌محمدکریم مختار، علی ستایش و حاج‌حیدر امین و علی‌محمد توسلی از میان منتخبان درجه اول انتخاب شدند. اتاق بازرگانی شیراز در سال‌های بعد نیز به فعالیت خود ادامه داده است ولی گزارشی در این خصوص به دست نیامد.

دوران پهلوی دوم

بعد از جنگ بین‌الملل دوم «حاج‌علی‌محمد توسلی» از تجار معروف، مسوولیت اتاق تجارت شیراز را بر عهده داشت و همزمان با تحولات‌ اقتصادی استان و ایجاد کارخانه‌های قند و سیمان به تدریج افراد تحصیل‌کرده و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی به عضویت اتاق درآمده و قبول مسوولیت کردند. پس از او تا پایان دوره پهلوی دوم «محمدعلی‌خان بهبهانی»، «حاج‌محمدجواد اردوبادی»، «مهندس‌ ملجائی» ریاست اتاق بازرگانی و صنایع را بر عهده داشتند.

در دی‌ماه 1323 آگهی انتخابات اعضای اتاق بازرگانی منتشر شد.

طی خبری که در روزنامه‌های کشور منتشر شد، در مهرماه 1335 تعدادی از بازرگانان از جمله احمد توسلی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی شیراز، بازرگانان حاضر در کمیسیون مالیات بر درآمد، نماینده فرمانداری در این کمیسیون، نجفی رئیس دارایی شیراز، رئیس کمیسیون مالیات بر درآمد و تعدادی دیگر به حکم بازرس دیوان کیفری بازداشت شدند، به دنبال انتشار این خبر تعدادی از اصناف و بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی در اداره پست و تلگراف اجتماع و اعتراض خود را نسبت به بازداشت این افراد ابراز کردند و تلگراف‌هایی نیز به تهران مخابره کردند. این افراد در ارتباط با سوءاستفاده‌هایی در کمیسیون مالیات بر درآمد بازداشت شده بودند. توسلی نایب‌رئیس اتاق شیراز پس از مدتی آزاد شد و فرماندار مجدداً از او خواست تا در کمیسیون مالیاتی شرکت کند.

در یکی از جلسه‌های اتاق بازرگانی با حضور استاندار در خصوص مسائل اقتصادی و تجاری استان فارس گفت‌وگوهایی صورت گرفت. یکی از بازرگانان در مورد ضرورت توازن صادرات و واردات کشور سخن گفت؛ اینکه پیش از جنگ جهانی دوم توازن بیشتری در امر صادرات و واردات وجود داشته و ملت در رفاه بیشتری بودند. بیشتر تاکید بر تولید کالاهای داخلی بود و به ورود انواع پارچه، کفش، جوراب، گندم، روغن و حتی خانه‌های پیش‌ساخته که از خارج وارد می‌شد، انتقاد شد: «به عقیده اتاق بازرگانی اگر این کالاها را رایگان هم به ما بدهند، نباید بپذیریم زیرا در این صورت مولدین کشور گروه‌گروه از هر صنف و طبقه بیکار و گرسنه می‌مانند و به تجربه معلوم شده است که بیکاری و فقر، موجب عواقب وخیم است.»

از دولت خواسته می‌شود ورود اشیای زائد و لوکس را ممنوع و بر تعادل صادرات و واردات تاکید کند و برای تشویق صادرات نیز باید تشریفات اداری زائد کاهش یابد و عوارض و مالیات یکجا و یک‌مرتبه وصول شود. آنها خواهان افزایش اعتبارات بانکی به منظور افزایش صادرات بودند و اعتقاد داشتند به بازرگانان شهرستانی توجه لازم نمی‌شود و در بیشتر موارد از جمله واردات چای، متنفذین در تهران بر اساس منافع شخصی خود پروانه‌های ورود آن را در انحصار گرفته‌اند و این مجوزها را تا کیلویی 10 تومان فروخته‌اند و در مواقعی به اسم تشویق تولیدکننده‌ها میلیون‌ها تومان از دولت استقراض کرده‌اند که استرداد آن هم نامشخص است. به این ترتیب، «خساراتی که به بازرگانان شهرستان‌ها رسیده، محرومیت آنها از عمل واردات چای» بوده است. آنها خواهان رفع «انحصار و تبعیض» شدند و از عملکرد غیرفعال سازمان برنامه در فارس انتقاد کردند و معتقد بودند باید کارخانه‌های صنعتی تقویت شوند چراکه «ثروت ملی» به حساب می‌آیند.

در پنجاه و دومین جلسه اتاق بازرگانی شیراز، اعضای اتاق به دهقان نماینده مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنند اگر راه‌آهن کاشان به کرمان از طریق اصفهان و شیراز به کرمان و بعد چابهار وصل شود، به لحاظ بازرگانی مفیدتر بوده و از او می‌خواهند در بحث‌های مربوط به این موضوع در مجلس شورای ملی از چنین پیشنهادی حمایت کند.

اعضای اتاق بازرگانی شیراز طی تلگرافی به نخست‌وزیر، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی تهران نسبت به تصمیم دولت هند مبنی بر منع ورود کالاهای ایرانی به این کشور به مدت سه ماه اعتراض می‌کنند و از دولت ایران می‌خواهند دولت هند را از این تصمیم منصرف سازند و در غیر این صورت، مقابله به مثل شود چراکه عمده صادرات فارس به این کشور بوده و این اقدام، بازرگانی فارس را فلج می‌کند.

در یکی از جلسه‌های اتاق بازرگانی شیراز در شهریورماه 1336، اردوبادی رئیس اتاق به وضعیت بحرانی بازرگانان و اصناف فارس اشاره می‌کند. وی این بحران را حاکی از کاهش تولید و صادرات کشور و افزایش واردات غیرضروری و لوکس می‌داند. همین‌طور به قانون عوارض صدی یک شهرداری‌ها که از صادرات گرفته می‌شود و با قانون تشویق صادرات در تضاد بود نیز اعتراض می‌کند و اظهار می‌دارد دولت باید سیاست‌های تشویق صادرات را افزایش دهد تا بحران موجود کاهش یابد. تلاش اتاق شیراز برای افزایش صادرات و رفع موانع آن در نشست‌های سال بعد اتاق نیز ادامه یافت. همچنین در خصوص صادرات سبزی و میوه به بنادر جزایر خلیج‌فارس مذاکراتی صورت گرفت. در باب موانع صادرات که بیشتر مشکل حمل‌ونقل بود گفت‌وگویی صورت گرفت و مقرر شد برای رقابت با تجار لبنانی که محصولات خود را در بسته‌بندی‌های مناسب حمل می‌کنند باید شرکت بزرگی برای تاسیس کارخانه بسته‌بندی و جعبه‌سازی ایجاد شود.

در مهرماه 1337 نامه‌ای از قول چای‌کاران شمال، خطاب به اتاق بازرگانی شیراز منتشر شد که حاکی از برخورد منافع کشاورزان چای در مقابل بازرگانان واردکننده چای خارجی بود. در این نامه آمده که برخلاف نظر اتاق بازرگانی شیراز تنها اقدام مفید و ثمربخش در جهت حمایت از چای‌کاران شمال کشور، طرح اختلاط چای داخلی و خارجی بوده است. مخالفت اتاق بازرگانی شیراز با اختلاط چای داخلی و خارجی، به منزله «تمایلات سودجویانه» بازرگانان تلقی شده و از دولت و بازرگانان خواسته می‌شود به منظور حمایت از چای داخلی، «برای همیشه به هیاهوی واردات چای خارجی» به صورت گسترده و در جهت حذف تولیدات داخلی خاتمه دهند.

اتاق بازرگانی شیراز همچنین در باب وضعیت نامناسب صنعت قالی‌بافی فارس که رو به انحطاط بود، هشدار داد و اینکه به دلیل گرانی هزینه زندگی، نبود کارگاه‌های قالی‌بافی و عدم تشویق، جنس مرغوب تولید نمی‌شود. در روستاها و ایلات پشم‌ها رنگ شده و قالی‌های پشمی بافته می‌شود ولی برای تهیه جنس مرغوب مخارج مربوط قابل تامین نیست.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز، اردوبادی طی نامه‌ای به استاندار فارس در خصوص وضعیت بودجه و محل اتاق بازرگانی شیراز مطالبی نوشت که حاکی از اعتراض به بودجه‌بندی اتاق‌های بازرگانی بود. در این نامه آمده است که از سال 1334 بر اساس تصویب مجلس، درآمدهای صدی یک و نیم مالیات بر درآمد هر محل به اتاق بازرگانی همان محل اختصاص می‌یابد، در صورتی که پیش از آن، این درآمدها در حساب مخصوصی در وزارت بازرگانی متمرکز می‌شد و بین اتاق‌ها عادلانه تقسیم می‌شد. اتاق شیراز معتقد بود تصویب این قانون بنا به توصیه و فشار اتاق بازرگانی تهران انجام گرفت و از آنجا که بیشتر امور اقتصادی کشوری در تهران متمرکز بود و در شهرستان‌ها فعالیت‌های بازرگانی مختصر به نظر می‌رسید، در نتیجه درآمد صدی یک و نیم شهرستان‌ها اندک بود و از همین‌رو از سال 1334 اغلب اتاق‌های بازرگانی با کسری بودجه مواجه شدند. از آنجا که همه بانک‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها حساب مالیاتی خود را در تهران واریز می‌کردند، صدی یک و نیم مالیات بر درآمد آنها به نفع اتاق بازرگانی تهران وصول می‌شد. اتاق شیراز اعلام داشت تصویب این قانون از همان زمان، مورد اعتراض کلیه اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها بود و به دنبال آن ضمن شرح مفصلی از اتاق تهران تقاضای بودجه و کمک بیشتری می‌کنند و اعلام می‌کند با این شرایط اتاق شیراز قادر به اداره امور و پرداخت حقوق اعضای خود نیست. محل اتاق استیجاری بوده و در خور اتاق بازرگانی نبوده و باید محل مناسبی نیز به این منظور ساخته شود.

در اواخر نیمه اول اردیبهشت 1340، انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد و افراد زیر به عنوان اعضای اتاق بازرگانی شیراز انتخاب شدند:

حاج‌محمدجواد اردوبادی، احمد توسلی، حاج‌محمدحسین رستگار، رجب مصلحیان، حاج‌جلیل توتونچی، صمد تبریزی، عزیز نمازی، زین‌العابدین مختاری، هدایت وکیلی، اصغر کساییان، جمشید جمشیدی و محمدعلی بهبهانی.

اتاق بازرگانی شیراز در اعتراض به روند مالیات‌ها پس از تصویب قانون تسهیل وصول مالیات‌ها ابراز می‌کند، از آنجا که مرجع دیگری در قانون پیش‌بینی نشده معمولاً این احکام قطعیت می‌یابد، در حالی که اغلب این آرا با وضع درآمد و بنیه مالی افراد تطبیق ندارد و موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بلاتکلیفی افراد می‌شود. اتاق بازرگانی شیراز پیشنهاد می‌کند که کمیسیونی به نام حل اختلاف با حضور ریاست دادگستری، بانک ملی، استاندار و نماینده اتاق بازرگانی و اداره دارایی تشکیل شود تا به اعتراض‌های مالیاتی رسیدگی کرده و نظر نهایی را صادر کند.

در بهمن‌ماه 1353، پس از برگزاری انتخابات اسامی هیات‌رئیسه شعبه شیراز اتاق ایران بدین شرح اعلام شد: عزیز ملجائی (رئیس)، احمد نادر کاظمی (نایب‌رئیس)، قاسم منتخب (نماینده شعبه شیراز در اتاق ایران)، اصغر اعتبار (نایب‌رئیس)، رضا تابان (خزانه‌دار) و رجب مصلحیان (دبیر).

جمهوری اسلامی

بعد از انقلاب سال 1357 «احمدنادر کاظمی» مدیر شرکت سهامی «ریشمک» عهده‌دار ریاست اتاق شیراز شد. او در سال 1372 به دلیل کسالت ترک مسوولیت کرد و در انتخابات سال‌های بعد به‌ ترتیب ابوالفضل شریف و نجف ایمانی، جمال رازقی و فریدون فرقانی به ریاست اتاق شیراز رسیدند و هم‌اکنون نیز جمال رازقی برای بار دوم عهده‌دار ریاست اتاق شیراز است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات اتاق بازرگانی شیراز طی 30 سال اخیر «تشکیل اتحادیه‌های فرش دستباف و اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار و برگزاری‌ اولین نمایشگاه استان فارس در منامه (بحرین)» بوده است. این نمایشگاه در سال 1370 برگزار شد و متعاقب آن اتاق شیراز در کویت و مسقط اقدام به برگزاری نمایشگاه کرد و این‌ اقدامات سرآغاز ارتباط‌های تجاری و بازرگانی نزدیک بین استان فارس و کشورهای‌ ساحلی خلیج‌فارس شد.