بوروکراسی فاقد خدمت‌محوری

امروزه تحول شگرفی در جایگاه دولت در جهان معاصر در حال رخ دادن است بدین ترتیب که از دولت‌ها انتظار می‌رود تا هر‌چه بیشتر از نقش خود بکاهند و فضای تنفس را برای بخش خصوصی و جامعه مدنی فراهم آورند و آنچه از عهده این دو بخش یادشده برمی‌آید، به آنها واگذار کنند. لیکن مساله این است که هنوز هم دولت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر در هر کشور شناخته می‌شود چراکه اگر قرار بر این است که بخش خصوصی، غیرانتفاعی و جامعه مدنی بخش اصلی بار را به دوش کشند، باز هم این دولت است که باید زمینه فعالیت این بخش‌ها را به گونه‌ای فراهم آورد که از احقاق منافع عمومی اطمینان کسب شود. از این‌رو نقش دولت در فرآیند توسعه هر جامعه حتی در دوران معاصر که همواره صحبت از کوچک شدن دولت‌هاست، نقشی غیرقابل انکار است و از آنجا که فعالیت‌ها، تصمیم‌ها و اعمال دولت از مجرای نظام اداری -‌که به شکل بوروکراسی دولتی متبلور می‌شود- تحقق می‌یابد، نقش نظام اداری هر کشور در رشد و توسعه آن کشور، غیرقابل انکار می‌شود. در این زمینه باید این نکته را در نظر گرفت که همواره فرض بر این بوده است که بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی خود می‌رود و این دولت است که باید تحقق منافع عمومی را هم در فعالیت‌های خود و هم در فعالیت‌های بخش خصوصی، محقق سازد از این‌رو بحث مسوولیت اجتماعی همواره برای شرکت‌ها و بخش خصوصی مطرح بوده است. لیکن تجربه کشورهای گوناگون، پژوهشگران را به این نتیجه رسانده است که در صورت تمرکز قدرت در دست دولت، مسوولیت اجتماعی و حقوق شهروندی به فراموشی سپرده خواهد شد و اصل آهنین منافع شخصی بر دولت و کارکنان بخش عمومی و نظام اداری نیز حکمفرما خواهد بود. ازاین‌رو یکی از اصولی که می‌تواند دستگاه اداری یا بوروکراسی یک کشور را در جایگاه تسهیل‌کننده فرآیند توسعه قرار دهد، جایگاه منافع عمومی و مسوولیت اجتماعی در آن است.

به یقین اگر این امر در بوروکراسی دولت به فراموشی سپرده شود سایر بخش‌ها نیز دلیلی برای پایبندی به آن نخواهند داشت. از این‌رو لازم است تا روحیه خدمت به عامه در نظام اداری وجود داشته باشد. این امر از نکاتی است که تاکنون در ایران محقق نشده است چراکه بوروکراسی ایران که تقریباً در دوران رضاشاه پایه‌گذاری شده است به عنوان بازوی حکومت برای اجرای برنامه‌های توسعه آمرانه در نظر گرفته شده است و همواره مورد توجه ویژه بخش سیاست، قرار داشته است. این امر به همراه مسوولیت‌های بالای آن در فقدان سایر بخش‌ها، باعث شده است تا بوروکراسی دولتی بسیار عریض و طویل باشد. روحیه خدمت‌محوری در بوروکراسی دولتی ایران از آغاز وجود نداشته است و این روند در دوره‌های بعد نیز کم‌وبیش ادامه داشته و درآمدهای ناشی از نفت و تزریق آن به بوروکراسی دولتی نیز این امر را تشدید کرده است.

 بزرگ شدن بی‌رویه بوروکراسی دولتی در ایران و عدم حاکمیت روحیه خدمت‌محوری در زمره مباحثی است که می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشور قلمداد شود. یکی از پیامدهای این رویداد، گسترش فساد اداری در بوروکراسی دولتی است. با از بین رفتن روحیه خدمت‌محوری در بوروکراسی دولتی، هدف این سازمان بزرگ در واقع برداشت از درآمدها و ثروت‌های جامعه می‌شود نه انجام خدمات عمومی یا توسعه اقتصادی. در واقع این امر که بوروکراسی دولتی در ایران ابزاری در دست بخش سیاست برای پیشبرد هدف‌های خود بوده است، باعث شده است که همواره شایسته‌سالاری نادیده گرفته شود و نظام سهم‌بری بر دستگاه اداری ایران حاکم باشد که این امر نیز هم از عوامل ایجادکننده فساد بوده و هم باعث رشد و گسترش آن می‌شود.

در جامعه ما که یک بخش خصوصی ضعیف و یک بخش بزرگ دولتی که دارای منابع قابل ملاحظه‌ای است، وجود دارد، و بخش دولتی در حوزه‌های گوناگون فعالیت می‌کند، رقابت برای به دست آوردن و تصاحب منابع از دو سو به وجود می‌آید:

1- از سوی اعضای بوروکراسی دولتی به صورت کسب حقوق و پاداش و امتیازهای بیشتر و سوءاستفاده مالی، رشوه‌گیری، و اختلاس وجوه دولتی؛

2- از سوی گروه‌های ذی‌نفع در جامعه برای به دست آوردن امتیازهای دولتی، وام‌ها و کمک‌ها، سفارش‌ها و قراردادهای مقاطعه‌کاری و... به منظور کسب سود.

از این‌رو صاحبان موسسات اقتصادی، شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر بخش خصوصی، علاقه‌مند هستند تا تماس‌ها و ارتباطات غیررسمی نزدیک با مقام‌های رسمی در رده‌های بالای بوروکراسی، یعنی کسانی که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری هستند، برقرار کنند و تجربه نشان داده است که این‌گونه ارتباطات اغلب به سوءاستفاده مالی و رشوه‌گیری می‌انجامد که منبع درآمد اصلی بسیار بزرگی برای برخی از مقام‌های بوروکراسی است. ضمن اینکه این امر فرآیند تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه می‌سازد و امکان بهره‌برداری صحیح از منابع را از بین می‌برد. گرچه این امر نوعی از فساد غیرقانونی است، لیکن فساد می‌تواند به شکل قانونی نیز در بوروکراسی دولتی خود را نشان دهد که نمونه‌های این امر را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد: حقوق‌ها یا پاداش‌های گزاف نخبگان اداری، پرداخت پاداش‌هایی با عناوین گوناگون از جمله حق‌المشاوره یا حق‌الزحمه، استفاده از سفرهای خارجی، تقسیم پست‌ها یا مقام‌های اداری میان اعضای برخی گروه‌ها، دادن پیشکش و هدایا و سایر موارد مشابه.

بزرگ شدن بوروکراسی و گسترش فساد در آن به نوبه خود باعث از بین رفتن فضا برای بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز خواهد شد بدین معنا که بخش خصوصی واقعی وجود نخواهد داشت یا رشد نخواهد کرد و آنچه باقی می‌ماند بخش خصوصی وابسته به دولت است که در کشور ما به عنوان شبه‌دولتی شناخته می‌شود. جامعه مدنی نیز به دلیل روحیه پرسشگر آن مانعی بر سر راه این نوع از بوروکراسی دولتی خواهد بود و حذف خواهد شد.

نکته مهم در کلیه این موارد هدررفت منابع مالی جامعه و از بین رفتن روحیه کار و تلاش برای کسب موفقیت است. در واقع این شرایط، این گزینه را که تلاش منجر به موفقیت خواهد شد، از بین خواهد برد و این امر در اذهان عمومی جای می‌گیرد که برای دستیابی به موفقیت باید به کانال‌هایی غیر از تلاش فراوان متوسل شد و کاهش انگیزه تلاش و جایگزینی انگیزه رانت‌جویی می‌تواند مانع اصلی برای فرآیند توسعه یک کشور باشد.

نقش مهم دیگر بوروکراسی دولتی در تسهیل فرآیند توسعه، میزان چابک بودن این دستگاه است. قوانین و مقرارت زائد و دست‌وپاگیر، رویه‌های اداری نامعمول، دستگاه‌های اداری عریض و طویل، همه در زمره مواردی است که می‌تواند اجرای امور را با دشواری مواجه و به نوبه خود فرآیند توسعه در کشور را کند سازد. در شرایطی که کسب مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نیاز به ساعت‌ها یا روزها کار اداری دارد، صاحبان کسب‌وکار برای تسهیل امور به روش‌های غیرقانونی از جمله رشوه متصل خواهند شد یا سرخورده و ناامید عرصه را ترک خواهند کرد.

نکته مهم دیگر در این است که در دوران کنونی حقوق شهروندی و رعایت آن از الزامات توسعه محسوب می‌شود، و در این راستا بوروکراسی دولتی هر کشور نقش غیرقابل انکاری در رعایت حقوق شهروندی شهروندان دارد. به بیان دیگر میزان احترام به حقوق شهروندی در بوروکراسی دولتی می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های یک کشور باشد. این امر که چه میزان در بوروکراسی دولتی همه شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند، تا چه میزان مدیران و کارکنان بوروکراسی دولتی خود را شهروند می‌دانند و برای عموم مردم جایگاه شهروندی قائل هستند، تا چه میزان در بوروکراسی دولتی به افراد فارغ از جنسیت و نژاد و ویژگی‌های ظاهری نگریسته می‌شود و تا چه حد در اداره امور دیدگاه‌های شهروندان لحاظ می‌شود از ضرورت‌های انکارناپذیر فرآیند توسعه کشور است.

گرچه در این مجال فرصت کالبدشکافی عمیق نقش بوروکراسی دولت در فرآیند توسعه نیست، لیکن باید این نکته را در نظر داشت که بوروکراسی دولتی تابعی از نظام سیاسی در هر کشور است و بسیاری از کژکارکردی‌های‌ آن که می‌تواند مانعی بر سر راه توسعه کشور محسوب شود، زاییده نظام سیاسی است. از این‌رو انتظار می‌رود تا برای اصلاح آن نقش مهم نظام سیاسی مورد تاکید قرار گیرد.