تنگه مالیات

آیا باید سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات باشد؟‌ یا اینکه معافیت این سپرده‌ها از مالیات، دلایل منطقی و حقوقی قابل قبولی دارد؟‌ کسانی که معتقدند سود سپرده بانکی هم باید مشمول مالیات باشد، استدلال ساده‌ و روشنی دارند. وقتی درآمد اشخاص در اقتصاد واقعی مشمول مالیات می‌شود، چرا نباید همین درآمد در بازار مالی مشمول مالیات باشد؟‌ اگر یک شخص، پس‌انداز خود را صرف ایجاد کسب‌وکاری کند و از آن کسب‌وکار، درآمدی به دست آورد باید مالیات بپردازد. اما اگر آن شخص، همین پس‌انداز را در بانک سپرده‌گذاری و سود آن را دریافت کند، با اینکه ریسک کمتری کرده است اما مالیات نمی‌پردازد. این تبعیض،‌ از نظر طرفداران اخذ مالیات از سود بانکی نارواست و افراد را به این تشویق می‌کند که به‌جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی و کار تولیدی، فعالیت کم‌ریسک‌تر سپرده‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب کنند. بنابراین، عدالت و مقابله با تبعیض را می‌توان کلیدواژه‌ای دانست که طرفداران اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی بر آن تکیه می‌کنند. در طرف مقابل، کسانی که با چنین استدلالی مخالفند بر لزوم حمایت از صنعت بانکداری و مقابله با بازار غیر‌متشکل تاکید می‌کنند. اگر از فردا اعلام شود که سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات خواهد شد، مردم سپرده‌های خود را صرف تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی نخواهند کرد بلکه آنها را به موسسات مالی غیر‌مجاز منتقل خواهند کرد که هم سود بیشتری می‌دهند و هم به واسطه اینکه شفافیت کمتری دارند، مالیاتی از سود مزبور اخذ نخواهد شد. با این حال، این پرسش به قوت خود باقی است که آیا می‌توان برای افزایش کارایی بازار متشکل پولی و جلوگیری از تقویت بازار غیر‌متشکل،‌ تبعیضی را روا داشت و از عدالت چشم پوشید؟‌ مشابه همین استدلال،‌ در جایی جاری است که ابزارهای مالی قابل معامله در بورس و اوراق بهادار از مالیات معاف می‌شوند. استدلالی که برای این معافیت ذکر می‌شود این است که لازمه کارآمدی و حمایت از این ابزارها،‌ وجود این معافیت مالیاتی است. اما آیا می‌توان برای کارآمدی، تبعیضی را روا داشت؟‌ اگر چه پاسخ به این سوال ‌از منظر اخلاقی و فلسفی ممکن است منفی به نظر برسد اما تجربه نشان داده است که دولت‌ها و قانونگذاران عملگرا، در نهایت نظم را بر عدالت ترجیح می‌دهند و برای ایجاد یک بازار مالی کارآمد، شفاف و منظم، وجود برخی تفاوت‌ها در رفتار و عملکرد را می‌پذیرند. می‌توان مساله را این‌گونه نیز توجیه کرد که شخصی که وجوه خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کرده است، نسبت به شخصی که با استفاده از سایر طرق، مثل قرارداد مضاربه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، وجوه خود را سرمایه‌گذاری می‌کند، کنترل کمتری بر وجوه خود دارد و در عوض این کنترل کمتر، از یک مزیت خاص، یعنی همان معافیت از مالیات برخوردار شده است و حکومت نیز در مقابل شفافیتی که این‌گونه فعالیت‌ها دارند، حاضر به اعطای این امتیاز می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی که تحت نظارت بانک‌ها و در قبال تسهیلات اعطایی بانکی انجام می‌شوند معمولاً مالیات‌های متعلقه را به موقع پرداخت می‌کنند و شاید نفع دولت در این باشد که تخصیص منابع مالی به جای آنکه با روش‌های سنتی صورت گیرد از طریق سیستم بانکی انجام شود.