شناسه خبر : 22856 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکمرانی بد

شاخص‌ها‌ و مثال‌هایی از عملکرد نامناسب حکمرانان

با توجه به شاخص‌هایی که بانک جهانی برای کیفیت حکمرانی تعریف کرده است، تعداد زیادی از کشورها در دسته‌ای قرار می‌گیرند که به آنها عنوان «حکمرانی بد» اطلاق می‌شود.

با توجه به شاخص‌هایی که بانک جهانی برای کیفیت حکمرانی تعریف کرده است، تعداد زیادی از کشورها در دسته‌ای قرار می‌گیرند که به آنها عنوان «حکمرانی بد» اطلاق می‌شود. بدین صورت که شاخص‌های بانک جهانی از شش مولفه تشکیل می‌شود و هر کشور، در هر یک از این ابعاد مربوط به حکمرانی، نمره‌ای بین منفی 5 /2 و مثبت 5 /2 دریافت می‌کند. حال اگر هر کشور، در هر یک از این ابعاد یا همه آنها، نمره‌ای کمتر از یک یا نزدیک به منفی 5 /2 بگیرد، در گروه کشورهایی قرار می‌گیرد که از حکمرانی بد رنج می‌برند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی نیز ذکر شد، این شش شاخص شامل ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارایی دولت، کیفیت تنظیمی، حاکمیت قانون و کنترل فساد می‌شود. در اینجا سعی خواهیم کرد با توجه به گزارش‌های بانک جهانی و مقالات مربوط، دو کشور نیجریه و مصر را که با مشکل حکمرانی بد مواجه هستند، بررسی کنیم و به صورت مشخص، بعضی از مشکلات آنها، دلایل ایجاد آن مشکلات و راه‌حل گذارشان از حکمرانی بد به سمت حکمرانی خوب را ارائه کنیم.

حکمرانی بد در نیجریه

بسیاری از اقتصاددانان تلاش می‌کنند که روی موضوع حکمرانی خوب متمرکز شوند و آن را مولفه اصلی در ایجاد صلح، تامین امنیت و پا نهادن در مسیر رشد پایدار قلمداد می‌کنند. ما در اینجا سعی داریم روی دیگر سکه را مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی حکمرانی بد. در ادامه، به موضوع حکمرانی بد به‌عنوان قاتل صلح، مخرب امنیت و سد پیش‌روی توسعه پایدار در نیجریه خواهیم پرداخت. با توجه به شاخص‌های بانک جهانی در مورد حکمرانی بد در سال 2015، نیجریه به‌طور میانگین نمره منفی 07 /1 را دریافت کرده است که نشان‌دهنده کیفیت پایین حکمرانی در این کشور است. به‌طور ویژه، عدم ثبات سیاسی در نیجریه با نمره منفی 07 /2، پایین‌ترین نمره را بین سایر شاخص‌های حکمرانی بد، به خود اختصاص می‌دهد. حکمرانی بد، از یک طرف، نهادهای مرتبط با ایجاد صلح و تامین امنیت در نیجریه را دچار چالش کرده است که در نتیجه آن، این نهادها نمی‌توانند آن‌طور که باید عمل کنند. از طرف دیگر نیز، حمکرانی بد، فضای ضدرشد و رانتی مخربی در این کشور ایجاد کرده است که با این شرایط، نیجریه هرگز نخواهد توانست به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. برای نشان دادن رابطه و پیوند میان حکمرانی بد و نبود صلح و امنیت و توسعه‌نیافتگی، محققان از داده‌ها و روش‌های تحقیقی استفاده کرده‌اند که رابطه متقابل این متغیرها با هم را نشان می‌‌دهد. به عبارت دیگر، طبق بررسی اقتصاددانان در نیجریه، حکمرانی بد به‌طور سیستماتیک منجر به از بین رفتن صلح و امنیت می‌شود و نبود صلح و امنیت نیز، حکمرانی بد را به دنبال دارد. همچنین، حکمرانی بد باعث خواهد شد نیجریه مسیر توسعه را طی نکند و توسعه‌نیافتگی نیز، حکمرانی بد را به دنبال خواهد داشت یا آن را تقویت می‌کند. از مولفه‌های حکمرانی بد در نیجریه، عدم شفافیت فعالیت‌های دولت و عدم ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم است. در صورتی که حکومت‌ها باید در تمام فعالیت‌های خود، به مردم متعهد و پاسخگو باشند. همچنین تقویت و بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی در نیجریه به منظور کاراتر شدن خط‌مشی‌هایی که اجرا می‌شوند و البته شفاف‌سازی فعالیت این نهادها، می‌تواند جامعه‌ توسعه‌نیافته یا در حال گذار نیجریه را از مرحله گذار عبور دهد. شفافیت و پاسخگویی دولت نیجریه به مردم از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند فضای به‌وجودآمده برای اقدامات مفسدانه را از میان بردارد. در واقع اگر حکومت‌ها در تمام فعالیت‌های خود موظف به پاسخگویی به مردم باشند، اگر بخواهند به فساد کشیده شوند هم، این کار را نمی‌کنند. زیرا ترس از، از دست دادن جایگاهشان و جریمه‌های پس از آن، انگیزه انجام فعالیت‌های مفسدانه را از بین خواهد برد.

تجارت-فردا-112

یکی دیگر از مولفه‌های حکمرانی بد در نیجریه و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی، نبود نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسب و همچنین عدم ارتباط درست این نهادها با هم است. در نتیجه معمولاً زمانی که هر یک از این نهادها اقدام به انجام مسوولیت‌های خود می‌کنند، با شکست روبه‌رو می‌شوند. زیرا حاکمیت، به اثر متقابلی که نهادها روی هم می‌گذارند و همچنین پیوند درونی آنها با هم، توجهی نمی‌‌کند. همچنین در نیجریه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی فراوانی وجود دارد که از یک طرف، بیش از حد کارمند دارند و در واقع برای بسیاری از آنها کاری وجود ندارد و فقط حقوق می‌گیرند و از طرف دیگر، بسیاری از کارکنان آنها صلاحیت این را ندارند که در آن جایگاه قرار داشته باشند. حال اگر ارتباطی درست میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نیجریه به‌وجود آید، به صورتی که در جریان مسوولیت‌ها و کنش‌های یکدیگر قرار گیرند، عدم‌هماهنگی موجود میان آنها از بین خواهد رفت و کاراتر و سریع‌تر وظایف خود را به پایان خواهند رساند.

به‌علاوه، خشونت در نیجریه یکی دیگر از مولفه‌های حکمرانی بد در این کشور است. بعضی بر این عقیده‌اندکه قومیت‌ها و مذاهب گوناگون در نیجریه ریشه این خشونت است. بعضی نیز معتقدند عدم توانایی یا تعهد رهبران نیجریه برای فراهم آوردن شرایط مورد نیاز برای کامیابی جامعه، این وضعیت را به وجود آورده است. اگرچه تعدادی نیز بر این باورند که طبیعت توسعه‌نیافته اقتصاد نیجریه که جامعه‌ای با ریسک بالای اقتصادی و فقر را ایجاد می‌کند، دلیل اصلی این سطح از خشونت است. بنابراین بسیار واضح است که حکمرانی بد در نیجریه، یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی این کشور است. مطالعات نشان می‌دهند نیجریه تاکنون تحت رهبری افراد صادق، شفاف و پاسخگو قرار نگرفته است و این موضوع، هم نتیجه حکمرانی بد گذشتگان و هم دلیل حکمرانی بد در آینده این کشور خواهد بود.

تجارت-فردا-112-2

به‌رغم وجود تمام این مشکلات، نیجریه می‌تواند تغییر روند دهد که در ادامه به پیشنهادهایی برای گذار از حکمرانی بد خواهیم پرداخت. همان‌طور که گفته شد، در مرحله اول تمام اقدامات مفسدانه در نیجریه باید با جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین پاسخ داده شوند. به عبارتی ترس از مجازات و همچنین احتمال کشف مجازات باید به حدی افزایش یابد که مقامات رسمی و حکومتی انگیزه انجام فعالیت‌های مفسدانه را نداشته باشند. همچنین سیستم انتخاباتی در این کشور باید شفاف‌سازی شود که در نتیجه آن، هم رای‌دهندگان و هم کاندیداهای انتخابات، نتیجه انتخابات را بپذیرند و اقدام به خشونت نورزند. به‌علاوه، حاکمان باید در تمامی فعالیت‌های خود نسبت به مردم پاسخگو باشند. به منظور کارا شدن فرآیندهای سیاستگذاری نیز، نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین روابط میان آنها باید تقویت شوند.

حکمرانی بد در مصر

حکمرانی بد در مصر طی دهه‌های گذشته و شکست این کشور در توسعه، یکی از دلایل اصلی شورش مردم این کشور در سال‌های اخیر است. حکمرانی بد از سه جهت منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد. در مرحله اول، وضعیتی را ایجاد کرد که منجر به برانگیختگی کنش عمومی در برابر قانونگذاران شد. وضعیتی که به دلیل فساد گسترده، نقض حقوق انسانی و عدم حاکمیت قانون به وجود آمده بود. دوم اینکه نحوه حکمرانی مبارک، از طریق بوروکراسی‌های موجود و سیستم قضایی، منجر به از بین رفتن عنصر کلیدی در ثبات رژیم او شد. در نهایت نیز این شیوه حکمرانی که مبارک آن را پیش گرفته بود، طبقه متوسط جامعه مصر را بر آن داشت که از طریق رسانه‌های اجتماعی و در فضای مجازی، سایرین را نیز تحریک کنند اگرچه مشکل مصر تنها این نبوده و نیست که حکومت‌ها به دست افراد نادرستی سپرده می‌شوند. به عبارت دیگر نبود درکی درست از پارادایم حکمرانی خوب که بتواند بر مظاهر حکمرانی بد غلبه کند نیز مشکل بزرگی است.

تجارت-فردا-113

چندین مولفه در شکست حکومت در مصر نقش دارند. تعدادی از این مولفه‌ها مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند و باقی آنها مولفه‌های نهادی و سازمانی قلمداد می‌شوند. همچنین باید توجه داشت که بیشتر این مولفه‌های حکمرانی بد در مصر، از رژیم‌های فاسد قبلی مصر به ارث رسیده است که این مساله، به خودی خود نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین ‌شاخص‌های حکمرانی بد است. از سال‌ها قبل، فساد در مصر به یک مساله بحرانی تبدیل شده است. این فساد ناشی از عدم پاسخگویی حکومت‌ها به مردم، نبود نهادهای کنترل‌کننده موثر، ائتلاف یغماگرانه بین کسب‌وکارها و قانونگذاران، شفاف نبودن قوانین و فرآیندهای اجرایی و همچنین دست داشتن مقامات ارشد کشوری در فعالیت‌های مفسدانه است.

همچنین بوروکراسی اسفناک در مصر به تداوم حکمرانی بد در این کشور دامن می‌زند. عدم حاکمیت قانون و اجرا نشدن عدالت، یکی دیگر از مشکلات حکمرانی در مصر است. حاکمیت قانون، رکن اساسی حکومت‌های دموکراتیک است. با این حال عدم حاکمیت قانون در مصر، یکی از اصلی‌ترین شکایت‌های مردم به حکومت در جریان انقلاب مصر بود. به علاوه، خط‌مشی‌های اقتصادی نادرست در مصر از مهم‌ترین عواملی است که کیفیت پایین حکمرانی در مصر را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد. یکی از این خط‌مشی‌های اقتصادی نادرست، حرکت به سمت خصوصی‌سازی، بدون توجه به فراهم‌سازی مقدمات آن است به این صورت که در مصر، دولت‌ها با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری، بر آن شدند که بخش خصوصی را بیش از پیش در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهند. اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که نهادها و سازوکار مناسبی برای این کار ایجاد و در نظر گرفته نشد. حاصل آن نیز افتادن بخش خصوصی به دست دولتمردان مصری شد که از طریق رانت‌هایی که در اختیار داشتند، توانسته بودند سودهای کلانی به دست آورند. همین امر که شکاف درآمدی را نیز افزایش داد، مردم را بیشتر از قبل نسبت به جریان حاکمیت مصر بدگمان کرد.

حکمرانی بد پیامدهای منفی بسیاری روی مردم مصر گذاشت که تعدادی از آنها اقتصادی و مابقی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. تحقیقات بسیاری نشان می‌دهند که حکمرانی بد در مصر، روی نرخ رشد اقتصادی این کشور، تاثیر منفی داشته است. این تحقیقات حاکی از این هستند که حکمرانی بد، سطح سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که این موضوع، به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها و نااطمینانی‌هایی که فساد با خود به همراه می‌آورد، رخ می‌نماید. همچنین در نتیجه حکمرانی بد در مصر، مردم به سمتی حرکت کرده‌اند که هم برای دریافت خدمات قانونی و هم برای دریافت خدمات غیرقانونی، به مقامات رسمی دولتی رشوه می‌دهند.

در مورد مصر نیز همچون نیجریه، شفاف‌سازی تمام فعالیت‌های دولتی می‌تواند به کاهش فساد کمک کند. همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق چارچوب‌های درست نهادی و روی آوردن به رویکرد تمرکززدایی، می‌تواند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بهبود بخشد زیرا فضای رقابتی، انگیزه افراد برای انجام هرچه بهتر مسوولیت‌هایشان را افزایش می‌دهد. در نهایت نیز پاسخگویی تمام و کمال حکومت به مردم و پذیرفتن مسوولیت اشتباهات از سوی مقامات رسمی، می‌تواند در بازسازی مجدد اعتماد مردم نسبت به حکومت موثر واقع شود. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات حاکمیت‌ها این است که با مخفی‌کاری، سعی بر این دارند که تصویر منفی خود را در اذهان عمومی حذف کنند. حال آنکه اقدامات آنها همواره برملا می‌شود و مخفی‌کاری، عمیقاً به ضررشان تمام خواهد شد.

ایران نیز، از مشکلات مربوط به پاسخگو نبودن دولت به مردم، شایع بودن فساد حاصل از تیول‌داری، عدم ثبات مقررات و قوانین اقتصادی و شفاف نبودن فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های دولتی رنج می‌برد. همچنین راه‌حل‌هایی که ذکر شد، برای ایران نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. البته در سال‌های اخیر وضعیت رو به بهبود گذاشته است. اما با توجه به شاخص‌های بانک جهانی در مورد کیفیت حکمرانی، هنوز هم تا حکمرانی خوب راهی طولانی در پیش است. 

تجارت-فردا-113-2

دراین پرونده بخوانید ...