هزینه‌های مبادله

یکی از عناصر کلیدی بزرگ شدن اقتصادها و افزایش سطح آسایش و رفاه عمومی، توانمندی و پویایی بخش تولید است. توانمندی و پویایی، رقابت‌پذیری و بین‌المللی شدن و نهایتاً رشد و توسعه طرف عرضه هر اقتصادی عمدتاً وابسته به سه مولفه اساسی هزینه‌های تولید، هزینه‌های مبادله و درآمد حاصل از عرضه کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد است. اما در مراجع سیاستگذاری کشور آنچه عمدتاً مورد توجه قرار می‌گیرد عوامل موثر بر هزینه‌های تولید و درآمد فعالان اقتصادی است. در بخش هزینه‌های تولید غالب نگاه‌ها به کاهش هزینه‌های تولید از طریق اعطای یارانه با ابزارهایی چون نرخ سود بانکی، انرژی ارزان و نظایر آن و در بخش درآمد تشدید موانع گمرکی در برابر واردات، اعطای جوایز صادراتی و از این قبیل است (البته در این ارتباط اخیراً برخی از عدم کنترل تورم نیز برای ایجاد رونق سخن گفته‌اند که قبلاً مطرح نمی‌شد). از این رو اثر ‌چنین سیاستگذاری‌هایی به‌رغم دستاوردهای مقطعی و محدودی که دارند پایدار نمی‌ماند و تنها تاثیر آنها اعتیاد به تدابیر پرهزینه و کم‌بازده یادشده است. در این میان کاهش هزینه‌های مبادله که برای ساماندهی طرف عرضه اقتصاد بسیار مهم‌تر است و با هزینه‌ای بسیار کمتر، نتایجی بسیار بیشتر و پایدار در پی خواهد داشت معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد یا نادیده گرفته می‌شود.

هزینه‌های مبادله آن بخش از هزینه‌های واردشده به تولیدکننده است که به فرآیندهای عملیاتی تولید مربوط نمی‌شود و از محیط بیرونی به فعالیت‌های تولیدی تحمیل می‌شود. هزینه‌های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به مالکیت، کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده‌ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب‌وکار، عرف و ریسک و ثبات محیط فعالیت اقتصادی در حال و آینده از مصادیق مهم هزینه‌های مبادلاتی هستند که از کانال خرید عوامل تولید یا فروش محصولات تولیدی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود. یکی از مصادیق مهم و کلیدی هزینه‌های مبادله، «ریسک بالا و ثبات پایین» در محیط فعالیت اقتصادی است که به‌شدت بر کمیت و ساختار سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر می‌گذارد. به دلیل پایداری نسبی این نوع از هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد ایران، نگاه سرمایه‌گذاران به  تولید، نگاه کوتاه‌مدت است. این پدیده، مانع جدی بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد از سوی فعالان اقتصادی، توانمند شدن بخش خصوصی و رقابت‌پذیر شدن تولید در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

برای ساده‌سازی و روشن شدن اهمیت موضوع، استفاده از یک نمودار هندسی ساده می‌تواند مفید باشد. فرض می‌کنیم در ابتدا تولید ناخالص داخلی 600 هزار میلیارد تومان بوده و سطح قیمت‌ها برابر 100 است. دولت به‌دنبال تحقق رشد اقتصادی هشت درصد است بنابراین باید تولید از 600 هزار میلیارد تومان فعلی به 650 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. فرض می‌شود ابزار مورد نظر دولت برای تحقق این هدف، کاهش نرخ سود بانکی است. با کاهش نرخ سود بانکی، از یک طرف تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه‌های تولید کاهش یافته و منحنی عرضه اقتصاد (خط زرد) به سمت راست منتقل می‌شود. در نتیجه این تغییرات، سطح تولید و سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اما بسته به وضعیت هزینه‌های مبادله، مسیر افزایش این دو متغیر کلان اقتصادی، دو مسیر کاملاً متفاوت، با نتایج کاملاً متفاوت خواهد بود. اگر هزینه‌های مبادله در اقتصاد زیاد باشد در این صورت کشش منحنی عرضه کل اقتصاد بسیار پایین خواهد بود (برای افزایش کوچکی در تولید، بایستی تورم بسیار بالایی را قبول کرد)، بنابراین هدف رشد اقتصادی محقق نخواهد شد و اقتصاد نیز با تورم قابل توجهی مواجه خواهد شد. در نمودار، مسیر حرکت از a تا b چنین وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن، تولید به سطح مورد هدف (650 هزار میلیارد تومان) نرسیده و تورم نیز بسیار بالاست. در این شرایط طرف عرضه با تورم‌های بسیار بیشتری حاضر به تولید تا سطح مورد هدف (تحقق هدف رشد 8 درصد) است که طبعاً برای اقتصاد قابل تحمل نیست. اما اگر هزینه‌های مبادله در اقتصاد، منطقی باشد در این صورت کشش منحنی عرضه بالا خواهد رفت (با مقدار کوچکی از تورم، می‌توان رشد اقتصادی قابل توجهی را به دست آورد). در نمودار، مسیر حرکت از a تا c این حالت را نشان می‌دهد که در آن هدف رشد هشت درصد با تورم پنج‌درصدی محقق شده است. روشن است که مسیر a تا b، مسیری پرهزینه و کم‌بازده است اما مسیر a تا c، مسیری کم‌هزینه و پربازده. در این مثال در واقع تورم زیاد و تولید کم در سناریوی a تا b، هزینه عدم مقابله با هزینه‌های مبادله زائد است که کل جامعه آن را می‌پردازد. بنابراین دور زدن مشکل هزینه‌های مبادله و استفاده از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و‌... برای تحرک‌بخشی به تولید در شرایطی که هزینه‌های مبادله در اقتصاد بسیار بالاست سیاستی شکست‌خورده است که سالیان درازی است در اقتصاد ایران تجربه می‌شود. از این‌رو بازده اندک و مقطعی آن نباید سیاستگذار را از هزینه‌های زیاد و پایدار این‌گونه سیاست‌ها غافل کند. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و‌... در شرایطی مفید است که نخست مشکل هزینه‌های بالای مبادله در اقتصاد حل شود. به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های مبادله شرط لازم تحول اقتصادی است هرچند شرط کافی برای آن نیست چراکه با حل مشکل هزینه‌های مبادله، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد بلکه لازم است در امتداد آن سیاست‌های اقتصادی درستی نیز طراحی و اجرا شود.

از زمانی که دولت‌ها در ایران به درآمدهای نفتی سرشار دسترسی پیدا کردند و بدین ترتیب این امکان را یافتند که به‌ جای کاهش هزینه‌های مبادله، با اعطای یارانه‌های پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تامین مالی و نرخ ارز (ارزان نگه‌داشتن مصنوعی قیمت نهاده‌های تولیدی وارداتی)، وضع موانع گمرکی و با پشتیبانی تورم‌های دورقمی، تولید را سر پا نگه‌دارند، مشکل هزینه‌های مبادله به‌عنوان یک مساله سیاستگذاری، جدی گرفته نشده و کاهش آن کم و بیش در حد شعار باقی مانده است. دسترسی به درآمدهای نفتی حتی در مقاطعی افزایش هزینه‌های مبادله را در پی داشته است. یک نشانه در تایید این واقعیت، اتفاقاتی است که پس از تحریم‌های اوایل دهه 90 در اقتصاد ایران روی داد. طی سال‌های اخیر از یک‌سو به جهت تحریم و بعد از آن کاهش قیمت نفت و از سوی دیگر به خاطر رویکرد نسبتاً صحیح دولت یازدهم، از غلظت به‌کارگیری روش دور زدن هزینه‌های مبادله کاسته شد و در نتیجه، اقتصاد ایران واقعیات خود را به رخ همگان کشید و بخشی از آنان که در باد سیاست‌های مورد اشاره تولید می‌کردند فعالیت خود را متوقف کردند و رشد اقتصادی کند شد.

بر اساس تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب با شاخص‌هایی از قبیل پاسخگویی، ثبات، اثربخشی دولت، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون و نظایر آن سنجیده می‌شود که از مولفه‌های اصلی موثر بر هزینه‌های مبادله هستند. بنابراین کیفیت حکمرانی در هر اقتصاد رابطه مستقیم با کاهش هزینه‌های مبادله در آن اقتصاد دارد از این‌رو کاهش هزینه‌های مبادله، می‌تواند یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کیفیت حکمرانی در اقتصادها تلقی شود. مهم‌ترین مانع غلبه دولت‌ها بر معضل هزینه‌های مبادله، ساختار تعارض منافعی است که در نتیجه نیم‌قرن تزریق ناصحیح درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران شکل گرفته است. با عنایت به آنچه بیان شد امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور، دو راهبرد مشخص پیش روی ماست. یک راهبرد، راهبرد کاهش هزینه‌های مبادله (بهبود فضای کسب‌وکار) و فراهم کردن زمینه برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران است (راهبرد کم‌هزینه و پربازده). راهبرد دیگر، راهبرد «یارانه -‌ موانع گمرکی -‌ تورم» است (راهبرد پرهزینه و کم‌بازده). البته نباید از یک موضوع مهم غفلت کرد. اگر تصمیم گرفته می‌شود راهبرد اول جایگزین راهبرد دوم شود بایستی زمان لازم به اقتصاد که برای چندین دهه با راهبرد دوم عجین بوده و به آن عادت کرده است داده شود تا خود را با راهبرد اول تطبیق دهد.