رهایی از مهر جدایی
آیا حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه راهگشاست؟
اجازه ندارد در مراسم عقد خواهر جوانش شرکت کند چون حضور زنان مطلقه و دوبخته هنگام بستن پیمان عقد بدیمن است.
اجازه ندارد در مراسم عقد خواهر جوانش شرکت کند چون حضور زنان مطلقه و دوبخته هنگام بستن پیمان عقد بدیمن است. خانواده دیگر مانند قبل حمایتگر و امن نیست؛ زیر ذره‌بین است چون همه نگران‌اند مبادا دست از پا خطا کند. هر آن ممکن است کارش را از دست بدهد چون جدایی هر سوء‌رفتاری را مجاز کرده است. اگر صاحبخانه جوابش کند تازه آغاز مصیبت دیگری است؛ کسی تمایلی ندارد خانه‌اش را به زن تنهایی که سایه مرد بر سرش نیست اجاره بدهد. تنهاست. بی‌پناه است. همدم و همراهی نیست و حالا با یک که نه، با ده‌ها مشکل و معضل روبه‌روست. جهنمی که در دوران تاهل تحمل می‌کرد به گلستان تبدیل نشده، تنها چهره دیگری به خود گرفته است.
این همه، تنها تصویر بخشی از زندگی ده‌ها و صدها زنی است که به هر سبب و دلیل، ناچار با زندگی زناشویی وداع گفته‌اند. بدتر آنکه روزبه‌روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود و در سناریوی زندگی‌شان، سکانس‌های تلخ‌تری را تجربه می‌کنند. آمارها گرچه به‌روز نیست اما حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. تنها در 9 ماه نخست سال 1395 بیش از 35 هزار مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است؛ با یک حساب سرانگشتی، یعنی در هر ساعت 20 نفر از زنان متاهل به مطلقه تبدیل شده‌اند و زندگی بدون سر و همسر را آغاز کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیشترین طلاق در میان دختران 25 تا 29 سال به ثبت رسیده است؛ در عنفوان جوانی. و دوام زندگی در 60 درصد از موارد طلاق‌های ثبت شده، کمتر از پنج سال بوده است. و این همه، نگران‌کننده است.
شاید همین آمارها و ارقام است که سبب می‌شود گاه‌گاهی خواب مسوولان بیاشوبد و برای پیشگیری از طلاق و کاستن از عوارض و پیامدهای آن چاره‌اندیشی کنند. در جدیدترین اقدام برای کاهش چالش‌های پیش‌روی زنان، هفته گذشته رئیس سازمان ثبت احوال از تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد. تاکنون واژه طلاق تنها از شناسنامه بانوانی حذف می‌شد که عقد ازدواج آنان به ثبت رسیده بود اما هنوز دوشیزه بودند. حالا دولت قصد دارد با این طرح -که برای تصویب به همراهی خانه ملت چشم دوخته است- تمامی زنان مطلقه را از مهر طلاق در شناسنامه رهایی ببخشد.
گروهی این ایده را اقدامی برای کاهش فشارهای روانی روی زنان مطلقه می‌دانند و آن را مثبت و کارآمد می‌پندارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حمایت از این پیش‌نویس می‌گوید: زنان بعد از طلاق به همسر قبلی خود تعلق ندارند لذا لزومی برای ذکر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان با اتخاذ تدابیری واژه طلاق را از شناسنامه حذف کرد. خدادادی می‌گوید: نبود واژه طلاق اثرات مثبت روحی و روانی زیادی دارد و به نظر می‌رسد اقدام دولت در ارائه لایحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است.
اما این لایحه منتقدانی هم دارد. حقوقدانان نگران پیامدهای منفی آن هستند. محمود کیاسالار معاون سابق دادستان کشور این طرح را برای حفظ و صیانت از حقوق زنان موثر می‌داند اما تاکید می‌کند: طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه اگرچه برای صیانت از حقوق زنان تدوین شده است ولی ممکن است موجب کتمان حقیقت به هنگام ازدواج دوم شود. وی می‌گوید گرچه این طرح راه تحقیق و استعلام را برای همسر بعدی نبسته است اما از آنجا که اساس زندگی مشترک بر صداقت است پنهان‌کاری زنان می‌تواند زندگی مشترک بعدی را با معضلات جدی‌تری روبه‌رو کند.
گروه دیگری از تحلیلگران نیز از منظر متفاوتی به این طرح می‌نگرند. آیا فقط این زنان هستند که از ثبت طلاق در شناسنامه آسیب می‌بینند؟ چرا در این پیش‌نویس مردانی که نمی‌خواهند کسی از ازدواج قبلی‌شان مطلع شود، نادیده گرفته شده‌اند؟ و آیا این خود تبعیضی علیه مردان نیست؟ به تمامی این تحلیل‌ها می‌توان نکته دیگری را افزود. آیا جدایی برای زنان لکه عار و ننگی است که باید از شناسنامه آنان پاک شود؟ به نظر می‌رسد این طرح پذیرش یک حقیقت تلخ است. اگر زنی از تعهد ازدواج خارج شود خود را در معرض آسیب‌های بسیاری قرار خواهد داد و برای جلوگیری از این آسیب‌ها به مداخله قانون نیاز است.
تردیدی نیست که زنان مطلقه به حمایت‌های قانونی نیازمندند تا پس از جدایی نیز بتوانند به زندگی طبیعی خود در جامعه ادامه دهند، از تبعیض مصون بمانند و بتوانند با فعالیت اقتصادی و اجتماعی سالم، زندگی خود و فرزند یا فرزندانشان را تامین و مدیریت کنند. اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از شناسنامه‌ها نیاز به تغییر دارد، فرهنگی است که به افراد جامعه اجازه می‌دهد به حریم خصوصی زنان بی‌سرپرست مطلقه یا تنها سرک بکشند و از چند و چون و کیفیت زندگی‌شان سردربیاورند و حتی آن را دستمایه خشونت یا سوءاستفاده قرار دهند.
درد مشترک
تصویر زنان متاهل با حلقه‌ای در دست روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود. جهان نه‌تنها شاهد کاهش نرخ ازدواج است که با پدیده نامیمون افزایش نرخ طلاق هم روبه‌روست. آمارها بر این واقعیت صحه می‌گذارند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش زنان جهان (The Worlds Women, 2015) می‌نویسد آمار طلاق در سراسر جهان رو به افزایش است. تقریباً در تمام جوامع نسبت زنان مطلقه یا جداشده که 45 تا 49 سال دارند 25 درصد از مردان مطلقه در همین سن بیشتر است زیرا زنان پس از جدایی شانس کمتری برای ازدواج پیدا می‌کنند. گزارش سازمان ملل از تبعیض علیه زنان مطلقه در کشورهای در حال توسعه خبر می‌دهد و آن را بیش از جهان پیشرفته می‌داند. در این گزارش آمده است: طلاق یا جدایی می‌تواند پیامدهای مخرب و پایداری برای هر دو زوج و فرزندان و سایر وابستگان آنها داشته باشد اما از آنجا که زنان در مقایسه با مردان به احتمال کمتری دوباره ازدواج می‌کنند اغلب پس از جدایی خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی آسیب‌پذیری، تنها می‌یابند.
کابوس طلاق منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست. ایالات متحده آمریکا از نظر نرخ طلاق در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. در این کشور سالانه 6 /3 طلاق به ازای هر هزار نفر رخ می‌دهد. مالدیو که به «جزیره ماه عسل» مشهور است صدرنشین نرخ طلاق در جهان است؛ رکورد 97 /10 طلاق در هر هزار نفر نام مالدیو را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانده است. سازمان ملل تخمین می‌زند که هر زن در این کشور تا پیش از 30سالگی به طور متوسط سه بار طلاق را تجربه می‌کند. روسیه، بلاروس، لتونی و دیگر جزیره استوایی جهان، اروپا، فاصله بین مالدیو و آمریکا را پر کرده‌اند. در اغلب این کشورها اما، پیامدهای جدایی برای زنان کمابیش مشابه است.
در سراسر جهان گرچه ازدواج منافع و مشکلاتی دارد اما طلاق و زندگی پس از جدایی، به ویژه برای زنان مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان را چند برابر می‌کند. در کشورهایی با رسوم، سنت‌ها و باورهای خاص زنان با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند که در جهان توسعه‌یافته کمتر یافت می‌شود؛ جهانی که دست‌کم برای رفع نابرابری جنسیتی تلاش خود را مضاعف کرده است. مشکلات زنان مطلقه متنوع و گسترده و در اغلب موارد کمابیش مشابه است. اگر از مشکلات روانشناختی و فردی این پدیده بگذریم، جامعه‌ای که از جدایی زنان مطلع می‌شود آنها را در دو حوزه مهم به دردسر می‌اندازد:
امنیت مالی: گرچه آگاهی خانواده‌ها و بهبود شرایط آموزش و تحصیل سبب شده است دختران و زنان بیشتری به ادامه تحصیل و کسب مهارت‌های لازم برای فعالیت اقتصادی روی بیاورند اما هنوز هم هزاران زن در سراسر جهان از این مزیت بی‌بهره‌اند. این زنان از آموزش‌های مفید محروم می‌مانند بنابراین پس از جدایی فرصتی برای فعالیت اقتصادی ندارند و در دام فقر گرفتار می‌شوند. بدتر آنکه هنوز هم «فضاهای محافظه‌کار»ی وجود دارند که زنان مطلقه اجازه و فرصت کار در آنها را پیدا نمی‌کنند. این تفکر که زنان مطلقه در محل کار دردسرساز خواهند شد، تنها متعلق به کارفرمایان محافظه‌کار نیست. بسیاری از خانواده‌ها هم به دلیل تفکر سنتی با کار کردن دختران مطلقه خود مخالفت می‌کنند. و به همین دلایل به ظاهر ساده عمده زنان پس از جدایی شرایط نابسامان اقتصادی را تجربه خواهند کرد. هند نمونه بارزی از این تفکر و فضای سنتی است.
آزار اجتماعی: در بسیاری از جوامع سنتی، تنها زندگی کردن زنان، «عار و ننگ» محسوب می‌شود. فارغ از اینکه در شناسنامه یا جای دیگری سندی دال بر طلاق وجود داشته باشد، تنها بودنشان آنان را در برابر بسیاری از رفتارهای نابهنجار بی‌پناه می‌کند. همان‌گونه که زنانی که ازدواج نکرده‌اند به داشتن عیب و نقص متهم می‌شوند زنان مطلقه هم برچسب‌های مختلفی می‌خورند و با سوءرفتارهای متعددی مواجه می‌شوند. گرچه به نظر می‌رسد «ازدواج» به عنوان «هدف نهایی» در زندگی زنان دیگر جایگاه گذشته را ندارد اما هنوز هم تنها زندگی کردن آنان برای اکثریت جامعه پذیرفته نیست، به همین دلیل زنانِ تنها بیش از سایرین مورد آزار رفتاری یا کلامی قرار می‌گیرند.
زنان مطلقه یا جداشده متهم می‌شوند که فاقد قابلیت‌ها یا مهارت لازم برای زندگی مشترک بوده‌اند؛ فرقی هم نمی‌کند که مشکل اصلی که زندگی‌شان را به سمت جدایی رانده چه بوده یا خودشان در این اتفاق تا چه اندازه مقصر بوده‌اند. جامعه سنتی با تفکر بسته و محدود، درک درستی از طلاق به عنوان پایانی بر یک زندگی نامطلوب ندارد. از این منظر، زنان بیوه در مناطق روستایی با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند؛ آنان اغلب تحت سلطه نظام پدرسالاری قرار می‌گیرند و فشارهای اجتماعی و قدرت سنت آنها را از کار، معاشرت و زندگی مفید باز می‌دارد. در برخی پاره‌فرهنگ‌ها این‌گونه زنان به اجبار به ازدواج مجدد دیگری تن می‌دهند. در برخی دیگر نیز امکان معاشرت با جامعه و بهره‌مند شدن از فرصت ازدواج مجدد اساساً از آنان سلب می‌شود. سوال اینجاست؟ آیا با حذف واژه طلاق از شناسنامه، آزارها و سوءرفتارهایی که متوجه زنان است نیز حذف خواهد شد؟
به جز کار و معاشرت، زنان مطلقه برای فرزندپروری، یافتن محلی برای زندگی، برخورداری از امنیت روانی و دیگر شاخص‌های رفاه نیز با معضلات متعدد روبه‌رو هستند. آیا پاک کردن طلاق، این معضلات را هم پاک می‌کند؟ به نظر می‌رسد پیش از این پیش‌نویس، به اصلاحات دیگری در قوانین و مقررات و نیز فرهنگ جامعه نیاز است که یکی از مهم‌ترین آنها درک درست از مفهوم حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه افراد است.
تابوی طلاق در محل کار
همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت گرچه طلاق پدیده‌ای رایج و رو به افزایش است اما هنوز هم در بسیاری از جوامع از جمله ایران، یک اتفاق نامطلوب تلقی می‌شود که پیامدهای آن در زندگی اجتماعی به ویژه محل کار زنان را به دردسرهای بزرگی می‌اندازد. گرچه دیگر زنان مطلقه در اقلیت نیستند و طلاق نیز پدیده شگفت‌آوری نیست اما نمی‌توان به واقع تصور کرد که زنان مطلقه با چه حجمی از پیش‌داوری‌ها، باورهای غلط و شرایط نامساعد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بی‌تردید مهم‌ترین چالش پیش روی زنان مطلقه تامین هزینه‌های زندگی است. چالشی که آنان را وامی‌دارد بیشتر کار کنند و اگر تا پیش از جدایی، شاغل نبوده‌اند کاری بیابند. این فشار زمانی مضاعف می‌شود که در محل کار، آگاهی کارفرما یا همکاران از جدایی فرد به سوءرفتار، آزار جنسی یا سوءاستفاده‌های دیگر منجر شود. چنین رویدادهای تلخی اغلب زنان را ناچار می‌کند تا عطای کار کردن را به لقایش ببخشند یا دائم در حال تغییر شغل باشند.
در کشورهای پیشرفته اطلاعات مربوط به ازدواج، طلاق یا تعداد فرزندان محرمانه تلقی می‌شود ضمن آنکه جز در گواهینامه‌های رسمی، در کارت شناسایی یا هیچ مدرک شخصی دیگری ثبت نمی‌شود. البته فردی که قصد ازدواج مجدد دارد طبق قانون «ملزم» است در مورد تمام ازدواج‌های قبلی خود به همسر جدید اطلاع بدهد و همسر جدید نیز این حق را دارد که گزارش‌های ثبت‌شده در این مورد را استعلام کند. در فرآیند استخدام نیز کارفرمایان اجازه ندارند این اطلاعات را پرس‌وجو کنند یا از کارمند خود بخواهند در مورد آن گزارش بدهد. مثلاً طبق قوانین ایالات متحده آمریکا هرگونه پرسشی درباره وضعیت تاهل، تعداد و سن فرزندان تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود؛ به ویژه اگر سبب محدود کردن یا سلب فرصت‌های شغلی از آنان شود. این پرسش‌ها اگر فقط از زنان پرسیده شود «تبعیض‌آمیز» تلقی می‌شود (و بالعکس) و اگر از هر دو جنس پرسیده شود، باز هم مدرکی دال بر تبعیض قائل شدن برای گروهی خاص، مثلاً زنان دارای فرزند به شمار می‌رود. به طور کلی کارفرمایان اجازه ندارند سوالات غیر‌شغلی، مانند وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان یا سایر وابستگان یا نام همسر و فرزندان را در فرم‌های استخدامی یا مصاحبه‌های شغلی بگنجانند. این پرسش‌ها تنها پس از پایان فرآیند استخدام و پذیرفته شدن فرد در شغل مورد نظر مجاز است، آن هم برای بیمه و سایر فرآیندهای قانونی مربوط به کسب‌وکار.
طبق مقررات «کمیسیون فرصت‌های برابر اشتغال در ایالات متحده»، در این کشور در مراحل پیش از استخدام پرسیدن سوالاتی در مورد بارداری متقاضی شغل، وضعیت تاهل یا قصد او برای ازدواج، تعداد فرزندان یا برنامه خانواده برای فرزندآوری، نحوه نگهداری فرزندان، وضعیت اشتغال همسر و حتی نام همسر، شواهدی برای «تبعیض» تلقی می‌شود و غیرقانونی است. به عنوان یک قانون کلی، سوالاتی که در فرآیندهای پیش از استخدام پرسیده می‌شود می‌بایست به اطلاعات مربوط به مهارت‌ها و توانمندی‌های فرد برای کسب شغل مربوطه محدود باشد. بنابراین هرگونه پرسشی درباره نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب و... نامربوط به شمار می‌رود و تبعیض محسوب می‌شود. این همه نشان می‌دهد گرچه در هیچ یک از مدارک شناسایی افراد اطلاعاتی در مورد تاهل یا طلاق آنها ذکر نمی‌شود اما سایر قوانین کاری نیز به نحوی تدوین شده که این اطلاعات از سوی کارفرمایان درخواست نشود و موجبات تبعیض در محیط کار را فراهم نسازد.
محرمانه غیرمحرمانه
حتی اگر بپذیریم که اطلاعات مربوط به طلاق برای هر فرد محرمانه است، باز هم مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. بسیاری از زنانی که در فرآیند طلاق قرار می‌گیرند به دلیل درگیری با همسر برای سرپرستی فرزند و حضور مکرر در دادگاه ناگزیر می‌شوند افراد مافوق خود را در جریان این اتفاق قرار دهند. حتی پیش از آنکه طلاق قطعی شود یا مهر طلاق شناسنامه‌شان را ممهور کند خبر جدایی به سرعت در محل کار می‌پیچد. چرا؟ چون حریم خصوصی و رازداری جایگاه چندانی در فرهنگ جامعه ندارد. داستان ادامه دارد. کمی پس از آن که تب کنجکاوی کارفرما و همکاران در مورد علت و جزئیات جدایی فروکش کند کابوس دیگری خواب و آرامش زنان مطلقه را می‌آشوبد: سوءرفتارهای اخلاقی، جنسی و اجتماعی. برخی تصور می‌کنند پایان ازدواج پایان محدودیت‌هاست چراکه مردی که تاکنون زن را حمایت، کنترل یا محدود می‌کرد دیگر نیست! به همین سادگی خود را مجاز به تجاوز به حریم شخصی زن می‌دانند؛ از دعوت‌های ساده برای گپ‌و‌گفت و شام‌و‌ناهار گرفته تا پیامک‌ها یا تلفن‌های به دور از عرف و اخلاق. پس از جدایی، در ذهن بسیاری افراد زن برای هرگونه دعوتی«آزاد» است و این، ربطی به ثبت جدایی در شناسنامه ندارد.
انگاره اشتباه دیگر آن است که برخی تصور می‌کنند زنان مطلقه می‌توانند مسوولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند، ماموریت بروند یا ساعات بیشتری در محل کار بمانند، چون تعهدات خانوادگی کمتری دارند. این مشکل البته مختص زنان جداشده نیست؛ زنانِ تنها همگی با این چالش دست به گریبان‌اند. زنانی که پس از جدایی سرپرستی فرزندانشان را بر عهده می‌گیرند هم با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند؛ فشار تامین زندگی خود و فرزند. مدیریت مسائل حاشیه‌ای خود به خود استانداردهای زندگی آنان را پایین می‌آورد و بر استرس آنها می‌افزاید و بدین ترتیب می‌تواند سبب افت کیفیت یا بهره‌وری آنها شود. در این شرایط هم زن ناگزیر است تاهل یا جدایی خود را افشا کند تا بلکه از درک و همکاری اطرافیانش در محل کار بهره‌مند شود. و این بار هم دیگر فرقی نمی‌کند که مهر جدایی تا چه اندازه از دیدرس دیگران پنهان مانده باشد.
به نظر می‌رسد ما به جامعه‌ای در حال گذار تبدیل شده‌ایم که طلاق در آن «رایج» شده اما «پذیرفته نشده است». هنجارهای سنتی، ازدواج را یک آیین مقدس می‌داند که می‌بایست به هر بهایی حفظ شود و زنانی که از این پیمان مقدس خارج می‌شوند «هنجارشکن» به شمار می‌روند. تغییر اتفاق افتاده، اما باورها و تفکرات سنتی با آن همگام نیست. برداشتن مهر طلاق از صفحه دوم شناسنامه شاید تخفیف درد باشد، اما درمان نیست. مُهر ننگ باید از پیشانی زنان مطلقه برداشته شود.
