دوراهی سیاستگذار
آیا می‌توان به بهانه رشد اقتصادی تورم را نادیده گرفت؟
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم تک‌رقمی پس از یک سال باز به سطح دورقمی بازگشت.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم تک‌رقمی پس از یک سال باز به سطح دورقمی بازگشت. نرخ تورم میانگین در خردادماه به 2 /10 درصد رسید، تا آشکار شود که روند افزایشی نرخ تورم ادامه دارد، البته این افزایش در حال حاضر به شکلی نیست که موجب آشفتگی سایر بازارها باشد. کارشناسان پیش‌بینی کردند که نرخ تورم تا پایان سال جاری در حد 11 و نهایتاً 12 درصد قرار خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بالای پایه پولی در ماه‌های گذشته و تغییر ترکیب نقدینگی در افزایش نرخ تورم اثر مثبت گذاشته است. این روند با کاهش نسبی نرخ سود بانکی تداوم یافته است. نکته مهم سوالی است که در حال حاضر وجود دارد، که آیا باید در شرایط کنونی تمرکز بر بازگشت نرخ تورم باشد یا می‌توان به بهانه افزایش رشد اقتصادی، کمی در سیاست‌های پولی تغییر روند داد؟ آیا با افزایش نرخ تورم می‌توان سایه رکود را از اقتصاد کشور دور کرد؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی یافته‌های چند پژوهش در خصوص رشد اقتصادی و تورم می‌پردازیم. اما قبل از آن باید به بررسی وضعیت کنونی متغیرهای پولی و نرخ سود بانکی پرداخت.
رشد بالای متغیرهای پولی
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 1395 به سطح 3 /23 درصد رسیده است. بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده نرخ رشد نقدینگی را تا پایان سال 1395 به سطح 21 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر، آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز سال 1395 به سطح 19 درصد رسیده است، که البته احتمالاً این رقم در پایان سال جاری در حد 17 یا 18 درصد ثبت شده است. همچنین آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی در پایان سال گذشته به سطح 19 درصد رسیده است، که این رقم در ماه اردیبهشت به رقم 3 /20 درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش باعث شده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در سال جاری روند نزولی داشته باشد و از سطح 6 /12 درصد در فروردین‌ماه به سطح 11 درصد در خردادماه برسد. کارشناسان نیز یکی از دلایل پایین ماندن نرخ تورم به‌رغم رشد بالای عرضه پول در اقتصاد را افزایش نرخ اسمی سود بانکی عنوان می‌کنند. این روند باعث شده که نسبت سپرده‌های بلندمدت به میزان سپرده‌های جاری بیشتر باشد و در نتیجه از سرعت گردش پول در اقتصاد بکاهد. در سال گذشته با وجود تک‌رقمی بودن نرخ تورم، رشد اقتصادی دورقمی ثبت شد و این دو متغیر دو اثر متفاوت ثبت کرده‌اند.
رد فرض رشد از طریق تورم
یافته‌های یک پژوهش از عملکرد اقتصاد ایران در بازه زمانی 1369 تا 1391 فرضیه «ایجاد رشد اقتصادی از مسیر سیاست‌های تورمی» را ابطال کرده است. این پژوهش با عنوان «تحلیل پویایی‌های تورم و رشد اقتصادی در ایران» ارتباط این دو شاخص کلیدی اقتصاد را با دیگر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرد.
نقطه عطف گزارش منتشرشده جایی است که با رصد روند فصلی 22 سال گذشته اقتصاد ایران، اثرپذیری رشد از تورم را حتی در «کوتاه‌مدت» نیز رد کرده است. این تحقیق که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، با نشان دادن «ارتباط مثبت و قوی بین تورم و رشد حجم پول در بازه‌های کمتر از یک سال»، تاکید می‌کند که از طریق چاپ پول پرقدرت و افزایش نرخ تورم نمی‌توان در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرد و در صورت اتخاذ چنین سیاستی مسیر رشد اقتصاد در بلندمدت نیز صدمه جدی خواهد دید. علاوه بر این، نتایج مطالعات پژوهشگران حکایت از آن دارد که برخلاف تصور، افزایش عرضه ارز حاصل از درآمدهای نفتی، رابطه مثبتی با تولید داشته است. این در حالی است که به طور معمول انتظار می‌رود رشد نرخ ارز با بهبود تراز تجاری، به بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ ولی در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تولید به واردات، بین رشد نرخ ارز و رشد اقتصادی، رابطه «منفی» وجود داشته است؛ امری که بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بلندمدت و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است.
کاهش رشد با افزایش تورم
در سطوح متعارف تورم (کمتر از پنج درصد)، برخی از تئوری‌های اقتصادی متاثر از نظریات کینز توصیه می‌کنند که افزایش جزئی در تورم می‌تواند به بهبود رونق اقتصادی کمک کند، اما در اقتصادهای با نرخ‌های تورم بالا (بیشتر از پنج درصد) اکثر اقتصاددانان اذعان می‌کنند که تورم بیشتر، به تضعیف تولید منجر می‌شود.
نتایج یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد در روند بلندمدت اقتصاد ایران نیز تورم به رشد اقتصادی آسیب زده است. به گفته پژوهشگران، افزایش تورم در بلندمدت از یک‌سو موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و از سوی دیگر با کاهش دستمزد حقیقی، به کاهش عرضه نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. همچنین، این رابطه منفی (بین روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی) می‌تواند حاوی این تعبیر باشد که شوک‌های منفی واردشده به طرف عرضه اقتصاد در بلندمدت، از یک‌سو به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و از سوی دیگر با «کوچک شدن کیک اقتصاد» به افزایش تورم دامن زده است.
این مطالعه در بخش دیگری، عوامل اثرگذار بر تورم در «بلندمدت» را نیز بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، در بلندمدت رابطه‌ای مثبت و قوی بین «پایه پولی» و «تورم» وجود داشته است که بیانگر این است که در بلندمدت رشد پایه پولی به تورم منجر خواهد شد. در مقابل، نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر این موضوع بوده است که در بلندمدت هیچ رابطه مستقیمی بین رشد پایه پولی و رشد اقتصادی وجود ندارد. یافته‌های پژوهش حاضر با ذکر فروضی، پیش‌بینی کرده است که رشد پایه پولی در روند بلندمدت اقتصاد ایران، هیچ محصول دیگری به جز تورم را به بار نخواهد آورد. توصیه سیاستی مهم دیگری که این تحقیق بر آن صحه می‌گذارد، این قضیه است که «هرچند درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت به دولت اجازه می‌دهد نرخ تورم را کنترل کند، ولی در بلندمدت چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود و نرخ ارز در نهایت با توجه به مابه‌التفاوت تورم (اختلاف بین تورم داخلی و تورم خارجی) تعدیل خواهد شد.» یافته‌های آماری این تحقیق نیز بیانگر این است که در بلندمدت، رابطه‌ای مثبت و قوی بین تورم و نرخ ارز وجود دارد.
آثار تورمی انبساط پولی
بر اساس یافته‌های پژوهش جلالی‌نائینی و همکاران (1395)، انجام اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت‌ها به صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشأ تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه‌پول به پول و نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها می‌گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود. آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال 1392، این شاخص در نیمه دوم سال 1394 وارد مسیر افزایشی شد و گفته می‌شود سیاست‌های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال‌های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند و به‌خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال 1391 تاکنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال 1392 تاکنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به طور مستمر بر سهم «شبه‌پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه‌ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. به گونه‌ای که از سال 1392 تا 1395، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص‌های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند.
اثر متغیرهای پولی در رشد و تورم
این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.
افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.
ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.
ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.
ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه‌پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه‌پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه‌پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی
این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری بر جای می‌گذارد.
همچنین بر اساس این یافته‌ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی» بر جا می‌گذارد. به طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی‌های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه‌مدت به رونق خفیفی منجر می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه‌پول». چراکه رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.
نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال اول دولت یازدهم در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، نشان می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چراکه نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که در سه سال نخست، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است.
این روند در سال جاری و سال گذشته به نوعی تغییر کرده است و نسبت پول به شبه‌پول در اقتصاد کشور در حال افزایش است. در نتیجه به نظر می‌رسد که این روند در نرخ تورم تاثیر گذاشته و باعث شده نرخ تورم به سطح دورقمی بازگردد. از سوی دیگر اجزای پایه پولی نیز تغییر کرده و تمرکز بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.
