دو پاشنه آشیل تورم تک‌رقمی

نرخ تورم تک‌رقمی در انتهای نیمه دوم سال گذشته حرکت افزایشی خود را شروع کرد و در خردادماه نرخ تورم به محدوده دورقمی بازگشت. پویا جبل‌عاملی معتقد است به دلیل بالا بودن نرخ سود واقعی، شواهدی دال بر بازگشت نرخ‌های بالای تورمی (مانند سال 1392) وجود ندارد، اما روند کل‌های پولی نیز نشان می‌دهد شرایط برای پایدار‌سازی تورم تک‌رقمی مهیا نیست. به اعتقاد او، دو عدم تعادل در بازار پول و در بودجه باعث شده است که نتوان به یک مکانیسم مشخص برای کنترل تورم دست یافت. به اعتقاد این کارشناس، ایجاد رونق با افزایش نرخ تورم، از هیچ منطق علمی پیروی نمی‌کند که مزیت آن برای وام‌گیرندگان رانتی و ضرر آن برای بخش واقعی اقتصاد است.

♦♦♦

 آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم تک‌رقمی بعد از یک سال از محدوده تک‌رقمی خارج شده و روند صعودی به خود گرفته است، از نظر شما این روند صعودی و خروج از روند تک‌رقمی به چه علت روی داده است؟

ارزیابی کل‌های پولی در سال‌های اخیر و حتی در زمانی که نرخ تورم به سطح تک‌رقمی رسید، نشان می‌داد که روند کل‌های پولی همخوانی و سنخیتی با تورم تک‌رقمی ندارد. رشد نقدینگی حدود 24 درصد و رشد پایه پولی در سطح 17 درصد (نرخ بلندمدت اقتصاد ایران) تصویری ارائه می‌داد که متفاوت از روند تورم تک‌رقمی است و این انتظار وجود دارد که تورم تک‌رقمی به پایان روند نزولی خود برسد و از آبان سال 1395، نرخ تورم عملاً در مسیری صعودی گام برداشت و در ماه خرداد نیز تورم به سطح 2 /10 درصد رسیده است.

با توجه به اینکه نمی‌توان انتظار داشت که تغییر چشمگیری در کل‌های پولی ایجاد شود، در نتیجه حصول تورم تک‌رقمی کار سخت و دشواری است و حتی اگر دوباره تورم تک‌رقمی حاصل شود، به شکل پایدار باقی نخواهد ماند. در وضعیتی که متغیر پایه پولی قرار دارد و از سوی دیگر مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و این باعث ایجاد خط اعتباری برای برخی بانک‌ها شده است، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در سطح تک‌رقمی و پایدار بماند.

 البته برخی مدعی هستند که نمی‌توان رابطه مستقیمی برای رشد نقدینگی و تورم در نظر گرفت، به‌خصوص که سیاستمدار می‌تواند با ایجاد رشد نقدینگی و سیاست‌های انبساطی فضایی برای ایجاد تحرک اقتصاد به وجود آورد، بدون اینکه نرخ تورم بالا برود، اتفاقی که پس از بحران سال 2008 در آمریکا رخ داد؟

این قضیه را نمی‌توان رد کرد، اما باید ارزیابی کرد که آیا در فضای کنونی سیاستمدار می‌تواند با وجود رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند؟ افزایش پایه پولی به‌خصوص در اقتصادهایی که دارای بازار مالی عمیق نیستند، اثر خود را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. کارشناسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند، به این تفاوت آگاه هستند که در اقتصادهای با بازار مالی عمیق، بانک مرکزی توانایی واکنش سریع در خصوص افزایش نرخ تورم در حد دهم درصد را داراست و هنگام عدول از هدف تورمی می‌تواند سیاست‌های انقباضی را انجام دهد و پول را جمع کند. اما در اقتصاد کشور ما، بانک مرکزی ابزار مناسبی برای جمع‌آوری پولی که چاپ می‌شود نخواهد داشت. بنابراین اگرچه اعتقاد دارم روند افزایشی تورم به شکلی نیست که اقتصاد با نرخ تورم بالا روبه‌رو شود و حداکثر نرخ به سطح 11 درصد می‌رسد، اما به نظر نیز نمی‌رسد با این روند کل‌های پولی، بتوانیم به نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار دست یابیم.

به اعتقاد من تا زمانی که نرخ سود واقعی به اندازه قابل توجهی مثبت است، این رقم بالای نرخ بهره واقعی باعث می‌شود میزان مخارج مردم پایین باشد و در نتیجه تورم افسارگسیخته بالایی در اقتصاد نخواهیم داشت.

در واقع تا زمانی که اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم بالا باشد، این موضوع باعث می‌شود که تبعات تورمی زیادی مشاهده نشود. در سال‌های گذشته نرخ رشد پایه پولی افزایش یافت و این متغیرها اثر خود را با چند وقفه روی تورم نشان داد. به بیان دیگر با اینکه نرخ تورم در سطح پایین نوسان می‌کرده، اما ارتباط میان رشد پایه پولی و نرخ تورم همچنان حفظ شده است.

در واقع اگرچه از نظر من، اثر نرخ سود واقعی در پایین ماندن نرخ تورم دارای وزن بیشتری است، اما نمی‌توان در اقتصاد ایران پول بسیاری چاپ کرد بدون اینکه اصلاً دغدغه افزایش تورم داشت. به‌خصوص اینکه رشد نقدینگی روی جزء «پول» باشد، اگر رشد در «شبه‌پول» باشد این نگرانی کمتر وجود دارد.

 صحبتی که البته تا حدودی نیز شما به آن اشاره کردید، جنس نقدینگی است که در حال حاضر وجود دارد، به اعتقاد کارشناسان بخشی از حجم نقدینگی از دارایی‌های موهومی و سود غیرواقعی است که بانک‌ها بر روی مطالبات شناسایی می‌کنند، این ترکیب نقدینگی تا چه حد می‌تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد؟

در سال گذشته با آقای بوستانی مقاله‌ای تهیه کردیم که در همایش «دنیای اقتصاد» ارائه شد. در این مقاله اشاره کردیم شبه‌پولی که از افزایش نرخ سود ایجاد شده است، اثر تورمی کمتری دارد. به دلیل اینکه سپرده‌گذاران و مردم، به شکل ثروت به آن نگاه می‌کنند و در نتیجه خواهان این هستند که سپرده‌ها را در بانک‌ها باقی بگذارند، این تفاوت قابل توجهی دارد با شرایطی که در دولت قبل وجود داشت و رشد نقدینگی به سرعت اثر خود را در تورم منعکس می‌کرد.

 بحث ابتدایی که به آن اشاره کردم، تاکید روی پایه پولی بود. به نظر من ریسک‌های تورمی از پایه پولی نشات می‌گیرد و خطوط اعتباری که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد، بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. تکیه بر شبه‌پول برای رصد نرخ تورم برای آینده به عنوان یک متغیر پیش‌نگر، نمی‌تواند کار درستی باشد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد جنس پایه پولی نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده و سهم قابل توجهی از این افزایش به دلیل بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و دولت است. آیا این موضوع درست است که افزایش پایه پولی بیشتر از روی ناچاری بانک مرکزی بوده است؟

تا حدودی این موضوع صحیح است، به دلیل شرایطی که اقتصاد کشور دارد و به دلیل عدم تعادلی که در بودجه و بخش بانک‌ها وجود دارد، این عدم تعادل‌ها اثر خود را در پایه پولی نشان می‌دهد. اگر بخواهیم به شکل واقعی، پایدار و در بلندمدت تورم تک‌رقمی داشته باشیم، باید راه‌حلی برای این دو عدم تعادل در اقتصاد کشور پیدا بکنیم.

اگر دولت خواستار این است که به تورم تک‌رقمی برسد، باید هزینه‌های خود را کنترل کند. باید از این کسری بودجه ساختاری رهایی پیدا کنیم و فشار از پایه پولی برداشته شود. از سوی دیگر نیز در سمت نظام بانکی، مشکل به سطح حاد رسیده است و اگر ساختار بانک‌ها اصلاح نشود و بانک مرکزی، آخرین کاری که انجام می‌دهد، ایجاد خط اعتباری باشد، در نتیجه این موضوع نیز باعث افزایش پایه پولی می‌شود. بنابراین باید اصلاح نظام بانکی را مقام ناظر پیش ببرد و از سوی دیگر دولت نیز از این کار پشتیبانی کند و اجماعی در خصوص اصلاح نظام بانکی وجود داشته باشد که این کار به عنوان یکی از موارد برای نیل به تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود.

 در خصوص بحثی که میان هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی به آن اشاره کردید، وزیر امور اقتصادی و دارایی طرحی را مبنی بر ایجاد یک نهاد ناظر برای هماهنگی این سیاست‌ها در یک همایش ارائه کرده بود، از نظر شما این بحث تا چه حد می‌تواند راهگشا باشد؟

به نظر من، این پیشنهاد خوبی نیست، در حال حاضر نیز نهادهای زیادی تعریف شده که نه‌تنها مشکلات را حل نکرده بلکه خود به عنوان یک مشکل ایجاد شده است. در خصوص این موضوع نیز به نظر می‌رسد ایجاد یک نهاد به این شکل باعث بیشتر کردن کسری بودجه خواهد شد. اگر اراده‌ای برای این هماهنگی وجود داشته باشد و هم کارشناسان بانک مرکزی و هم کارشناسان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی تمایل داشته باشند، به راحتی می‌توان مشکل را مشخص کرد. از نگاه من، مشکل کاملاً واضح و مشهود است. به شکل کلی دولت باید میزان مخارج خود را کاهش دهد و بودجه خود را از هزینه‌های اضافی پاک کند. باید هزینه نهادهای دولتی کاهش یابد، تا مخارج خود را بهینه کند. به نظر من اگر سه‌چهارم نیروی کار در بازارهای دولتی تعدیل شود، هیچ تغییری در وضع خدماتی که دولت به مردم می‌دهد ایجاد نمی‌شود. بنابراین بیشتر از اینکه نیاز به تعریف نهاد باشد، باید یک جرات و اراده وجود داشته باشد. در گذشته نیز با تعریف نهادها و سازمان‌ها، در واقع موضوع حل نشده است و مشکلات می‌تواند با همکاری کارشناسان دولت و بانک مرکزی حل شود.

 به نظر می‌رسد این موضوع به این دلیل بوده که هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشته و باید در دولت دوازدهم چیدمان اعضا به شکلی باشد که هماهنگی بیشتر شود.

بله، اگر در افرادی که انتخاب می‌شود، اجماع وجود داشته باشد و یک نقشه راه مشخص وجود داشته باشد، انگیزه برای همکاری وجود خواهد داشت و دیگر نیاز به نهاد اضافی نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بحث بیشتر از اینکه بر عدم هماهنگی متمرکز باشد بر تغییر رفتارهای دولت متمرکز است. زیرا اگر دولت مخارج خود را کاهش دهد، فشار کمتری روی منابع بانک مرکزی ایجاد می‌شود و در نتیجه خلئی برای ایجاد یک نهاد وجود ندارد.

 در خصوص اصلاح نظام بانکی بحث‌ها و مطالب بسیاری منتشر شده و بانک مرکزی برنامه را برای آن تعریف کرده است، اما به نظر می‌رسد در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی هنوز حتی هیچ اقدامی نیز تعریف نشده است، به نظر شما برای اصلاح بودجه باید از کجا آغاز کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید تخصص در مسائل بودجه داشت، البته تا جایی که من اطلاع دارم، بخش عظیمی از هزینه‌های بودجه جاری کشور قابل حذف است و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی وجود دارد که به انحای مختلف دارای هزینه اضافی هستند که می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد.

 البته این تغییر رویکرد دارای ریسک و تبعات سیاسی و اجتماعی است، آیا دولتی که دارای عمر کوتاه‌مدت است، قبول می‌کند که این ریسک را بپذیرد و دست به اصلاحات گسترده بزند؟

دولت دوازدهم به دلیل اینکه نیاز به رای مجدد ندارد و در این خصوص ملاحظاتی ندارد، باید ریسک بیشتری انجام دهد، انتظار می‌رود که رئیس‌جمهوری هنگامی که اجماعی بر سر حل مسائل اساسی کشور است، هزینه این اصلاحات را بپذیرد. هر اصلاحی یک هزینه و ریسکی در پی دارد، اما اگر تنها به این نکته اکتفا کنیم که این قضیه دارای ریسک است و نمی‌توان آن را انجام داد، در حقیقت هیچ مساله‌ای نیز حل نمی‌شود. در این مدت 15‌ساله که با مسائل اقتصادی درگیر بودم، مدام حرف از این بوده که این اصلاحات هزینه دارد و از آن اجتناب می‌شد، اما سرانجام باید اصلاحات را از یک جایی شروع کرد، باید آرام بودجه جاری را کاهش داد و از سوی دیگر، باید منابع درآمدی را شناسایی کرد. در حال حاضر، بودجه فضایی را برای اجرای سیاست مالی نمی‌دهد، به طور معمولی هزینه‌ها از درآمدها بیشتر است و سرانجام این می‌شود که برای کسری باید مدام اوراق منتشر کرد. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که هزینه‌های جاری در بودجه اصلاح شود و اتمسفر لازم برای اجرای سیاست‌های مالی ایجاد شود.

 بحث مهمی که در شرایط کنونی مطرح است این موضوع است که دولت در حال حاضر باید روی نگه‌داشتن تورم متمرکز شود یا به فکر رونق اقتصادی باشد؟

در کشور ما آن چیزی که مانع رشد اقتصادی است تنگناهایی است که در طرف عرضه وجود دارد و حتی کسانی که معتقدند با افزایش نرخ تورم رشد اقتصادی ایجاد می‌شود این موضوع را قبول دارند، به عنوان مثال در سال‌ 1391 و در ادامه آن در سال 1392 یکباره رشد اقتصادی ما کاهش قابل توجهی داشته و نرخ تورم افزایش شدیدی را ثبت کرد. اما چرا با وجود تورم بالا نرخ رشد اقتصادی بالا نرفت؟ به دلیل اینکه تحریم‌های اقتصادی تشدید شد و محدودیت‌های سمت عرضه بیشتر شد، که در نتیجه هم تورم بالا رفت و هم رشد اقتصادی منفی شد. اما در سال 1395، رشد اقتصادی افزایش یافت و نرخ تورم روند نزولی را طی کرد، این روند متفاوت از یکدیگر است و این موضوع نیز به دلیل انبساطی است که در عرضه کل صورت گرفته است. زمانی در این دولت بحث شد که محدودیت تقاضا وجود دارد و بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شد. تنها مزیت آن برنامه نجات شرکت‌های ناکارآمد دولتی و خودروسازی بود و کار دیگری انجام نداد. به هر حال وقتی نرخ سود حقیقی افزایش یابد، این موضوع در تقاضا موثر خواهد بود، اما اگر به سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم، تقاضا در داخل کشور به قدری بالا بوده که ایجاد تورم می‌کرده، اما رشد اقتصادی وجود نداشته است. اگر نرخ سود واقعی در حد 9 درصد باشد، این ظرفیت برای کاهش تا حد پنج درصد منطقی خواهد بود. سوالی که به وجود می‌آید اینکه اگر چهار تا پنج درصد کاهش بیابد، چه مقدار پتانسیل وجود دارد که رونق ایجاد کند؟ در سال 1395 رشد اقتصادی 5 /12 درصد ایجاد شده و فرصت‌های شغلی ایجادشده در سال‌های جاری نیز در سطح قابل قبولی بوده است. این مواردی است که نشان می‌دهد رکودی که مخالفان دولت به آن اشاره می‌کنند، ملموس نیست و بیشتر به شکل رسانه‌ای مطرح می‌شود. از سمت دیگر، افرادی نیز که با رانت وام دریافت می‌کنند و دوست دارند نرخ بهره واقعی، منفی باشد. بنابراین معتقدند باید نرخ تورم افزایش یابد، این گروه‌ها تنها با خرید کالاهای اولیه و فروش همان کالاها در شرایط تورمی کسب سود می‌کنند. بنابراین آمارها نشان می‌دهد رکودی که به تصویر کشیده می‌شود، وجود خارجی ندارد.

 در شرایط کنونی برای حصول تورم تک‌رقمی و ایجاد رونق اقتصادی باید چه کار کرد؟

به نظر من، برای ایجاد رشد اقتصادی باید به متغیرهای بلندمدت نگاه کرد، اصلاحات ساختاری را در نظر گرفت و ویژگی‌های طرف عرضه را بررسی کرد. برای اینکه تورم را کاهش دهیم باید سیاست‌های سمت تقاضا و کنترل کل‌های پولی را در اختیار گرفت. این دو بالی است که می‌تواند شرایط مطلوب اقتصادی را ایجاد ‌کند. اینکه در شرایط فعلی (نرخ تورم حدود 10 درصد) بخواهیم برای رشد اقتصادی سیاست‌های طرف تقاضا تغییر یابد، قدری غیرمنطقی است. این موضوع در شرایط کنونی برای اقتصادهای پیشرفته‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد که می‌خواهند نرخ تورم را حداکثر یک درصد رشد دهند، اما برای اقتصاد کشور ما این گزاره که برای ایجاد رشد اقتصادی باید نرخ تورم را به سطح 15 درصد رساند، نه‌تنها از دید اقتصاددانان قابل قبول نیست، بلکه حتی تورم 10 درصد نیز در بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و باید این نرخ نیز کاهش یابد.

این عادتی است که برای ما روی نرخ‌های تورم بالا ایجاد شده و فکر می‌کنیم شاید نرخ تورم 10 درصد رقم مناسبی است. اما باید تاکید کرد که اگر ما چشم‌انداز بلندمدت برای رشد اقتصادی بالا داریم، هم باید اصلاحات در بازار پول و در بودجه را در دستور کار قرار داد و هم به فکر کنترل و پایدارسازی نرخ تورم کمتر از سطح فعلی بود.