رشد متزلزل

 تازه‌ترین گزارش از رشد اقتصادی سال 95 با احتساب نفت 3 /8 درصد و بدون نفت 3 /6 درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. اگرچه اختلاف فاحشی میان ارقام رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، بر اساس آمار مرکز آمار ایران با آخرین گزارشی که بانک مرکزی برای 9‌ماهه سال 95 اعلام کرده، وجود دارد اما هر دو آمار گویای رسیدن رشد اقتصاد ایران به بیش از هشت درصد است. با این حال جزئیات رشد اقتصادی 95 که مرکز آمار ایران منتشر کرده درباره اقتصاد ایران به ما چه می‌گوید؟ آیا اقتصاد ایران سرانجام به سطح درآمدی سال 90 خود رسید؟ چشم‌انداز تداوم رشد اقتصادی در سال 96 چگونه است؟ چقدر زمان لازم است تا این رشد برای همه بخش‌های اقتصاد و مردم ملموس شود؟ این بخشی از پرسش‌هایی است که رامین مجاب عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی گفت‌وگو با تجارت فردا به آنها پاسخ می‌دهد.

♦♦♦

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته رشد 3 /8‌درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3 /6‌درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت حاصل شده است. این تصویر از رشد اقتصادی سال 95 چه وضعیتی از اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند؟

اگر منظور وضعیت اقتصاد ایران از منظر رونق و رکود اقتصادی باشد باید بگویم اظهارنظر کارشناسی دقیق پس از انجام یک مجموعه از تحلیل‌های آماری در رابطه با وضعیت نه‌فقط سری رشد اقتصادی، بلکه طیفی از متغیرها نظیر بیکاری، تولید صنعتی، متغیرهای پولی و مالی و غیره امکان‌پذیر است که متا‌سفانه وقفه انتشار و دیگر مشکلات امکان انجام چنین روشی را فراهم نمی‌کند. این روشی است که از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر OECD انجام می‌گیرد. یعنی ملاک اعلام وضعیت فقط عدد مثبت رشد در یک سال به‌خصوص نیست، بلکه بر پایه وضعیت اقتصاد کلان است. از طرف دیگر، تعاریف متفاوتی است که از چرخه وجود دارد. البته تنها اشاره‌ای به این موضوع می‌کنم، زیرا بحث دقیق‌تر طولانی و شاید خسته‌کننده باشد. با توجه به تعریف مورد قبول بین‌المللی ممکن است ما کمبود تقاضا داشته باشیم، اما همچنان وضعیت «رونق» اعلام شود یا اضافه تقاضا باشد و وضعیت «رکودی» ذکر شود. این تفاوت‌ها پاسخ به سوال شما را دشوار می‌کند. البته با توجه به یک نکته دیگر شاید بهتر باشد به‌گونه‌ای دیگر به این سوال پاسخ داد و آن اینکه بعید می‌دانم مفهوم چرخه تجاری و اینکه در رونق هستیم یا رکود برای کارگزاران اقتصادی ملموس و قابل درک باشد. منظورم آن است که اگر مسوولی بگوید «وارد دوره رونق اقتصادی شده‌ایم»، بیشتر منظورش آن است که از شرایط بد اقتصادی که درگیر آن بودیم عبور کرده‌ایم و تلاش‌ها و سیاست‌های ما مو‌ثر بوده است. یعنی ماهیت تبلیغاتی دارد. من پاسخ شما را با این نگاه می‌دهم. تحریم‌های هسته‌ای به‌عنوان مانع اصلی رشد اقتصادی که باعث شده بود اقتصاد ایران در اوایل دهه ۱۳۹۰ گرفتار یک وضعیت رشد پایین شود، برداشته شده است، هرچند همچنان گرفتار عوارض منفی وضع آنها نظیر اعتبار بین‌المللی پایین برای انجام فعالیت‌های مالی با هزینه کم یا ورود سرمایه، یا مشکلات نظام بانکداری که تحریم‌ها باعث پررنگ‌شدن آنها شد، هستیم.

با توجه به جزئیات رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، آیا اقتصاد ایران سرانجام به سطح درآمدی سال 90 خود رسید؟

در سال‌های بازه ۹۱ تا ۹۵، دو نرخ رشد منفی منهای هفت درصد و منهای یک درصد به‌ترتیب در سال‌های ۹۱ و ۹۴ باعث کاهش سطح تولید ناخالص داخلی شده‌اند. با این حال نرخ‌های رشد تولید سه، صفر و هشت درصد به‌ترتیب در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۵ رخ داده‌اند. اگر حساس به محاسبه دقیق باشیم، باید بگویم اگر نرخ رشد منهای هفت درصد باشد، برای آنکه به سطح قبل بازگردیم دیگر نرخ رشد مثبت هفت درصد کافی نیست؛ بلکه باید حدوداً نیم درصد بالاتر باشد؛ یعنی 5 /7 درصد. اگر این ملاحظات ریز را کنار بگذاریم، می‌توانیم بر اساس مجموع نرخ‌های رشد در این بازه زمانی قضاوت کنیم. بر این اساس، ما در سطحی بالاتر از سطح تولید حقیقی سال ۹۰ قرار می‌گیریم. البته توجه کنید که من تقریباً در اینجا آمارهای بانک مرکزی را استفاده  و رشد سال ۹۵ را نیز هشت درصد فرض کرده‌ام. داده‌های مرکز آمار برای این سال‌ها به‌ترتیب عبارتند از منهای 2 /5، منهای 7 /1، مثبت 9 /1، مثبت 0 /1 و مثبت 3 /8 درصد. با توجه به این آمارها نیز نتیجه قبلی قابل بیان است. همچنین توجه کنید در اینجا رشد جمعیت را نادیده می‌گیریم. به عبارت دیگر، شاید شاخص مهم‌تر درآمد سرانه باشد که با توجه به اینکه رشد جمعیت در این سال‌ها همواره مثبت و فکر می‌کنم بالاتر از یک درصد بوده است، برآورد من آن است که در انتهای سال ۱۳۹۵ نیز به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ نرسیده‌ایم. البته اگر سال ۹۶ رشد بالای چهار‌درصدی را تجربه کنیم، فکر می‌کنم از نظر درآمد سرانه نیز به سطح سال ۹۰ برسیم. به عبارت دیگر، به‌طور خیلی ساده بخواهم بگویم و بدون درنظر گرفتن ملاحظات پیچیده، حداقل یک‌سال دیگر با سطح رفاه سال ۹۰ فاصله داریم. البته شاید بهتر باشد مبنای مقایسه را انتهای سال ۹۵ بدون ماجراجویی‌ها و شوک‌های منفی رخ‌داده قرار دهیم؛ یعنی بر اساس نرخ رشد سه درصد در هر کدام از این سال‌ها که رقم معقولی به‌نظر می‌رسد. در این صورت، ما می‌بایست در سال ۹۵ نرخ رشد ۲۴‌درصدی می‌داشتیم تا می‌توانستیم به آن رفاه بالقوه دست یابیم.

بانک مرکزی نرخ رشد 9‌ماهه سال 95 را با احتساب نفت 6 /11 درصد و بدون نفت 9 /1 درصد اعلام کرده اما مرکز آمار رشد کل سال 95 را با احتساب نفت 3 /8 درصد و بدون نفت 3 /6 درصد محاسبه کرده است. مقایسه این دو آمار اگرچه نشان‌دهنده رشد بیش از هشت درصد اقتصاد ایران است اما اختلاف رقم رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت معنی‌داری دارد. از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم حداکثر رشد اقتصادی بدون نفت برای سال 95 را دو درصد پیش‌بینی کرده است. علت این اختلاف در گزارش مرکز آمار چیست؟ چرا چنین مساله مهمی در آمارهای مرکز آمار ایران خود را نشان نداده است؟

در خصوص اختلاف آمارهای گزارش‌شده از سوی این دو نهاد، معمولاً دو یا سه نکته مطرح می‌شود؛ اول اینکه سال پایه محاسبه شاخص‌ها متفاوت است و دوم آنکه معمولاً فرآیند تصحیح و نهایی شدن آمارهای رشد اقتصادی زمان‌بر بوده و اعداد گزارش‌شده فعلی پس از مدتی با تصحیح‌هایی همراه می‌شوند. حداقل تا آنجا که در رابطه با آمارهای بانک مرکزی اطلاع دارم، این اصلاحات در برخی از موارد قابل ملاحظه بوده‌اند. در نهایت آنکه، ممکن است محاسبات یکی با قیمت‌های بازار و دیگری با قیمت‌های پایه صورت گرفته باشند. البته در خصوص این اعداد این مورد سوم مطرح نیست و تمامی داده‌ها به قیمت بازار هستند. در هر صورت، با توجه به حجم نمونه‌های نسبتاً بالای این دو نهاد و اینکه این نمونه‌ها برای برآورد یک متغیر واحد گرفته می‌شوند، این تفاوت از لحاظ آماری توجیه‌پذیر نیست. من فکر می‌کنم رشد تولید بدون نفت مرکز آمار در آینده تعدیل شود. یعنی نرخ فعلی گویای وضعیت اقتصاد، حداقل آنچه ما می‌بینیم، نیست. منظورم آن است که حداقل اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از آمارهای بیکاری به‌دست می‌آید یا وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها چنین نقشی را ترسیم نمی‌کند. از طرف دیگر، برآورد من از سرعت سرریز شدن اثرات مثبت افزایش صادرات نفت به بخش‌های اقتصادی این‌گونه نیست.

با این اوصاف نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت چقدر در اقتصاد ایران اهمیت دارد؟ در گزارش مرکز آمار حدود دو درصد کمتر بودن آن از نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت حاوی چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران دارد؟

یکی از اولین نکاتی که دانشجویان اقتصاد یاد می‌گیرند کاستی‌های شاخص تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک شاخص مثلاً برای انجام تحلیل‌های رفاهی است. منظورم آن است که پیام‌های این شاخص را با ملاحظات بسیار زیاد باید تحلیل کنیم. از جمله نواقص این شاخص همین است که اطلاعاتی از نوع فعالیت اقتصادی ارائه نمی‌کند. تولید در بخش‌های صنعت و خدمات و کشاورزی کاربرتر از تولید در بخش‌های معادن و نفت برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تحلیل رفاه، درصورت به‌وجود آمدن رونق در بخش‌هایی غیر از بخش‌های مواد خام افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر هدف تحلیل کوتاه‌مدت وضعیت اقتصاد است؛ مثلاً در وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ بهتر است بر رشد اقتصادی بدون نفت تکیه کنیم. با این حال، اگر افق زمانی تحلیل وسیع‌تر است، توجه به مکانیسم انتشار اثرات مثبت رشد درآمدهای نفتی در بخش‌های دیگر اقتصاد مهم است. اجازه دهید بحث را به شکل دیگر مطرح کنم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران آن است که رشد اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت آن به واردات تکنولوژی وابسته است. البته این تکنولوژی قاعدتاً در قالب کالاهای سرمایه‌ای به اقتصاد تزریق می‌شود. حداقل من نسبت به فرآیند تحقیق‌وتوسعه داخلی و لینک آن با تولید بدبین هستم و غیر از کانال واردات، چیز دیگری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی ایران نمی‌شناسم. بنابراین، در میان تمامی نکات منفی که درخصوص افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام مطرح می‌شود، از این بابت این موضوع را پدیده مثبتی برای اقتصاد ایران می‌دانم. البته تفاوت رشد با نفت و بدون نفت در آمارهای بانک مرکزی فاحش‌تر است و این کانال در تحلیل‌هایی که بر پایه آن آمارها صورت می‌گیرد، نقش قوی‌تری خواهد داشت. در هر حال، مهم‌ترین نکته این آمارها آن است که با فرض ثابت بودن سایر شرایط در دو سه سال آینده سهم از رشد بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر از بخش نفت خواهد بود. در این گزاره بخش کشاورزی را نیز می‌توان وارد کرد، هرچند با توجه به وابستگی شدید این بخش به شرایط آب‌وهوایی در مقایسه با بخش نفت، پیش‌بینی وضعیت آن به‌مراتب دشوارتر است. البته شاید این سوال به‌وجود آید که چرا وضع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بلافاصله در سال ۹۱ وضعیت همه بخش‌ها را خراب کرد اما اکنون افزایش آن و تا‌ثیر مثبت آن با وقفه نمایان می‌شود. در این خصوص باید توجه کرد که اثرات نامتقارن درآمدهای نفتی بر بخش‌های اقتصادی پشتوانه نظری و تجربی دارد؛ به این معنی که کاهش درآمدهای نفت اثر منفی عمیق‌تر و سریع‌تری برجای می‌گذارد نسبت به اثرات مثبت افزایش درآمدهای نفت. از طرف دیگر، فقط بحث کاهش درآمدهای نفتی نیست، بلکه روابط با دیگر کشورها نیز مطرح است. مثال‌های زیادی می‌توان برای نزدیک شدن این نکته به ذهن زد. ساختمان پلاسکو یکی از آنهاست. خراب شدنش سریع رخ داد، اما آواربرداری و قاعدتاً بازسازی‌اش نه.

 بر پایه جزئیات رشدی که مرکز آمار منتشر کرده است، سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب پنج درصد، 3 /11 درصد و 1 /7 درصد نسبت به سال 1394 رشد کرده است. این امر نشانه چیست؟

همان‌طور که گفتم کمی نسبت به این ارقام بحث دارم. اجازه دهید دقیق‌تر بگویم. نرخ رشد بخش کشاورزی ممکن است در حول‌وحوش پنج درصد قرار گرفته باشد، زیرا معمولاً روند متفاوتی از بخش‌های دیگر دارد. اگر اشتباه نکنم در سال ۹۱ که رشد منفی هفت درصد را تجربه کردیم، رشد بخش کشاورزی بالاتر از چهار درصد بود. رشدهای بخش ساختمان و مواد خام در رشد ۱۱ درصد بخش صنعت نهفته‌اند. شواهد نشان می‌دهد رشد بخش ساختمان شدیداً منفی و رشد بخش نفت شدیداً مثبت است. فکر می‌کنم برآیند آنها در رقمی نزدیک به رقم گزارش‌شده قرار گیرد. با این حال، بحث‌برانگیزترین آمار مربوط به بخش خدمات است. اگر سهم بالای این بخش در اقتصاد را درنظر بگیریم، یک درصد تورش‌دار بودن این رشد تا‌ثیر بیشتری بر تورش‌دار شدن عدد نهایی رشد می‌گذارد. من فکر می‌کنم این همان‌جایی است که نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد. البته این نکته را از جای دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. به‌طور سنتی این موضوع دیده می‌شود که بخش صنعت (بدون مواد خام) و خدمات هم‌ حرکتی بالایی دارند. فکر می‌کنم اگر رشد بخش نفت و مواد خام را از رقم 3 /11 درصد گزارش شده کنار بگذاریم، این رقم بسیار کاهش یابد. در این صورت، فاصله میان بخش صنعت بدون بخش نفت و بخش خدمات با توجه به حافظه تاریخی موجود بحث‌برانگیز می‌شود.

 با توجه به اینکه براساس گزارش مرکز آمار رشد گروه صنعت بیشتر از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی ناشی شده است در جهت ایجاد رشد پایدار باید کدام بخش پیشران رشد اقتصادی در بخش صنعت قرار گیرند؟

معمولاً بحث‌های رشد و توسعه پایدار رنگ ‌و بوی دستوری دارند، یعنی آنچه سیاستگذار باید در دستور کار قرار دهد و نه آنچه در عمل الزاماً اتفاق می‌افتد. قاعدتاً توسعه پایدار به مباحث مختلفی نظیر پایداری حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، توزیع درآمد و... مربوط می‌شود. اگرچه مصاحبه با اقتصاددان‌هایی با تخصص توسعه در این زمینه مفیدتر است، اما مشخص است که تا‌کید بر رشد مبتنی بر صادرات منابع طبیعی به‌هیچ عنوان نمی‌تواند پایدار باشد. از طرف دیگر،‌ ممکن است تا‌کید سیاستگذاران بر بخش ساختمان قرار گیرد، که در این زمینه نیز انتقاداتی وارد است، زیرا معمولاً در این زمینه تا‌کید بر رشد صادرات‌محور قرار دارد. در این صورت، باید دید اقتصاد ایران در تولید چه کالاهایی مزیت نسبی دارد و جهت سیاستگذاری‌ها بر اساس آن تنظیم شود. من فکر می‌کنم برگ برنده به بخش کشاورزی و ترکیب آن با فعالیت‌های صنعتی مربوط شود. یعنی، اگر به دلیل ملاحظاتی که درخصوص پایداری رشد گفتم محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و مواد خام و صنایع مربوط به آنها را کنار بگذاریم، محصولات بخش کشاورزی عمده‌ترین کالاهای دارای مزیت نسبی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. قاعدتاً رقابت‌پذیر کردن آنها به تکنولوژی‌هایی در بخش صنعت نیاز دارد.

 چقدر زمان لازم است تا این رشد برای همه بخش‌های اقتصاد و مردم ملموس شود؟

برآوردهای آماری از مکانیسم انتشار اثرات افزایش درآمدهای نفتی در بخش‌های اقتصادی معمولاً متفاوت و نامطمئن هستند. معمولاً اثرات نفت در یک تا یک‌ونیم سال اولیه تا‌ثیر معناداری بر دیگر بخش‌های اقتصادی ندارند و پس از آن نیز تمام بخش‌ها به یک اندازه بهره‌مند نمی‌شوند. معمولاً بخش‌های سرمایه‌برتر نظیر صنعت سریع‌تر و بخش‌های غیرقابل ‌تجارت نظیر خدمات بیشتر بهره‌مند می‌شوند. برآوردها معمولاً از آن می‌گویند که موهبت چندانی از این درآمدها نصیب بخش کشاورزی نمی‌شود. البته توجه کنید که این برآوردها از داده‌های گذشته به‌دست آمده‌اند و بحث تحریم به‌عنوان عامل اصلی تغییرات درآمد نفت را درنظر نمی‌گیرند. فکر می‌کنم با درنظر گرفتن این نکته دوره بازسازی طولانی‌تر و اثرات نیز ضعیف‌تر باشند.

 با توجه به اینکه رشد اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با سال‌های پایه آماری متفاوت از هم محاسبه می‌شوند، چقدر ضرورت دارد این دو نهاد مبنای محاسبات خود را به‌روز کنند تا ارقام رشد اعلامی برای فعالان اقتصادی ملموس باشد؟

ضرورت یکی شدن مبنای محاسبات بحث جدیدی نیست. اما فکر می‌کنم مهم‌تر از آن ضرورت اصلاح قوانین و ادغام مراکز محاسبه این متغیرها باشد. اینکه دولت مخارج دو نمونه‌گیری مختلف برای تخمین یک پارامتر واحد را بدهد هیچ توجیهی ندارد. مثل این می‌ماند که شما برای تخمین متوسط طول قد دانش‌آموزان یک مدرسه، به‌جای یک نمونه ۴۰ تایی، دو نمونه ۲۰ تایی بگیرید. یعنی به‌جای یک عدد دقیق‌تر، دو عدد به یک اندازه نامطمئن را که هر ترکیب خطی آنها مثلاً میانگین آنها نیز همان‌اندازه نامطمئن است محاسبه کنید.

با این اوصاف از نظر شما چشم‌انداز تداوم رشد اقتصادی در سال 96 چگونه است؟ چگونه می‌توان رشد پایدار ایجاد کرد؟

اینکه چگونه می‌توان رشد بالای به‌وجود آمده در سال ۹۵ را در سال ۹۶ نیز تجربه کرد، خب این امکان‌پذیر نیست، زیرا جنس رشد سال ۹۵ از جنس پایدار نیست و با توجه به بهبود شرایط تجارت خارجی نسبت به سال ۹۴ به‌وجود آمده است. بحث رشد و توسعه پایدار یک بحث کوتاه‌مدت نبوده و از جنس اصلاح قوانین بالادستی به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت و اصلاح بازارهای مالی مخصوصاً نظام بانکی و غیره است. البته، صفت پایداری نیز بیشتر به نوسانات آن مربوط می‌شود تا سطح آن. به عبارت دیگر، چنین نرخ رشدی الزاماً رقم بالایی نیست، مثلاً چهار درصد است، اما ویژگی مهم آن این است که در سال‌های مختلف خیلی از این رقم فاصله نمی‌گیرد.