نفت‌زدایی از بودجه

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی خود در چهارمین اجلاس تامین مالی توسعه آسیا و اقیانوسیه، در شهر بانکوک پایتخت تایلند، از سبقت درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی سخن گفت.

 به گفته این مقام مسوول، برای نخستین بار در پنج دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است. او با بیان این موضوع که سهم نفت در بودجه دولت 70 درصد سهم مالیات در بودجه بوده، تاکید کرد: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت‌های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته است. این روند از سوی آمارهای بانک مرکزی نیز مورد تایید است. در این گزارش ضمن بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی، اقدامات مالیاتی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

تصویر مالیاتی سال 1395

آخرین آمارهای بانک مرکزی که در بهمن‌ماه سال قبل منتشر شد نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی دولت در این سال به 6 /85 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمارها، میزان مصوب درآمدهای مالیاتی در 11 ماه نخست سال 1395 معادل 5 /95 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی حدود 90 درصد بوده است. بر اساس آمارهای گزارش بانک مرکزی در 11 ماه نخست سال 1395، میزان درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان مصوب 11 ماه نخست معادل 72 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، نسبت حصول درآمدهای نفتی دولت، رقمی معادل 83 درصد بوده است. بنابراین حصول درآمدهای مالیاتی نسبت به حصول درآمدهای نفتی، با توجه به ارقام مصوب بودجه سال 1395 بیشتر بوده و عملکرد مالیات نسبت به نفت موفق‌تر بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در 11 ماه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 6 /31 درصد رشد کرده است. این رشد در 11 ماه نخست سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تنها 2 /7 درصد بوده است. بنابراین سرعت رشد درآمدهای مالیاتی نیز نسبت به سال قبل، قابل توجه بوده است. در 11 ماه نخست سال گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی به رقم 4 /1 رسیده است. این روند نیز تایید می‌کند که در سال 1395 میزان درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی بودجه کشور بیشتر بوده است.

تغییر رویکرد در مالیات‌ستانی

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، تلاش کرده با تغییر نظام مالیاتی و انجام اصلاحات، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت را به حداقل برساند. در این مسیر دولت دو اقدام مهم را در دستور کار قرار داد. اقدام نخست تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و دیگری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی، همواره آسیب‌پذیر بوده است. تغییرات قیمت نفت باعث می‌شود که این نوسان به بودجه نیز منتقل شود و در نتیجه، تابع مخارج دولت با تغییرات قیمت نفت تنظیم می‌شده است. بر همین اساس نیز اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی که از دغدغه‌های دولت‌های مختلف بوده در قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی، از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.

یک یادداشت پژوهشی با عنوان «نگاهی به تحولات مالیاتی در دولت یازدهم»، تحولات اخیر مالیاتی را بررسی کرده است. بر اساس این یادداشت، در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با تاکید بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تصریح شده است که از یک سو متحول‌کننده نظام درآمدی دولت و راهگشای اجرای بندهای ۱۷ و ۱۹ است و از سوی دیگر بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف مسوولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد. بر همین اساس نیز دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در این حوزه در راستای تحقق سیاست‌های فوق اقدام کرده است.

از ویژگی‌های اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اینکه قوانین به شکل ویژه‌ای ساده شده‌اند و تبعیض‌های مالیاتی کاهش یافته‌اند. در این اصلاحیه، ساماندهی مشوق‌های مالیاتی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید صورت گرفت و از سوی دیگر، ضمانت اجرای قوانین تقویت شد. بر این اساس، چنانچه برخی مودیان از انجام وظایف و تکالیف قانونی اجتناب کردند، ابزار قانونی مناسب برای استیفای حقوق دولت فراهم شد.

به عبارت دیگر یک تغییر نگرش در تدوین اصلاحیه قانون نسبت به قوانین موجود صورت گرفت و باعث شد دین مالیاتی به مثابه مطالبه عمومی و «عدم انجام تکالیف مالیاتی به عنوان جرم عمومی» تلقی شود و علاوه بر جرائم مالی فعلی (که در قوانین فعلی وجود دارد و اکثراً هم قابل بخشش هستند)، جرائمی از نوع جرائم کیفری در نظر گرفته شود و حتی برای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی در این بخش، پیش‌بینی تاسیس دادگاه‌های خاصی شده است.

همچنین الزام موسسات و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای خاص و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات از دیگر اقدامات دولت یازدهم در ارتقای درآمدهای مالیاتی بوده است. پیگیری و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی یکی از اقداماتی بود که دولت یازدهم در حوزه مالیاتی در دستور کار قرار داد.

در این ارتباط باید گفت سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی قلب و هسته مرکزی نظام مالیاتی محسوب می‌شود و موفقیت هر نظام مالیاتی تا حد زیادی در گرو میزان توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی آن است. نظام مالیاتی در فضای نبود نگاه یکپارچه به مودیان مالیاتی، ضعف اطلاعات مالیاتی و فقدان اشراف اطلاعاتی بر مودیان، قادر به انجام صحیح وظایف قانونی محوله و نیز ارائه خدمات مناسب به مودیان مالیاتی نبوده که این امر به نوبه خود مسائلی مانند نارضایتی مودیان، عدم تمکین مودیان، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

بنابراین یک سیستم اطلاعات مالیاتی منسجم که به نحو مطلوبی طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد، عامل موثری در بهبود روش‌های تشخیص و وصول مالیات، کاهش فرار مالیاتی، کاهش فساد اداری، رفع تبعیض و افزایش کارایی و همچنین عاملی برای تنظیم دقیق‌تر بودجه محسوب می‌شود. از این‌رو اغلب کشورهای دنیا در راستای دستیابی به چنین سیستم اطلاعات مالیاتی تلاش کرده‌اند و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز بدان دست یافته‌اند. در ایران نیز ایجاد این سیستم مالیاتی از دهه ۷۰ شمسی و در قالب اجرای طرح جامع مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.

اگرچه اجرای جدی طرح مذکور از برنامه سوم توسعه (1383‌-۱۳۷۹) مورد تاکید قرار گرفت، لیکن اقدامات عملیاتی در این خصوص با نوسانات متعددی همراه بوده است. به نحوی که پیشرفت عمده مهم‌ترین پروژه این طرح، یعنی «پیاده‌سازی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی (ITS)»، که از آن به عنوان ستون فقرات این طرح یاد می‌شود، طی سال‌های اخیر صورت پذیرفته است.

با توجه به اهمیت ویژه طرح جامع مالیاتی در اصلاح نظام مالیاتی کشور و همچنین فراهم شدن بستر قانونی مناسب پیشبرد آن در قالب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) همچون ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ تعیین شده که امید است با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارنده اطلاعات، این طرح طبق زمان‌بندی در بهمن‌ماه سال جاری به ‌طور کامل اجرا شود.

نکته دیگری که در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است اجرای مرحله‌ای آن است. در این ارتباط  بنابر اختیارات حاصل از ماده ۱۸ قانون، مالیات بر ارزش افزوده در ایران همانند سایر کشورها به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و بدیهی است که طی سال‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در هر یک از دوره‌های مالیاتی تمامی فعالان اقتصادی در یک زنجیره مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نباشند.

از این‌رو، به منظور اجتناب از تحمیل مالیات به فعالان اقتصادی در حلقه آخر زنجیره، مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی از قیمت محاسبه و بر روی کالا درج می‌شود و به این ترتیب مصرف‌کننده هنگام خرید کالاها و خدمات، علاوه بر قیمت کالا، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز به فروشنده پرداخت خواهد کرد و به این ترتیب کل بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

دوره‌های مالیاتی برای تسویه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موارد مورد اعتراض مودیان مالیاتی در ایران است. به‌رغم اینکه در اغلب کشورهایی که نظام مالیات بر ارزش افزوده در آنها جاری است دوره تسویه مالیات بر ارزش افزوده یک‌ماهه تعیین می‌شود و فعالان اقتصادی مکلف هستند مالیات بر ارزش افزوده وصولی را بلافاصله به حساب دولت واریز کنند، در ایران این دوره به صورت فصلی است.

از این‌رو، در ایران مالیات وصولی از فعالان اقتصادی حداقل با یک وقفه دوماهه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود که این موضوع کمک زیادی به گردش نقدینگی این فعالان خواهد کرد. بنابراین، می‌توان گفت قانونگذار با علم به زیان مالیاتی ناشی از این وقفه با هدف برقراری عدالت و به نوعی تشویق مودیان مالیاتی برای تمکین به قوانین مالیاتی این مهلت قانونی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور لحاظ کرده است.

منابع و مصارف مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس آمارهایی که از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد «صد روز، صد اقدام» منتشر می‌شود، دولت یازدهم موفق به وصول 125 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده است. این دولت، مبلغی معادل هفت هزار و 651 میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص داده و حدود 42 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی واریز کرده است. رویکرد دولت یازدهم در قبال درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، رویکرد اجتماعی بوده است.

 مالیات بر ارزش افزوده  مبتنی بر اینترنت است. بر این اساس در تمامی کشورها سعی بر آن است که به منظور سهولت انجام تکالیف توسط مودیان و افزایش تمکین آنها، رویه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی انجام گیرد. از این‌رو، در کشورهایی که بسترهای مناسب برای استفاده از اینترنت و دانش کامپیوتری در بین مودیان مالیاتی تا حد بالایی وجود داشته باشد، ثبت‌نام، تسلیم اظهارنامه و... به صورت الکترونیکی مدنظر است.

اما در برخی از کشورها نیز در کنار تکمیل و تسلیم الکترونیکی اظهارنامه، تسلیم دستی اظهارنامه نیز امکان‌پذیر است. در ایران نیز از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سعی بر انجام الکترونیکی تمامی رویه‌های اجرایی نظیر پیش‌ثبت‌نام، ثبت‌نام، تسلیم اظهارنامه، دریافت گواهی اعتبار و ... بوده است ولی با توجه به پایین بودن دانش کامپیوتری و عدم آشنایی تعدادی از مودیان، در دوره‌های آغازین امکان انجام دستی برخی از این رویه‌ها از جمله تسلیم اظهارنامه نیز وجود داشته است. در حال حاضر نیز الکترونیکی شدن رویه‌های اجرایی مربوط به این نظام مالیاتی در حال گسترش است، به نحوی که امکان پرداخت آنلاین مالیات و عوارض و ثبت فیش‌های واریزی نیز میسر باشد.

سازمان امور مالیاتی با کسب مجوز به راحتی می‌تواند به شناسایی درآمدها و دارایی‌های افراد بپردازد و مالیات حقیقی را محاسبه کند، همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری کند. از طرف دیگر سیستم اظهارنامه مالیاتی و سیاست‌های تشویقی مربوط به آن یکی از کاراترین سیاست‌ها بوده است که هم می‌تواند هزینه‌های جمع‌آوری مالیات‌ها را کاهش دهد و هم می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. یکی دیگر از نکات، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بوده است تا دولت بتواند درآمد بیشتری کسب کند که این ماده نیز جای بحث دارد، زیرا شرایط رکودی کشور، باعث شده تا اقتصاد توانایی پرداخت مالیات بالایی نداشته باشد. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت جدی گرفتن بحث ضمانت‌های اجرایی، یکی از بهترین موادی است که در قانون جدید گنجانده شده است که می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند و از طرفی خوداظهاری‌ها نباید به سمتی برود که افراد بتوانند از مالیات و پرداخت آن فرار کنند. بنابراین ایجاد زیرساختی نظیر شناسنامه اقتصادی برای فعالان اقتصادی می‌تواند راهی موثر برای دریافت مالیات باشد.