بازی اولتیماتوم
جامعه ایران چگونه دوقطبی شد؟
جامعه نوین هیچ‌گاه در متغیرهای مهم و حساسیت‌برانگیز یکدست (هموژن) نیست و رفتار و گفتار و عقاید مردم با هم متفاوت است و در اغلب متغیرها پراکندگی آن از توزیعی طبیعی تبعیت می‌کنند. این توزیع در طول زمان می‌تواند به سویی حرکت کند و البته همچنان وضعیت طبیعی و نرمال بودن خود را حفظ کند، ولی مقاطعی پیش می‌آید که این تفاوت‌ها به علل گوناگون حالت قطبی (پولاریزه) پیدا می‌کند. اگر انگشت خود را به‌عنوان یک عامل بیرونی در قله و راس توزیع نرمال و طبیعی قرار داده و فشار دهیم، توزیع طبیعی به توزیع دوکوهانه تبدیل خواهد شد. این وضعیت را می‌توان تجزیه اجتماعی نامید، که ستیز و تقابل در متغیر قطبی‌شده، جانشین رقابت و همکاری می‌شود. این حالت در جامعه ایران پیرامون دو موضوع سیاست و دین رخ داده است. در واقع عامل قدرت با دخالت در فرآیند عادی جامعه مانع از شکل طبیعی آن شده و دوقطبی شده است.
۳۰ سال پیش در پژوهشی جامعه‌شناختی و با استفاده از شیوه تحلیل ثانویه که با استناد به یافته‌های تجربی در دسترس بود نشان دادم که جامعه ایران پیرامون ارزش‌های دینی و سیاسی در مسیر قطبی شدن قرار گرفته است و این نکته را به‌ویژه می‌توان در زمینه حجاب و تصور مردم از حکومت مشاهده کرد. این پژوهش با عنوان تجزیه فرهنگی در کتاب تحولات فرهنگی در ایران، منتشر شده است (عبدی، عباس و محسن، گودرزی، تحولات فرهنگی در ایران، نشر علم، تهران ۱۳۸۸) گرچه در آن زمان جمعیت و فراوانی کسانی که به ارزش‌ها و عقاید رسمی و مطلوب حکومت اعتقاد داشتند، بیشتر بود، ولی باورهای غیررسمی و مخالف ارزش‌های رسمی، در میان جوانان شهری و باسواد مشهودتر بود.
برای اینکه تصویر دقیق‌تری از موضوع به دست آید و اینکه چرا وضعیت کنونی قابل پیش‌بینی بود، بخشی از متغیرهای اصلی این تحقیق را در ادامه می‌آورم. در سال ۱۳۷۲، پژوهشی از 600 دانش‌آموز دختر در مدرسه منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران با همکاری بنده انجام شد. متغیر مورد سنجش تصور دانش‌آموزان نسبت به حجاب بود. اولین پرسش این بود که با گزاره زیر موافق هستید یا مخالف؟ «زن می‌تواند با هر لباس و پوششی که دوست دارد، در خیابان ظاهر شود، مهم این است که قلبش پاک باشد.» پاسخ‌ها دقیقاً دوقطبی است. نمودار دوقطبی نیز در ادامه جدول آمده است.
مطالعه دیگری که از سوی دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش با عنوان ویژگی‌های زن مطلوب از دید دختران شهر تهران انجام شده بود نیز همین پرسش را مطرح کرد و پاسخ‌ها کمابیش یکسان بود.
پاسخ به پرسش‌های بعدی نیز در همین قالب و با همین شکل دوقطبی است. در مطالعه اول و در ادامه یک تصویر نشان داده و پرسیده شده است که: «در صورتی که هیچ منع قانونی نباشد چه نوع پوششی را مناسب می‌دانید؟»
روشن است که ثقل پاسخ‌ها در آن سال به سوی حجاب و پوشش مورد قبول ساختار سیاسی است. ولی در هر حال یک‌سوم دانش‌آموزان (جمع سه نوع پوشش اول) نیز مغایر آن پوشش را می‌پسندیدند ولی ضوابط رسمی مانع استفاده از آن نوع پوشش بود. پس آینده چه می‌شد؟ با توجه به تاثیر متغیرهایی چون نظر والدین، سن، تحصیلات و... بر تصور آنان از حجاب و روند طبیعی این متغیرهای مستقل، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که فرهنگ عمومی جامعه در حال میل به سوی غیراجباری بودن پوشش زنان و حجاب کمتر است. در آن مقطع و در مدارس آن منطقه خاص، نسبت طرفداران حجاب به بدون حجاب ۲ به ۱ بود، ولی اکنون اگر در همان منطقه چنین مطالعه‌ای انجام شود، نتایج به احتمال قوی معکوس و حتی با فاصله بیشتری است، به‌طوری که دیگر نمی‌توان براساس اجبار آنان را به پوشش رسمی وادار کرد. نتیجه همان شد که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشاهده کردیم.
مشابه همین قطبی شدن پاسخ‌ها در موضوعات مهم سیاسی دیده می‌شد و این در حالی بود که اهتمام حکومت در عرصه عمومی بر این بود که این شکاف‌ها را به رسمیت نشناسد و موجودیت آنها را نپذیرد. ولی نتیجه چه می‌شد؟ به رسمیت نشناختن آنها، مطابق قاعده «الناس حریص علی ما منعه» مردم از چیزی که منع شوند به آن حریص می‌شوند. پس موجب افزایش گرایش به آن نیز می‌شد به‌ویژه هنگامی که می‌دیدیم، جوانان، تحصیل‌کرده‌ها، ساکنان شهرها بیش از دیگران با ارزش‌های رسمی مخالف هستند و در قطبی قرار دارند که حکومت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، و از آنجا که جامعه به سوی شهری‌تر شدن، تحصیلات بالاتر و خروج میانسالان و سالمندان و آمدن نسل جوان به جای آنان در حرکت است، از همان زمان این نتیجه واضح بود که در آینده قطب غیررسمی قوی و قوی‌تر می‌شود، و به جایی خواهد رسید که بخش رسمی جامعه قدرت لازم را برای نادیده گرفتن بخش غیررسمی ندارد و باید تمکین کند و آن را به رسمیت بشناسد. چه در حوزه سیاست و چه در حوزه دین. مردم راه‌های گوناگونی برای اعمال اراده‌های خود و به نمایش درآوردن آن دارند. نمونه آن را در نامگذاری کودکان می‌بینیم که برخلاف پوشش آزاد زنان قابل مهار یا هدایت از سوی حکومت نیست. در نتیجه روند تحولات عادی دینی و مذهبی را می‌توان در نامگذاری کودکان بهتر مشاهده کرد. مطالعه من درباره نامگذاری کودکان تهرانی به وضوح نشان‌دهنده این تحول است. نمودار زیر نشان می‌دهد که روند استفاده از نام‌های اسلامی در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ (پیش از انقلاب) افزایشی بوده و اوج آن در ابتدای دهه ۱۳۶۰ است ولی پس از یک کاهش شدید دوباره در دهه ۱۳۷۰ قدری افزایش را می‌بینیم سپس روند کاهشی شدید را شاهدیم. نقطه مقابل این روند را درباره نام‌هایی که نشانگر ارزش‌های غربی و ملی است به صورت معکوس مشاهده می‌کنیم. این روند نیز از پیش قابل پیش‌بینی بود و طی دهه اخیر (از 1395 تاکنون) به‌عنوان یک فرضیه معتقدم که قطعاً شیب کاهشی تندتری پیدا کرده است. این بازتابی است از روند تحولات ارزش‌ها و نگرش‌ها که جلوگیری زورمدارانه آن یا به رسمیت نشناختن آن موجب دوقطبی و ستیز خواهد شد (نمودار 2).
این وضعیت یعنی بی‌توجهی به روندهای اجتماعی و کوشش برای مهار متغیرهای مهم در جهت خواست و ارزش‌های حکومت پیش از انقلاب هم وجود داشت. در اولین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۵۳ که از سوی دکتر علی اسدی و همکارانشان انجام شد این موضوع به‌خوبی بازتاب یافته بود. گزارش کامل آن را در کتاب صدایی که شنیده نشد؛ نگرش‌های اجتماعی فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران؛ گزارشی از یافته‌های طرح آینده‌نگری، علی اسدی و مجید تهرانیان (به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی) نشر نی، چاپ اول، تهران: 1395، آورده‌ایم. در آن زمان هم جامعه در مسیری مغایر با ارزش‌های رسمی حرکت می‌کرد ولی از سوی سیاست‌گذاران و تحلیلگران توجه کافی به نتایج آن پیمایش نشد و مطابق استدلال‌های پوچ و مرسوم که اکنون هم رایج است نتایج آن را یا رد کردند یا نادرست تعبیر کردند.
در سال 1374 و انجام پژوهش خودم، پیش‌بینی کردم با افزایش تحصیلات و شهرنشینی و رشد سهم جمعیت جوان و خروج جمعیت سالخورده از ساختار جمعیتی به‌تدریج وزن نگرشی جامعه به نفع ارزش‌های غیررسمی غلبه خواهد کرد. انتخابات‌های سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ کوشش‌هایی مسالمت‌آمیز برای رسمیت دادن به این تغییرات و پرهیز از تشدید دوقطبی شدن بود. ولی هیچ‌گاه این خواست طبیعی از مجرای مسالمت‌آمیز انتخابات به رسمیت شناخته نشد. ساختار رسمی کوشش هرچه بیشتری را انجام می‌دادند تا با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون دیگری را نادیده گرفته و از نظر اجتماعی و سیاسی حذف کنند. اهم این شیوه‌ها شامل ردصلاحیت‌ها در انتخابات، گزینش‌ها در استخدام‌ها و سخت‌گیری در صدور مجوزهای فعالیت و انتشار مطالب از جمله کتاب و فیلم و...، قانون‌نویسی نامنطبق با جامعه و رسیدگی‌های جانبدارانه در محاکم در تعریف و تطبیق جرم با رفتار، آموزش عمومی با جهت‌گیری تند رسمی و بالاخره محدودیت شدید سیاست رسانه‌ای و فیلترینگ گسترده بود. اینها همگی برای ایجاد محدودیت یا حذف ارزش‌ها و رفتارهایی بود که برخلاف خواست رسمی رو به گسترش بود. نتیجه این سیاست‌ها در انتخابات ۱۳۸۸ سپس در اعتراضات را در سال‌های 13۹۶ و 13۹۸ و ۱۴۰۱ و خرده اعتراضات دیگر دیده‌ایم.
بازتاب این سیاست‌ها بیش از هر چیز در افول اعتماد و ضعف انسجام اجتماعی و افول دینداری و مرجعیت دینی و حتی دیگر مراجع فکری و نهادهای مدنی جامعه دیده می‌شود و با تضعیف شدید اقتصادی به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ و افتادن در گرداب سیاست خارجی و تحریم، قطبیت اجتماعی و شکاف‌های مزبور به مرحله‌ای رسیده که سیاست را در ایران به‌شدت ناپایدار کرده است و در حال عبور از وضعیت امکان اصلاحات و سازش عمومی به شرایط امتناع اصلاحات و تفوق‌ستیز میان دو قطب هستیم. این وضعیت مخاطره‌آمیز ما را در برابر این پرسش قرار داده است که چگونه می‌توان مانع از تشدید وضعیت دوقطبی و ستیزه‌جویانه شد و جامعه را روی ریل عادی آن برگرداند؟
راه‌حل
هر کودکی که به دنیا می‌آید تحت‌تاثیر نهادهای اصلی جامعه شامل خانواده، آموزش، دین، دولت و رسانه و نهادهای مدنی مستقل در مسیر اجتماعی شدن قرار می‌گیرد. دولت‌های ایران همواره تلاش کرده‌اند از این نهادها برای تربیت انسان‌هایی مدافع ارزش‌ها و ایدئولوژی رسمی خود استفاده کنند. از این‌رو آنها تلاش می‌کردند با مداخله‌هایی گوناگون این نهادها را به مهار خود درآورند. هنگامی که هر یک از این نهادها استقلال خود را از دست بدهند و به ابزار حکومت تبدیل شوند، به مرور کارکرد طبیعی خود را در فرآیند اجتماعی کردن اعضای جامعه، از دست می‌دهند و بخش‌هایی از مردم در برابر آن موضع دفاعی می‌گیرند. این وضعیت در دوران پیش از انقلاب هم وجود داشت ولی قدرتمندی و استقلال برخی از نهادهای اجتماعی مانع از تحقق خواست حداکثری آن دولت می‌شد. پیش از انقلاب دو نهاد خانواده و دین قدرتمند و مستقل از حکومت بودند، نهاد رسانه فراگیر نبود و نهاد آموزش کمابیش در اختیار دولت بود، نهادهای مدنی مستقل نیز وجود نداشتند. درنهایت اجتماعی کردن جوانان در مسیری متفاوت از سیاست‌های رسمی حکومت شکل گرفت و این یکی از علل زمینه‌ساز انقلاب بود. در مقطع ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ ارزش‌های مورد حمایت قدرت سیاسی در مقابل ارزش‌های غیررسمی و مردم بود، در حالی که جامعه به مرور مذهبی‌تر و ضد‌حکومتی‌تر شد و چون نهادهای دموکراتیک سیاسی هم در دسترس نبود، این تقابل به صورت انقلاب بروز کرد.
پس از انقلاب مشروعیت حداکثری دولت انقلابی، فرصت مساعدی برای به کنترل درآوردن و مهار این نهادها ایجاد کرد؛ به‌ویژه نهاد آموزش رسمی، رسانه و دین و تا حدی خانواده به صورت تقریباً کامل به تسخیر دولت درآمد. نزدیکی نهاد خانواده و دین و انحصار رسانه و نظام آموزشی و شرایط جنگی و انقلابی موجب مهار کامل این نهادها شد. با خاتمه جنگ، دوران جدیدی در ایران شروع شد. بار روانی انقلاب و جنگ کاهش یافت و جامعه به سمت ارزش‌های مادی مثل رفاه بالاتر و آزادی‌های بیشتر فردی و جمعی گرایش یافت. ولی حکومت تمایل نداشت انحصار خود بر این نهادها را از دست بدهد و در برابر به رسمیت شناختن آنها و حق تغییر مقاومت کرد. به دلیل وابستگی نهاد دین به قدرت به‌تدریج میزان دینداری در جامعه کاهش یافت و نهاد دین نقش مستقل و پیشین خود را از دست داد و گرایش دینی رو به ضعف نهاد. پژوهش پیش‌گفته من از نامگذاری کودکان نشان می‌دهد که از اوایل دهه 1360 روند نزولی انتخاب نام‌های مذهبی آغاز شد و تا 1395 ادامه یافته و قراین و حس عمومی تایید می‌کند که این روند کاهشی در سال‌های اخیر شدت یافته است. در این فاصله سهم اسامی مذهبی برای کودکان حدود نصف شده است. ادغام نهاد دین در نهاد سیاست یکی از عوامل اصلی در ضعیف شدن نهادهای دینی بود. مدارس و آموزش عمومی همچنان در سیطره ایدئولوژی قرار داشت و روزبه‌روز با تحولات اجتماعی و جهانی بیگانه‌تر و دورتر می‌شد. نهاد رسانه نیز فاقد استقلال و کارکرد حرفه‌ای و رسانه‌ای و در انحصار کامل دولت بود.
به مرور چند تغییر مهم رخ داد. رشد تصاعدی مراکز آموزش عالی و افزایش سطح تحصیلات به‌ویژه در مورد زنان، گسترش فرآیند شهری شدن، جوان‌تر شدن جمعیت به دلیل رشد بالای جمعیت در ابتدای انقلاب، سپس شکل‌گیری تنوع در رسانه‌ها، جملگی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را به‌شدت تغییر و در سویه مقابل ارزش‌های ساختار سیاسی قرار داد. ابتدا روزنامه‌ها و مجلات متنوع در دوره اول اصلاحات (۱۳80-۱۳76)، سپس ورود اینترنت و ماهواره و در پایان شبکه‌های اجتماعی به میزان زیادی اثرگذاری رسانه‌های رسمی و دولتی را کاهش دادند.
در ابتدای دهه ۱۳۷۰ بیش از ۹۵ درصد مردم فقط از رادیو و تلویزیون دولتی استفاده می‌کردند چرا که رسانه عمومی دیگری در دسترس مردم نبود. اکنون رادیو و تلویزیون دولتی کمتر از ۴۰ درصد مخاطب دارد که اگر مخاطبان خبری و تحلیلی آن را در نظر بگیریم شاید کمتر هم باشد، که همین مخاطبان نیز به رسانه‌های رقیب و مخالف دسترسی دارند و از آنها هم استفاده می‌کنند. از این‌رو، انحصار رسانه‌ای دولت به‌طور کامل شکسته شده است.
وضعیت قطبی روزبه‌روز عمیق‌تر شده است و جمعیت مخالف ارزش‌ها و دیدگاه‌هایِ رسمیِ حکومت بیشتر شده‌اند. هر دو قطب، رسانه‌های خاص خود را دارند، یک گروه رادیو و تلویزیون و خبرگزاری‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی حکومتی را مرجع خود می‌داند، گروه دیگر رسانه‌های مستقل، تلویزیون‌های ماهواره‌ای غیردولتی و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، توئیتر و اینستاگرام را. بازتاب این دو رویکرد را در سبک زندگی به‌ویژه پوشش زنان، انتخابات و چهره‌های مشهور و مقبول جامعه، در سیاست خارجی و نگاه به کشورهای بزرگ جهانی و منطقه‌ای، و در رویکردهای اقتصادی نیز می‌بینیم. یکی از آخرین مطالعات نشان می‌دهد که حتی درباره رویکردهای بنیادین اقتصادی از جمله اقتصاد بازار و قیمت‌گذاری یا دخالت دولت در اقتصاد، مردم تقریباً دوقطبی هستند.
برای فهم اهمیت رسانه در قطبی کردن جامعه ایران، یا شاهدی بر قطبی بودن جامعه، کافی است که داده‌های استفاده‌کنندگان از رسانه‌ها را در چند مورد از آخرین مطالعات مرور کنیم. مطالعه‌ای در زمان انتخابات تابستان گذشته نشان داد که کاربران فعال در سه سکوی اصلی اینستاگرام، تلگرام و توئیتر (هر سه در ایران فیلتر هستند) حدود ۵۶ میلیون نفر؛ و در سه سکوی داخلی تحت نظارت حکومت ۳۸ میلیون نفر هستند البته این اعداد همپوشانی دارند. تفاوت استفاده از این سکوها نزد دانشجویان خیلی بیشتر است و در میان دانشجویان بهره‌مندی گروه اول ۲ /۶ برابر گروه دوم است. همچنین آخرین نظرسنجی در شهریورماه گذشته نشان می‌دهد که ۴۱ درصد مردم اخبار خود را از رادیو و تلویزیون دولتی، و ۴۵ درصد نیز از سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای می‌گیرند، که البته سهم افراد سالمند، روستایی و افراد با تحصیلات پایین و زنان در استفاده‌کنندگان از رادیو و تلویزیون رسمی بسیار بیشتر از گروه‌های دیگر است. آخرین پژوهش در پاییز ۱۴۰۳ نشان داد که میزان استفاده خبری دانشجویان از رادیو و تلویزیون رسمی فقط ۱۲ /۵ درصد است، که نشان‌دهنده وجود شکاف عمیقی است.
مطالعات نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد اصلی اجتماعی‌کننده جامعه ایران، خانواده و رسانه هستند. نهاد دین و آموزش و نیز نهادهای مدنی اثرگذاری اندکی دارند. خانواده‌ها فرزندان را در مسیر ارزش‌های خود اجتماعی می‌کنند و والدین آنان نیز متولدین دورانی هستند که در مسیر دوقطبی حرکت کرده‌اند، و اغلب آنان همسو با ارزش‌های رسمی نیستند، رسانه‌ها نیز کاملاً دوقطبی شده‌اند. رسانه‌های جریان اصلی حکومت، روزبه‌روز کم‌اثرتر و ناتوان‌تر و کم‌مخاطب می‌شوند در مقابل جریان رسانه‌های غیررسمی در فرآیند رو به رشد قرار دارند که اغلب در فضای مجازی هستند. نه‌تنها ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و فکری و تبلیغی هر کدام از این دو نوع رسانه مغایر با هم است، بلکه اخبار آنها نیز متفاوت است. احتمالاً اغلب کسانی که از رسانه‌های رسمی استفاده می‌کنند، همه چیز را تا حدی آرام و رو به رشد و خوب تصویر می‌کنند، و گروه مقابل برعکس. آنان دو دنیای متفاوت را می‌بینند و دو دنیای متفاوت‌تر را با راه‌حل‌های گوناگون برای آینده ترسیم می‌کنند. گفت‌وگویی میان آنان شکل نمی‌گیرد. نفرت‌پراکنی رواج دارد. این شکاف بر سبک زندگی آنان و نیز بر رویکردها و ارزش‌های حکمرانی مورد قبول آنان و نیز در اولویت‌های سیاست خارجی هر کدام تاثیر کاملاً متفاوتی را می‌گذارد. یک گروه تقابل‌گرا و گروه دوم تعاملی و توسعه‌محور هستند. انتخابات اخیر (تیر ۱۴۰۳) گامی مهم برای باز شدن راه میانه است. گامی که پیشتر وجود نداشته است. نیروهای میانه با چنگ و دندان سعی در حفظ آرامش و مسیر مسالمت‌آمیز دارند. تنش‌های خارجی نیز این بحران را تشدید و با خطر مواجه کرده است. حکومت برای خارج شدن از این وضعیتِ سخت، ناگزیر است تغییرات اجتماعی و سیاسی را به رسمیت بشناسد و به تدریج استقلال این نهادها را بپذیرد. چنین راهی نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و اعتمادبه‌نفس است. تشدید این وضعیت به انزوای بیش از پیش حکومت از جامعه خواهد انجامید و این وضعیت هم، موقعیت آن را شکننده‌تر و متزلزل خواهد ساخت. وضعیت سیاست در ایران شبیه بازی اولتیماتوم شده است. این بازی چنین است که یک نفر یا گروه پرداخت‌کننده پول هستند و دو بازیگر دارد. پرداخت‌کننده به بازیگر اول مقداری پول می‌دهد. البته رقم پول می‌تواند در نتیجه بازی اثرگذار باشد، ولی فرض کنیم رقم متعارفی در حد یک میلیون تومان باشد. سپس به او می‌گوید که مبلغی را برای خود بردارد و مبلغی را هم به بازیگر دوم بدهد. او هیچ‌گونه آشنایی قبلی یا دوستی و دشمنی با بازیگر دوم ندارد. اگر بازیگر دوم این تقسیم را پذیرفت پول مطابق پیشنهاد میان دو بازیگر تقسیم می‌شود و اگر دومی نپذیرفت پول از هر دو گرفته می‌شود. بازیگر دوم هم از کل این فرآیند و شرایطش آگاه است. توافق و گفت‌وگویی هم میان دو بازیگر وجود ندارد.
اگر این آزمایش بر حسب جوامع و کشورها و گروه‌ها با فرهنگ‌های گوناگون و شاید مبالغ پیشنهادی کم و زیاد انجام شود نتایج آنها نیز متفاوت خواهد شد. این نوعی از موقعیت‌سازی بسیار حساسی برای بازیگران است. هم منافع شخصی در آن است و هم التزام به عدالت و انصاف، که این دو می‌توانند در تعارض با منافع شخصی قرار گیرند. برخی آزمایش‌ها نشان داده که اغلب بازیگران دوم به راحتی 30 تا 50 درصد سهم پیشنهادی از سوی بازیگر اول را می‌پذیرند. ولی بیش از نیمی از آنان سهم زیر ۳۰ درصد را رد می‌کنند. در واقع حاضر نیستند پولی به آنان داده شود که بیش از این تبعیض‌آمیز و ناعادلانه باشد هر چند این پول پرداختی رایگان باشد. این حس عدالت‌خواهانه در برخی حیوانات که قابلیت آموزش و تربیت دارند نیز دیده شده است. برای نمونه به میمون‌ها سنگریزه داده و آموزش دادند که به ازای پرداخت یک سنگریزه یک میوه می‌گیرند. پس از مدتی که گذشت آنها دیدند که همین کار با میمون دیگری انجام می‌شود ولی میوه خیلی بهتر و بیشتری می‌گیرد. میمون اول دیگر حاضر نشد سنگریزه خود را بدهد و میوه کم‌ارزش را بگیرد. در واقع این حس تبعیض او را حتی از پذیرش یک میوه مجانی محروم می‌کند گرچه سنگریزه هیچ ارزشی در برابر آن میوه ندارد.
پیشنهاد تقسیم کیک قدرت در ایران با انتظارات طرفین فاصله زیادی دارد. تقسیم‌کننده یا بازیگر اول صد درصد کیک قدرت را می‌خواهد. در حالی که می‌داند طرف مقابل به این تقسیم رضایت نخواهد داد زیرا طرف دوم هم معتقد است که دیر یا زود این کیک را از طرف اول خواهد گرفت و طرف دوم هم در مسیری حرکت کرده که گویی به کمتر از صد درصد کیک قدرت رضایت نمی‌دهد. پس بازی نتیجه‌بخش نخواهد شد. راه‌حل واقعی در درجه اول به رسمیت شناختن یکدیگر و گفت‌وگو درباره تقسیم قدرت و بالاخره و مهم‌تر از همه رها کردن نهادهای اجتماعی‌کننده از زیر بار انحصار و فشار و اعطای استقلال به آنان است.
