اتاق گاز

آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ایران چالشی چنددهه‌ای است که مدیریت کشور نه‌تنها نتوانسته برای حل آن چاره‌ای بیندیشد، بلکه با ناکارآمدی و نوعی ولنگاری در سیاستگذاری عامل تشدید آن و در نتیجه مرگ و بیماری صدها یا احیاناً هزاران شهروند ایرانی در طول چند دهه اخیر شده است. استمرار آلودگی مرگبار هوا در تهران و شهرهای بزرگ و صنعتی محصول مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلط در طول چند دهه و فقدان برنامه‌ریزی کارآمد و عدم مسوولیت‌شناسی دستگاه‌های دولتی است. بحرانی چندلایه که تنها با واکاوای ساختاری و ریشه‌یابی علل آن قابل فهم است. اگرچه به نظر می‌رسد ارائه راهکار مدیریت دقیق آلودگی هوا و کاستن از حجم خسارت جانی و مالی این پدیده با چنین سیاستگذاری و با این فهمی که اکنون ساختار اداره کشور را در دست دارد، دور از دسترس به نظر می‌رسد و چشم‌انداز جامعه ایران گویی همچنان در آلودگی غوطه‌ور خواهد ماند.

مرور عوامل بروز آلودگی در چند دهه گذشته نشانگر این واقعیت است که صنایع و خودروهای بی‌کیفیت از یک طرف و مصرف رو به افزایش سوخت و به‌خصوص سوخت‌های آلوده از طرف دیگر دست در دست سوءمدیریت یا اهمال عامدانه گذاشته و هوای شهرهای ایران را آلوده کرده و بنا به آمارهای وزارت بهداشت، جان بیش از 26 هزار نفر شهروند ایرانی را فقط در سال 1401 گرفته است. در مرور اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای اما بحث ناترازی سوخت در ایران جای بررسی بیشتری دارد. شاید از این رهگذر به فهم بهتری از این بحران چندلایه و تودرتوی مرگبار برسیم. چرا که با مصرف بیش از استاندارد گاز، نه‌تنها کشور دچار خسران شدید اقتصادی از توازن بین تولید و مصرف سوخت شده که در فصول سرد و ایجاد وضعیت ایستایی هوا، مصرف بیش از اندازه سوخت و البته سوخت‌های بی‌کیفیت مثل مازوت، آلودگی نفس شهروندان را گرفته و زیست طبیعی را با چالش روبه‌رو کرده است.

اقتصاددانان سال‌های طولانی است درباره ناترازی در مصرف انرژی هشدار می‌دهند، اما سیاستمداران اصرار دارند که ناترازی در کار نیست و این در حالی است که دولت در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل می‌کند. نکته عجیب این است که دولت کمبود انرژی را نقطه ضعف می‌داند و از اعلام صریح دلایل تعطیلی کشور طفره می‌رود و در زمستان‌ها، آلودگی هوا را بهانه تعطیلی قرار می‌دهد و در تابستان‌ها، سلامت مردم را. البته مساله کشور فقط ناترازی برق نیست. ما کمبود گاز و آب هم داریم. به کمبود بنزین هم دوباره دچار شده‌ایم و این روند کمبود و ناترازی در همه عرصه‌های تامین انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری ایران برای تامین و تولید انرژی ناکافی بوده است. کشور در دهه گذشته تقریباً درگیر تحریم‌های بین‌المللی بود و سرمایه‌گذاری داخلی هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما مساله فقط کمبود سرمایه‌گذاری نیست. ما با دولتی مواجهیم که مانع شکل‌گیری بازار است. بازار با واقعی کردن قیمت‌ها به رفتار مصرفی شکل می‌دهد.

دولت‌ها هر زمان با ناترازی انرژی مواجه می‌شوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار می‌دهند و مردم را روانه خانه و منزل خود می‌کنند. از دوره کرونا به این‌سو «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزارهای دم‌دست دولت‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده می‌کنند. تنها برق نیست که گرفتار ناترازی عمیقی شده است، ابرچالش‌های مختلف از ناترازی انرژی و بحران آب تا بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام حکمرانی را احاطه کرده و مشکل اصلی در اکثر این بحران‌ها نه فقدان راهکار که انسداد نظام حکمرانی است. تداوم این ناکارآمدی از دهه‌های گذشته، شکاف بین حکومت و مردم را هم به وضعیت بحرانی رسانده است و مشخص نیست با تداوم این روند، کشور به کجا برسد.

از طرفی تحریم‌ها فرصت اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به ایران ورود کرده و با خود سرمایه، دانش و تکنولوژی را به کشور بیاورند از ما گرفته‌اند. اما فقط مساله تحریم هم وجود ندارد. حتی اگر سد تحریم‌ها هم برداشته می‌شد،‌ شاید سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی در ایران نداشتند. مهم‌ترین مساله در این بخش نیز باز به موضوع قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری به بخشی سرازیر می‌شود که از پروژه‌هایی که در آن به‌کار می‌رود انتظار سوددهی وجود داشته باشد. وقتی در یک اقتصاد قیمت‌گذاری انجام می‌شود در حالی که قیمت‌گذاری‌ها هم غیراقتصادی است نباید انتظار سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. البته شاید در کشورهایی دولت به اندازه‌ای پولدار باشد که بگوید ضررها را جبران می‌کند. مثل همین کشورهای عربی که در بسیاری از حوزه‌ها به همین صورت سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند. در این کشورها منابع دولت به میزانی است که همه می‌دانند در صورتی که پروژه سودده هم نباشد دولت می‌تواند جبران کند. با این حال این وضعیت درباره ایران صدق نمی‌کند. فرض بر این است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی در کشور ضرر داشته باشد و سرمایه‌گذاران هم در جریان باشند که دولت بی‌پول است. چگونه قرار است این ضرر جبران شود؟ در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

تایید کمیسیون اصل 90 بر ناترازی گاز مازوت

همه اینها در حالی است که بر اساس اعلام کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، امسال یعنی پاییز 1402، نیروگاه منتظرالقائم و شهید رجایی در اطراف تهران مازوت‌سوزی می‌کنند. همچنین 14 نیروگاه در کشور در زمان ناترازی گاز مازوت می‌سوزانند. با وجود همه اینها مسوولان محیط‌ زیست معتقدند؛ در استان تهران مازوت‌سوزی صورت نگرفته است. مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، بنا به اعلام سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرده که از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه برای تولید برق، مازوت مصرف می‌کنند. در گزارش این کمیسیون که در صحن علنی مجلس قرائت شده آمده است: «قانون هوای پاک» در ایران به‌طور کامل اجرایی نشده و باعث شده تعداد روزهای پاک کاهش یابد. به عنوان مثال در تهران، با مقایسه یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که روزهای پاک از ۱۵ روز به دو روز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش از اول فروردین تا ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، تعداد روزهای ناسالم برای «گروه‌های حساس» از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده است. در ادامه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا آمده است: «در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ روزهای بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی‌ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی‌ماه، مجموعاً چهار روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از هشت روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان‌دهنده اوج بحران است.» کمیسیون اصل 90 از کم‌کاری نهادها و سازمان‌های متولی قانون هوای پاک خبر داده است: تقریباً هیچ‌کدام از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکالیف خود را در قبال مساله آلودگی هوا انجام نداده‌اند. در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است: «سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از 10 درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است. سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذرماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیاردریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاه‌های متولی این اعتبار نیز جذب نشد.» این گزارش مدعی شده است که عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از 5 /2 میکرون است که از صنایع و حمل‌ونقل فرسوده ناشی می‌شود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است. وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه‌تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است بلکه طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند. وزارت جهاد کشاورزی نیز یکی دیگر از ارگان‌هایی است که در مساله آلودگی هوا کم‌کاری کرده است. تهیه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گردوغبار وظیفه این وزارتخانه بوده که انجام نشده است. همچنین صداوسیما نیز در این مدت اقدامی برای ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع‌رسانی درباره آلودگی هوا نداشته است. سازمان استاندارد مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری کند. در این‌باره نه‌تنها هیچ دستورالعملی از سوی سازمان استاندارد ابلاغ نشده، بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده به‌‌رغم تکلیف قانونی ارائه نشده است. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود حداقل بودجه‌ای که برای برطرف کردن آلودگی برآورد کرده ۲۰۶ هزار میلیارد تومان است. بر اساس این گزارش دولت سالانه باید ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.

از سوی دیگر به واسطه مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران، باد آلاینده‌ها را از اطراف به سمت تهران می‌آورد و در زمستان در برخی موارد مجبور هستند مازوت‌سوزی کنند و تا یک ماه دیگر اگر افزایش مصرف گاز صورت گیرد، قطعاً میزان نیروگاه‌هایی که از مازوت استفاده می‌کنند بیشتر خواهد شد. در صورت ادامه پایداری وضعیت هوا وضعیت شهرها بدتر خواهد شد. «همچنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناترازی گاز، سالانه به صورت متوسط حدود ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل و مازوت به عنوان جایگزین برای گاز طبیعی استفاده می‌شود. گازوئیل سوختی است که ارزش صادراتی دارد. وقتی این سوخت در داخل کشور مصرف شود، فرصت صادراتی آن که بیش از ۴ /۵ میلیارد دلار است، از بین می‌رود. نکته دیگری که در استفاده از این سوخت باید به آن توجه شود، آلاینده بودن آن است. استفاده از آن در نیروگاه‌های داخلی، به آلودگی محیط زیست دامن زده است و استفاده بیشتر از آن در سال‌های آینده، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. در تایید این شرایط، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست از اعمال قانون هوای پاک عاجز است، چراکه بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم نشده است و در هر جایی دست بگذارد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، احمد علیرضابیگی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها درباره منشأ این آلودگی و علل عدم موفقیت در کنترل این معضل، بیان کرد: منشأ آلودگی هوا ناترازی در حوزه انرژی است. امروز نیز افتخار می‌کنیم که بنزین سه هزارتومانی به مردم می‌دهیم در حالی که اگر قیمت آن را با دلار مقایسه کنیم، نرخ آن از ۱۰ سِنت هم کمتر است. این ثروت کشور را به نحوی هزینه می‌کنیم که نتیجه آن آسیب به روال زندگی مردم شده است. وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت حمل‌ونقل کشور نداشته‌ایم، اظهار کرد: قانون هوای پاک، قانون بسیار درست و خوبی است و ضمانت‌های لازم را نیز برای مقابله با پدیده آلودگی هوا در اختیار سازمان محیط زیست قرار داده است، اما سازمان محیط زیست از اعمال قانون هوای پاک عاجز است چراکه در هر جایی دست بگذارد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مقامات اجرایی کشور بعضاً در مورد روند افزایشی مصرف بنزین و به‌طور کلی سوخت در کشور هشدار می‌دهند اما دائماً این واقعیت به فراموشی سپرده می‌شود. در فروردین 1401 اعلام شد که ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین و نفت‌گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است. آن زمان تاکید شد سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود. از طرفی طبق اعلام وزارت نفت سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سوخت مایع کشور افزایش یافته است. ایسنا در این مورد در گزارشی نوشته است: «روند افزایشی مصرف بنزین کشور با رشد روزافزون خودروها، پایین بودن راندمان نیروگاهی و نیز مصرف عجیب روزانه گاز در کشور به ویژه در فصل سرما و به دنبال آن افزایش مصرف گازوئیل در کشور، شرایط تولید و توزیع این دو سوخت را به سمت وضع ناترازی هدایت کرده و اجرای طرح‌های مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور را، وارد یک مرحله اضطراری کرده است، زیرا در صورت افزایشی بودن این روند، وزارت نفت دچار ناترازی در حوزه مصرف سوخت خودروها و گاز طبیعی شده و توزیع مناسب انرژی در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین در صورت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف به منظور مهار شدت انرژی، افزون بر خروج از وضع ناترازی و جلوگیری از واردات، درآمد خوبی از محل صادرات این محصولات نصیب کشور خواهد شد.» یک سال پیش مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که «مصرف روزانه بنزین کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است و مصرف و تولید سربه‌سر شده‌اند. سالانه بیش از یک میلیون خودرو عرضه می‌شود و هیچ خودرویی هم اسقاط نمی‌شود، در صورت ادامه این روند، ما به ناترازی بنزین خواهیم رسید و واردکننده خواهیم شد. همچنین ناترازی گاز موجب شده است که بخش قابل توجهی از تامین سوخت نیروگاه‌ها با گازوئیل صورت بگیرد. مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به ۱۸ میلیارد لیتر در سال 1400 رسیده است و طبق پیش‌بینی به ۲۲ تا ۲۳ میلیارد لیتر می‌رسد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز در تایید چنین مصرفی اعلام کرد که «از یکم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه به‌طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است. میانگین توزیع روزانه نفت‌گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین تا ۳۱ تیرماه امسال روزانه ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۷ میلیون لیتر بود که این عدد حاکی از افزایش حدود ۱۴‌درصدی مصرف بنزین کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در کشور بوده است.» مقامات وزارت نفت و به‌طور کلی دولت در تحلیل خود این واقعیت خطرناک را پذیرفته‌اند که کاهش فاصله میان تولید و مصرف و افزایش خیره‌کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. زنگی که سیمای هولناک و زشت و مرگبارش را در آلودگی هوا و تبعات آن بر سلامت شهروندان به نمایش گذاشته است.

تنها 38 درصد بنزین کشور استاندارد است

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن توضیح درباره علت حل نشدن معضل آلودگی هوا درباره تولید سوخت استاندارد در کشور گفته است: تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است. داریوش گل‌علیزاده درباره منابع انتشار آلودگی هوا در کشور به ایسنا گفته است: منابع انتشار آلودگی در سال‌های اخیر نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش پیدا کرده است، به‌طوری‌ که تعداد خودروهای استاندارد، فرسوده، جمعیت، فعالیت صنایع و مصرف انرژی بیشتر شده است. اکنون در تهران روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین و در کشور ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل مصرف می‌شود. این مواد سوخت فسیلی هستند و انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف آنها باعث بروز اثرات تجمعی می‌شود. مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، صنعت، خودرو، موتورخانه‌ها، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و... باعث تجمع آلاینده‌ها می‌شود. این اثرات تجمعی بیش از ظرفیت تهویه هوا هستند، بدین جهت باد نمی‌تواند آلودگی را تخلیه کند. در تابستان نیز همین میزان انتشار وجود دارد اما عدم وارونگی دما باعث تخلیه آلودگی و شاخص مطلوب کیفیت هوا می‌شود. مشکل اصلی ما این است که طی این سال‌ها هیچ اتفاقی برای منابع انتشار ما نیفتاده است. با انباشت تکالیف انجام‌نشده مواجه هستیم، این در حالی است که حمل‌ونقل عمومی را باید توسعه دهیم، خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم که هیچ‌کدام اتفاق نیفتاده است. در کشور ۳۸ درصد بنزین تولیدی منطبق بر استانداردهای یورو ۴ و ۵ است که علاوه بر استان تهران در کلانشهرها توزیع می‌شود. در شرق، جنوب و غرب تهران صنایعی هستند که به اندازه خود آلاینده منتشر می‌کنند. موتورخانه‌های بخش تجاری و خانگی نیز از دیگر منابع انتشار هستند. با بارگذاری بیش از ظرفیت، تهویه انجام نمی‌شود و آلودگی ادامه دارد. از ۲۵ میلیون خودرو شماره‌گذاری‌شده در کشور حدود 5 /6 میلیون خودرو فرسوده هستند که مصرف انرژی و انتشار آلایندگی بیشتری دارند، همچنین حدود ۹۰ درصد از ۱۲ میلیون موتورسیکلت در حال تردد فرسوده، کاربراتوری و غیراستاندارد هستند. اکنون با سوخت یورو ۵ و ۶ نیز در صورت انتشار بیش از ظرفیت، اثرات تجمعی به صورت آلودگی نمود پیدا می‌کند. ما نمی‌گوییم باید مازوت‌سوزی انجام شود اما عامل اصلی آلودگی هوا مازوت نیست چراکه اگر این نظریه صادق باشد در صورت عدم مازوت‌سوزی و گازسوز شدن تمامی نیروگاه‌ها نباید مشکل آلودگی هوا داشته باشیم که این‌گونه تمام برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های خود را زیرسوال می‌بریم.

ضرورت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر

گل‌علی‌زاده مشکل اصلی را انجام نشدن تکالیف و راهکارهای اصلی که به کاهش آلودگی هوا منجر می‌شود، می‌داند و می‌گوید: به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانستیم کیفیت سوخت را ارتقا دهیم، توزیع سراسری سوخت استاندارد داشته باشیم، به نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی بپردازیم، نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد کنیم و موتورسیکلت‌ها و خودروها را نو کنیم. تمامی این موارد باعث قرار گرفتن در شرایط فعلی شده است. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست باد را عامل شرایط سالم یا ناسالم کیفیت هوا در سال 1397 دانست و گفت: هوای سالم در سال 1397 نتیجه عملکرد دستگاه‌های اجرایی چون محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و... نبود، بلکه نتیجه وزش بسیار باد بود. در صورت انباشت و عدم وزش باد آلودگی هوا داریم و این امری طبیعی است. با شرایط سکون هوا در صورت نوسازی تمام خودروها نیز آلودگی هوا داریم. حل مشکل آلودگی هوا نیازمند تامین الزامات، زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم است. به عنوان نمونه باید برای کمبود حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرهایی مانند تهران سرمایه‌گذاری و اتوبوس نو وارد شهرها کنند. با توسعه مناسب و کارآمد شدن حمل‌ونقل عمومی مردم به خودروهای تک‌سرنشین رو نمی‌آورند چراکه استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی هم اقتصادی و هم راحت‌تر است. اکنون حمل‌ونقل عمومی ما کارآمد و جوابگوی نیازهای مردم نیست چراکه مناطق را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد. راهکارها مشخص است، تنها دولت و مجلس باید اعتبارات و نیازمندی‌های لازم را تامین کنند. همچنین مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف گاز تنها مختص بخش خانگی نیست، اعلام کرد: مصرف سالانه گاز طبیعی کشور بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب است که ۷۰ درصد آن در بخش صنعتی و ۳۰ درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود، اما این نسبت در زمستان برعکس است و ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر‌عمده مصرف می‌شود و حتی این مقدار به ۸۰ درصد هم رسیده است.

تهدید فردای ایران

منصور شاکریان، کارشناس اقتصادی در تحلیلی که از سوی گروه مالی دانایان منتشر شده است، نوشت: اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده که به مرور زمان به ابرچالش و بحران‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. ابرچالش‌هایی مثل رشد ناپایدار، تورم مزمن و بیکاری در طول چند دهه گذشته هرگز حل‌وفصل نشده‌اند و در نتیجه امروز به بحران‌هایی تبدیل شده‌اند که برای حل‌وفصل آنها باید هزینه زیادی پرداخت. چالش‌های سیاسی و سیاستی، کسری بودجه و بحران‌های مالی و پولی مسائلی است که دولت‌های تمام ادوار گذشته با آن درگیر بوده‌اند اما برای آن چاره‌ای نیافته‌اند. پاسخ سیاستگذاران به رفع همه چالش‌ها، ایجاد ابرچالش‌های جدید بوده است؛ ابرچالش‌هایی که ذات آنها با بحران‌های یادشده متفاوت بوده و اثرات آنها در بلندمدت ماندگار خواهد بود و چندین نسل را گرفتار خواهد کرد. به‌طور مثال ایران همانند سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های محیط زیست و انرژی خود می‌توانست مسیر توسعه را بپیماید، در حالی‌که این ظرفیت‌ها در قالب بحران‌های زیست‌محیطی، آلودگی هوا و بحران آب و انرژی، اقتصادِ امروز و فردای ایران را تهدید می‌کند. تحولات بخش انرژی در اقتصاد ایران توانایی اثرگذاری بر بسیاری از تعادل‌های اقتصادی در صنایع مختلف را داشته و به همین دلیل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اثرات قابل ‌توجهی دارد. همچنین، تحولات بخش انرژی از منظر مناسبات اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که تصمیم‌گیری سیاستگذاران درباره آن را دشوار می‌کند.

در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند. چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و...، انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هر سال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند، چراکه امکان پیش‌بینی و محاسبه جریان نقدی آزاد برای تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود. تعیین دائمی قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این رانت بزرگ، علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه، میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئنِ آحاد اقتصادی محسوب شود.

هشدار درباره ناترازی انرژی

وضعیت فعلی بازار انرژی مطلوب نیست؛ افزایش قاچاق سوخت، مصرف فزاینده انرژی، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، عدم حضور واقعی بخش خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زمان تحریم‌های اقتصادی و تجاری همگی شاهد این ادعاست. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش نفت و گاز به عنوان بخش مادر و زیربنای انرژی در ایران، حتی استهلاک سرمایه را نیز پوشش نداده، به‌طوری که از سال 1389 تاکنون موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در حال کوچک‌تر شدن است. یعنی سرمایه‌گذاری خالص (با کسر استهلاک) انجام‌شده در این بخش منفی بوده است. بر اساس قیمت‌های ثابت و با حذف اثر تورم، کاهش موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در بازه دهه 90 بیش از 50 درصد بیشتر از کاهش سرمایه خالص در دهه 60 و دوران جنگ بوده است. اگرچه امروز تمام توجه سیاستگذاران به عبور از بحران‌های جاری معطوف است، اما پیامدهای این زوال سرمایه، در سال‌های آتی آسیب‌رسان اقتصاد ایران خواهد بود.

 در همین زمینه یکی از مسائل فراموش‌شده در اعطای یارانه انرژی، بی‌توجهی به استهلاک زیرساخت‌های مرتبط با تامین انرژی است. در حقیقت، اعطای یارانه انرژی به‌گونه‌ای است که فقط هزینه‌های عملیاتی تامین می‌شود، و برای آینده تولید انرژی برنامه‌ریزی نشده است. این عدم توجه تا جایی است که امروزه حتی با صرف نظر از تمامی مسائل و محدودیت‌ها، زیرساخت‌های فعلی جوابگوی تامین انرژی نیست. بدین ترتیب حتی اهداف ابتدایی اعطای یارانه انرژی نیز قابل دستیابی نیست.

افزایش قطعی قیمت انرژی

هر سناریویی را که بررسی کنیم، به نظر می‌رسد افزایش قیمت انرژی طی سال‌های آتی قطعی به‌نظر می‌رسد. با توجه به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی، و عدم ‌سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته، ادامه روند موجود قابل دوام نیست و آنچه آشکار است، اضمحلال مزیت‌های ایران در حوزه انرژی و همین‌طور شدت گرفتن اتلاف منابع است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود دو سناریو محتمل است: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و ناترازی‌های اقتصاد و معضلات بازار انرژی با استفاده از دانش اقتصاد رفع خواهد شد که در این صورت، قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کننده نهایی به‌تدریج افزایش یافته و بازار انرژی کارا خواهد شد. یا اینکه مسیر فعلی ادامه خواهد یافت. یعنی قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چند سال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت، این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود، و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود، بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است، و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به زودی به دولت تحمیل خواهد شد. به هر حال، وجه اشتراک هر دو سناریو، افزایش قیمت انرژی طی چند سال آینده است.

با توجه به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، با در نظر گرفتن رشد بالای افزایش مصرف در سال‌های گذشته، ایران که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز است، امکان استخراج و استفاده از انرژی خود را نداشته و پیش‌بینی می‌شود به واردکننده انرژی تبدیل شود. بر اساس رشد افزایش مصرفِ 30 سال گذشته و بر اساس نرخ رشد عرضه در سال 1399، عرضه و تقاضای انرژی در ایران، در کمتر از 15 سال آینده، استقلال انرژی ایران از بین خواهد رفت و ایران واردکننده انرژی خواهد بود. این سناریوی فرضی نشان می‌دهد مسیر فعلی بازار انرژی قابلیت تداوم نخواهد داشت و انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی گریزناپذیر است؛ اصلاحاتی که به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و به اصلاحات کلی اقتصادی ایران گره خورده است.