آژیر آبی

بهار سال نو برخی کشاورزان برای پنجاه و دومین بار خط لوله انتقال آب شرب به یزد را شکستند تا مردم شهر یزد سال 1404 را با کابوس ترسناک تشنگی آغاز کنند. این اقدام در حالی رخ داده که اگر با زبان آمار، حجم آب انتقالی به یزد مورد بررسی قرار گیرد، اقدامی بی‌مورد و فاقد وجاهت حقوقی و اخلاقی به نظر می‌رسد و در یک توصیف اغراق‌شده «اقدامی خرابکارانه» محسوب می‌شود. تمام آبی که اکنون از حوضه آبی زاینده‌رود به یزد منتقل می‌شود، سالانه  ۶۰ تا 70 میلیون مترمکعب یعنی تنها هفت درصد کل حجم آب موجود در حوضه آبی زاینده‌رود است که به گفته متخصصان این حجم محدود آب، فقط برای یک‌بار آبیاری زمین‌های کشاورزان اصفهانی کفایت می‌کند. سال 1368 بیژن نامدارزنگنه، وزیر نیروی دولت سازندگی، طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد را دنبال کرد و با موافقت دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، پروژه انتقال آب بین‌حوضه‌ای کلید خورد. این پروژه در زمان آغاز قرار بود ۷۸ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، بهداشت و صنعت یزد تامین کند. عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۷۴ آغاز و در سال ۱۳۷۸ رسماً افتتاح شد. چند سال بعد ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز به این خط لوله انتقال آب اضافه شد و در مجموع استان یزد ۹۸ میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که در نهایت اکنون بنا به اعلام مقامات وزارت نیرو تنها 60 میلیون مترمکعب آب از این خط لوله آن هم برای مصرف شرب به استان یزد منتقل می‌شود. جواد محجوبی، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان یزد در گفت‌وگویی تاکید کرده که «در طول ۲۵ سال گذشته، به‌طور متوسط ۵۶ میلیون مترمکعب آب به یزد و حداکثر زیر ۷۰ میلیون مترمکعب آب به استان تخصیص داده شده که طبق قانون طی سال‌هایی شش میلیون مترمکعب آن به صنعت یزد تخصیص یافت، ولی به دلیل کمبود آب کیفی برای شرب استان و درک شرایط اقلیمی و خشکسالی حوضه کوهرنگ، از سال ۱۴۰۲ و مطابق با قانون لزوم بازتخصیص صنایع، آب مصرفی صنایع استان از قبیل شرکت صنعتی-معدنی چادرملو، فولاد ارفع، فولاد غدیر ایرانیان و... از خط انتقال قطع و از محل آب‌های نامتعارف اعم از انتقال آب دریا و پساب و چاه‌های بی‌کیفیت جایگزین شد. البته این واقعیت تلخ را باید یادآور شد که ۹ شهرستان از مجموع ۱۲ شهرستان استان یزد به آب انتقالی وابسته‌اند و اگر تنها به منابع آبی محلی با کیفیت پایین تکیه شود، تنها یک‌چهارم نیاز آبی استان قابل تامین است. اکنون حدود 30 میلیون مترمکعب نیاز آبی یزد از منابع محلی در این استان قابل تامین است». حوضه آبی رودخانه زاینده‌رود حدود یک میلیارد و 130 میلیون مترمکعب آورده طبیعی دارد. این در حالی است که نیاز تعریف‌شده در پایین‌دست این حوضه، بیشتر از یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب است. یعنی در بهترین حالت و در ترسالی بیش از 100 میلیون مترمکعب کسری آب وجود دارد. حیرت‌آور آنکه در اصفهان چشم‌اندازی برای حق‌آبه محیط ‌زیست در نظر گرفته نشده، اما بیش از توان سرزمینی در اصفهان بارگذاری صنعتی و کشاورزی تعریف شده است. شاهد این ادعا خشکی تالاب گاوخونی است که وزارت نیرو موظف بوده حداقل ۱۷۶ میلیون مترمکعب حق‌آبه این تالاب را در سال‌های کم‌بارش و خشکسالی تامین کند، اما تقریباً در تمام سال‌هایی که وضعیت خشکسالی بر مناطق مرکزی ایران حاکم است، حتی یک قطره آب به این تالاب رهاسازی نشده است.

توسعه ناپایدار و بحران سرزمینی

رد تهاجم به خط لوله آب شرب شهر یزد از زاینده‌رود را می‌توان در ذهنیتی خطرناک در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور جست‌وجو کرد، نه در بیل و کلنگ کشاورزان، چرا که این نگرش در تمامی مناطق کشور بر منابع آبی وجود دارد و هیچ استانی نیست که مدیریت منابع آبی درست و حرفه‌ای داشته باشد. استان یزد نیز دست‌کمی از اصفهان ندارد و چه‌بسا وضعیتی به مراتب بدتر هم دارد؛ منطقه‌ای از کشور که آب ندارد، اما رد توسعه صنعتی و حتی کشاورزی در آن فراتر از ظرفیت اکولوژیک است. اگرچه بنا به اعلام مقامات محلی و ملی تمام شش تا هفت درصد آب انتقالی از زاینده‌رود به یزد صرف آب شرب مردم می‌شود و ادعا شده که حتی یک قطره از این آب صرف کشاورزی و صنعت در یزد نشده است، اما نگرش توسعه ناپایدار در تفکر سیاست‌ورزی ایران طی 50 سال گذشته، مناطقی مثل استان یزد، اصفهان، کرمان، سمنان و برخی دیگر از مناطق کم‌آب کشور را با بحران سرزمینی مواجه کرده است.

توسعه شدید صنعتی استان‌های کم‌آب ایران از جمله اصفهان و یزد و دیگر شهرهای ایران مرکزی، از مهم‌ترین چالش‌های نگرش‌های غیرپایدار توسعه در کشور است. ریشه چنین تصمیمات نابخردانه‌ای را باید در نفوذ سیاسی مقامات این مناطق در ساختار تصمیم‌گیری کشور جست‌وجو کرد که به جای تفکرات پایدار و ملی به توسعه محلی و منطقه‌ای فکر کرده‌اند و اکنون مناطق مرکزی ایران را با بحران امنیتی و حتی بقای تمدنی مواجه کرده‌اند. یزد اکنون آب ندارد و اصفهان در کنار شهرهایی مثل کرمان و... کانون بزرگ‌ترین فرونشست زمین در ایران است. اصفهان خود به‌عنوان یک کانون مهم جمعیتی و اقتصادی در مرکز ایران، به‌شدت به منابع آب بیرون از حوضه‌های داخلی خود وابسته است. همین اکنون که کشاورزان اصفهانی تقریباً سالانه 500 میلیون مترمکعب آب از حجم آب زاینده‌رود را مصرف می‌کنند، طرح‌های انتقال آب از رودخانه ماربر در دامنه دنا در دستور کار مدیران وزارت نیرو است. این در حالی است که استان‌های پیرامون مناطق مرکزی و واقع‌شده در رشته‌کوه زاگرس به‌رغم داشتن منابع آبی کافی، از توسعه صنعتی و اقتصادی بی‌بهره‌اند و فقر و بیکاری به بحران‌های اجتماعی نگران‌کننده‌ای در این استان‌ها دامن زده است. برای مثال می‌توان به افزایش کشت خشخاش در ارتفاعات زاگرس اشاره کرد که توسعه این کشت غیرقانونی، هشداری جدی است.

این یک اتفاق ساده نیست

سجاد انتشاری، کارشناس آب و توسعه و البته آشنا به وضعیت آب، کشاورزی و صنعت در اصفهان در مشورت با تجارت فردا به تحلیل وضعیت تکراری شکستن لوله آب اصفهان به یزد می‌پردازد و ابعاد مختلف این ماجرا را واکاوی می‌کند.

«اتفاق اخیری که رخ داد و خط یزد آسیب دید و آب شرب بخشی از مردم یزد با مشکل مواجه شد، قطعاً همه ما را ناراحت کرده است. هیچ‌کس در جامعه، شکستن و آسیب زدن به اموال عمومی و بیت‌المال و قطع آب شرب یک شهر را تایید نمی‌کند. این یک اصل اساسی و پذیرفته‌شده است. اما این موضوع به این معنی نیست که عده‌ای خرابکار یا اراذل و اوباش رفته باشند و به این خط آسیب‌ زده باشند. هیچ اطلاعاتی در مورد هویت این افراد نداریم و هیچ فیلم و عکسی از ایشان در فضای مجازی منتشر نشده است؛ ولی وقتی یک حادثه و تنش آبی به دفعات تکرار می‌شود -نزدیک به ۵۲ بار، همان‌طور که استاندار محترم یزد به آسیب‌های واردشده در طول ۲۷ تا ۲۸ سال گذشته اشاره کرده است- دیگر نمی‌توان آن را یک اتفاق ساده و گذرا دانست. این تعدد و تکراری بودن حوادث نشان می‌دهد که باید به دنبال ریشه‌یابی اساسی این مشکل بود. در نگاه اول، ممکن است این اقدامات هیجانی به نظر برسند، اما وقتی با این تناوب و در این بازه زمانی طولانی تکرار می‌شوند، قطعاً ریشه‌های عمیق‌تر، ساختاری‌تر و پیچیده‌تری دارند که باید به دقت شناسایی شوند و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

در تحلیل جامع این مسئله، می‌توان چند عامل کلیدی و تاثیرگذار را شناسایی کرد:

1- تصورات و باورهای نادرست درباره مصرف آب یزد در اصفهان 

از چند سال پیش این باور در میان کشاورزان و مردم اصفهان وجود داشته است که آب زاینده‌رود برای مصارف صنعتی و کشاورزی استان یزد استفاده می‌شود. در سال‌های قبل تصویری از یک تابلو نصب‌شده در گلخانه‌ای در یزد- با عبارت «خیار یزد با آب زاینده‌رود» این تصور را ایجاد کرده بود، و اخیراً تابلوهای جدیدتری که صراحتاً از «اتصال شهرک صنعتی یزد به آب زاینده‌رود و تضمین پایداری صنعت» سخن می‌گویند، این باور را تقویت کرده است. انتشار این تصاویر در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی به تشدید این باور در میان کشاورزان و مردم اصفهان دامن زده است. آنها معتقدند حق‌آبه تاریخی و قانونی خود را از دست می‌دهند و آب به ناحق به استان همجوار برای مصارف کشاورزی و صنعت منتقل می‌شود.

2- عدم شفافیت و پاسخگویی مسئولان 

یکی از مشکلات دیگر در این زمینه، نبود شفافیت داده‌های دستگاه‌های اجرایی است. تاکنون هیچ یک از مسئولان در سطح ملی و استانی به صورت شفاف، قاطع و مستند درباره این موضوع توضیح جامع نداده‌اند. البته پس از وقوع حوادث اخیر برخی مسئولان یزدی در مصاحبه‌های پراکنده و بدون ارائه سند، ادعا می‌کنند آب زاینده‌رود برای مصارف صنعتی یزد استفاده نمی‌شود که این مصاحبه‌ها نوشدارو پس از مرگ سهراب است! اما این اظهارات کلی و بدون پشتوانه کارشناسی برای کشاورزان و مردم محلی باورپذیر نیست. این مسئله نیاز به بررسی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌ای از سوی تیمی مستقل متشکل از نمایندگان کشاورزان، فعالان زیست‌محیطی، کارشناسان بی‌طرف، دانشگاهیان و نهادهای نظارتی اصفهان دارد.

3- نبود توجه به قانون

از منظر حقوقی، بر اساس قوانین موجود و رویه‌های جاری، منابع آبی کشور از مصادیق بارز انفال (مشترکات عمومی) محسوب می‌شوند، ولی قانون در مورد حق‌آبه‌ها استثنا قائل شده است و هرگونه بهره‌برداری و کاهش حق‌آبه‌ها را مستلزم جبران خسارت دانسته است. نکته جالب‌ توجه اینکه حتی پژوهشکده شورای محترم نگهبان نیز در نظر مشورتی و کارشناسی صراحتاً اعلام کرده که مصوبه انتقال آب به یزد مغایر  قانون است. از منظر حقوقی، برای هرگونه انتقال یا برداشت حق‌آبه باید یا با ذی‌نفعان اصلی (کشاورزان و بهره‌برداران محلی) توافق حاصل شود، یا خسارت متناسبی به آنها پرداخت شود. اما در عمل و در میدان واقعیت، این الزامات قانونی یا به درستی اجرا نشده‌اند یا با کاستی‌های جدی مواجه بوده‌اند. بسیاری از پرونده‌های مربوطه یا مسکوت مانده‌اند یا پس از سال‌ها هنوز به نتیجه قطعی و مشخصی نرسیده‌اند.

نکته قابل تامل و تحلیل دیگر این است که خود استان اصفهان از نظر جغرافیایی، اقلیمی و حتی فرهنگی بیشترین شباهت را به یزد دارد. پس چرا مسئله کشاورزی و آب در اصفهان این اندازه حساسیت‌برانگیز شده و به بحران تبدیل شده است؟ در حالی که تقریباً تمام مناطق فلات مرکزی ایران با چالش‌های مشابهی دست‌به‌گریبان هستند و کوچک‌ترین اختلال در توزیع عادلانه حق‌آبه‌ها می‌تواند به تنش‌های اجتماعی عمیق و گسترده‌ منجر شود.

در بخش آمار و ارقام که پایه هر تحلیل کارشناسی است، باید تاکید کرد: حجم متوسط آب ورودی به سد زاینده‌رود در یک سال نرمال حدود 1 /1 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. حدود 3 /6 درصد از این حجم کل (معادل 70 میلیون مترمکعب) به استان همجوار یزد منتقل می‌شود. حق‌آبه قانونی و تاریخی کشاورزان اصفهانی و محیط زیست اصفهان بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال است. در شرایط پرآبی و نرمال، بخشی از حق‌آبه کشاورزان به آنها تحویل داده می‌شود و سالانه 400 تا 500 میلیون مترمکعب آب به کشاورزان می‌رسد، ولی در سال‌های خشک و کم‌آبی مانند امسال، این مقدار به‌شدت کاهش یافته و گاه به نزدیک صفر می‌رسد، و تنش‌های کشاورزان خود را نشان می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی

1- ابلاغ رسمی، مکتوب و علنی دولت مبنی بر تخصیص آب فقط برای مصارف شرب در استان یزد

2- شفاف‌سازی کامل و مستند درباره مصرف واقعی آب در یزد با ارائه آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی

3- سرمایه‌گذاری برای توسعه مشاغل جایگزین به‌طوری که کشاورزان سهامدار شوند، برای افزایش تاب‌آوری کشاورزان شرق اصفهان در سال‌های خشک مثل امسال

4- تعیین تکلیف نهایی و عادلانه حق‌آبه‌ها.

مصرف صنایع پتروشیمی، فولاد و ذوب‌آهن

صنایع استان اصفهان بر اساس آمار رسمی، سالانه کمتر از 50 میلیون مترمکعب آب از رودخانه زاینده‌رود مصرف می‌کنند که در مقایسه با حجم کل آب قابل دسترس، عدد بسیار بزرگی محسوب نمی‌شود. با این حال، حتی همین مقدار مصرف نسبتاً کم هم باید با رعایت کامل حقوق تمام ذی‌نفعان و بر اساس ضوابط مشخص و شفاف انجام شود. وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی و مسئول، موظف است پیش از هرگونه تخصیص جدید، حقوق تاریخی و قانونی همه طرف‌های ذی‌نفع را به رسمیت شناخته و تضمین‌های لازم و کافی را ارائه دهد.

تاثیر تغییرات اقلیمی

اگرچه برخی از مسئولان و کارشناسان، کاهش منابع آبی را صرفاً به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی نسبت می‌دهند، اما بررسی‌های علمی و مطالعات میدانی نشان می‌دهد سهم این عامل کمتر از 10 درصد است. تغییر اصلی در الگوی بارش‌ها بوده که از برف به باران تغییر یافته است. حجم کلی بارش‌ها در یک بازه بلندمدت تغییر محسوسی نداشته، اما توزیع فصلی آن به‌طور قابل‌ توجهی متفاوت شده که این خود نیازمند مدیریت هوشمندانه‌تر است.

مقایسه تطبیقی با سایر استان‌ها

وضعیت در هر استان و حوضه آبریز متفاوت است. برای مثال، در استان خوزستان، مشکل اصلی کمبود آب نیست، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در این استان به ازای هر نفر 3500 مترمکعب آب در سال (برای کل مصارف شرب و صنعت و کشاورزی) مصرف می‌شود که رقم بالایی است، اما با وجود این باز هم تنش‌های آبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از عدم تامین آب شرب مردم و خشک شدن تالاب‌هاست. در حالی که در اصفهان مسئله اصلی کمبود آب است و سالانه کمتر از 500 مترمکعب به ازای هر نفر مصرف می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بحران آب نیازمند رویکردی اختصاصی و متناسب با شرایط هر منطقه است.