هزیمت بزرگ

این روزها اقتصادنخوانده‌ها هم به خوبی می‌دانند چه فرش قرمزی برای کوچ سرمایه‌های مالی و انسانی کشور در آن‌ سوی مرزها پهن شده است. کافی است نیم‌نگاهی به آگهی‌های شبکه‌های فارسی‌زبان آن ور آب بیندازید تا دریابید ترکیه، قبرس، گرجستان و اسپانیا برای دادن اقامت در ازای خرید مسکن و سرمایه‌گذاری چگونه در تکاپو و تلاش‌اند. بازارشان نیز البته بی‌خریدار باقی نمانده است. مشتاقان زندگی در شرایطی مطلوب‌تر و گرفتن پاسپورتی که سفر به اقصی نقاط دنیا را بی‌نیاز از ماندن در صف‌های طولانی مصاحبه و درخواست ویزا میسر می‌کند رونق اقتصادی چشمگیری برای کشورهای دوست و همسایه و حتی دورتر از آنها - استرالیا و کانادا- رقم زده‌اند. گزارش میدل‌ایست‌آی نشان می‌دهد تعداد ایرانیانی که در شش ماه نخست سال 2019 از طریق خرید ملک در ترکیه اقدام به دریافت تابعیت این کشور کرده‌اند در مقایسه با سال قبل از آن 150 درصد افزایش یافته است. حالا پس از عراق صدرنشین خریداران ملک در ترکیه هستیم و ناممان در میان کشورهایی ثبت شده که شهروندانش چمدان می‌بندند، در صف انتظار دریافت اقامت - حتی برای بوسنی و هرزگوین- می‌مانند تا شاید بخت خویش را در جای دیگری از دنیا بیازمایند. آمارها اما چندان متقن نیست؛ گو اینکه نهادهای ذی‌ربط هم میلی به گردآوری یا افشای آن ندارند.

این تنها بخشی از داستان خانه به دوشی ایرانیان است. کشوری که تا پیش از این شاهد خروج نخبگان و تحصیل‌کردگانش بود، حالا به وضوح می‌بیند که حتی طبقه متوسط نیز به جمع مشتاقان جلای وطن پیوسته‌اند. برخی سرمایه‌شان را همراه می‌برند و برخی دیگر دانش و مهارت و تخصصشان را.

سرمایه‌ها اما به گونه‌ای دیگر نیز پر می‌کشند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در مدت 40 سال گذشته 800 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. آخرین آماری که در سال 96 از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شد حاکی از آن بود که تنها در همان سال، 27 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. فروردین سال گذشته روزنامه جوان به نقل از نایب‌رئیس اتاق ایران و چین نوشت: هم‌اکنون بیش از 100 هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند و چندی پیش نیز اعلام شده بود که بیش از یک و نیم میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و کانادا را داده‌اند. چندان دشوار نیست که دریابیم با تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکار و تداوم بحران‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و ناایمنی و نااطمینانی ناشی از آن، این آمارها در سال جاری تا چه اندازه رشد کرده است. حتی اگر آماری در این زمینه منتشر نشود!

گریز سرمایه‌ها، انسانی باشد یا مالی، قانونی باشد یا غیرقانونی، فرقی نمی‌کند؛ چشم‌انداز پیش‌رو یکی است. ما در دو زمین در حال باخت هستیم؛ باخت سرمایه انسانی و سرمایه مالی. کوچ اولی بضاعت علمی و توان بازار کار را به یغما می‌برد و فرار دومی تیر خلاصی است که قلب اقتصاد را در دوران تنگنا و رکود نشانه رفته است. اما چه می‌شود که سرمایه‌ها پر می‌کشند؟

سودای رفتن!

سودای کوچ سرمایه انسانی در سراسر جهان علل شناخته‌شده‌ای دارد: فرار از فقر، گریز از درگیری و خشونت، رهایی از تبعیض و فشار به سبب قومیت، مذهب یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی یا سیاسی، بی‌خانمانی پس از بلایای طبیعی یا تغییرات زیست‌محیطی، دسترسی به امکانات بهتر آموزشی، دسترسی به فرصت‌های بهتر برای فرزندان، اشتغال و بهبود کسب‌وکار و دسترسی به خدمات عمومی بهتر. ریشه‌های مهاجرت ایرانیان نیز دور از این علل نیست. تنها مطالعه انجام‌شده در این زمینه نشان می‌داد در سال 2015 ما نیز به فهرست پنج کشور نخست که به دنبال دریافت اقامت در اروپا هستند پیوسته‌ایم. این مطالعه می‌گفت انگیزه اصلی مهاجرت، دشواری برای یافتن کار در ایران و فرصت‌های اندک یا ضعیف تحصیلات عالی بوده است.  65 درصد از کسانی که گفته بودند به دلیل دشواری یافتن کار ایران را ترک کرده‌اند، همگی شغل با حقوق داشتند. این به سادگی یعنی عدم رضایت شغلی یا اشتغال در کارهای فرودست و نامناسب یکی از عوامل دافعه برای خروج جوانان از کشور است.

دور از انتظار نیست اگر چهار سال پس از انتشار این گزارش، شاهد شکل‌گیری موج دیگری از کوچ ایرانیان باشیم. اگر مهم‌ترین انگیزه آنان برای مهاجرت فرار از بیکاری است، حالا نرخ بیکاری به بالاترین میزان خود رسیده و سهم تحصیل‌کردگان دانشگاهی از این میزان نگران‌کننده است. چشم‌انداز پیش‌رو امیدوارکننده نیست. کیفیت آموزش در سطوح دانشگاهی سیر نزولی دارد و فضای تحقیق و پژوهش و پیشرفت علمی به دلیل سیاست‌های نادرست، کمبود بودجه و تنگ‌نظری‌ها نسبت به حوزه آموزش، روزبه‌روز نامساعدتر می‌شود.

جوانان تحصیل‌کرده و افراد مستعد اما، جمع دیگری را هم با خود همراه کرده‌اند؛ تولیدکنندگان و کارآفرینانی که آنها هم زخم‌خورده ضعف سیاستگذار و ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها هستند. نااطمینانی اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی که هر لحظه کسب‌وکارشان را به خطر می‌اندازد یک پیام بیشتر ندارد: اینجا هوا برای تولید و سرمایه‌گذاری پس است! و گروه سوم نیز نیروی کار غیرماهرند که با این موج همراهی می‌کنند. روزگاری نه‌چندان دور، ارزش ریال آنقدر بود که مهاجران کشورهای فقیر همسایه را به داخل جذب می‌کرد. حالا دلار آنقدر جذاب شده است که نیروی انسانی نه‌چندان ماهر -از کارگران ساده گرفته تا نیروهای خدماتی- را به عراق و افغانستان می‌راند! پدیده‌ای که به اندازه نگران‌کنندگی، دردآور است.

تصویر جاماندگان نیز چندان خوشایند نیست. آنها که مانده‌اند کمتر امیدی به آینده دارند و کمتر اعتمادی به سیستمی که ظاهراً در خلاف جهت بهبود و اصلاح گام برمی‌دارد. باقی‌ماندگان، هم از رفتن نیروهای متخصص و کارآمد متضرر می‌شوند و هم از ترس جاماندگی! هراسی که گاهی آنها را به پیوستن به موج مهاجرت، بی‌اندیشیدن به پیامدهای آن وامی‌دارد. گاهی نیز پشت درهای بسته مرزها وطن‌نشینشان می‌کند در حالی که بهره‌وری و کارایی خود را به دلیل ترس از ماندن از دست داده‌اند.

پرواز پول‌ها

اگر فرار سرمایه (capital flight) را به پدیده مهاجرت نیروی کار و نخبگان علمی بیفزاییم تصویر پیش‌رو نگران‌کننده‌تر خواهد شد. این جریان مالی چه قانونی باشد چه غیرقانونی، زیر پای اقتصاد و رفاه جامعه را به قدر خروج سرمایه‌های انسانی و حتی بیش از آن سست می‌کند. اگر نگاهی به آخرین گزارش شاخص رفاه لگاتوم انداخته باشید به خوبی می‌دانید چرا سرمایه‌ها پرواز می‌کنند. با گذشت 10 سال، محیط سرمایه‌گذاری در کشور از رتبه 119 به رتبه 126 تنزل پیدا کرده است. در همین مدت کیفیت اقتصاد با تنزل شش‌رتبه‌ای از 95 به 101 رسیده و شرایط کسب‌وکار نیز در جایگاه 149 جدول، چهار پله نزول داشته است. رکن اول، میزان حمایت از سرمایه‌گذاری را از طریق حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذار و تضمین قراردادها اندازه‌گیری می‌کند. رتبه ایران در محیط سرمایه‌گذاری حاکی از آن است که در این رکن چندان موفق عمل نکرده‌ایم.

شرایط کسب‌وکار نیز رکن دیگری است که امتیاز رفاه ایران را پایین کشیده است. از منظر لگاتوم، رقابت‌پذیری بازار داخلی، محیط راه‌اندازی یک کسب‌وکار، فشار مقررات و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار از جمله مولفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند اقتصاد یک کشور تا چه اندازه پذیرای ورود کسب‌وکارهای جدید است و تا چه اندازه از ایده‌ها و نوآوری‌ها حمایت یا در برابر آنها مانع‌تراشی می‌کند. نمره ایران در این رکن 39  /39 از 100 است! به توضیح بیشتری نیاز نیست. فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار دلگرم‌کننده نیست. به سادگی می‌توان دریافت که چرا ارزها بازنمی‌گردد، سرمایه‌گذاران، خارج از مرزها را برای سرمایه‌گذاری ایمن‌تر می‌دانند و طبقه متوسط حتی ترجیح می‌دهد ملک و مسکنی در ینگه دنیا بخرد تا شاید ضمن حفظ ارزش سرمایه اندکش، درهای دنیای جدید به رویش گشوده شود.

اقتصاددانان اما دلایل دیگری را نیز برای فرار سرمایه برمی‌شمارند. یکی از علل اصلی فرار سرمایه که بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند، نوسانات نرخ ارز است. در چنین شرایطی سرمایه‌داران به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‌کنند. چون کاهش رسمی ‌در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‌اندازهای داخلی می‌شود، ثروت نیز به سمت دارایی‌های خارجی گرایش پیدا می‌کند.

فشارهای تورمی نیز عامل دیگری است که از ارزش پول رایج کاسته است. به همین دلیل افراد می‌کوشند دارایی‌هایی در خارج از مرزها بخرند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند. ثبات فضای اقتصادی در دیگر کشورها را نیز می‌توان به این مجموعه عوامل افزود. در حالی که بی‌ثباتی و نااطمینانی در داخل ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و قوانین نیز چندان حمایتگر نیستند، محیط سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها جاذبه فراوانی برای سرمایه‌های بزرگ دارد. قوانین و مقررات دست و پاگیر و بگیر و ببندهایی که سبب می‌شود کارآفرینان و تولیدکنندگان عطای فعالیت در داخل را به لقایش ببخشند، پیشران دیگری برای خروج سرمایه‌هاست. و شاید مهم‌تر از این همه شرایط سیاسی کشور باشد که به پرواز پول‌ها دامن می‌زند. بخش خصوصی حساسیت بالایی نسبت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی دارد و فرار سرمایه نیز رابطه مستقیمی با نااطمینانی‌های سیاسی دارد؛ بنابراین فرار سرمایه نه‌تنها نشانگر یک اقتصاد بیمار است که از وخامت حال سیاست نیز خبر می‌دهد.

علاوه بر آنچه گفته شد از خاطر نبریم فرار سرمایه، حرکت دارایی یا پول به خارج از یک کشور یا منطقه است. این فرآیند می‌تواند کاملاً قانونی باشد، مثل موارد بالا که سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از کشور خارج کنند یا غیرقانونی صورت می‌گیرد که آن را جریان‌های مالی غیرقانونی(Illicit Financial Flows)  می‌نامند.

خشکسالی در توسعه!

مطالعات دهه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه فرار غیرقانونی سرمایه روی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها اثر می‌گذارد. بر این مبنا، افراد و چهره‌های درگیر در فساد به صورت غیرقانونی سرمایه‌های دولت را خارج می‌کنند که اغلب جذب کشورهای توسعه‌یافته می‌شود؛ آن هم در حساب‌های بانکی شخصی که فقط خودشان را ثروتمندتر می‌کند. داستان سسه سکو در زئیر که گفته می‌شود چهار میلیارد دلار از کشورش خارج کرد یا ژنرال سانی آباچا در نیجریه که به سرقت و خروج دو میلیارد پول کشورش متهم شد تنها نوک قله یخی است که در زیر آب پنهان است!

فرار سرمایه‌هایی این چنین، تاثیر منفی قدرتمندی بر اقتصاد می‌گذارد زیرا فساد و اختلاس از منابع عمومی درآمد دولت را کاهش می‌دهد. ظرفیت دولت برای تامین منابع مالی خدمات اجتماعی و سایر سرمایه‌گذاری‌های عمومی رو به کاهش می‌گذارد و مهم‌تر، فشار مالیات را متوجه طبقه متوسط و ضعیف می‌کند که ناچارند فشار هزینه خدماتی را که سازمان‌های بزرگ با مالیات‌گریزی از زیر آن شانه خالی کرده‌اند، جبران کنند. به دلیل همبستگی زیاد بین فساد، فرار سرمایه و پولشویی است که به خوبی می‌توان با مقابله با این پدیده در سایر حوزه‌های مشکل‌آفرین نیز اقدامات موثری انجام داد.

علاوه بر آنچه گفته شد خروج سریع سرمایه، قدرت خرید شهروندان را کاهش می‌دهد و از ارزش بسیاری از دارایی‌ها می‌کاهد. ضمن آنکه می‌تواند اثر دومینویی بر سایر افراد بگذارد؛ آنها را دچار ترس کند و سبب شود آنان نیز به خروج سرمایه‌شان از کشور بیندیشند.

بد نیست نگاهی به مطالعه صندوق بین‌المللی پول بیندازیم که در سال 2012 فرار سرمایه در 103 کشور در حال توسعه جهان را بین سال‌های 2001 تا 2007 مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه نشان داد ویژگی‌های اقتصادی هر کشور مانند کیفیت نهادها و بازارهای اعتباری داخلی تاثیر اندکی بر توانایی آنها در تبدیل ورودی‌های سرمایه به سرمایه‌گذاری داخلی دارد. به بیان ساده‌تر، رابطه بین ورودی‌های سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی قدرتمند و مثبت است. پس اگر ورودی‌های سرمایه، تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری داخلی باشد آنگاه فرار سرمایه در جهت مخالف، می‌تواند به روند سرمایه‌گذاری و در نتیجه، رشد و توسعه پایدار خسارت جبران‌ناپذیری وارد کند. عجیب نیست اگر تخلیه کشور از سرمایه را با خشکسالی در توسعه اقتصادی همراه بدانیم.

هزینه‌های کوچ نخبگان

با ظهور اقتصادهای نئولیبرال و سونامی جهانی‌سازی فرصت‌های طلایی فراهم شده است که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا می‌کند. جهانی‌سازی دری را رو به سرمایه انسانی باز کرده است که در ورای آن دنیا به تخصص و دانش اهمیت می‌دهد، قدردان آن است و حتی برایش پاداش در نظر می‌گیرد. جهان پیشرفته از این افسون آگاه است و به همین دلیل به سوی سیاست‌های مهاجرت انتخابی روی آورده و به قطب جذب و تقویت ذهن‌ها و سرمایه انسانی مستعد تبدیل شده است. اگر نگران خروج سرمایه‌های مالی از کشور هستیم بد نیست به خاطر بیاوریم سرمایه انسانی هر کشوری «دارایی» آن است که برای سرقتش، چه از طریق قوانین چه از طریق شرایط، برنامه‌ریزی شده! این سرقتی است که بهای آن بی‌تردید عقب ماندن در مسابقه پیشرفت و توسعه است.

اگر شرایط زندگی زیر استاندارد، کمبود سرپناه، نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروهای ماهر، دستمزدهای پایین، تبعیض و نابرابری، ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود امکانات تحقیقاتی و آموزشی و نبود آزادی و استقلال علمی، سرمایه انسانی ما را به جلای وطن ناگزیر کرده است، باید بدانیم که در مقابل، جهان پیش‌روی مهاجران، با استانداردهای پیشرفته و مطلوب زندگی، فرصت‌های شغلی بهتر با دستمزد بالاتر، طرح‌های آموزشی و پژوهشی مدرن و باکیفیت، شایسته‌سالاری و شفافیت، استقلال علمی و پاداش‌های مبتنی بر شایستگی به استقبال آنان می‌رود. این همه آنقدر فریبنده هست که مهاجران دهه اخیر را از بازگشت منصرف کند!

در میان کسانی که می‌روند اما، مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده و نیروی کار ماهر بیشترین لطمه را به توسعه کشور می‌زند. با مهاجرت دانشجویان توسعه دانشگاه‌ها با دشواری روبه‌رو می‌شود و نظام آموزش عالی در دستیابی به اهداف خود شکست می‌خورد. در اقتصاد جهانی دانش‌محور، کشورهای مبدأ اغلب به حاشیه رانده می‌شوند. سرمایه لازم برای تجارت و صنعت از دست می‌رود. نیروی انسانی جایگزین یا گران‌تر خواهد بود یا فاقد مهارت‌های لازم برای بهبود و توسعه است. کمبود نیروی انسانی ماهر برای کارفرمایان نیز محیطی دلهره‌آور ایجاد می‌کند؛ آنها در یافتن نیروی متخصص و مستعد با دشواری روبه‌رو می‌شوند. طبقه متوسط ضعیف و کوچک می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم می‌شود و ورای این همه، رشد و نوآوری در صنعت و تجارت به دیوار بسته می‌خورد!

البته مهاجرت نیروی انسانی، مهاجرت افراد ماهر و غیرماهر را توامان دربر می‌گیرد. مهاجرت نیروی کار ماهر نه‌تنها از طریق کاهش عرضه کار و افزایش سطح درآمدها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود بلکه از طریق تاثیر بر نیروی کار غیرماهر نیز به این پدیده دامن می‌زند. به بیان ساده‌تر، نیروی انسانی ماهر تاثیر مثبتی بر نیروی کار غیرماهر دارد و کوچ آن از اقتصاد ملی به زیان بزرگ‌تری منجر می‌شود که ناشی از کاهش بهره‌وری نیروی کار مهاجرت‌نکرده و باقی‌مانده است؛ یعنی کاهش محصول حاشیه‌ای نیروی کار باقی‌مانده در اقتصاد ملی.

هزینه دیگر کوچ تحصیل‌کردگان از دست رفتن سرمایه‌های آموزشی و بهداشتی است. هر فرد مهاجر سال‌هایی را در نظام آموزشی طی کرده و پیش از مهاجرت از خدمات بهداشتی بهره برده است. در نتیجه وقتی کشور به طلسم مهاجرت گرفتار می‌شود تقریباً تمام بودجه‌ای را که صرف آموزش و سلامتی مهاجران کرده است از دست می‌دهد. بانک جهانی در این‌باره می‌گوید مهاجران ماهر با تحصیلات بالا، آموزش‌های خویش را به همراه می‌برند، آموزش‌هایی که هزینه آن از جیب مالیات‌دهندگان تامین شده است اما دیگر در نظام مالیاتی کشور مشارکتی ندارند. بنابراین کشوری که نخبگانش را صادر می‌کند به‌جز بودجه، درآمد ناشی از مالیات را نیز از دست می‌دهد.

زیان دیگر اقتصاد ملی، از دست دادن تلاش‌ها و تخصص مهاجران تحصیل‌کرده است که نسل بعدی پژوهشگران و نوآوران جامعه را تشکیل می‌دهند. به علاوه مهاجران دانش و خلاقیت خود را نیز به همراه می‌برند و در کشور میزبان به تولید ایده می‌پردازند. در واقع ما دانشمندانی پرورش می‌دهیم که کشور میزبان از دانش آنها بهره می‌برد!

خسران ناشی از فرار مغزها و کوچ تحصیل‌کردگان را به زیان‌های ناشی از فرار سرمایه و جریان‌های مالی غیرقانونی بیفزایید. در اقتصادی که به بیماری‌های متعدد گرفتار است، این زیان بزرگ کافی است که با تشدید معضلات، بیمار را از پای درآورد. سرمایه‌های گریزپایی که از دست می‌روند به آسانی جایگزین نمی‌شوند. این روزها انگیزه کوچ دانش و دارایی چیزی فراتر از بیشینه‌خواهی است؛ پیشران این گریز میل به بقاست و هست و نیست صاحبان سرمایه به آن گره خورده است. اگر نگران خالی‌ ماندن جای سرمایه‌های از‌دست رفته هستیم وقت آن است که هرچه سریع‌تر، عوامل دافعه سرمایه انسانی و مالی کشور را مرور کنیم و با سیاستگذاری درست، از فهرست آنها بکاهیم.