ناخنک به سرمایه اجتماعی

  هیرش سعیدیان: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک نظرسنجی سراسری با همکاری جهاد دانشگاهی، برای تحلیل شاخص سرمایه اجتماعی، فعالان اقتصادی ۲۸ استان کشور را مورد پرسش قرار داده است. سوالاتی همچون مورد احترام قرار گرفتن، مورد سرقت واقع شدن، میزان نگرانی در مورد آینده فرزندان، احساس لذت، شرکت در انتخابات، دسترسی به خدمات سلامت، ارائه نظرات به مقامات، مشاهده ناسزاگویی در جامعه، کمک گرفتن از دوستان و آشنایان، یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی و... در این نظرسنجی مطرح شد. پیش از این موسسه پژوهشی لگاتوم در یکی از آخرین سنجه‌های سرمایه اجتماعی، رتبه ایران را ۱۰۷ ارزیابی کرده بود. اهمیت نظرسنجی اخیر در آن است که توسط یک دستگاه حاکمیتی آن هم به طور اخص از فعالان اقتصادی تهیه شده است و آمارهای آن قابل اتکاتر است. نمره کل در این نظرسنجی ۲۱ است که معدل کل کشوری ۸۷ /۱۰ است که البته نمره قابل تحسینی به نظر نمی‌رسد. بر اساس داده‌های به دست آمده، استان‌های هرمزگان با ۶ /۱۴ و مازندران با ۸۹ /۱۳ بالاترین رتبه را کسب کردند و سمنان با ۳۹ /۷، اصفهان با ۱ /۷ و قزوین با ۹۳ /۶ کمترین امتیاز را کسب کردند. در شاخص عدم سرقت قزوین و تهران کمترین امتیاز و هرمزگان و گلستان بهترین آمار را داشتند. در شاخص مورد احترام قرار گرفتن، یزد، قزوین و فارس کمترین و زنجان، کرمان و مازندران بیشترین امتیاز را داشتند. در شاخص شرکت در انتخابات سمنان و تهران کمترین و هرمزگان و زنجان بیشترین امتیاز را داشتند. به طور کلی به نظر می‌رسد به‌رغم ذهنیت و پیش‌فرض‌های احتمالی، وضعیت سرمایه اجتماعی در میان استان‌های غالباً متمول‌تر کویر مرکزی مانند یزد و اصفهان در وضعیت پایین‌تری از میانگین کشوری قرار دارد و استان‌های شمالی یا جنوبی (در جوار دریا) از رتبه بهتری برخوردار هستند. صاحب‌نظران تنش‌های محیط زیستی را یکی از علل متعدد این امر برآورد می‌کنند. علت هرچه هست، پایین بودن سرمایه اجتماعی آن هم در زمانه پرمشکل کنونی خبر چندان خوشایندی به نظر نمی‌رسد؛ سرمایه اجتماعی بالا نشان‌دهنده حمیت و همبستگی بیشتر در عبور از بحران‌هاست. عضو هیات علمی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دلیل اصلی پایین بودن سرمایه اجتماعی در ایران را «کاهش اعتماد عمومی» می‌داند. امیرحسین تحقیقی در مقاله‌ای منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، علت این پایین آمدن اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی را بیش از هر چیز ماحصل «عملکرد قوای مختلف» می‌داند و معتقد است که ساختارهای حاکمیتی می‌توانستند عملکرد اعتمادافزای به مراتب بهتری به نمایش بگذارند. سرمایه اجتماعی به معنای آن است که در هنگام طوفان هر کس تنها به فکر نجات خود نیست و نجات کلیت اجتماع و ساختار اجتماعی مدنظر اعضای جامعه است. در نظر گرفتن جدی چنین نظرسنجی‌هایی در تصمیمم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان نشان‌دهنده خردگرایی است.