توسعه نزاع
علی‌اصغر سعیدی از رابطه افزایش درگیری‌های مردم با مشکلات اقتصادی می‌گوید
علی‌اصغر سعیدی می‌گوید: هر چقدر فرهنگ یک جامعه متعالی باشد و طبقه متوسط آن رشد بیشتری کرده باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی امکان خشونت در آن جامعه بیشتر است. دولت رفاه‌های غربی را نگاه کنید. دولت اگر امکان تامین هزینه‌های رفاهی جامعه را نداشته باشد- که اتفاقاً تنها وظیفه این دولت‌هاست- با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود.
افزایش میزان نزاع و درگیری در میان مردم می‌تواند منشأهای متعدد و گاه متعارضی داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و در نتیجه کیفیت زندگی مردم به دلایل مختلف رو به نزول است و بیکاری و تورم افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادی وجود ندارد، ممکن است این تصور وجود داشته باشد که آیا رابطه‌ای بین وضعیت اقتصادی و مشکلات ناشی از آن با شیوع ناهنجاری‌های اجتماعی و نزاع و درگیری میان مردم وجود دارد؟ برای بررسی این وضعیت باید عوامل متعدد و دخیل در جامعه را مورد کنکاش قرار داد. علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با تجارت فردا به بررسی این وضعیت پرداخته و معتقد است؛ بسته به نوع فرهنگ و اجتماع دلایل متعدد از جمله مشکلات اقتصادی بر بروز ناهنجاری و ازدیاد نزاع و درگیری میان مردم دخیل است. باید بیکاری را به عنوان یک مقوله بسیار مهم بررسی کرد و دید، بیکاری چه تاثیر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی دارد.
♦♦♦
آیا افزایش آمار درگیری‌ها و نزاع‌ها میان مردم در خیابان، خانه و... رابطه‌ای با افزایش مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های خانوار دارد؟
اگر به تاریخ تاسیس، رشد و توسعه دولت‌های رفاه نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بحثی در این زمینه در سیاست‌های اجتماعی وجود داشته، یعنی سیاست‌های اجتماعی دولت رفاه روی دیگر سکه سیاست‌های اقتصادی بوده است. این سیاست‌ها به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی در غرب گسترش پیدا کرد و در دوره رضاشاه در ایران با تحولات اقتصادی شروع شد. در حقیقت این سیاست‌ها نوعی تعادل‌بخشی بین کار و سرمایه بوده است. ما همیشه می‌گوییم سیاست اجتماعی می‌خواهد توازن به وجود بیاورد. عدم توازن معمولاً در رکودهای اقتصادی به وجود می‌آید که در وهله اول می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و نیروی کار بیکار می‌شود و باید دولت‌ها از طریق دیگر منابع و کمک‌های مختلف این مشکل را برطرف کند. علت اینکه می‌خواهند توازن را به وجود بیاورند، مخاطراتی است که از طریق ناهنجاری‌های اجتماعی، خشونت اجتماعی، خودکشی و... به وجود می‌آید و تقریباً با این واژه آنومی اجتماعی می‌توان شرایط را تحلیل کرد. (آنومی (Anomie) به فقدان هنجار یا بی‌هنجاری اطلاق می‌شود. این به معنی عدم وابستگی شخص و جامعه است که به چندپاره شدن جامعه می‌انجامد. این اصطلاح توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم در کتاب تاثیرگذار وی خودکشی (۱۸۹۷) مشهور شد. دورکیم این واژه را از جامعه‌شناس فرانسوی ژان- ماری گویو قرض گرفت و آن را به صورت «قانونِ بی‌قانونی» و «خواستن سیرناشدنی» تعریف کرد.) تمام اینها به زمانی برمی‌گردد که در شرایط افت اقتصادی یا زمانی که رکود در جامعه وجود داشته باشد، باید چه سیاست‌هایی در مدیریت هنجارهای اجتماعی حاکم باشد که بتوان تبعات این ناهنجاری‌ها را کاهش داد.
چه اتفاق یا فرآیندی ممکن است برای جامعه رخ داده باشد که مشکلات اقتصادی بتواند مردم یک جامعه را عصبی و خشن کند و میزان جرائم و درگیری میان مردم را افزایش دهد؟
هر نوع آسیبی اعم از آسیب‌های اجتماعی، تن‌فروشی، فقر، خشونت‌های خانگی، انواع اختلافات خانوادگی، طلاق و... وقتی که آنومی می‌شود و میزان از حد طبیعی افزایش پیدا می‌کند - مثل خودکشی و طلاق که الان در جامعه نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است- بر رفتارهای جمعی و اجتماعی تاثیرگذار می‌شود. باید در نظر داشت تاثیر این فرآیندهای اجتماعی در هر جغرافیا و فرهنگی، متفاوت است. منظور این است که برای مثال اگر میزان خودکشی یا خودسوزی در میان زنان در ایلام زیاد است، به معنای این نیست که این خودکشی یا خودسوزی همان تعریفی را دارد که در خراسان دارد. این را نباید به سرعت به مشکلات اقتصادی و تحولات مرتبط با زندگی اقتصادی خانواده یا فرد تعمیم داد. گاهی مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی است. در مورد مساله خودسوزی در ایلام می‌توان گفت نوعی اعتراض زنانه محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با این کار فرد دنبال بیان خواسته‌های خود است. تفسیرهایی که شده می‌گوید؛ به نوعی زنان با این عمل خشن و خودویرانگرانه، جلب پرستیژ هم می‌کنند. به نوعی زنان منزلت هم پیدا می‌کنند و اهمیت‌شان گوشزد می‌شود. می‌توان گفت هنجارها آنها را به سمت این دست واکنش‌ها می‌برد. اگر کارآفرینان ژاپنی را نگاه کنید می‌بینید اگر ورشکسته شوند خودکشی می‌کنند ولی این اتفاق مثلاً در آمریکا رخ نمی‌دهد و کارآفرینان آمریکایی برای ورشکستگی خودکشی نمی‌کنند. منظور این است که در هر شرایطی از جغرافیا گرفته تا نوع اجتماع، این ممکن است اثرات مختلفی داشته باشد. برای اینکه پاسخ دقیق‌تری به سوال شما بدهم خوب است بیکاری را به عنوان یک مقوله بسیار مهم بررسی کنیم و ببینم بیکاری چه تاثیر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. کار باعث دریافت دستمزد می‌شود که فرد می‌تواند از طریق آن به بسیاری از خواسته‌هایش برسد و خدمات رفاهی در جامعه دریافت کند. فرد می‌تواند با کار منزلت اجتماعی‌اش را بالا ببرد. هویتی که فرد از کارش می‌گیرد و خودش را با کارش تعریف می‌کند. فرض کنید کار نباشد. ببینید چه تغییری در روحیه و سبک زندگی و شأن اجتماعی فرد ایجاد می‌شود. باید در این شرایط متغیرهای کنترل‌کننده مثل جمعیت، نابرابری اقتصادی، تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی و... را هم در نظر گرفت. می‌توان گفت بیکاری اثرات شدیدی در روح و روان و ارتباطات فردی و اجتماعی فرد می‌گذارد که ممکن است این اتفاق منجر به خشونت یا بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر شود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بررسی اثرات خشونت این است که بررسی می‌کنند و می‌بینند فرد تمام ارتباطاتش با اجتماع قطع شده است. بیکاری یکی از عوامل مهم این قطع ارتباط و سپس بروز خشونت است. استمرار بیکاری در جوانان دهه 60 در کشور -که تعداد بیکاران بسیار زیاد است- سبب قطع ارتباطات اجتماعی می‌شود و سطح روابط که کاهش پیدا کند میزان اعتماد هم کاهش پیدا می‌کند و امکان هر نوع ناهنجاری را می‌توان پیش‌بینی کرد.
بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی طی چند دهه از میزان و تعداد نزاع‌ها و مراجعات مردم در سراسر کشور نشان می‌دهد، استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان به‌رغم توسعه‌نیافتگی و گسترش فقر و بیکاری از کمترین نزاع‌های فردی، خانوادگی و خیابانی برخوردار هستند. چطور می‌توان این پارادوکس اجتماعی را تحلیل کرد؟
اینکه مردم در یک منطقه توسعه‌نیافته و دارای مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال و شکاف اقتصادی کمترین واکنش قهری و نزاع و درگیری را دارند به چند عامل بستگی دارد. رشد اقتصادی بر سبک زندگی در جوامع مختلف اثرات متفاوتی دارد. به طور مثال ممکن است همبستگی اجتماعی در بین اقلیت‌ها بیشتر باشد و اقلیت با اکثریت همبستگی کمتری داشته باشد. یعنی اقلیت مذهبی و قومی امکان ادغام در اکثریت را ندارند اما انسجام درونی اقلیت با همدیگر بیشتر است. خود این انسجام امر مهمی است. تحقیق کلاسیکی که آقای دورکیم انجام داده و در بسیاری از جوامع اثبات شده نشان می‌دهد؛ هر چقدر جوامع همبستگی بیشتری داشته باشند، یعنی فرد در جمعیت حل شده باشد و اجتماع ارتباطات منسجم‌تری داشته باشد، می‌تواند ناشی از فرهنگ و شرایط اجتماعی باشد. مثلاً همبستگی در پروتستان‌ها ضعیف‌تر از کاتولیک‌هاست. در دین اسلام نیز تاکید بر برپایی نماز جماعت است. به جماعت ایستادن نمازگزاران، تاکید بر همبستگی اجتماعی است. من فکر می‌کنم یکی از علت‌ها عوامل اجتماعی بروز خشونت است. اگر ریشه خشونت را بررسی کنیم می‌بینیم نوعی پذیرش کلاسیک در برخی فرهنگ‌ها وجود دارد. مثلاً روابط پدرسالارانه می‌تواند نوعی خشونت را تحمیل کند که در برخی جوامع پذیرفته شده است و در برخی مناطق مقاومتی در برابرش نیست ولی در یک فرهنگ متعالی‌تر این نوع رابطه مردسالارانه خشونت تعریف می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که طبقات متوسط فرهنگ متعالی‌تری دارند و این نتیجه تجربه رفاه و احساس رفاه داشتن است و کسانی که از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار هستند کمتر دچار چنین تعارضاتی در خشونت‌ورزی می‌شوند. در زاویه مقابل این وضعیت، احساس فقر می‌تواند زمینه بروز خشونت را به وجود بیاورد.
آیا نظریات حوزه علوم اجتماعی یا اقتصاد اجتماعی، اثرگذاری مستقیم افزایش مشکلات اقتصادی در نمود مشکلات اجتماعی به ویژه خشونت و درگیری‌های افراد را تایید می‌کند؟
نزدیک‌ترین حوزه جامعه‌شناسی به اقتصاد، جامعه‌شناسی اقتصادی است. نوعی شکاف معرفت‌شناسی وجود دارد که جامعه‌شناسی بیشتر قائل به این مساله است که اگر اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد، محصول آن چیزی است که در جامعه اتفاق می‌افتد. انواع خشونت و ناهنجاری اجتماعی که مهم‌ترین آنها فقر است، به نوعی مولد رکود اقتصادی است. وقتی نظریه‌ای برای مقابله با این وضعیت تجویز می‌شود، می‌گویند اگر سطح آموزش افزایش پیدا کند، خشونت کاهش پیدا می‌کند و از این طریق ممکن است رشد اقتصادی به وجود بیاید! این ادبیات و بحث‌ها مخالف بحث‌هایی است که اقتصاددانان معتقد بودند که اگر شما منتظر یک جامعه با رفاه هستید و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی را خواستار هستید، اول بحث اقتصاد را حل کنید. اگر رشد اقتصاد صورت بگیرد یعنی میزان کالا و خدمات افزایش پیدا کند، این روی عوامل اجتماعی تاثیر می‌گذارد. اقتصاددانی مثل مارکس که همه چیز را معیشت انسان می‌داند، خیلی با این تحلیل دوم همدلی دارد. باید اعتراف کرد که تاریخ تحولات سیاست اجتماعی هم این نظریه را تایید می‌کند که اگر خواهان کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنش‌ها و درگیری و نزاع و ناهنجاری هستید، اقتصاد را بسامان کنید. در بیشتر جوامع رشد اقتصادی به وجود آمده است و بعد ناهنجاری‌ها مدیریت شده است. در غرب ابتدا فرآیند صنعتی شدن صورت می‌گیرد، بعد ساخت خانواده تاثیر پذیرفته و بعد از آن خانواده پیوندهای گسترده‌اش را از بین برده و خانواده‌ای هسته‌ای شکل گرفته است و بعد خانواده هسته‌ای برای خشونت‌ها و ناهنجاری‌های مختلف آماده شده است. این مساله نیز بر اثر تغییرات در ساخت اقتصادی به وجود آمده است. دنیای اینترنت و اقتصاد دیجیتال خانواده و افراد را منفردتر و شخص‌محورتر کرده است. فراغت‌های افراد منحصر شده و همین تاثیرات بر تغییر از جمع‌گرایی به سمت فردگرایی می‌تواند ریشه خشونت باشد. حتی بعضی‌ها معتقدند ترویج خشونت به معنای امروزی نیز ناشی از مدرنیته باشد. مثلاً آنتونی گیدنز جامعه‌شناس انگلیسی معتقد است؛ خشونت‌ها بین خانواده و زن و شوهر هم تغییر کرده است. او در کتابی به نام The Transformation of Intimacy یا تحول صمیمیت می‌گوید: این ارتباطات که ظاهراً نزدیک و دوستانه شده و بین جنس‌های مختلف به وجود آمده است، درست است که ناشی از پدیده مدرنیته است اما خود این تحول نوعی خشونت جدید می‌آفریند. البته چند مثال از کتاب‌های رمان می‌زند و تشریح می‌کند که چگونه این ادبیات منجر به تولید خشونت می‌شود. برای مثال ممکن است یک زوجی ارتباطات نزدیکی داشته باشند ولی همین نزدیکی ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد که منجر به بروز خشونت می‌شود. بهترین پاسخ این است که این ارتباط می‌تواند دو طرفه باشد. این ارتباطات می‌تواند خانگی، خیابانی، قومی، نژادی، محلی، طبقاتی و فرقه‌ای و فرهنگی و... باشد و همه اینها می‌تواند متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... هم باشد و لزوماً نمی‌تواند تنها متاثر از کنش‌های اقتصادی باشد. اگر در یک تحقیق شما متغیرهای کنترلی را در نظر بگیرید، مانند اتفاقی که در هند رخ داد، می‌توان نتیجه گرفت که اگر یک درصد رشد اقتصادی بالا برود تا پنج درصد میزان خشونت‌ها پایین می‌آید.
وضعیت خشونت در کشورهایی که اقتصاد توسعه‌یافته دارند چگونه است؟
هر چقدر فرهنگ یک جامعه متعالی باشد و طبقه متوسط آن رشد بیشتری کرده باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی امکان خشونت در آن جامعه بیشتر است. دولت رفاه‌های غربی را نگاه کنید. دولت اگر امکان تامین هزینه‌های رفاهی جامعه را نداشته باشد- که اتفاقاً تنها وظیفه این دولت‌هاست- با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود. دولت‌ها هرچه هم به جامعه مراجعه کند اتفاق مثبتی نمی‌افتد چون این دولت‌ها همه پل‌های پشت سر خودشان را خراب کرده‌اند و مثل جوامع در حال توسعه امکان اینکه ظرفیت‌های مدنی و مردمی جامعه را برای بهبود شرایط به‌کار بگیرد و برخی از مسوولیت‌های خود را بر عهده نهادهای مردمی بگذارد ندارد. از این‌رو در این جوامع خشونت بالاتر است اما در مقابل می‌توان رشد اقتصادی را در کاهش میزان خشونت در برخی جوامع مثبت ارزیابی کرد اما این را هم در نظر بگیرید که کاهش رشد اقتصادی بر افزایش میزان خشونت تاثیر بیشتری دارد. چراکه در این جوامع فرهنگ مصرف تبلیغ شده و همه هویت خود را در مصرف بیشتر می‌بینند و وقتی رکود اقتصادی رخ می‌دهد تحمل شرایط برای افراد سخت‌تر و واکنش‌ها قهری‌تر می‌شود.
نقش نهادهای پیشگیری‌کننده چگونه است، آیا دستگاه قضایی می‌تواند با برخورد درست و مجازات مجرمان، جامعه را از فراگیرتر شدن خشونت بازدارد یا اینکه باید به دنبال حل اساسی معضلات اقتصادی رفت و پیشگیری اولویت آخر است؟
این مساله بسیار مهم است. در گذشته شما از هر کسی می‌پرسیدید علت اصلی مشکلات اجتماعی و افزایش جرم و جنایت چیست بلااستثنا می‌گفتند علتش فقر است و علت بروز فقر نیز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است! آنها معتقد بودند اگر جامعه پیشرفت کند، مشکلات اقتصادی کمتر می‌شود. ولی اتفاقات دهه اخیر در جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد، این کشورها با موج زیادی از ناهنجاری روبه‌رو شده‌اند. در انگلستان تحقیقات نشان می‌دهد از هر چهار نوجوان یک نفر چاقو یا قمه حمل می‌کند. نرخ جرائم کوچک مانند کیف‌قاپی در مرکز لندن، آمستردام و... بسیار زیاد شده است. این اتفاق از یک جهت مساله دیگری را به میان کشید. محققان گفتند ما تا حالا فکر می‌کردیم باید به علل به وجود آمدن چنین مسائلی بپردازیم ولی این جوابگو نیست و باید به روش‌های مقابله‌ای بپردازیم. آنها سیاست «عدم تحمل» را پیشنهاد دادند که باید به آن توجه بیشتری نشان دهند. یعنی باید برخورد را از جایگزین تحمل کرد. البته آنها در لندن از هر دو طرف جلو رفتند. یعنی هم عوامل بروز فقر و رسیدن به خشونت را بررسی کردند و هم مقابله و کنترل خشونت را در پیش گرفتند. به نوعی به یک عدالت قضایی به اصطلاح رسیدند. شورش‌های چند سال پیش در لندن زمینه یکسری تحقیقات برای جامعه‌شناسان و بعدتر برای مدیران جامعه شد. آنها به این نتیجه رسیدند یکی از عواملی که به صورت آسیب اجتماعی در خیابان مشاهده شد، همین حاشیه‌نشین‌ها بودند. مهاجران و حاشیه‌نشین‌ها که فقیر بودند و آسیب‌های اجتماعی درون آنها زیاد بود. این سیستم نمی‌توانست به مردم کمک کند. در یک حالت تقابلی حاشیه‌نشین‌ها شورش کردند. با این شورش دو نوع برخورد شد. یکی اینکه تمامی اوباش و شورش‌کنندگان را شناسایی و دستگیر کردند. از طرف دیگر زمینه‌های از بین بردن حاشیه‌نشینی را نیز بررسی کردند. وقتی متوجه شدند در محلات مختلف تجمع صورت می‌گیرد در حالی که دولت برای حمایت از حاشیه‌نشینان مسکن اجتماعی درست کرده، تصمیم گرفتند مسکن اجتماعی را از بین ببرند! در کشورهای انگلستان و هلند متوجه شدند در مناطقی که مسکن اجتماعی از طریق دولت در اختیار حاشیه‌نشین‌ها قرار گرفته، تمرکز ناهنجاری بیشتر است و از عوامل اصلی بروز تنش‌ها و شورش‌هاست. بنابراین همه این مسکن‌ها را نابود کردند، چون به این نتیجه رسیدند وقتی فقرا در یک محیط کنار هم تجمع می‌کنند واکنش آنها قهری و بسیار خطرناک است. بنابراین آنها سعی کردند یکی از مراکز رشد خشونت را از بین ببرند. به نظر من در آینده باید منتظر همین خشونت‌ها از سوی اهالی مسکن‌های مهر و شاید هم واکنش قهری از سوی دولت در ایران نیز بود!
