صدای بی‌پژواک

  شادی معرفتی: در سال‌های میانی دهه 1350، دو وجه متعارض در جامعه ایران به چشم می‌خورد، چهره ظاهری، از جامعه‌ای در حال رشد و باثبات خبر می‌داد و کمتر کسی بود که تصوری از سرنگونی نظام سیاسی در سال 1357 داشته باشد. رشد جمعیت شهری، تغییر زندگی روستاییان، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی، رشد صنعتی همگی نشانه‌هایی از خوش‌بینی به تحولات اجتماعی را در خود داشت. در کنار آن، شکست نیروهای سیاسی مخالف حکومت و تثبیت قدرت سیاسی رژیم شاه در داخل و در منطقه، این تصور را برای حکومت و کشورهای غربی ایجاد کرد که ایران «جزیره ثبات» است. با این حال، در همان سال‌ها، پدیده‌هایی درون جامعه ایران در شرف تکوین بود که سرنوشت دیگری را برای جامعه ایران رقم می‌زد. وجهی که از دیده‌ها پنهان مانده بود. پدیده‌های فرساینده قدرت حکومت در حال شکل بستن بود ولی شکوه و قدرت ظاهری کمتر مجالی برای دیدن آن می‌گذاشت.

به‌رغم رشد سریع اقتصادی در دهه 40 و اوایل دهه 50، خودکامگی شاه مانع توسعه سیاسی در ایران شد. ناکامی احزاب ایران نوین و مردم در جذب و بسیج مردم، به‌خصوص طبقه متوسط، برای مشارکت سیاسی و تشدید اختناق سیاسی در سال‌های 1355-1350، موجب تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی شاه و رشد روزافزون فساد و ناکارآمدی حکومت شد. به قول داریوش همایون «تمرکز قدرت در دست‌های کسی بود که سخت‌گیری و سخت‌کوشی رضاشاه را نداشت و از گرایش او به ریاضت و صرفه‌جویی بری بود و شرم حضورش او را بسیار تاثیرپذیر می‌کرد و در برابر نزدیکان و کسانش بیش از اندازه و به هزینه جامعه دست و دلباز بود، ناگزیر فراگرد توسعه را سطحی و هوس‌کارانه و کژومژ پر از اتلاف می‌ساخت. تغییر سیاست‌های ناگهانی، تصمیم‌های آنی که گاه قابل اجرا هم نبودند، از دستگاه برنامه‌ریزی کشور، یک خوان یغما ساخته بودند که هرکس به مسوولان سیاسی دسترسی بیشتر داشت، از آن بیشتر برخوردار می‌شد. مسوولان در برابر کسانی که دستور یا فرمانی چندده یا چندصدمیلیونی از شاه گرفته بودند، سرگردان می‌ماندند و ناگزیر بودند برنامه‌های خود را با این‌گونه مداخلات تغییر دهند».

درهم‌تنیدگی خودکامگی و فساد مالی، نه‌تنها پایگاه اجتماعی حکومت شاه را در نیمه نخست دهه 50 تضعیف کرد، بلکه تیره شدن چشم‌انداز تداوم آن را به دنبال داشت: «استبداد بر فساد بزرگ دامن می‌زد و فساد بزرگ که گرایش به انحصار می‌داشت استبداد را نیرو می‌بخشید... فرآیند سنگ‌شدگی حکومت به‌جایی رسیده بود که دیگر هیچ ابتکاری یا حتی واکنش درستی از آن برنمی‌آمد. کار به‌جایی رسیده بود که موافقان نیز به جان آمده بودند. هر گروه دلایل واقعی یا تصوری خود را می‌داشت که خواهان دگرگونی‌های ژرف باشد. گروه‌های بسیاری هرگونه دگرگونی را بر وضع موجود ترجیح می‌دادند.»

در آن شرایط برای پاسخگویی به مشارکت‌طلبی سیاسی روزافزون، از سوی اقشار و طبقات اجتماعی به‌خصوص طبقه متوسط، نظام تک‌حزبی به عنوان راه چاره مورد توجه شاه قرار گرفت. حامیان این طرح تحت تاثیر نظریات دیوید آپتر و ساموئل هانتینگتون، معتقد بودند برای جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی لازم است نوسازی به عنوان مجموعه به‌هم‌پیوسته سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با مشارکت مردم همراه شود. به این منظور، مشارکت سیاسی از طریق تشکیل حزب فراگیر را به عنوان ابزار مشارکت سیاسی پیشنهاد کردند. روز 11 اسفند 1353 محمدرضا شاه، در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی در کاخ نیاوران، ضمن شرح مفصل دستاوردهای انقلاب سفید، خاطرنشان کرد که «مملکت ایران امروز با فاصله زیاد از لحاظ ترقی در رأس کشورهای در حال ترقی دنیا قرار دارد» (کیهان، 12 اسفند 1353). و در همان روز، انحلال احزاب سیاسی رسمی کشور و تشکیل حزب واحد فراگیر رستاخیز را اعلام کرد.

اعلام تاسیس حزب رستاخیز، جرقه‌ای بود برای یکپارچه شدن مخالفان حکومت پهلوی، کسانی که تا آن روز سکوت اختیار کرده بودند، دیگر ادامه آن روند را جایز نمی‌دانستند. گویا تاسیس رستاخیز، اعلام جنگی بود که تمام مخالفان شاه را به صدا درآورد. شاه با اینکه تاکید می‌کرد «ما از شنیدن صدای مخالف رویگردان نیستیم و مخالفانی را که نیت سازندگی دارند، تشویق می‌کنیم» اما ابایی هم نداشت که مدعی شود: «در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد» زیرا «حقیقت آن است که مواد دوازده‌گانه انقلاب [سفید] تمام آن چیزهایی را که افراد ملت ما طی قرن‌های متمادی آرزوی رسیدن بدان‌ها را داشتند، به آنها ارزانی داشته است. بدین ترتیب برای صف مخالف مسئله زیادی باقی نمی‌ماند که در اطراف آن سروصدا راه بیندازد» (اطلاعات، 31 خرداد 1350).

از اعلام حزب رستاخیز تا ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، نامه‌های سرگشاده زیادی از سوی روشنفکران و مبارزان سیاسی منتشر شد که خبر از خطری زودرس می‌داد، عده‌ای از دولتمردان و حکومت‌گران پهلوی نیز در خاطراتشان از گفت‌وگوهایی هشداردهنده با شاه نوشته‌اند، اما محمدرضا پهلوی، تا روزهای آخر، گوشی برای شنیدن صدای مخالف نداشت و خیلی دیر صدای انقلاب مردم را شنید. در این پرونده، مروری کوتاه کرده‌ایم بر نامه‌ها و خاطراتی که با اشاره به فساد اقتصادی و شرایط مالی موجود، به شاهنشاه هشدار داده‌اند.

نخستین واکنش‌ها

پیش از اعلام تاسیس حزب فراگیر رستاخیز، هشدارهایی درباره شرایط اقتصادی داده شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها گزارش کارشناسان سازمان برنامه در اسفند 1352 بود که تصریح می‌کرد «ایران نمی‌تواند تا پایان این سده به پنجمین کشور صنعتی جهان بدل شود». و بر اساس آمار به این نتیجه رسیدند که روبنای ضعیف و شکننده ایران تاب سرمایه‌گذاری‌های چندان بیشتری ندارد و حتی یکی از آنان مدعی شد که اگر دولت همه درآمد حاصله از نفت را هزینه کند، در ایران انقلاب خواهد شد، اما اولین واکنش‌ها نسبت به تاسیس حزب رستاخیز، از روز 12 اسفند 1353 آغاز شد. از یک‌سو درباریانی بودند که به مدح شاه پرداختند. دولتمردان، وکلای مجلسین، روسای ادارات، وابستگان به حکومت و... در ستایش از تصمیم شاه، برای تشکیل حزب واحد و اعلام پیوستن خود به آن مصاحبه و سخنرانی کردند و آگهی‌های بسیاری مبنی بر پیوستن اقشار و طبقات مختلف به حزب واحد در روزنامه‌ها منتشر شد. برخی سخنان و داوری‌های حیرت‌آور، نشان از فرصت‌طلبی و ضعف شخصیت سیاسی داشت، امیرعباس هویدا برای اثبات ناکارآمدی سیستم چندحزبی، مدعی شد «این سیستم حتی در زادگاه خود بی‌معنا شده است، زیرا نه منعکس‌کننده واقعیات امروز است و نه توانایی مقابله با مسائل حیاتی امروز را دارد».

شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف شاه نیز در خارج از کشور یک‌صدا تشکیل حزب واحد را محکوم کردند و اعلامیه‌ها و مقاله‌های متعددی در تحلیل و ارزیابی این اقدام شاه نوشتند. آیت‌الله خمینی در پیام 21 اسفند 1353 درباره تشکیل حزب رستاخیز اعلام کرد: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلم، شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از اوضح موارد نهی از منکر است... بر سایر طبقات خصوصاً خطبای محترم و محصلین و طبقه جوان دانشگاهی و طبقات کارگر و زارع و تجار و اصناف است که با مبارزات پیگیر و همه‌جانبه و مقاومت منفی، اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آنهاست.»

روزنامه ایران آزاد (ارگان جبهه ملی ایران در آمریکا) هدف از تشکیل حزب رستاخیز را «سازماندهی سیاسی فاشیسم در ایران» ارزیابی کرد و دلایل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ چنین رویکردی از سوی شاه را توضیح داد. کمیته مرکزی حزب توده ایران هم تشکیل حزب رستاخیز را گامی به سوی اختناق و وسیله‌ای برای تفتیش عقاید نامید.

کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران هم در توضیح هدف شاه از انحلال احزاب سیاسی ایران و تشکیل حزب واحد رستاخیز نوشت: «اصلاحات نیم‌بندی که در ایران صورت گرفته و رشد اقتصادی ناشی از درآمد سرشار نفت و دگرگونی‌های قشری که در کشور انجام یافته، از چهارچوب تحکیم دیکتاتوری شاه و فعال مایشایی سازمان امنیت خارج نشده است. تبلیغات وسیع، سرهم‌بندی احزاب، مسافرت‌های شاهانه، برگزاری مصاحبه‌های مطبوعاتی، خرید اسلحه و مهمات و تشدید وابستگی به امپریالیزم، هیچ کدام نتوانسته‌اند شاه را از خطر سقوط و نابودی حتمی مطمئن سازند... بدیهی است که میلیتاریزم و جنگ‌افروزی سرانجام به اعمال شیوه فاشیستی و نژادپرستی و عظمت‌طلبی در عرصه سیاست داخلی و خارجی می‌انجامد. نیل به این هدف‌ها مستلزم خلق احزاب واحدی است که نقش حزب ناسیونال‌سوسیالیست هیتلر و فالانژیست فرانکو را ایفا نماید» و مطمئناً شاه به اهدافش دست نخواهد یافت.

نامه‌های سرگشاده

در حالی که شاه با تاسیس حزب رستاخیز و دادن وعده مشارکت اقتصادی از طریق خرید سهام و مشارکت سیاسی از سطح ده تا بالاترین تشکیلات سیاسی و اجتماعی مملکت از طریق حزب رستاخیز در پی گسترش پایگاه حمایت مردمی از حکومت خود بود، نشانه‌های بحران اقتصادی در بهار 1354 آشکار شد. کمبود مواد اولیه و نیروی متخصص برای صنایع نوپا، گرانی لوازم یدکی صنایع و کاهش تولید کالاهای مصرفی، سختگیری در گشایش اعتبارات ارزی، کاهش تولید کشاورزی و مهاجرت گسترده دهقانان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی، رکود خرید و فروش زمین، تورم لگام‌گسیخته و افزایش شمار بیکاران برخی از مهم‌ترین آن نشانه‌ها بود. کاهش تولید نفت به میزان یک‌میلیون بشکه در روز (نسبت به سال 1353)، به وخامت اوضاع اقتصادی افزود. رشد شتابان تورم که در مورد مایحتاج عمومی و مسکن بیشتر و چشمگیرتر بود، نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. همزمان خبرهایی درباره رشوه‌خواری در معاملات خارجی و سوءاستفاده از قدرت برای مال‌اندوزی از سوی کارگزاران حکومت به صورت شایعه در جامعه مطرح شد. واکنش مردم به شایعه سوءاستفاده مالی به گونه‌ای بود که شاه مجبور به موضع‌گیری و هشدار به کارگزارانش شد، مثلاً در پایان انتخابات دوره بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی و هفتمین دوره مجلس سنا، شاه خطاب به نمایندگان گفت: «نمایندگان نباید فکر کنند چون ثروتمند هستند و وارد مجلس شورا و سنا شده‌اند، حالا می‌توانند بروند دنبال دفاع از سرمایه و احیاناً سوءاستفاده و غارت مردم» (خواندنی‌ها، 7 تیر 1354). چنین توصیه‌ای به معنای پذیرش فساد در حکومت بود. در 2 تیرماه 1354، کمیسیون ویژه رسیدگی به شایعه رشوه گرفتن برخی از مقامات دولتی و امیران ارتش در معاملات خارجی به ریاست صفی اصفیا تشکیل شد. در 11 بهمن همان سال، در پی سخنرانی شاه (6 بهمن 1354)، درباره وجود فساد در دستگاه اداری و لزوم مبارزه با آن، کمیسیونی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات وزیران و معاونان آنها و استانداران، شهرداران و روسای سازمان‌های دولتی تشکیل شد. هویدا، نخست وزیر وقت، ریاست کمیسیون را بر عهده داشت و اعضای آن عبارت بودند از: جمشید آموزگار (وزیر کشور)، هوشنگ انصاری (وزیر اقتصاد)، صادق احمدی (وزیر دادگستری)، ناصر یگانه (رئیس دیوان عالی کشور) و ارتشبد حسین فردوست (رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی).

در پی تشکیل این کمیسیون، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار، در 27 بهمن 1354، نامه سرگشاده‌ای خطاب به نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشت. حاج‌سیدجوادی علت نوشتن نامه را اخطار، انذار و عبرت دادن عنوان کرده بود. موضوع اصلی نامه، فساد مالی و اداری دولت بود و حاج‌سیدجوادی فرمان شاه مبنی بر تشکیل کمیسیون برای رسیدگی و برطرف کردن فساد به ریاست هویدا را به چالش کشید. حاج‌سیدجوادی می‌نویسد: شاید طرح این مسائل و دعوت به بررسی و مطالعه عینی و عملی آنها برای دولتیان و کسانی که در کنار فساد و همراه با آن و یا در عمق فساد، دارای مسوولیت‌های مهم اداری و سازمانی هستند، یا در بخش‌های مالی و اقتصادی عمومی و خصوصی به طور سرسام‌آور از وجود فساد بهره‌مند می‌شوند، خوشایند نباشد، اما به هر صورت این مسائل در ذهن مردمی که با طرح مسائل و مشکلات اساسی اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل کنونی مبارزه با فساد یا مبارزه با گران‌فروشی یا مبارزه با بی‌سوادی روبه‌رو می‌شوند، وجود دارد: متاسفانه در هیچ یک از شاخه‌های وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون و مجامع و محافل دانشگاهی و حزبی این مسائل برای بحث انتقادی و صریح ریشه‌ها و علل اساسی مشکلات که فساد یکی از عوارض مهلک آن است، طرح نمی‌شود و افکار عمومی هم در نتیجه به راه بی‌تفاوتی و تسلیم و گرایش شدید به تجمل و مصرف افتاده است.

اگر مبارزه با فساد، یک ضرورت اساسی و یک وظیفه ملی است، بنابراین برای پیروزی در این مبارزه و جلوگیری از مبتذل شدن آن نزد افکار عمومی و در نتیجه، افزایش ناامیدی و بی‌تفاوتی مردم، قبل از هرکاری باید ریشه‌ها، علل و عوامل آن را شناسایی کرد و در معرض آگاهی و داوری مردم قرار داد.

حاج‌سیدجوادی فساد را به فساد مالی و رشوه‌خواری و دزدی و امثالهم محدود ندانست، بلکه یادآور شد: «فرار از مسوولیت و اطاعت کورکورانه و تسلیم در برابر خواست‌های غیرقانونی و انجام هر عمل خلاف اداری برای حفظ موقع و مقام اداری و تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران از راه پیروی از دستورهای خلاف مافوق و یا شرکت در وضع مقرراتی که برخلاف مصالح اجتماعی و اقتصادی عمومی است هم فساد است. فساد زمانی در دستگاه‌های دولت به حیات خود ادامه می‌دهد، گسترش می‌یابد و مزمن می‌شود که میزان دخالت و نظارت مردم و نمایندگان واقعی آنها در وظایف سیاسی و اداری و اقتصادی و اجتماعی دولت کمتر و حق استفاده آنها از حقوق قانونی و آزادی‌های اساسی محدودتر باشد. در غیاب نظارت مردم و نمایندگان واقعی آنها، دولتی که در کنار فساد زندگی می‌کند و وضع موجود اجتماعی و اقتصادی آلوده با فساد را اداره می‌نماید، خود نیز آلوده به فساد می‌شود. دولتی که فاسد شده با توجه به توانایی‌ها و امکانات مالی، سیاسی و اجرایی که دارد، به تدریج بر قوای مقننه و قضایی مسلط می‌گردد و این دو قوه عملاً به صورت تابع و زائده‌ای از قوای اجرایی در خواهد آمد و نمی‌گذارد قوای مقننه و قضایی به وظایف قانونی خود برای مبارزه با فساد عمل کنند. وقتی چنین وضعیتی پدید آمد، دولت از طریق سلب آزادی انتقاد از راه قلم و زبان و تشدید سانسور و نظارت بر مطبوعات و سلطه مطلق بر وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دولت قرار دارد، اجازه نمی‌دهد مخالفان فساد دست به افشاگری بزنند و با فساد مبارزه کنند. نه‌تنها اجازه نمی‌دهد که با فساد مبارزه شود، بلکه هرگونه اظهارنظر و مخالفتی با فساد را با اتکا به ضعف کامل قوه قضایی و تقنینی و با استفاده از یک‌جانبه بودن وسایل ارتباط جمعی به صورت مخالفت با امنیت کشور و مصالح اساسی جامعه قلمداد می‌کند. در ایران چنین وضعی حاکم است و قوای سه‌گانه به وظیفه خود عمل نمی‌کنند: آیا سکوت و خاموشی و سکون دولت و مجلسین در قبال فساد و آفات مختلف آن و گران‌فروشی و تورم و زیان‌های فراوان آن، دلیل بر اقرار و اعتراف دولت به خودداری از انجام وظایف اصلی خویش نیست و دلیل بر قبول دولت نسبت به وجود فساد و رضایت دولت به سازش با فساد و ادامه آن در روابط و ضوابط اداری نمی‌باشد؟»

او هویدا را فاقد صلاحیت لازم برای مبارزه با فساد می‌داند و می‌نویسد: این دولت دوازده سال است امور کشور را اداره می‌کند. بنابراین، بدیهی‌ترین سوال در جایی که وجود فساد و ضرورت مبارزه با آن در سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی مطرح می‌شود، این است که اگر دولتی نتواند در مدت دوازده سال فساد را ریشه‌کن کند و یا در راه مبارزه با عوامل فساد و علل و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی فساد قدم‌های موثر و نمایانی بردارد، چگونه می‌تواند اکنون کار مبارزه با فساد را بر عهده بگیرد، یعنی در واقع چگونه می‌تواند با خودش و یا عوامل و ضوابط فساد که در درون خود دارد، و سال‌های دراز در مقابل آنها چشم‌پوشی و سازش کرده است، مبارزه کند؟

حاج‌سیدجوادی با اشاره به برخی اظهارنظرهای هویدا در مورد ریشه گرانی و فساد در ایران، مانند «وارداتی بودن فساد» نتیجه می‌گیرد که چون هویدا مسئله را در سطحی‌ترین پوسته آن مطرح می‌نماید، کمیسیون تحت مسوولیتش در مبارزه با فساد اداری و گران‌فروشی راه به‌جایی نخواهد برد. همچنین حزب رستاخیز هم نمی‌تواند در جهت تعدیل فساد در دستگاه‌های اداری کشور و تعمیم عدالت اقتصادی و اجتماعی به صورت یک نیروی مستقل در کار دولت و مجلسین نظارت کند، زیرا کلیه کادر رهبری و سازمان‌های درجه اول و دوم این حزب از دولتیان و نمایندگان و سناتورها تشکیل شده است و از فساد برکنار نیستند و نمی‌توانند بر مبارزه با فساد نظارت موثری داشته باشند. او تاکید می‌کند که مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد شد که مردم در سرنوشت خود و کشور مشارکت و مداخله کنند و نمایندگان واقعی آنها (جراید رها از سانسور، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و...) بر دولت نظارت داشته باشند، این امر تنها از طریق به رسمیت شناختن و رعایت حقوق اساسی قانونی مردم و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی متحقق خواهد شد.

نامه حاج‌سیدجوادی پس از انتشار در خارج از کشور، به صورت محدود در تهران نیز توزیع شد، اما به‌رغم بازتاب گسترده‌اش، دفتر مخصوص شاه و دولت هویدا واکنشی به آن نشان ندادند و حاج‌سیدجوادی دستگیر نشد.

در سال 1355 در حالی که شاه با فساد و ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی دست به گریبان بود و برای برطرف کردن یا تخفیف آن راه چاره‌ای نمی‌یافت، جیمی کارتر در 12 آبان همان سال به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. کارتر در مبارزه انتخاباتی با مطرح کردن و تاکید بر حقوق بشر و تجدیدنظر در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دیکتاتورهای دوست آمریکا به عنوان دکترین خود، شاه و شماری دیگر از متحدانش را دچار وحشت کرد. سخنان کارتر و تاخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک، شاه را نگران کرد. البته کارتر در عمل دست به اقدامی علیه شاه نزد. فروش اسلحه که مهم‌ترین مساله میان حکومت ایران و آمریکا بود، هرچه بیشتر ادامه یافت، ولی کارتر از شاه می‌خواست «مراقب حقوق بشر باشد». همین هشدار، موجب شد شاه اصلاحاتی در زمینه آزادی زندانیان و برخی آزادی‌های اجتماعی انجام دهد و مخالفان وی نیز بهانه‌ای موقعیتی برای به دست آوردن برخی امتیازها به دست آوردند.

در 20 دی‌ماه 1355، علی‌اصغر حاج سیدجوادی، نامه سرگشاده دوم خود را برای محمدرضا شاه فرستاد. این نامه دادخواستی مستدل علیه خودکامگی شاه است که در آن به مباحثی همچون ناکارآمدی دولت، مداخله ساواک در امور کشور، شکنجه و اعدام و محکومیت‌های طولانی معترضان و مخالفان دیکتاتوری، سانسور مطبوعات، فساد مالی و اینکه عوامل فساد در درون خود حکومت است، نبود حس مسوولیت در بین دولتمردان و کارگزاران حکومتی و نمایندگان مجلسین، تشویق و تحریک بدترین خلقیات در جامعه و رسیدن به مقصود به هر قیمت پرداخته شده است. او پیش‌بینی می‌کند که حکومت رو به فروپاشی است و با صراحت هشدار می‌دهد: «من با تمام هوش و حواس خود صدای ترک خوردن و شکاف برداشتن سقف‌هایی را که بر سر قدرت سیاسی کشور گسترده شده است، می‌شنوم.»

شاید بتوان نامه حاج سیدجوادی را واقعه بزرگ سال 1355 نامید، آنچه او در این نامه نوشت، نه ارزیابی‌های شخصی بلکه زبان حال بسیاری از مخالفان حکومت شاه بود که سد روانی هراس ناشی از اختناق و سرکوب را شکست و جریان نامه‌های سرگشوده سایر مخالفان را نیز آغاز کرد. دستگیر نشدن حاج سیدجوادی، حاکی از تغییر رویکرد امنیتی حکومت نسبت به مخالفان خود بود. اعتراض و انتقاد آشکار حقوقدانان و وکلای دادگستری به وضعیت نظام قضایی کشور، در فروردین‌ماه 1356 با انتشار نامه سرگشاده احمد صدر دادستان سابق تهران و وکیل دادگستری آغاز شد. در آن نامه، صدر در پاسخ به حملات شاه به دادگستری و «بهشت جنایتکاران» نامیدن آن نوشت: در کشوری که ظلمت خفقان بر آن سایه افکنده، چگونه می‌توان انتظار تابش نور عدل و داد داشت؟ در ایران برخلاف اصول بنیادین قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال قوه قضائیه، قوه قضائیه استقلال ندارد. قضات و وکلای دادگستری امنیت ندارند. اگر قوه قضائیه استقلال داشت، حقوق بشر در ایران نقض نمی‌شد. اگر دادگستری استقلال و قدرت داشت، از جریان این محاکم خانمان بربادده و مضر و مهلک برای مردم بیچاره ایران جلوگیری می‌کرد.

رهبران و فعالان پیشین جبهه ملی ایران و نهضت آزادی نیز زمینه را برای تجدید فعالیت این دو تشکل در ایران مساعد دیدند و آغاز به فعالیت کردند. در بهار 1356 آنان نیز نامه‌ای سرگشاده به امضای کریم سنجانی، شاپور بختیار و داریوش فروهر منتشر کردند و در آن یادآور شدند: فرآیندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده، که ما بنا به وظیفه ملی و دینی، خود را موظف دیدیم به‌رغم خطرات سنگین، این نامه را بنویسیم. چون در بین مسوولان سه قوه، کسی مسوولیت و ماموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه ندارد و همه امور کشور از طریق صدور فرمان‌های شما اداره می‌شود، نامه را خطاب به شما نوشتیم. نحوه اداره کشور موجب شده است که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته و همه جریان‌ها به بن‌بست کشیده شود، گواه آن نایابی و گرانی روزافزون مایحتاج عمومی به‌خصوص خواربار و مسکن، روند رو به نابودی کشاورزی و دامداری، بحران و تزلزل صنایع نوپای ملی، تراز بازرگانی منفی و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی است. نویسندگان نامه، راه برون‌رفت از این بحران را ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی می‌دانند که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد.

این نامه واکنش‌های زیادی را برانگیخت و روزنامه مردم، ارگان حزب توده در شماره 15 شهریور 1356 خود نوشت: ویژگی این نامه‌ها در این است که از یک‌سو نشان می‌دهد کابوس ترور و وحشت که دیکتاتور ایران مدعی بود «جزیره ثبات» و آرامش تزلزل‌ناپذیر است ترک برداشته و ترس از بازداشت و شکنجه و مرگ کمتر شده است. از سوی دیگر این نامه‌ها ناپایداری رژیم ساواکی شاه، رژیم ترور و آدمکشی را نمایان می‌سازد. محور عمده این حملات، دست‌کم در آغاز، دولت هویدا بود. جملگی مسائل اجتماعی، از سانسور مطبوعات و انتخابات فرمایشی گرفته تا دشواری‌های اقتصادی و فساد مالی در ادارات دولتی، همه به حساب هویدا گذاشته می‌شد. اما پس از چندی، نه‌تنها موج مخالفت‌های سیاسی بالا گرفت، بلکه بهبود چندانی هم در وضع اقتصادی حاصل نشد، ولی اگرچه نخست‌وزیر استعفا داد، اما نوک پیکان حمله این‌بار شاه را هدف قرار داده بود.

هشدارهای دوستانه

نوشتن نامه به شاه و هشدار به او تنها منحصر به اپوزیسیون طرفدار قانون اساسی نبود، بلکه برخی از کارگزاران حکومت هم که از نابسامانی‌ها و فساد و اختناق به تنگ آمده و نگران آینده کشور بودند، هشدارهایی به شاه دادند، اما گویا شاه تا آخرین روزها نیز این هشدارها را نمی‌شنید. اسدالله علم که خاطرات مفصلش منتشر شده، در عریضه‌ای خطاب به شاه در 26 دی‌ماه 1355 می‌نویسد: ممکن است دشمن به خطوط داخلی ما رخنه کرده باشد، یعنی این عدم رضایت بی‌جهت مردم که دستی‌دستی تراشیده‌ایم، جز رخنه دشمن به صفوف داخلی ما نیست. وگرنه چطور در کشوری که پیشرفته‌ترین قوانین اجتماعی را دارد و تحصیل و بهداشت مجانی و حتی یک وعده غذای مجانی به محصلین مدارس داده می‌شود و تحصیلات در همه ردیف‌ها مجانی است، این همه عدم رضایت بر سر هیچ و پوچ به وجود آمده باشد. یعنی نبودن برق و ساعات ممتد خاموشی در پایتخت و ولایات، خوابیدن و ضرر هنگفت صنایع به علت نبودن برق، خرابی تلفن، نبودن خواربار، بی‌اعتنایی به درخواست‌های مردم، مقررات خلق‌الساعه، گرانی نرخ‌ها و غیره و غیره. این را یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آورده‌اند یا ندانم‌کاری و بی‌لیاقتی دولت. به گور پدر دولت لعنت، که من خود آنها را اعضای سیا می‌دانم که خود به خود در صف دشمن است. این همه پول را هدر دادیم که با یک حرکت عربستان سعودی مات شدیم و الان درد بی‌پولی داریم و باید کمربندها را ببندیم. علم پیشنهاد می‌کند که این پدرسوخته‌ها را به عنوان خائن یا بی‌لیاقت به زندان بیندازید که مردم لااقل نفسی بکشند و در آخر هم به شاه هشدار می‌دهد:

با رعیت صلح کن، از کید خصم ایمن نشین

زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است

در این راه‌ها بجنبیم و قدری تغییر جهت بدهیم و آنگاه با ترس و لرز عریضه را می‌بندد. شاه آن عریضه را می‌خواند و پاره می‌کند.

در اوایل سال 1357، ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در تهران جلساتی با برخی از برگزیدگان اقتصادی و سیاسی ایران ترتیب داد. موضوع بحث اصلی این جلسات آینده رشد اقتصادی ایران بود. سالیوان در یکی از دیدارهایش با شاه کوشید بر اساس آنچه در این جلسات شنیده بود، چشم‌اندازی از آینده اقتصادی ایران ترسیم کند. واکنش شاه به حرف‌های سفیر جدید آمریکا غریب بود: «شاه فوراً حالت دفاعی به خود گرفت. به دقت به حرف‌هایم گوش داد و بعد به لحنی تند و ستیزنده جوابم داد... سخت عصبانی می‌نمود، بعد از این گفت‌وگو در مورد وضع اقتصادی، مدتی طول کشید تا شاه دوباره با من تماس گرفت... در همین دوران، از مسوولان امور اقتصادی سفارت و از برخی از ایرانیان می‌شنیدم که شاه وزرای مسوول امور اقتصادی را به حضور طلبیده و از آنها خواسته که در برنامه صنعتی شدن مملکت تجدیدنظر کامل کنند... آنگاه شاه به من خبر داد که تغییراتی در شرف تکوین است. طولی نکشید که کابینه استعفا داد و نخست وزیر سابق به وزارت دربار برگمارده شد. نمی‌دانم میان گفت‌وگوی من با شاه و تغییراتی که او در زمینه اقتصادی ایجاد کرد چه رابطه علت و معلولی وجود داشت. ترجیح می‌دادم جواب این سوال را ندانم.»

احسان نراقی اندیشمند و مشاور فرح پهلوی که در دیدارهایش با شاه، ضمن انتقاد از عملکرد شخص شاه، بر لزوم اصلاحات تاکید می‌کند و امیدوار است که توصیه‌هایش کورسویی برای نجات این کشتی طوفان‌زده باشد. در خاطراتش «از کاخ شاه تا زندان اوین» در شرح اولین دیدارش با شاه در اوایل مهرماه 1357، شخص شاه را مسوول تمام مشکلات می‌داند: «شاه گفت: چه کسی پشت این مخالفت‌ها قرار گرفته است؟ پاسخ دادم: خود شما اعلیحضرت. با نگاهی متعجب و وحشت‌زده به من نگریست و در حالی که معترض بود، گفت: چرا من؟ او انتظار داشت تا من هرکس دیگری را به عنوان مسوول معرفی نمایم: فلسطینی‌ها، کمونیست‌ها، قذافی، [آیت‌الله] خمینی، آمریکایی‌ها، چه می‌دانم، هرکسی.» او در توضیح عوامل این مخالفت‌ها به شاه، سه عامل را دلیل مخالفت‌ها می‌داند: «ابتدا، عدم وجود شرایط برابر زندگی در این کشور است، طبقه خاصی از مردم که با برخورداری از درآمد نفت به شدت پولدار شده و حتی فاقد اصالت ظاهری و نسبی فئودال‌های قدیمی که شما آنها را تضعیف کردید، می‌باشند، در این سال‌های اخیر روی کار آمده است. علاوه بر آن، می‌توان از انحصار اقتصادی و مالی که اطرافیان شما و خصوصاً خانواده‌تان در اختیار گرفتند، یاد کرد و بالاخره از خشونت ساواک، که مانع کمترین بیان منتقدانه است... زمانی که سیستم هرمی شکل است و در آن حتی نخست وزیر صرفاً به بالادست خود چشم دارد، هیچ کس خود را از نظر سیاسی مسوول احساس نمی‌کند، زیرا تنها آنچه مورد قبول است که از طرف شما صادر گردیده باشد... به منظور پاسخ دادن به این انتظارات است که افراد طبقه سیاسی، باید جور دیگری زندگی کنند و از تجملات و خودنمایی بپرهیزند، زیرا اعمال و رفتار آنها مدام باید از صافی انتقادهای مردمی بگذرد... اگر رهبران بخواهند از یک وجهه اخلاقی برخوردار شوند، بهتر آن است که مثلاً میزان دارایی خود را به اطلاع عموم برسانند. حتی می‌توان چنین تصور کرد که خود اعلیحضرت تصمیم بگیرند تا دو کاخ خود را وقف امور عام‌المنفعه نمایند و به همراه شهبانو و فرزندانشان در خانه‌ای ساده و معمولی سکنی گزینند... شما [باید] به عنوان مثالی برای طبقه حاکم درآیید. طبقه‌ای که بسیار پرنخوت و ولخرج است و مردم را به هیچ می‌انگارد. شما باید ثابت کنید که هم می‌توانید بر کشوری بزرگ حاکم باشید و هم با سادگی تمام زندگی نمایید. من امیدوارم که اعلیحضرت متوجه باشند که مملکت به طرف یک انفجار انقلابی در حرکت است. شکاف اقتصادی و فرهنگی بزرگی که میان مردم محلات شمال تهران و جمعیت‌های انبوه ساکن در جنوب آن وجود دارد، روغن بر روی آتش انقلاب می‌ریزد.»

صدای انقلاب

در پاسخ به اعتراضات، در 15 مرداد 1356 امیرعباس هویدا پس از 12 سال نخست‌وزیری استعفا داد و جمشید آموزگار نخست‌وزیر شد و دولت دست به پاره‌ای تغییرات زد که تا حدودی اجرای خواست‌های مطرح‌شده در نامه‌ها بود. سانسور مطبوعات، کتاب و فیلم لغو و با مخالفان به مماشات رفتار شد. برخی زندانی‌ها آزاد و فعالیت احزاب آزاد اعلام شد، با این حال شاه، همچنان به هشدارها بی‌توجه بود. در 23 اردیبهشت 1357، شاه در کنفرانسی مطبوعاتی در ارزیابی مخالفت‌ها گفت: یک عده‌ای هستند که اصلاً هیچ چیزی را قبول ندارند. حرف‌هایی می‌زنند که انسان خنده‌اش می‌گیرد. یک عده‌ای ضدرژیم هستند که کارشان روشن است. مخالف رژیم هستند. مارکسیست هستند، مثل همه مارکسیست‌های دنیا. آن عده‌ای که در پشت ظاهر قانون اساسی خودشان را قایم می‌کنند، اینها همان‌هایی هستند که امتحان خودشان را دادند. همین‌ها هستند که به سلامتی پیشه‌وری شراب خوردند. حالا موضوع قانون اساسی مطرح می‌شود. کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی 1907 که اجازه داد مملکت تقسیم بشود؟ اینها راه و تنها امیدشان همین است: ساختن با کمونیست‌ها برای تقسیم ایران.

شاه خیلی دیر صدای انقلاب مردم را شنید، روز 15 آبان 1357، در پیام رادیو و تلویزیونی خود به ملت ایران با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم و فساد به پا خاسته، گفت؛ «من پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، به عنوان پادشاه مشروطه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران گردد. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.» شاه نمی‌دانست که ستون‌های کاخ کسری مدت‌های مدیدی است ترک برداشته است و دیری نخواهد پایید که ستون‌های آن با صدای مهیبی کشور را به لرزه درآورد.