واقعیت را انکار نکنیم
احمد عزیزی از شرایط بازار ارز پس از تحریم نفتی میگوید
احمد عزیزی میگوید: در ظاهر کار گمان بر این است که دولت تمام توان خود را برای مدیریت و کنترل بازار ارز صرف کرده است و ایالات متحده هم تمام توان خود را در زمینه تحریمها و ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج کرده است. اما به نظر من در جعبه ابزار تحریمی ایالات متحده هنوز تحریمهایی هستند که میتوانند ما را شگفتزده کرده و با مشکلات و موانع جدیدی همراه کنند.
«زمانی که بازار در سیطره ترس قرار میگیرد، نوسانات غالباً بسیار بزرگتر میشوند. عوامل ترس در شرایط حاضر میتواند نگرانی از ریزش یا افزایش قیمتها، انتشار اخبار منفی در مورد آینده یا نگرانیهای امنیتی آن هم در منطقه پرآشوب خاورمیانه باشد و در کنار پدیدههای بزرگی مانند تحریم و تهدید خارجی و مولفههایی مانند نقدینگی، میتوانند به سهولت بازار ارز ما را به هم بریزند. پس ترس آن هم در زمانی که بازار در وضعیت بیاعتمادی به تنظیمگر (رگولاتور) قرار دارد و همزمان منتظر اخبار جدید است، بازار را در وضعیت نامطلوبی نگه میدارد.» احمد عزیزی کارشناس نظام بانکی با بیان این جملات پیرامون وضعیت این روزهای بازار ارز میگوید اتفاقات اخیر نشانه بیثباتی و آشوب بازار است. پدیدهای که اخیراً در مورد افزایش یا کاهش نرخ ارز افتاد، به گمان من آخرین تجربه نخواهد بود. زیرا به نظر میرسد وارد دوره جدیدی شدهایم که از این دست اتفاقات در بازارهای مختلف بیشتر خواهیم دید. عمده دلیل این اتفاقات را میتوان در حساسیتهای بازار و مردم، توان یا ضعف بازارساز و بازیگران و شرایط بازار مشاهده کرد. او در ادامه این گفتوگو به بررسی آینده این بازار پس از تحریم نفتی میپردازد و پیشنهاد میکند برای مقابله با آثار تحریمها، مرکز ملی مقابله با تحریمها راهاندازی شود. در واقع این مرکز باید بتواند تحریمها و آثار آن را رصد و مطالعه کند تا به طور منظم برای مقابله با آنها برنامهریزی کند.
♦♦♦
شاهد بودیم که بازار ارز با پدیده منحصربهفردی در ماههای اخیر روبهرو شد و مردم برای فروش ارزهای خود به خیابان کشیده شدند. اینکه یک روز مردم برای خرید به خیابانها بیایند و روز دیگر، شاهد هجمه آنها برای فروش ارز باشیم نشانه چیست؟
اینها نشانه بیثباتی و آشوب بازار است. پدیدهای که اخیراً در مورد افزایش یا کاهش نرخ ارز افتاد، به گمان من آخرین تجربه نخواهد بود. زیرا به نظر میرسد وارد دوره جدیدی شدهایم که از این دست اتفاقات در بازارهای مختلف بیشتر خواهیم دید. عمده دلیل این اتفاقات را میتوان در حساسیتهای بازار و مردم، توان یا ضعف بازارساز و بازیگران و شرایط بازار مشاهده کرد. میدانید که دو نیرو پیشران بازار هستند؛ نخست ترس و دوم طمع. زمانی که بازار در سیطره ترس قرار میگیرد، نوسانات غالباً بسیار بزرگتر میشوند. نمونه عوامل ترس در شرایط حاضر میتواند نگرانی از ریزش یا افزایش قیمتها، انتشار اخبار منفی در مورد آینده یا نگرانیهای امنیتی آن هم در منطقه پرآشوب خاورمیانه باشد و در کنار پدیدههای بزرگی مانند تحریم و تهدید خارجی و مولفههایی مانند نقدینگی، میتوانند به سهولت بازار ارز ما را به هم بریزند. پس ترس آن هم در زمانی که بازار در وضعیت بیاعتمادی به تنظیمگر (رگولاتور) قرار دارد و همزمان منتظر اخبار جدید است، بازار را در وضعیت نامطلوبی نگه میدارد. البته در مدت اخیر اخبار مثبتی هم داشتهایم. آنچه از ناکامی آمریکا در سازمان ملل و رای دادگاه لاهه به نفع ایران منتشر شد، در کنار تبلیغات و تزریق اندکِ دهها میلیوندلاری به راحتی میتوانست روند بازار حساس و ضربهپذیر ما را برگرداند. این دلارها نیز در قیمتهای پایینتر قابل بازگشت به سیستم هستند. اما به نظر من آنچه همه باید نگران آن باشند این است که چه در افزایش و چه در کاهش بیثبات نرخ، مردم عادی بیش از همه لطمه میبینند و آن دسته از فعالان اقتصادی که چرخ کسبوکارشان بسته به خرید و فروش ارز است، عمدتاً از این موضوع در رنج به سر میبرند و به ندرت سود میبرند. در هفتههای اخیر دیدیم که مقامات دولتی و غیردولتی از این کاهش نرخ خرسند بودند، اما از نظر من باید هم از افزایشهای ناموزون و هم از کاهشهای اینچنینی ناراضی بود. ناظران و مقرراتگذاران بازار نیز نباید به این وضع راضی باشند. چراکه در چنین وضعیتی اعتبار سیاستگذاران و اعتماد بازار زیر سوال میرود و دلالان بیشترین منافع را میبرند. بیثباتی برای بازار و اقتصاد مهلک است. آن هم بیثباتیهایی در اندازههایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم.
ما در زمان افزایش بیرویه نرخ ارز نیز از سوی بانک مرکزی چیزی جز بیعملی ندیدیم. چرا حتی با تغییر رئیسکل بانک مرکزی تغییر محسوسی در سیاستها ایجاد نشده است؟
از یک منظر این امر دنباله ناکامی و ضعف دولت در حوزه اقتصاد و بانکداری است ولی در همین امتداد و از منظر دیگر وقتی اعتبار سیاستی از بین برود، سیاستها کارایی و اثربخشی خودشان را از دست میدهند. با از دست دادن کارایی سیاستها، ابزارهای سیاستی هم دیگر کار نمیکنند و با از دست دادن اثربخشی، ابزارها آن میزانی هم که باید کار بکنند به شکل اثربخش اهداف را پیش نخواهند برد. در باب تغییراتی هم که فرمودید باید بگویم که عوامل بنیادین کماکان تغییر نکردهاند و همان قبلیها هستند. مثلاً شیوه سالیان قبل بانک مرکزی مداخله در بازار بوده است که به نظر میرسد با احیای مجوزهایش همچنان در حد توان ادامه دارد. البته یکی از دلایل عمده نوسانات مساعد اخیر، احیای اختیارات بانک مرکزی است. به نظر میرسد تاکید بر این اختیارات هم به نوعی تبلیغاتی هستند. چراکه اینها همان اختیاراتی بودند که بانک مرکزی در سالیان دراز پیش از این هم داشت و از آنها استفاده میکرد، اما پس از دستگیری معاون ارزی سابق بانک مرکزی اختیارات طبیعی بانک مرکزی از جانب مقامات قضایی انکار شد. حال مجدداً همان اختیاراتی که تمام بانکهای مرکزی به طور ذاتی و طبیعی دارند، به این نهاد بازگردانده شده است. ممکن است جامعه از جزئیات این اتفاقات سر در نیاورد و بتوان با تبلیغ چنین اخباری که به بانک مرکزی فلان اختیارات داده شد، جو روانی ایجاد کرد.
البته این مطلب هم شایسته تدقیق بیشتر است که کارکرد مداخله در بین ابزارهای بانک مرکزی چیست؟ چرا تمام ابزارهای اصولی و مرسوم بانکهای مرکزی که در امر تنظیم بازار به کار گرفته میشوند، در ایران دیده نمیشود. بلکه بهرغم اینکه در تجربه تاریخی و جهانی داخلی شاهد بوده و هستیم مهمترین ابزار بانک مرکزی، «مداخله» است. اما وقتی این مهمترین ابزار را انکار میکنیم و میگوییم بانک مرکزی نمیتواند در بازار ارز دخالت کند، در حقیقت درصدد نفی فلسفه و کارکرد ذاتی و ابزار اصلی پدیده بانکداری مرکزی هستیم. از اینرو از این منظر هم دچار اختلالات جدی هستیم و نیازمند آنیم که در درک خود از نهادهای مدنی نوین، از جمله بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
هفته قبل همزمان شاهد آن بودیم که برخی رسانهها نیز به منظور کاهش قیمت در بازار آزاد جو روانی ایجاد کردند. اینکه چنین اقدامی هماهنگشده بوده است یا خیر را اگر کنار بگذاریم، اینکه تصور کنیم با راهاندازی یک کمپین رسانهای میتوانیم بازار را در سیطره خود بگیریم، چه اثراتی دارد؟ آیا میتوان اینگونه بر بازار ارز تاثیر پایدار گذاشت؟
همه گروهها در چنین شرایطی مرجعیت خود را از دست میدهند. خصوصاً لایههایی که مراجع سیاستگذاری و نظارت هستند و در بعد بزرگتر دولت و مراجع بیاعتبار میشوند. در چنین شرایطی که مرجعیت مشخص نیست، هر گروهی میتواند با هر ابزاری دستهای را با خود همراه سازد و به سمت اهداف از پیش تعیینشده خود هدایت کند. البته کیفیت نازل تبلیغات و ناهماهنگیهای میدانی، خیلی سریع جامعه هدف را مشکوک و گریزان خواهد کرد.
هرچه به موعد تحریمهای آمریکا نزدیکتر میشویم محدودیتها بیشتر میشوند. از جمله آنکه اغلب سایتها و کانالها از بیان نرخ ارز خودداری میکنند و دلالان در بازار دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی میشوند. چنین محدودیتهایی چه اثراتی دارد؟
این سادهاندیشی است که تصور کنیم با راهاندازی کمپین و بدون توجه به علتها، مشکلات را میتوان حل کرد. مثلاً موضوع ترافیک تهران را در نظر بگیریم. ما همگی از بابت این مشکل ناراحتیم. یک راهکار برای این مساله آن است که چراغهای راهنمایی رانندگی را از تمام چهارراهها برداریم و اعلام کنیم مقصر تمام این ترافیکها، چراغهای قرمز هستند. درحالی که علت ترافیک، پدیدههای دیگری است و چراغ راهنمایی در این موضوع علامت است و دخالت علّی ندارد. حال اگر به بازار ارز خودمان بازگردیم، میبینیم که قیمت در بازارها نیز علامت است، نه علت. علت نوسانات قیمت در بازارها مسائل دیگری هستند. بیماری که بخواهد تمام دردهای خود را فقط با مسکن و مخدر رفع کند، علامت را که در اینجا درد باشد حذف کرده ولی جان خود را به خطر انداخته است. مثالهایی از این دست بسیار است و اینکه ما با ابزارهای رنگباخته و کماثر به جنگ قیمتها برویم، اثرات مطلوبی در هیچ کمپین و آوردگاهی در پی نخواهد داشت. روشن است که بنیادهای اقتصادی هرجومرج در بازار ارز از جمله تقاضای معاملاتی، احتیاطی، سفتهبازی و نقل و انتقالات حساب سرمایه و در مجموع، ترازپرداختها و متغیرهای اقتصادی از قبیل نقدینگی اعداد خیلی بزرگی هستند که نمیتوان آنها را با تاکتیکهای تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد. با حذف علامتها ما خود را دچار انسداد بیشتر خواهیم کرد. در واقع به همه فعالان اقتصادی پیام میدهیم که اینجا نمیتوان به درستی کار کرد. در چنین وضعیتی همه اصطلاحاً دچار کورچشمی و نابینایی میشوند و هیچ عاقلی، چنین فضایی را برای فعالیت اقتصادی برنمیتابد. از اینرو در مجموع ماحصل چنین فضایی آن است که کشور بنیه خود و اعتماد عوامل اقتصادی و جامعه را بیش از پیش از دست میدهد. در مقابل ما چارهای جز پرداختن به ریشههای مشکلاتمان نداریم و چنین برخوردهایی حتی اگر برای مدت کوتاهی اسباب خرسندی ما را فراهم آورد، اما در بلندمدت جز تشدید مشکل دستاوردی نخواهد داشت و هزینههای هنگفتی را بعداً به ما تحمیل خواهد کرد.
بههرحال ما در آستانه تحریمهای سختگیرانه ایالاتمتحده علیه خود هستیم و بازار پتانسیل شوک جدیدی را دارد. از طرفی در صحبتهای مسوولان مانند رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی شنیدهایم که آمریکا تمام توان تحریمی خود را تاکنون نشان داده است و در واقع هیچ اتفاق مهم و موضوع جدیدی در 13 آبان شکل نخواهد گرفت. به نظر شما آیا واقعاً اینچنین است و بازار شوک جدیدی را به خود نخواهد دید؟
به نظر من گزارهای که از زبان مسوولان نقل قول میشود دربردارنده دو جزء است. نخست آنکه آمریکا تمام توان تحریمی خود را به کار برده است و لذا بازار اثر تحریم را در قیمتها لحاظ کرده است. منطقی هم هست که اگر فرض را بر این موضوع بگذاریم که قیمتها انعکاسدهنده اخبار هستند، این قضاوت را باید تا حدود بسیار زیادی صحیح بدانیم که قیمتهای فعلی، حاصل تنزیل همه اطلاعات و از جمله اتفاقات آتی اعلامشده از جمله اخبار مربوط به تحریماند. جزء دوم حاکی است که مسوولان ما این سخنان را به سبب و اقتضای مقام خود بیان میکنند. اما این برای ما به عنوان تحلیلگر کافی نیست. در واقع ما به عنوان تحلیلگران خارج از دایره مسوولان دولتی باید به طور مستقل به بررسی موضوعات بپردازیم. در ظاهر کار گمان بر این است که دولت تمام توان خود را برای مدیریت و کنترل بازار ارز صرف کرده است و ایالات متحده هم تمام توان خود را در زمینه تحریمها و ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج کرده است. اما به نظر من در جعبه ابزار تحریمی ایالات متحده هنوز تحریمهایی هستند که میتوانند ما را شگفتزده کرده و با مشکلات و موانع جدیدی همراه کنند. همواره در تهدیدات مسوولان ایالاتمتحده علیه ایران صحبت از تحریمهای تازه میشود. این درست است که تحریمهای گذشته آمریکا مانند تحریم نفتی که مجدداً بازخواهد گشت، اکنون در قیمتها لحاظ شده است، بلکه حتی بیش از انتظار اولیه هم این اتفاق تاثیر گذاشته است. یادآوری میکنم که ما و جامعه جهانی در تحریمهای سالهای 2007 تا 2013 یک فرآیند یادگیری را تجربه کردیم که شش سال طول کشید تا اثر خود را بگذارد. اما اکنون در آستانه دور دوم تحریمها، دیگر شش سال طول نخواهد کشید و اثرات سوء آن در عرض چند هفته یا چند ماه کمابیش خود را نمایان کرده است. این اتفاق میگوید که بازار دیگر زمان زیادی تامل و درنگ نکرده است و به سرعت قیمتها افزایش یافتهاند. آنچه مشاهده کردهایم این بوده است که به توصیه مشاوران حقوقی و مالی، شرکتهای بینالمللی که قبلاً ماهها و سالها زمان برای بررسی خروج از بازار ایران صرف میکردند، این بار به واسطه تجربه قبلی در آستانه تحریمهای مجدد ایالاتمتحده علیه ایران، به مراتب راحتتر و سریعتر از گذشته تصمیم گرفتند و عزم خود را بر خروج از ایران اعلام و بعضاً اجرا کردند. اینکه ما و همه تحلیلگران متصور شویم که همه اتفاقات آینده، در قیمت تنزیل شده است، یعنی اینکه انبان تحریمی ایالاتمتحده از ابزارهای جدید تهی شده و اخبار جدیدی از این جنس در بازارها و از جمله بازار ارز تغییری ایجاد نخواهد کرد، به نظر دور از ذهن میآید. تنها توجیه این سخنان میتواند آن باشد که منصب مقامات این سخنان را توجیه کند. البته که شرکتها و فعالان خارجی صرفاً به اظهارات مقامات ایرانی توجه نمیکنند و همچنین در تصمیمگیریهای خود از انواع منابع استفاده میکنند و آزادتر از آناند که تحت تاثیر این سخنان قرار بگیرند. در این بین ممکن است آن دسته از هموطنان که به منابع اطلاعاتی جامع و دقیق دسترسی نداشته باشند و برای آگاهیبخشی صحیح به آنها هم ترتیباتی فراهم نباشد، در معرض ضرر و زیان زیادی قرار بگیرند. البته بدیهی است خسارت اصلی را اقتصاد ملی تحمل خواهد کرد.
با توجه به سخنان شما و اینکه میگویید نمیتوان به طور کامل تحریمها را تمامشده دانست، چه راهکاری برای جلوگیری از اثرات سوء تحریمهای آتی از سوی سیاستگذاران و مقامات کشور متصور هستید؟ چه کنیم تا آگاهی ما از تحریمها و راههای مقابله با آن بیشتر شود و صحبتهای مسوولان نیز پشتوانههای قویتری به همراه داشته باشد؟
در این باره مفصل صحبت شده است و تکرار آن موجب ملالت است. فقط به مهمترین مورد اشاره میکنم که پیشنهاد تاسیس مرکز ملی مقابله با تحریمها برای کشور است. در واقع این مرکز باید بتواند تحریمها و آثار آن را رصد و مطالعه کند تا به طور منظم برای مقابله با آنها برنامهریزی کند. این برنامهریزی برای کلیه سطوح از سطح کلان کشور و وزارتخانهها و ادارات دولتی گرفته تا سطوح پایینتر و حتی بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی و شرکتهای بزرگ ضرورت تام دارد. ما باید تحریمها را که چهار دهه علیه ایران وجود داشته و فزاینده بوده است، به طور واقعبینانه یک پدیده دائمی در کشور خود بدانیم و با سازماندهی و تخصیص منابع کافی، به بررسی راهکارهای مقابله با آن بپردازیم. همانطور که مراجع تحریمکننده هم اینچنین عمل میکنند. یعنی ایالاتمتحده آمریکا سازمانی برای مدیریت تحریمها به قدمت بیش از یک قرن دارد و در آن سازمان از بهترین متخصصان حقوقی و مالی و تجاری جهت طراحی و مدیریت تحریمها بهره میبرد. ما باید مانند آینه، آنچه مراجع تحریمکننده مانند اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) ایجاد کردهاند را در کشور خود راه بیندازیم. این اقدام باید سالها بلکه دههها پیش صورت میگرفت ولی تاکنون به این نیاز عاجل ترتیب اثر داده نشده است از اینرو کشور و مردم و البته فعالان اقتصادی زیانهای زیادی دیدهاند. درهرحال مشخص است که باید مرجعی باشد تا حداقل فعالان اقتصادی بتوانند سوالات و استعلامهای خود را از طریق آن مرجع پیگیری کنند. پس راهاندازی مرکز ملی مقابله با تحریمها برای کشور با منابع انسانی مجرب، منابع علمی روزآمد و منابع مالی کافی، بینهایت ضروری است. آنها باید بتوانند محورهایی برای موضوعات ضدتحریمی طراحی کنند که البته تا حدود زیادی این محورها مشخص است که صحبت در باب آنها فرصت دیگری را میطلبد.