قدرت و بازار

آزاده خرمی‌مقدم / نویسنده نشریه 

لابی‌گری و تامین مالی کمپین‌ها از اجزای کلیدی دموکراسی مدرن هستند. این فعالیت‌ها از یک‌سو می‌توانند به سیاستمداران در جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و به رای‌دهندگان در شناخت نامزدها کمک کنند. اما از سوی دیگر به دلیل توانایی افراد و شرکت‌های ثروتمند در تاثیرگذاری بیشتر بر فرآیند سیاسی، نگرانی‌هایی درباره عدالت و مشروعیت ایجاد می‌کنند. این مقاله به بررسی ارتباط بین تمرکز صنعتی و نفوذ سیاسی می‌پردازد که از دو جنبه اهمیت دارد. نخست، کسب‌وکارها به ‌عنوان بزرگ‌ترین منبع هزینه‌های لابی‌گری شناخته می‌شوند. داده‌های OpenSecrets نشان می‌دهد که در سال 2019، کسب‌وکارها 87 درصد از هزینه‌های لابی‌گری در آمریکا و 36 درصد از کمک‌های مالی کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) در چرخه انتخاباتی 2018-2017 را تامین کرده‌اند. دوم، تمرکز صنعتی نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است، چرا که نه‌تنها به‌طور مستقیم از طریق قدرت بازار (افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه)، بلکه به‌طور غیرمستقیم از طریق تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. این نگرانی‌ها در تاریخچه قوانین ضدانحصار نیز به چشم می‌خورند. شرکت‌های بزرگ می‌توانند با لابی‌گری، مقرراتی را پیشنهاد دهند که مانع ورود رقبا و حفظ قدرت بازار آنها شود. این مسئله، نوعی آسیب به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود که از مسیر سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد. اگر لابی‌گری از صرفه‌جویی به مقیاس بهره‌مند باشد، افزایش تمرکز بازار می‌تواند فعالیت‌های لابی‌گری را نیز بیشتر کند. در این صورت، قدرت بازار می‌تواند فعالیت‌های لابی‌گری را نیز بیشتر کند. در نتیجه، قدرت بازار می‌تواند به قدرت سیاسی تبدیل شود.

برای تحلیل تجربی این موضوع، ابتدا یک مدل نظری ساده ارائه می‌شود که رابطه بین تمرکز بازار و نفوذ سیاسی را بررسی می‌کند. این مدل یک ساختار اولیگوپولی (نیمه‌انحصاری) را شبیه‌سازی می‌کند که در آن، سود شرکت‌ها تحت تاثیر مقررات قرار دارد. شرکت‌ها برای تاثیرگذاری بر این مقررات از مدل «مزایده منویی» گراسمن و هلپمن (1994) استفاده می‌کنند. این مدل توضیح می‌دهد که چگونه فرآیندهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها می‌توانند از طریق منافع اقتصادی هدایت شوند و چه پیامدهایی برای کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی دارند. مدل به‌کار گرفته‌شده در این مقاله، تغییرات تعادل سیاسی و بازار محصول را با ادغام شرکتی بررسی می‌کند. ادغام به افزایش تمرکز بازار منجر می‌شود. در اینجا شرایطی تعیین می‌شود که تحت آن، ادغام می‌تواند فعالیت‌های لابی‌گری را افزایش دهد. منطق این است که رقابت درون‌صنعتی بخشی از سود ناشی از حمایت‌های مقرراتی را کاهش می‌دهد. کاهش فشار رقابتی باعث می‌شود شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای لابی‌گری به‌ منظور تصویب مقررات حمایتی پیدا کنند. این مدل پیش‌بینی‌هایی برای شرکت‌های ادغام‌شده و کل صنعت ارائه می‌دهد و تاثیر ادغام‌ها را هم در تصمیم‌گیری برای ورود به لابی‌گری و هم در میزان فعالیت لابی‌گری بررسی می‌کند. این مقاله داده‌های مربوط به تقریباً دو دهه (2017-1999) را بررسی می‌کند و به این سوال می‌پردازد که آیا ادغام شرکت‌ها با افزایش یا کاهش فعالیت‌های نفوذ سیاسی همراه است. در این پژوهش، شرکت‌های ثبت‌شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اطلاعات آنها با داده‌های مربوط به لابی‌گری فدرال و کمک‌های مالی انتخاباتی در آمریکا (قبل و بعد از ادغام‌ها) تطبیق داده شده است. هزینه‌های لابی‌گری عمدتاً برای تاثیرگذاری بر دولت‌ها و کمیته‌های خاص صرف می‌شود، درحالی‌که کمک‌های مالی کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) به هدف حمایت از انتخاب یک حزب یا سیاستمدار استفاده می‌شود.

مطالعه رویدادی پنلی

مطالعه پنلی نوعی تحقیق طولی است که در آن داده‌ها از افراد مشابه، که به عنوان پنل شناخته می‌شوند، به‌طور مکرر در یک دوره زمانی جمع‌آوری می‌شوند تا در مورد روندها، الگوها و روابط علی در آن جمعیت استنتاج حاصل شود. این روش بر پایه مطالعات پیشین طراحی شده است. در این رویکرد فرض می‌شود که ادغام‌ها در اثر شوک‌های خاص و غیرمرتبط با بازدهی هزینه‌های سیاسی رخ می‌دهند، البته با کنترل متغیرهای ثابت یا کم‌تغییر. شناسایی اثر ادغام‌ها با در نظر گرفتن این عوامل و کنترل روندهای مرتبط انجام می‌شود.

این روش از منطق مشابه با طراحی متغیر ابزاری استفاده می‌کند. این رویکرد شوک‌های متغیر زمانی و ویژگی‌های اولیه شرکت‌ها را که به‌طور متفاوتی تحت تاثیر این شوک‌ها قرار دارند، ترکیب می‌کند. به ‌عنوان شوک‌های متغیر زمانی، از شوک‌های کلی اقتصادی که به ادغام‌ها کمک می‌کنند، استفاده شده است. این شوک‌ها با الگوی شناخته‌شده «موج‌های ادغام» تطابق دارند که علل مختلفی از جمله شوک‌های اقتصاد کلان و فناوری برای آنها پیشنهاد شده است. در هر دو رویکرد، یافته‌ها نشان می‌دهند که ادغام‌ها با افزایش هزینه‌های شرکت‌ها در فعالیت‌های نفوذ سیاسی مرتبط هستند. به‌طور میانگین، هر ادغام با افزایش 70 هزار تا 180 هزاردلاری در هزینه‌های لابی‌گری در هر دوره (شش‌ماهه) پس از ادغام همراه است که معادل 15 درصد تا 35 درصد از میانگین هزینه‌های هر دوره شرکت‌های ادغام‌شده است. همچنین، هر ادغام به‌طور میانگین با افزایش چهار هزار تا 10 هزاردلاری در کمک‌های مالی انتخاباتی در هر دوره همراه است، اما این ارتباط در همه ارزیابی‌های آماری معنا‌دار نیست. این بخش به‌طور خاص به ‌تاثیر ادغام‌ها بر حاشیه گسترده نفوذ سیاسی، یعنی تصمیم شرکت برای آغاز فعالیت‌های سیاسی می‌پردازد. در ابتدای نمونه، تنها هشت درصد از شرکت‌ها فعالیت لابی‌گری داشتند و فقط پنج درصد از شرکت‌ها دارای یک کمیته اقدام سیاسی (PAC) بودند که ابزاری برای کمک‌های مالی انتخاباتی شرکت‌ها محسوب می‌شود. در طول دوره بررسی، هر ادغام به‌طور میانگین با افزایش 5 /1 تا 1 /2درصدی احتمال راه‌اندازی یک تیم لابی‌گری داخلی برای اولین‌بار در تاریخ شرکت همراه بوده است (حداقل از زمانی که سوابق دولتی لابی‌گری نگهداری می‌شود). همچنین، ادغام‌ها با افزایش 6 /1 تا 9 /1درصدی در احتمال ایجاد یک PAC شرکتی مرتبط بوده‌اند. پس از شروع این فعالیت‌ها، پایداری آنها بسیار بالا بوده است؛ به‌طوری که پس از ایجاد تیم لابی‌گری داخلی، یک شرکت به‌طور میانگین در 87 درصد از دوره‌های باقی‌مانده به لابی‌گری ادامه داده و پس از تاسیس PAC، این کمیته در 76 درصد از دوره‌های باقی‌مانده فعال بوده است. این یافته‌ها با نتایج مشابه Kerr و همکاران (2014) درباره پایداری فعالیت‌های سیاسی تطابق دارند.

در بخش‌های مختلف و نتایج متنوع، ارتباط بین ادغام‌ها و فعالیت‌های نفوذ سیاسی در شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌هایی که در یک صنعت واحد ادغام می‌شوند، قوی‌تر است. این نتایج با این ایده سازگار است که فعالیت‌های لابی‌گری با اندازه شرکت افزایش می‌یابند. همچنین ارتباط مثبت مشابهی بین ادغام‌ها و فعالیت‌های سیاسی کل صنعت و هزینه‌های سیاسی انجمن‌های تجاری صنعتی مشاهده شده است. در نهایت چند آزمون انجام شده که دو مورد از آنها برجسته است: اثر پیش‌بینی: ممکن است شرکت‌های ادغام‌شونده پیش از ادغام، فعالیت‌های نفوذ سیاسی خود را افزایش دهند تا شانس تایید معامله از سوی نهادهای نظارتی را بیشتر کنند. اما داده‌ها شواهد کمی از چنین اثری نشان می‌دهند. این نتیجه ممکن است منعکس‌کننده این واقعیت باشد که بیشتر ادغام‌ها در دوره نمونه مورد بررسی از طرف مقامات ضدانحصار ایالات‌متحده بررسی نشده‌اند. ریسک سیاسی در سطح شرکت: پس از ادغام، شرکت‌ها ممکن است به ‌دلیل تبدیل‌شدن به هدف حملات سیاسی یا نظارتی، با نظارت بیشتری مواجه شوند. ممکن است شرکت‌های ادغام‌شونده به‌دلیل این محیط خصمانه، لابی‌گری را افزایش دهند، نه به خاطر مسائل مرتبط با کاهش رقابت و پیامدهای خارجی (مطابق چهارچوب نظری). با استفاده از روش‌های Hassan و همکاران (2019) برای اندازه‌گیری ریسک سیاسی در سطح شرکت، شواهدی از افزایش ریسک سیاسی پس از ادغام یافت نشده است.

این مطالعه داده‌های شرکت‌های عمومی را از سال‌های 1999 تا 2017 از منابع مختلف ترکیب می‌کند. نمونه اصلی شامل تمامی شرکت‌هایی است که در پایگاه داده Compustat از سال 1999 تا 2017 وجود دارند. این شامل شرکت‌های بورسی و همچنین شرکت‌های خصوصی است که به اندازه کافی بزرگ بوده و صورت‌های مالی خود را به‌ صورت عمومی منتشر می‌کنند. محققان ادغام‌های بین این شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. همچنین از داده‌های پیش از ادغام برای تمامی شرکت‌های مربوطه نیز بهره گرفته شده است. تاریخ‌های نمونه وابسته به در دسترس بودن داده‌های تاثیرات سیاسی هستند. داده‌های دقیق درباره لابی‌گری فدرال از سال 1999 و پس از تصویب قانون افشای لابی‌گری (LDA) در سال 1995 در دسترس بودند. گزارش‌های LDA هر شش ماه یک‌بار لازم است، به همین دلیل واحد زمانی پنل در این مطالعه، نیم‌سال است و تمامی متغیرها را در سطح نیم‌سال خلاصه می‌کند. تمامی شرکت‌هایی که در هر نیم‌سال در Compustat موجود بوده‌اند، در این نمونه گنجانده شده‌اند. داده‌های لابی‌گری فدرال از پروژه Lobby View به دست می‌آید، یک پروژه با تامین مالی NSF که داده‌های لابی‌گری فدرال را جمع‌آوری می‌کند (Kim, 2017,2018)ا. Lobby View شامل افشاگری‌های لابی‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌های خارجی استخدام‌شده در هر شرکت است. شرکت‌های لابی‌گری موظف به شناسایی مشتریان خود در این افشاگری‌ها هستند، بنابراین امکان جمع‌آوری مجموع لابی‌گری‌های داخلی و خارجی هر شرکت وجود دارد. پژوهشگران همچنین از داده‌های پروژه OpenSecrets مرکز سیاست‌های پاسخگو درباره کمک‌های انتخاباتی از PACهای شرکتی استفاده کرده‌اند. در نهایت، این مطالعه به بررسی ادغام‌ها و اکتساب‌ها می‌پردازد و از دیدگاه شرکت‌ها نوع جدیدی از مزایای ادغام، به‌ویژه «هم‌افزایی‌های غیربازاری» مانند هماهنگی فعالیت‌ها در امور دولتی را بررسی می‌کند. الگوی نظری این مقاله مثالی از یک استراتژی غیربازاری (لابی‌گری برای ایجاد موانع نظارتی در برابر ورود بازار) را نشان می‌دهد که با استراتژی‌های بازار (ادغام و هماهنگی قیمت‌ها و مقادیر در بازارهای محصول) تکمیل می‌شود. چون در این تحقیق شرکت‌ها در قبل و بعد از ادغام مطالعه می‌شود، روش تجربی این پژوهش به مطالعات مالی اقتصاد نزدیک است که یک دسته از شرکت‌ها را به ‌عنوان یک واحد می‌بیند و ویژگی‌های ترکیبی آنها را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. این مطالعه این رویکرد را گسترش می‌دهد و آن را با مورد ادغام‌های چندشرکتی که در زمینه تجربی مرتبط است، تطبیق می‌دهد. به دلیل تعداد زیاد شرکت‌های چندادغامی، تعریف این دسته‌ها (و اندازه‌گیری ساختار داخلی آنها در طول زمان) مستلزم ردیابی لایه‌های مختلف اکتساب‌های تودرتو است. همچنین یکی از طرح‌های تحقیقاتی این مقاله از یک طرح «مواجهه متفاوت» استفاده می‌کند که منطقی مشابه با کار Bartik (1991) دارد. در حالی که این پژوهش به‌طور دقیق با بسیاری از مطالعات قبلی هم‌راستاست، به نظر می‌رسد این اولین مقاله‌ای است که به‌طور نظری و تجربی، تمرکز صنعتی ناشی از ادغام‌ها در کل اقتصاد ایالات‌متحده را با فعالیت‌های لابی‌گری و هزینه‌های PAC (کمیته‌های اقدام سیاسی) مرتبط می‌کند.

در این بخش هدف ارائه یک چهارچوب برای تحلیل تاثیر فعالیت‌های نفوذ سیاسی بر ادغام‌ها در صنایع مختلف است. برای این منظور، الگوی ساده‌ای از لابی‌گری و رقابت معرفی می‌شود که شامل دو بخش اصلی است: یکی مدل سازمان صنعتی انحصار رقابتی با مقررات و دیگری مدل اقتصاد سیاسی لابی‌گری برای اعمال مقررات. این مدل در دو مرحله پیش می‌رود: ابتدا شرکت‌ها در چهارچوب اقتصاد سیاسی، به مقام نظارتی مبالغی می‌دهند تا سیاستی را که بازار را شکل می‌دهد، تعیین کند. سپس، شرکت‌ها با توجه به سطح مقرراتی که در مرحله اول تعیین شده، با یکدیگر رقابت می‌کنند. ابتدا مدل پایه‌ای از ساده‌ترین حالت ممکن ساخته می‌شود که هدف آن بررسی تاثیرات یک ادغام بر فعالیت‌های نفوذ سیاسی است. سپس مدل پایه با افزودن هزینه‌های ثابت که پیش از شروع لابی‌گری باید پرداخت شوند، گسترش داده می‌شود تا مشخص شود کدام شرکت‌ها احتمالاً در ابتدا به لابی‌گری می‌پردازند. این مرحله کمک می‌کند تا به ابعاد گسترده‌تری از تصمیمات لابی‌گری پرداخته شود. درنهایت مدل از دو شرکت به چند شرکت تعمیم داده می‌شود و لابی‌گری در سطح صنعت (از جمله اتحادیه‌های تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نتایج کمک می‌کند تا داده‌های موجود بهتر تفسیر و تحلیل شوند. این مقاله می‌تواند به بحث‌های پویای پیرامون افزایش تمرکز صنعتی و تغییرات در پویایی‌های کسب‌وکار و همچنین علل و پیامدهای سیاستی آن کمک کند. در این بحث، متغیری به نام نفوذ سیاسی معرفی می‌شود و بررسی می‌شود که چگونه شرکت‌ها هم در سطح نظری و هم در داده‌ها در رقابت برای کسب قدرت سیاسی هستند. الگوی نظری این پژوهش، یک مدل استاندارد رقابت را به‌روز می‌کند و آن را شامل متغیرهای مقرراتی می‌کند که از طریق لابی‌گری استراتژیک تنظیم می‌شوند. درحالی‌که داده‌های این پژوهش از یک اقتصاد پیشرفته در یک دولت دموکراتیک به‌دست آمده است، این الگو نسبت به نوع حکومت (یا سطح توسعه) بی‌طرف است. در کشورهای با مسئولیت‌پذیری دموکراتیک کمتر، برخی از نیروهای این الگو ممکن است قوی‌تر یا ضعیف‌تر باشند. تصرف دولت از سوی منافع تجاری همچنین به ‌عنوان یک موضوع در اقتصاد توسعه شناخته می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که شرکت‌ها پس از ادغام، لابی‌گری خود را افزایش می‌دهند. این ارتباط به‌ویژه برای ادغام‌هایی که شامل شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌هایی در همان صنعت است، قوی‌تر است. نتایج از ایالات‌متحده نشان‌دهنده یک الگوی قوی است، اما هنوز قطعی نیستند. نویسندگان این مقاله امیدوارند این مطالعه نقطه شروعی برای تحلیل‌های عمیق‌تر و غنی‌تر درباره تاثیرات سیاسی و غیربازاری ادغام‌ها باشد. سه مسیر برای تحقیقات بیشتر وجود دارد: اول، تحقیقات آینده می‌توانند به ارتباط میان فعالیت‌های لابی‌گری و مقررات دولتی بپردازند. وقتی یک ادغام رخ می‌دهد، این فعالیت‌های نفوذ اضافی به سمت کدام سیاست‌ها هدایت می‌شود؟ این نوع تحقیق احتمالاً روی یک صنعت خاص متمرکز خواهد بود، زیرا مقررات به‌شدت خاص صنعت هستند (برای مثال به مطالعه Kang  (2016) درباره لابی‌گری و قانون‌گذاری فدرال در بخش انرژی ایالات‌متحده توجه کنید). یک مثال اخیر در این زمینه  (2024 Moshary & Slattery) است که به بررسی ادغام‌ها و لابی‌گری در صنعت خرده‌فروشی خودرو پرداخته‌اند. دومین مسیر تحقیقاتی مربوط به تاثیر قدرت بازار بر سازماندهی لابی‌گری است. وقتی یک صنعت متمرکزتر می‌شود، آیا روش آن برای تاثیرگذاری بر سیاست تغییر می‌کند؟ به ‌عنوان مثال، آیا شرکت‌ها بیشتر یا کمتر به اتحادیه‌های تجاری تکیه می‌کنند؟ آیا آنها بیشتر یا کمتر لابی‌گری داخلی انجام می‌دهند؟ آیا سعی می‌کنند رابطه مستقیمی با افرادی که به تصمیم‌گیری‌های سیاسی نزدیک هستند برقرار کنند، مثلاً با استخدام افرادی که سابقه حضور در دفترهای دولتی را دارند؟ سرانجام، مقررات دولتی که از صنعت حمایت می‌کند، احتمالاً به نفع صنعت خواهد بود، اما ممکن است به نفع مصرف‌کنندگان نیز باشد (مانند استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی) یا به ضرر آنها (مثل ایجاد موانع برای ورود به بازار). این موارد می‌تواند مهم باشد تا درک کنیم که کانال سیاسی که تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم، شکلی دیگر از آسیب به مصرف‌کننده در قدرت بازار است که از طریق کانال مقررات و نه به‌طور مستقیم از طریق بازارها به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.