مدیریت مالی و تحکیم قدرت

اروپا در قرون وسطی به صدها قلمرو با محدوده کوچک و نامشخص تقسیم شده بود، از جمله فرانسه، انگلستان، امپراتوری روم مقدس و پادشاهی‌های اسکاندیناوی. این دوره که از سقوط امپراتوری روم غربی در قرن پنجم میلادی شروع شد و تا آغاز دوره رنسانس در قرن چهاردهم و پانزدهم ادامه داشت، با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی و اجتماعی منحصربه‌فردی همراه بود. سیستم حکومت‌داری در این دوره به شدت تحت تاثیر فئودالیسم و کلیسای کاتولیک قرار داشت و به مرور زمان تغییرات مهمی را تجربه کرد. نبود قدرت مرکزی قوی و وجود روابط پیچیده میان اشراف و پادشاهان باعث شد که حکومت‌داری در این دوره پیچیده و غیرمتمرکز باشد. با این حال، این سیستم با وجود محدودیت‌ها و تنش‌های داخلی، توانست برای چندین قرن پایه‌های حکومت در اروپا را تشکیل دهد. در پی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای که در اروپای دوران مدرن اولیه رخ داد، حکومت‌داری در امپراتوری مقدس روم دستخوش تغییرات اساسی شد. از مهم‌ترین این تغییرات می‌توان به ظهور حکومت‌های ملی قدرتمندتر، ضعف نظام فئودالی و افزایش تمرکززدایی در امپراتوری اشاره کرد. در این دوره، چشم‌انداز این سرزمین‌ها تحت یک فرآیند از نوآوری نهادی و تحکیم دولت قرار گرفت: قدرت فئودال‌ها تضعیف شد، تعداد سرزمین‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت، حاکمیت‌های آنها به وضوح تعریف شد و شاهزاده‌های محلی قدرت گرفتند. این تحولات به نوعی گذار از ترتیبات غیررسمی و شخصی به یک سیستم ساختارمند از حکومت بود. نظام فئودالی که زمانی پایه‌گذار ساختار سیاسی قرون وسطی بود، به تدریج ضعیف شد. شاهزادگان محلی و لردها که در گذشته قدرت زیادی بر مردم و زمین‌های خود داشتند، در برابر دولت‌های جدیدتر و پادشاهان مقتدرتر مجبور به واگذاری بخش‌هایی از قدرت خود شدند. دولت‌های متمرکزتر شروع به ظهور کردند. در حالی که امپراتوری مقدس روم همچنان از تعداد زیادی از ایالات و شاهزاده‌نشین‌های مستقل تشکیل شده بود، این ایالات به تدریج قدرت بیشتری برای اعمال سیاست‌های مستقل از امپراتور به دست آوردند. علاوه بر این، در این دوره، بوروکراسی دولتی در سراسر اروپا گسترش یافت و سازمان‌های اداری متمرکز تشکیل شد. در امپراتوری مقدس روم نیز برخی از ایالات مانند اتریش و پروس سیستم‌های اداری پیشرفته‌تری را برای مدیریت اقتصادی و نظامی ایجاد کردند. یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار حکومت‌داری امپراتوری مقدس روم در دوره مدرن اولیه، ظهور و توسعه نهادهای سیاسی و حقوقی جدید بود. مجلس عمومی امپراتوری، معروف به رایشستاگ، یکی از همین نهادهای تازه‌تاسیس بود که تاثیر زیادی بر سیاست‌های امپراتوری داشت. تمرکززدایی بیشتر و افزایش استقلال ایالات و شاهزادگان محلی از یک‌سو و ظهور دولت‌های متمرکزتر، نهادهای سیاسی جدید و ارتش‌های دائمی از سوی دیگر زمینه‌ساز فروپاشی امپراتوری در اوایل قرن ۱۹ و گذار به ساختارهای دولتی مدرن شد.

اینکه اصلاحات سیاسی و اقتصادی چه تاثیری بر شرایط حکمرانی دارد، شاید همچنان به عنوان سوال در ذهن ما باقی مانده باشد. امپراتوری مقدس روم، یک کنفدراسیون آزاد متشکل از صدها ایالت مستقل با اندازه‌های مختلف بود که محیط ایده‌آلی را برای مطالعه پیدایش و پیامدهای این اصلاحات نهادی فراهم کرده است. در همین زمینه، دیوید کانتونی، کاترین مور و ماتیاس ویگاند در مقاله‌ای که با عنوان «مدیریت و تحکیم دولت در امپراتوری روم مقدس» به چاپ رساندند، به بررسی نقش اصلاحات مالی در یکپارچگی کشورهای اروپایی پرداختند. تجزیه و تحلیل این مقاله، حول داده‌های جدید در مورد سرزمین‌ها و شهرهای امپراتوری مقدس روم در دوره مدرن اولیه سازماندهی شده است. بین قرن 16 و 18، چندین حاکم دفاتری دائمی معرفی کردند که به دست بوروکرات‌های آموزش‌دیده حرفه‌ای اداره می‌شد. این ادارات مسئول جمع‌آوری و سازماندهی درآمدها بودند. این دفاتر که عمدتاً به آنها «Chambers» گفته می‌شد، به دو نهاد مهم و مرتبط با ساختارهای اداری و قضایی اشاره داشت: Reichskammergericht (دادگاه عالی امپراتوری) و Kammerkolllegium (شورای خزانه‌داری). یکی از آنها، نهادهای قضایی امپراتوری مقدس روم بود که مسئول رسیدگی به دعاوی بین ایالات و شاهزادگان امپراتوری، حل‌وفصل اختلافات قضایی و حقوقی میان افراد یا نهادهای مختلف و اجرای عدالت در سطح امپراتوری بود. نهاد دیگر، اتاق خزانه بود که وظایف مرتبط با مدیریت مالی و اقتصادی امپراتوری را بر عهده داشت. اتاق خزانه به‌طور کلی بر جمع‌آوری مالیات‌ها و منابع مالی، تخصیص بودجه‌ها و مدیریت اموال امپراتوری نظارت می‌کرد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد مناطقی که مدیریت مالی خود را در چمبرز متمرکز کردند و اصلاحات مالی را به اجرا درآوردند، احتمال بقای آنها بیشتر بود، اندازه آنها افزایش یافت و به وسعت بیشتری دست یافتند. این پژوهشگران  شواهدی برای تفسیر علّی این یافته ارائه می‌کنند و چهار سازوکار کلیدی را نشان می‌دهند که از طریق آنها شاهزادگان امپراتوری توانستند قلمروهای خود را پس از تاسیس اتاق‌ها تحکیم و تقویت کنند: درآمدهای بالاتر، کاهش وام‌های کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های نظامی و ازدواج موفق دختران با شاهزادگان قدرتمند. این اصلاحات غالباً خارج از پارلمان‌های اولیه اتفاق افتاد، اما به شدت به مدیریت مالی حاکمیت وابسته بود و راه را برای تبدیل شدن سرزمین‌های آلمان به ایالت‌های بوروکرات هموار کرد. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

امپراتوری روم مقدس: سرزمین‌ها و رقابت‌های سرزمینی

امپراتوری مقدس روم، که به نام «امپراتوری مقدس روم جرمنی» نیز شناخته می‌شود، یک پادشاهی بزرگ و پیچیده در مرکز اروپا بود که از قرون وسطی تا آغاز دوران مدرن وجود داشت. این امپراتوری به‌طور رسمی در سال 800 میلادی با تاج‌گذاری چارلمانی (چارلز بزرگ) آغاز شد و تا سال 1806 میلادی به عمر خود ادامه داد. در اوایل دوران خود، امپراتوری مقدس روم تحت حاکمیت چارلمانی و جانشینانش به گسترش بی‌سابقه‌ای دست یافت و به یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا تبدیل شد که متشکل از تعداد زیادی قلمرو بود، هم سکولار (مانند پادشاهی، دوک‌داری، و شهرهای آزاد امپراتوری) و هم کلیسایی (مانند شاهزادگان-اسقف‌ها) و از سوی یک امپراتور منتخب رهبری می‌شد. این قلمروها غالباً به‌طور مستقل عمل می‌کردند و قدرت مرکزی نسبتاً ضعیفی وجود داشت و حاکمیت سرزمینی در اختیار حاکمان این سرزمین‌ها بود که در مورد سازمان اداری و مالی سرزمین‌های خود تصمیم می‌گرفتند. در قلب سیاست سرزمینی، ازدواج‌ها و روابط خانوادگی، به‌ویژه در میان طبقات اشرافی و سلطنتی، دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی بسیاری بود. این ازدواج‌ها به دلایل مختلفی انجام می‌شدند که برخی از آنها به منظور تحکیم اتحادهای سیاسی، تقویت قدرت خانوادگی، افزایش نفوذ و به دست آوردن سرزمین‌ها و املاک جدید بود. در میان اشراف و خانواده‌های سلطنتی، ازدواج اغلب ابزاری برای ایجاد اتحادهای سیاسی بود. از آنجا که امپراتوری مقدس روم از تعداد زیادی شاهزاده‌نشین و ایالت مستقل تشکیل شده بود، ازدواج‌ها نقش مهمی در ایجاد اتحاد میان خاندان‌های مختلف ایفا می‌کرد. از طرفی، ازدواج‌ها در دوران امپراتوری مقدس روم نقشی حیاتی در انتقال املاک و دارایی‌ها از یک نسل به نسل دیگر داشت. قوانین ارث در این دوره، به‌ویژه در میان اشراف، بسیار پیچیده بود و ازدواج‌ها نقشی اساسی در حفظ و انتقال این دارایی‌ها داشتند. خانواده نیز به عنوان هسته‌ای مهم از ساختارهای اجتماعی و سیاسی در امپراتوری مقدس روم نقش اساسی داشت و ازدواج‌ها اغلب به عنوان ابزاری برای مدیریت و توسعه این نقش‌ها به کار می‌رفتند.

هدف همه قلمروهای امپراتوری در درجه اول بقا در این محیط بود: آنها با تهدیداتی مانند الحاق یا وابستگی مالی مواجه بودند. برای حصول اطمینان از بقا، پادشاهی‌ها به دنبال گسترش مناطق خود و دستیابی به شکل منسجم‌تری برای سهولت در اداره و دفاع بودند. این تملک‌ها به وسیله ابزارهای صلح‌آمیز وراثت از طریق ازدواج‌های استراتژیک، خرید مستقیم زمین یا از طریق جنگ انجام می‌شد. گذار از قرون وسطی به دوره مدرن اولیه باعث حرکت از دولت‌های مبتنی بر روابط فئودالی بین افراد، به ایالت‌هایی شد که از طریق مرزهای جغرافیایی و نه مرزهای شخصی مشخص می‌شدند. به مرور زمان، ساختارهای دولتی از سلسله حاکم جدا شدند، زیرا حاکمان دفاتری بوروکراتیک ایجاد کردند تا بار اداری خود را کاهش دهند. در اوایل قرون وسطی، ظرفیت مالی در قلمروهای امپراتوری کم بود. دفاتر محلی وظیفه جمع‌آوری درآمد و هزینه شاهزادگان را بر عهده داشتند. درآمدهای آنها عمدتاً از املاک اختصاصی (Demesne) تامین می‌شد که به‌طور مستقیم از سوی حاکم یا شاهزاده مدیریت می‌شدند. محصولات کشاورزی، دامداری و سایر تولیدات از این زمین‌ها به‌طور مستقیم به استفاده یا فروش می‌رسید. علاوه بر این، حاکمان از رعایا و کشاورزان تحت حاکمیت خود مالیات دریافت می‌کردند. این مالیات‌ها شامل مالیات بر زمین، مالیات تولید و مالیات شخصی می‌شد. حاکمان عوارضی را از تجار و مسافران برای عبور از جاده‌ها، پل‌ها و رودخانه‌های تحت کنترل خود دریافت می‌کردند. این عوارض به‌ویژه در مناطق تجاری و گذرگاه‌های اصلی منبع مهمی از درآمد بود. آنها اغلب انحصار تولید و فروش کالاهای مهم را نیز در اختیار داشتند؛ به عنوان مثال، انحصار معادن، استخراج فلزات گرانبها (مانند طلا و نقره) و نمک و همچنین برخی از حاکمان حق انحصاری ضرب سکه داشتند. در کنار اینها، حاکمان درآمدی از طریق کنترل و تنظیم تجارت محلی و بین‌المللی داشتند. تجارت کالاهایی مانند فلزات، نمک و محصولات کشاورزی به دلیل نیاز به عبور از مناطق تحت کنترل حاکمان با دریافت تعرفه‌ها همراه بود.

با توجه به ساختار اقتصادی روستایی و محلی نیاز کمی به حسابداری وجود داشت و امور مالی به شکل ساده و محلی مدیریت می‌شد. حسابدار حاکمان، مسئول جمع‌آوری مازاد محلی، حسابرسی دفاتر محلی به صورت موقت و بدون ریاست رسمی بود و به هیچ وجه شبیه یک اداره مالی مرکزی نبود. در غیاب حسابداری متمرکز و ثابت، درآمد شاهزادگان زیاد بود و عموماً به‌طور ناکارآمد هزینه می‌شد. به دلیل اختلافات میان سرزمین‌ها، هزینه‌های برگزاری دادگاه و هزینه‌های فناوری جنگ به شدت افزایش یافت که باعث شد حاکمان و ادارات کوچک آنها به‌طور فزاینده‌ای زیر فشار قرار بگیرند. به دلیل اهمیت و پیچیدگی، وظایف مالی بار نامتناسبی بر روی دادرسی‌های روزمره دولت تحمیل کرد و هزینه‌های مرتبط با کاهش کارایی اداری افزایش یافت. افزایش مالیات‌های جدید راهی مناسب برای جبران زیان‌های کارایی دولت‌ها نبود؛ در نتیجه نیاز به یک سیستم مالی و قضایی منسجم بیش از پیش احساس می‌شد. در دوره مدرن اولیه، مجالسی به نام مجالس ایالتی (Estates) تشکیل می‌شد که شامل نمایندگان سه گروه اصلی جامعه بود: شهرها (تاجران و شهروندان)، روحانیون، و اشراف/شوالیه‌ها. این مجالس ایالتی به‌ صورت نامنظم تشکیل می‌شدند و دایِت (Diet) نام داشتند که معمولاً برای رسیدگی به مسائل مهم مانند افزایش مالیات، سیاست‌های عمومی، و گاهی مسائل قضایی تشکیل می‌شدند. زمانی که حاکمان نیاز به جمع‌آوری مالیات جدید داشتند، درخواستشان در این مجالس مطرح می‌شد و این درخواست باید برای یک هدف خاص تعیین می‌شد (برای مثال، تامین هزینه‌های جنگ یا یک پروژه بزرگ). مالیات‌ها نیز به‌ صورت یکباره و برای یک هدف مشخص تعیین می‌شدند، نه به ‌صورت دائمی یا برای استفاده‌های عمومی بدون هدف معین. این ساختار نشان‌دهنده محدودیت‌های قدرت حاکمان در برابر گروه‌های قدرتمند اجتماعی و ضرورت همکاری آنها با این مجالس در مسائل کلان مالی و حکومتی بود.

ایجاد اتاق‌های مالی

مفهوم تمرکز مالی ابتدا در قلمروهای هابسبورگ و در اوایل قرن ۱۶ معرفی شد. برای مثال، اولین قلمرویی که در داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و تمرکز مالی را پذیرفت، ووتمبرگ در سال ۱۵۲۱ بود. با این حال، بسیاری از قلمروها در امپراتوری مقدس روم تا چند قرن بعد، نهادهای مشابهی را ایجاد کردند. با افزایش نیازهای مالی و پیچیدگی‌های مرتبط با جمع‌آوری و مدیریت درآمدها، حاکمان در تلاش بودند تا کارایی خود را در افزایش و هزینه‌کرد درآمدها بهبود ببخشند. این موضوع نیازمند اصلاحات در اداره مالی قلمروها بود که به ایجاد نهادهای مرکزی تخصصی مانند اتاق‌های مالی منجر شد. اولین اتاق‌های مالی در اوایل قرن ۱۶ تاسیس شدند، زمانی که مشکلات مالی در دستگاه اداری شاهزادگان به‌قدری پیچیده شد که نیاز به ایجاد یک لایه تخصصی برای حل این مشکلات احساس می‌شد. اتاق‌های مالی جایگزین مدیران فردی شدند و با ایجاد نهادهایی که بر اساس قوانین و رویه‌های ثابت عمل می‌کردند، گام مهمی در جهت گذار به یک دولت مدرن برداشته شد. این اتاق‌ها مسئولیت مستندسازی درآمدهای محلی (مانند درآمد حاصل از املاک شاهزادگان) را داشتند و از این درآمدها برای انجام پرداخت‌ها به‌نام حاکم استفاده می‌کردند. اتاق‌های مالی همچنین رویه‌های ثابتی برای بازرسی و حسابرسی ادارات محلی برقرار کردند تا از دقت در جمع‌آوری درآمدها و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی اطمینان حاصل کنند. این نهادها برای بهره‌برداری بهتر از منابع موجود (مانند درآمدهای املاک و عوارض) ایجاد شدند و حاکمان به ‌دلیل ایجاد این اتاق‌ها مالیات جدیدی وضع نمی‌کردند. همچنین، منابع مالی اتاق‌ها از منابعی که به تایید مجالس ایالتی (Estates) نیاز داشتند، جدا بود. مهم‌ترین مزیت اتاق‌های مالی، تمرکز دانش مالی در یک نهاد جدید بود که به حاکمان امکان می‌داد با کارایی بیشتری درآمدها را مدیریت کنند. این نهادها از طریق تخصصی کردن روند جمع‌آوری مالیات و نظارت دقیق‌تر بر ادارات محلی، به افزایش بهره‌وری و کاهش هدر رفتن درآمد کمک می‌کردند. در کنار مزایای بهره‌وری، ایجاد این نهادها هزینه‌های ثابتی داشت، از جمله راه‌اندازی دفاتر دائمی و پرداخت حقوق به کارکنان اتاق. به همین دلیل، برای بسیاری از قلمروها، مزایای بالقوه این نهادها هیچ‌گاه بیشتر از هزینه‌های ثابت تاسیس آنها نبود. با این حال، ایجاد آنها همواره به خاطر هزینه‌های ثابت سنگین، برای همه قلمروها مقرون‌به‌صرفه نبود، و بسته به شرایط مالی و سیاسی هر قلمرو، زمان و نحوه پذیرش آنها متفاوت بود.امپراتوری مقدس روم (Holy Roman Empire) یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی و مذهبی اروپا در طول قرون وسطی و اوایل دوران مدرن بود که از سال ۸۰۰ میلادی تا ۱۸۰۶ میلادی وجود داشت. این امپراتوری که بیشتر مناطق مرکزی اروپا شامل بخش‌هایی از آلمان، اتریش، سوئیس، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و ایتالیا را دربر می‌گرفت، شامل مجموعه‌ای از قلمروها، شاهزاده‌نشین‌ها، دوک‌نشین‌ها و شهرهای آزاد بود که هر یک از آنها به صورت نیمه‌مستقل اداره می‌شدند.

پذیرش اتاق‌های مالی

در بخشی از مقاله، این پژوهشگران  به بررسی تاثیر مالیات‌های امپراتوری بر پذیرش اتاق‌های مالی در قلمروهای امپراتوری مقدس روم می‌پردازند. آنها بیان می‌کنند که یکی از دلایل اصلی پذیرش اتاق‌های مالی در قلمروها، تحولی در امور مالی امپراتوری بود که از حاکمان قلمروها خواسته شد تا مسئولیت پردازش مالیات‌های امپراتوری را بر عهده بگیرند. درخواست‌های مالیاتی امپراتوری برای تامین مالی جنگ‌ها بود و این درخواست‌ها از توسعه داخلی قلمروها مستقل بودند (یعنی عوامل خارجی مانند جنگ‌ها و تهدیدهای خارجی بر قلمروها تحمیل می‌شد). اما این مشکلات نظامی و مالی امپراتوری چه چیزهایی بودند؟ در اوایل قرن ۱۵، امپراتوری مقدس روم در جنگ‌ها با شکست‌های نظامی متعدد مواجه شد که نشان داد زیرساخت‌های نظامی امپراتوری کافی نیست. دلیل آن هم این بود که امپراتوری مقدس روم ارتش یا نهادهای مالی اختصاصی نداشت. به‌ویژه پس از سقوط قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ و تهدیدات روزافزون امپراتوری عثمانی، در اراضی هابسبورگ شرقی، نیاز به افزایش مالیات‌های نظامی احساس شد. با این حال، اولین تلاش‌های امپراتور برای جمع‌آوری این مالیات‌ها موفق نبود. در تلاش جدیدی برای جمع‌آوری این مالیات‌ها، در سال ۱۵۳۰ امپراتوری تصمیم گرفت که حاکمان قلمروها مسئول پردازش مالیات‌های جنگی امپراتوری شوند. آنها این حق را دریافت کردند که برای تمام اتباع خود مالیات وضع و جمع‌آوری کنند. از آن پس، این امتیازات در مجالس امپراتوری بعدی تایید و تقویت شد. حاکمان قلمروها مجبور به اجرای این مالیات‌ها بودند. اگر از انجام وظایف مالیاتی سر باز می‌زدند، شخصاً مسئول شناخته می‌شدند و ممکن بود حق حضور در مجالس امپراتوری از آنها سلب شود. این قوانین با انگیزه‌های مذهبی و ایدئولوژیک نیز تقویت شد، به‌خصوص با تاکید بر اینکه این مالیات‌ها برای مقابله با تهدید عثمانی‌ها «یک اقدام شجاعانه و مسیحی» بود.

بر اساس دفتر امپراتوری (Reichsmatrikel) که در مجلس وورمس ۱۵۲۱ تنظیم شد، سهم مشخصی از بار مالیاتی امپراتوری به هر قلمرو اختصاص داده شد. در مجالس امپراتوری که به‌طور نامنظم برگزار می‌شدند، امپراتور از قلمروها درخواست می‌کرد تا مالیات‌های کلی را طبق سهم‌های تعیین‌شده در دفتر امپراتوری پرداخت کنند. برای مثال، مجالس سال‌های ۱۵۶۶ و 15۶۷، شش میلیون گولدن (یک واحد پولی قدیمی در چندین کشور اروپایی، به‌ویژه در هلند و آلمان)، مجلس ۱۵۷۰، 5/1 میلیون گیلدر و مجلس ۱۵۷۶، 5/7 میلیون گیلدر درخواست کردند. این سیستم، یک انگیزه قوی برای حاکمان قلمروها فراهم کرد تا اتاق‌های مالی را تاسیس کنند، زیرا مالیات‌های امپراتوری باید از طریق دستگاه مالی قلمرو پردازش می‌شد. بهبود نظارت بوروکراتیک به افزایش کارایی در جمع‌آوری مالیات‌ها منجر شد و در نتیجه مازاد مالی ایجاد کرد که حاکمان می‌توانستند آن را برای خود حفظ کنند. اندازه این مازاد مالی بالقوه، با میزان مالیات‌های درخواستی از سوی مجالس امپراتوری همزمان بود. هرچه درخواست‌های مالیاتی بیشتر می‌شد، انگیزه برای ایجاد و استفاده از اتاق‌های مالی برای پردازش موثرتر درآمدها نیز افزایش می‌یافت.

یافته‌های پژوهش

برای تجزیه و تحلیل مقاله، این پژوهشگران  از یک مجموعه داده جدید و بزرگ استفاده می‌کنند که تصویر کاملی از شهرها و مناطق در امپراتوری مقدس روم ارائه می‌دهد. آنها از Deutsches Städtebuch که یک دایره‌المعارف جامع از شهرهای آلمان و اروپای مرکزی است و Keyser و همکاران در سال‌های 2003-1939 آن را گردآوری کرده‌اند، استفاده می‌کنند. در داده‌های این پژوهش، هر شهر به سلسله‌ای که در هر سال معین (بین سال 1400 تا 1789) بر آن حکومت می‌کرده، مرتبط شده است. از طریق جمع‌آوری داده‌های مربوط به شهرها و سلسله‌های حاکم، پژوهشگران می‌توانند تغییرات در مرزها و قلمروهای سیاسی را پیگیری کنند. این تغییرات شامل ادغام‌ها، انشقاق‌ها، گسترش‌ها و از دست دادن قلمروها به دلیل جنگ‌ها، معاهدات یا تغییرات سلسله‌ای است. این پژوهشگران  همچنین اطلاعاتی از حاکمان قلمروهای غیرمذهبی در شبکه گسترده‌ای از خویشاوندی و ازدواج خانواده‌های اشرافی به دست می‌آورند. این پژوهش داده‌های عظیمی را جمع‌آوری کرده است که شامل بیش از 102 هزار مشاهده از قلمروها، بیش از 15 هزار انتقال حاکمیت و 636 واحد قلمرو متمایز است. این مجموعه داده‌ها برای بررسی دقیق ساختارهای سیاسی، تغییرات مرزی و روابط خانوادگی اشراف در این دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه به‌طور کلی به بررسی پویایی‌های سیاسی و جغرافیایی در اروپای مرکزی و نقش خانواده‌های اشرافی در این تحولات می‌پردازد. برای تکمیل این داده‌ها، آنها تاریخ پذیرش نهادهای مالی متمرکز (که به آن «تمرکز مالی» گفته می‌شود) را برای ۳۹ قلمرو در دوره‌ای بین قرن ۱۶ و ۱۸ استفاده می‌کنند. این اطلاعات درباره تاریخ و نحوه ایجاد نهادهای مالی متمرکز (تمرکز مالی) در ۳۹ قلمرو مختلف جمع‌آوری شده است. این نهادها به حاکمان کمک می‌کردند تا منابع مالی را بهتر مدیریت کنند. آنها همچنین اطلاعات جامع درباره سایر نهادهای قلمرویی و ویژگی‌های آنها، مانند مجالس ایالتی و شوراهای مشورتی، درخواست‌ها برای پردازش مالیات‌های امپراتوری و ویژگی‌های تاریخی نظامی، ترکیب داخلی و جغرافیایی هر قلمرو جمع‌آوری می‌کنند.

در این مقاله، ابتدا یک چهارچوب مفهومی با شواهد تاریخی ارائه می‌شود که به وسیله آن به بررسی نحوه شکل‌گیری و گسترش ساختارهای مالی و اداری در قلمروهای اروپایی و ارزیابی هزینه و منفعت این تغییرات برای حاکمان پرداخته می‌شود. در این چهارچوب، اتاق‌های مالی (Chambers) نهادهایی تخصصی برای مدیریت مسائل مالی و حسابداری در قلمروها معرفی شده‌اند. حاکمان از این نهادها برای کاهش پیچیدگی‌های مالی استفاده می‌کردند. این اتاق‌ها کمک می‌کردند تا حسابداری و مدیریت مالی دقیق‌تر انجام شود و نیازهای مالی به شکلی سازمان‌یافته‌تر مدیریت شود. تصمیم‌گیری درباره ایجاد این نهادها بر اساس مزایای کاهش پیچیدگی مالی و هزینه‌های ثابت ایجاد آنها صورت می‌گرفت. حاکمان باید ارزیابی می‌کردند که آیا ایجاد این نهادها به ‌اندازه کافی مفید است تا هزینه‌های راه‌اندازی آن را توجیه کند. این پژوهش همچنین به دیگر نهادهای حکومتی مانند مجالس ایالتی (Estates) و شوراهای مشورتی اشاره دارد که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی و سیاسی داشتند.

این پژوهشگران استدلال می‌کنند که یکی از محرک‌های اصلی ایجاد اتاق‌های مالی در قلمروها، نیاز به جمع‌آوری مالیات برای هزینه‌های نظامی امپراتوری بود، مثلاً برای مبارزه‌ها علیه نیروهای عثمانی. به عبارت دیگر، حاکمان قلمرو مجبور بودند این مالیات‌ها را در فواصل زمانی نامنظم تامین کنند. حاکمان می‌توانستند این مالیات‌ها را بدون هیچ هزینه‌ای از طریق افزایش مالیات بر اتباع خود منتقل کنند، اما با وجود یک دستگاه مالی بوروکراتیک پیشرفته، امکان جمع‌آوری مالیات‌ها با کارایی بیشتر وجود داشت و در نتیجه مازاد مالی به دست می‌آمد که حاکمان می‌توانستند آن را حفظ کنند. این موضوع انگیزه‌ای قوی برای ایجاد نهادهای مالی متمرکز مانند اتاق‌های مالی ایجاد کرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که اتاق‌های مالی اغلب بلافاصله پس از درخواست‌های مالیاتی از سوی مجلس امپراتوری (Imperial Diet) ایجاد می‌شدند.

در مرحله بعد، آنها تاثیرات مرکزیت مالی بر قلمروها را تجزیه و تحلیل می‌کنند. این پژوهشگران  نشان می‌دهند که پذیرش مرکزیت مالی به شکل قابل‌ توجهی احتمال نابودی قلمروها را کاهش می‌داد. این یعنی با داشتن یک سیستم مالی مرکزی کارآمد، قلمروها پایدارتر و باثبات‌تر می‌شدند. علاوه بر این، پس از ایجاد سیستم مالی مرکزی، قلمروها رشد کرده و بزرگ‌تر شدند، به‌ویژه در شهرهایی که تحت حاکمیت مستقیم آنها بودند. این نشان می‌دهد که مرکزیت مالی باعث افزایش توانایی دولت در اعمال قدرت و حل اختلافات مربوط به کنترل مشترک بر مناطق مختلف می‌شد. این رشد اندازه قلمروها به یکپارچگی بیشتر در مرزها منجر شد، به‌طوری ‌که تعداد مناطق جداافتاده (enclaves و exclaves) کاهش یافت و قلمروها مرزهای منسجم‌تری پیدا کردند.

در مرحله بعد مقاله به بررسی تاثیرات مثبت و علی ایجاد نهادهای مالی (مانند اتاق‌های مالی) بر یکپارچگی و توسعه قلمروهای امپراتوری مقدس روم می‌پردازد. چالش اصلی این است که اثرات این نهادها به ‌مرور زمان آشکار می‌شود، نه به‌ صورت یکباره. مقاله روش‌ها و ابزارهایی را برای بررسی دقیق‌تر این تاثیرات و کنترل عوامل مداخله‌گر شرح می‌دهد. پژوهشگران استدلال می‌کنند که نتایج مثبت مشاهده‌شده ناشی از تاثیرات مستقیم ایجاد نهادهای مالی مانند اتاق‌های مالی است. این اثرات به‌مرور زمان آشکار می‌شوند، نه به ‌صورت فوری. برای بررسی دقیق‌تر این اثرات، توجه خاصی به عوامل مداخله‌گر احتمالی (مانند تهدیدات خارجی یا تغییرات نهادی همزمان در قلمروها) می‌شود.

این پژوهشگران عوامل مخدوش‌کننده کنترل‌شده در مقاله را نیز شرح می‌دهند. آنها از تاثیرات ثابت قلمرو (شهر) و سال استفاده می‌کنند تا تاثیرات خاص زمان و مکان را کنترل کنند. مطالعات رویدادی نشان می‌دهند که هیچ روند قبلی بلافاصله قبل از پذیرش نهادهای مالی مشاهده نشده است. برای توضیح شوک‌های غیرقابل مشاهده و متغیر با زمان به گروه‌هایی از سرزمین‌های مشابه، آنها از طیف گسترده‌ای از روش‌های مختلف مقایسه‌ای (matching approaches) بهره می‌برند تا از تاثیرات این شوک‌ها مطمئن شوند. برای برطرف کردن مشکل درون‌زایی نیز، در مقاله از چهارچوب متغیرهای ابزاری (Instrumental Variables) استفاده می‌شود که زمان‌بندی و اندازه تصادفی مالیات‌های جنگی امپراتوری را برای تحلیل دقیق‌تر در نظر می‌گیرد.

با توجه به سازوکار‌ها، نویسندگان مقاله نشان می‌دهند که چگونه نهادهای مالی بر عملکرد داخلی قلمروها تاثیر می‌گذارد. ابتدا، شواهد تاریخی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد در مدت کوتاهی پس از ایجاد اتاق‌های مالی درآمدهای قلمروها افزایش می‌یابد. این به معنای افزایش کارایی در جمع‌آوری مالیات‌ها و کاهش وابستگی به وام‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد از شهرهاست. همچنین قلمروهایی که اتاق‌های مالی ایجاد می‌کنند، سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های نظامی انجام می‌دهند، که آنها را در برابر حملات نظامی محافظت می‌کند. علاوه بر این، قلمروهایی که سیستم‌های مالی مرکزی داشتند و به ابزارهای مالی، نظامی و دیپلماتیک دسترسی بهتری داشتند، در مقایسه با دیگر قلمروها نتایج بهتری در دیپلماسی ازدواج و یکپارچگی قلمروها داشتند. این پژوهشگران حتی نشان می‌دهند که ایجاد نهادهای مالی مانند اتاق‌های مالی بر افزایش بقا و توسعه قلمروها نیز اثرگذار است. آنها نشان می‌دهند که پس از پذیرش نهادهای مالی، قلمروها کمتر در معرض نابودی قرار می‌گیرند؛ زیرا این نهادها به قلمروها کمک می‌کنند تا بزرگ‌تر و یکپارچه‌تر شوند. همچنین، قلمروها پس از پذیرش این نهادها، فشرده‌تر و منسجم‌تر می‌شوند و تعداد مناطق جداافتاده کاهش می‌یابد.

پرده پایانی

امپراتوری مقدس روم که از قرون وسطی تا اوایل دوره مدرن (از سال ۹۶۲ تا ۱۸۰۶ میلادی) پابرجا بود، متشکل از سرزمین‌های متعددی در اروپای مرکزی و غربی بود و تلاش داشت نوعی همبستگی سیاسی و مذهبی را میان این سرزمین‌ها برقرار کند. این امپراتوری نقشی بسیار مهم در تاریخ اروپا داشت و تاثیرات آن به‌ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای مرکزی اروپا محسوس است. امپراتوری در دوره بین قرون وسطای متاخر و عصر ناپلئون، از سال 1400 تا 1789، شاهد تغییرات بزرگی در نهادسازی مالی و تحکیم دولت بود که محیط ایده‌آلی برای مطالعه پیدایش و پیامدهای این اصلاحات نهادی فراهم کرده است. نویسندگان این مقاله با تمرکز بر روی حکمرانی در امپراتوری مقدس روم در این دوره زمانی، به بررسی مراحل اولیه توسعه ظرفیت مالی پرداختند و تاثیرات ایجاد نهادهای مالی متمرکز، مانند اتاق‌های مالی (Chambers)، را  در تثبیت و رشد دولت‌ها بررسی کردند.

با استفاده از یک مجموعه داده جدید و گسترده، این پژوهشگران نشان می‌دهند که ایجاد اتاق‌های مالی اولین گام در جهت ایجاد یک نظام مالی مدرن بود که توانایی بقای قلمروها، افزایش اندازه آنها و یکپارچگی مرزهایشان را تقویت کرد. با ایجاد یک لایه اداری متمرکز که به مشکلات مالی می‌پرداخت، قلمروها توانستند ناکارآمدی‌های اداری را برطرف کرده و درآمدهای خود را افزایش دهند. این درآمدها به حاکمان این امکان را داد تا در زیرساخت‌های نظامی سرمایه‌گذاری کنند، در درگیری‌ها با سایر قلمروها موفق‌تر عمل کرده و همچنین از طریق ازدواج‌های استراتژیک پیوندهایی با خانواده‌های قدرتمند ایجاد کنند. یافته‌های این مقاله در مورد ظرفیت مالی و ادغام دولت نیز صحبت می‌کند. یکی از یافته‌های این مقاله این است که ایجاد اتاق‌های مالی در قرن 16 باعث تغییر تعادل قدرت داخلی به نفع حاکمان قلمروها و به ضرر پارلمان‌های اولیه (Estates) شد. با اهمیت بیشتر مسائل مالی، بوروکراسی مالی به مرکز توجه اداری تبدیل شد. مقامات اتاق‌های مالی نقش‌های بیشتری در ارتباط با اداره قلمروها و مسائل مالی به عهده گرفتند. به مرور زمان، اتاق‌های مالی به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اداری در بسیاری از قلمروهای امپراتوری تبدیل شدند و از نقش سایر نهادها، به‌ویژه شوراهای مشورتی کاستند. با افزایش اندازه قلمروها و قرار گرفتن قلمروهای تازه‌ به‌دست‌آمده تحت کنترل مستقیم مالی اتاق‌ها، قدرت پارلمان‌ها کاهش یافت. نهادهای پارلمانی به کمیته‌های کوچک‌تر و کم‌قدرت‌تر محدود شدند و به‌مرور نقش آنها کاهش یافت. در بلندمدت، رشد پایدار پایه مالی قلمروها و افزایش اهمیت اتاق‌های مالی به تدریج باعث کاهش قدرت پارلمان‌ها شد. در نهایت، این فرآیند به تقویت رژیم‌های مطلقه و کاهش قدرت نهادهای پارلمانی منجر شد. نظام‌های مالی متمرکز که به دست بوروکراسی مالی اداره می‌شدند، به محور اصلی اداره قلمروها تبدیل شدند. این تحولات در امپراتوری مقدس روم به نفع رژیم‌های مطلقه پیش رفت و نقش رژیم‌های پارلمانی و نظام مالیات-نمایندگی به حاشیه رانده شد.