آثار اقتصادی یک عفو
قانونی کردن مهاجران غیرقانونی چه آثار اقتصادی دارد؟
بیش از 10 میلیون از ساکنان ایالات متحده، مهاجران غیرقانونی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارند. یک سیاست تکراری پیشنهادی، ایجاد مسیری برای یک اقامت کاملاً قانونی با اعطای بخشش یا عفو است. استدلالهای عمومی به نفع این سیاست، اغلب بر مسائل بشردوستانه متمرکز است (گونزالس، 2016) در حالی که، عفو میتواند تاثیرات اقتصادی نیز داشته باشد. مطالعاتی در مورد اثرات اقتصادی مهاجرت وجود دارد که اغلب اثرات مستتر در جابهجایی فیزیکی و وضعیت قانونی را مورد بررسی قرار میدهند. در اینجا باید توجه داشت که مهاجران غیرقانونی تنها بخشی از این دو (جابهجایی فیزیکی) را تجربه میکنند، مگر اینکه مورد عفو قرار گیرند. برخی از اثرات اقتصادی مهاجران (به عنوان مثال، تاثیر بر میزان مصرف محدود) میتواند بهطور کامل از طریق جنبه جابهجایی فیزیکی عمل کند. درک مزایای اقتصادی عفو مستلزم محدودسازی وضعیت حقوقی نسبت به جابهجایی فیزیکی است، که این امر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی قابل اجراست. این مقاله بر یک کانال اقتصادی خاص برای عفو تمرکز میکند: سرمایهگذاریهای اقتصادی بومی با سرریزهای مثبت. در ابتدای مقاله میپرسد که چرا این نتایج برای وضعیت قانونی و بخش سنتی مهاجرت مهم است و چرا در انتخاب سیاستهای اجرایی موضوع «عفو» موضوع مرکزی است.
چگونگی کشف رابطه عفو و موضوع اقتصادی
بهطور خاص، تاثیر بخشودگی مهاجرت بر کارآفرینی مهاجران مطالعه میشود و پژوهشگران بر تاسیس یک کسبوکار جدید با سرمایهگذاری اساسی و به دست آوردن سرریزهای اقتصادی مثبت تمرکز کردهاند. استارتآپها محرک اصلی ایجاد شغل جدید (Haltiwanger و همکاران، 2013) و تجاریسازی ایدههای جدید هستند (Akcigit 2018 و Kerr). تحقیقات قبلی نشان میدهد که مهاجران کسبوکار خود را با نرخهای بالاتر شروع میکنند (Azoulay و همکاران، 2020؛ کر و کر، 2020).
با این حال، مشخص نیست که خود عفو چه نقشی در کارآفرینی مهاجران (یا سایر اشکال سرمایهگذاری) ایفا میکند. مطالعات قبلی اغلب بر مهاجرت قانونی متمرکز است (هانت، 2011)، که شامل مجموعهای از جابهجایی و حقوق قانونی است. بر اساس ویژگیهایی که هم قبل از انجام مهاجرت و هم بعد از مهاجرت وجود دارد، سطوح بالاتر کارآفرینی توسط مهاجران اغلب به انتخاب شخصی آنها نسبت داده میشود (بورجاس، 1987). فیرلی و لافستروم (2015) خاطرنشان میکنند که تاثیر قانونیسازی بر کارآفرینی از لحاظ نظری مبهم است. علاوه بر این، اکثر کارها در مورد مهاجران و کارآفرینان بر مهاجران ماهر و تجاریسازی فناوری جدید آنها متمرکز شده است (Saxenian, 2002). پژوهشگران در این میان دریافتند مهاجران بدون مدرک اغلب مهارت کمتری دارند.
آیا عفو مهاجران غیرقانونی منجر به کارآفرینی خواهد شد؟
در حالی که راههای مختلفی وجود دارد که بر اساس آن عمل «عفو» در مهاجران منجر به کارآفرینی بیشتر شود، این مقاله دو مکانیسم کلیدی را به عنوان فرضیه مطرح میکند. اول: وضعیت حقوقی، در خصوص داراییها، امکان مالکیت بهتری را به فرد اعطا میکند. انتخابهای سرمایهگذاری باید بازده داشته باشند، برای رسیدن به این نقطه مطلوب سرمایهگذار باید از امکانات حقوقی بهرهمند باشد (کلمنس، 2019). مهاجران دارای وضعیت قانونی برای کارآفرینی بیشتر، انگیزههای بالاتری دارند؛ زیرا میدانند که قوانین از آنها حمایت میکند و میتوانند از ثمرات کار خود لذت ببرند. دوم: وضعیت حقوقی دسترسی به مکملها را بهبود میبخشد. منابعی مانند سیستمهای بانکی، استقراضی و دادگاهها، مکمل تلاشهای خود یک مهاجر، برای توسعه یک تجارت هستند (اما برای دست یافتن به این امکانات به اسناد قانونی نیاز دارند). اگر این مکملها در دسترس باشند، مهاجران میتوانند سطوح بالاتری از تلاش برای کارآفرینی را منطقی جلوه دهند. اگرچه این مکانیسمها راهی برای کارآفرینی در سطوح بالاتر را ایجاد میکنند؛ اما وضعیت حقوقی میتواند هزینههای فرصت کارآفرینی را نیز افزایش دهد. به عنوان مثال، با افزایش سود در کسبوکارها میزان مالیات یا سایر پرداختهای قانونی افزایش پیدا میکند. (کوسوجی و کاب-کلارک، 2002).
چگونه عفو مهاجران غیرقانونی بر افزایش سرمایهگذاری اثر میگذارد؟
بنابراین همچنان تاثیر «عفو» بر افزایش سرمایهگذاری مبهم است و برای مطالعه این تاثیرات در دنیای واقعی به بررسی تجربیات بیشتر و دادههای دقیقتر نیاز است. پژوهشگران در این مقاله دادههایی از بخشودگی مهاجرتِ مهاجران ونزوئلایی بدون مدرک قانونی ساکن کلمبیا را بررسی کردند. کلمبیا سیاستی منحصربهفرد را از طریق Permiso Especial de Permanencia (PEP) ارائه کرده و مورد آزمایش قرار داده است. بر اساس این آزمایش حدود 300 هزار مهاجر ونزوئلایی بدون مدرک قانونی در سال 2018 عفو شدند. به منظور مدیریت این حجم بالا از مهاجران غیرقانونی، مقامات کلمبیایی تاریخهای شروع متفاوتی را برای مهاجران تعیین کردند تا برای عفو ثبتنام کنند. این امر (بهطور موثر) باعث ایجاد تغییرات برونزا در مقدار زمانی موجود برای دسترسی به عفو شد. تاریخ شروع بر اساس برشهایی در امتداد هویت ثبتی تعیینشده قبلی مهاجران بود. این پژوهشگران اعلام کردند: برای بهرهبرداری از تغییرات ایجادشده توسط این ناپیوستگیها، طراحی صورت گرفت تا بتوانیم از تغییرات چندگانه ایجادشده توسط هر دستهبندی استفاده کنیم. این اصلاح دو مزیت را نیز برای ما فراهم میکند. اول، ما میتوانیم از یک رویکرد اصولی و مبتنی بر طراحی برای استفاده از مشاهدات دورتر از برشهای اولیه (فرضیههای ابتدایی) استفاده کنیم و از اینرو نمونه بزرگتری را هم در تحلیل خود بگنجانیم. دوم آنکه با استفاده از نمونه بزرگتر، میتوانیم مکانیسمها و اثرات ناهمگن را بهویژه بر روی جمعیتهای فرعی بهتر بررسی کنیم.
پنج رویکرد زنجیرهای در مورد مهاجران غیرقانونی
با استفاده از این رویکرد، پنج یافته مرتبط با هم در مورد گزارههای اصلی یعنی مهاجران غیرقانونی، عفو و کارآفرینی به دست آمد. در ابتدا، موضوع زمان مطرح میشود. اساساً انتخاب مهاجران برای عفو به موضوع زمان ارتباط پیدا میکند. افزایش 15روزه برای دریافت کارت معرفی به مرکز مهاجرت در مقایسه با روزهای کوتاهتر این امکان را فراهم کرده که مهاجران هفت درصد بیشتر از قبل مایل به معرفی خود به دولت برای طی مراحل قانونی باشند. این موضوع یعنی افزایش روزهای اداری برای موارد دیگری مانند موضوع «عفو مهاجران» نیز اهمیت دارد؛ چراکه زمان در دسترس برای ثبت مدارک و کاغذبازیها در مقایسه با آمار گذشته تفاوت ایجاد میکند. این موضوع نشان میدهد که پیچیدگی نظارتی و طراحی خطمشی بسیار مهم است (دیویس، 2017).
فرضیه دوم آن است که دریافت کارت قانونی مهاجرت، کارآفرینی را افزایش میدهد و مهاجرانی که بهطور تصادفی از طریق سازوکار قانونی این کارت را دریافت میکنند به احتمال زیاد در طول دوره آزمایش مذکور شرکتی را راهاندازی میکنند. اثر این امر از نظر اقتصادی قابلتوجه است. در حالی که تاثیر کارت قانونی مهاجرت در راهاندازی یک شرکت در سال 2018، 2 /0 درصد است، تا سال 2022 به 58 /0 درصد افزایش یافته است. این مقدار نزدیک به نرخ بومی کلمبیایی و در حدود 7 /0 درصد تخمین زده شده است. بر این اساس همانطور که شواهد مربوط به کارآفرینی نشان میدهد، بخشودگی مهاجرت، سرمایهگذاری مهاجران را در یک منطقه افزایش میدهد. در فرضیه سوم به این نکته اشاره شده که این شرکتهای جدید بهوجودآمده، منابع جدید و معناداری برای فعالیت اقتصادی هستند. پژوهش فوق تاثیرات مشابهی بر ایجاد شرکتهای کارفرمایی و غیرکارفرمایی را از این طریق به دست آورده است. در حالی که این شرکتهای کارفرمایی بین یک تا شش شغل جدید ایجاد میکنند و طبق استانداردهای معمول کشورهای توسعهیافته «رشد بالایی» ندارند، اما همچنان نشاندهنده سرریزهای اقتصادی معنیداری هستند. پژوهشگران در راستای این دادهها متوجه شدند که تاثیر این موضوع بر شرکتهای انفرادی بیشتر از شرکتهای باکیفیت بالاتر (شرکتهای بینالمللی و LLCها)ست.
چهارمین موضوع چنین است که اثر کارآفرینی مهاجر به یک اثر جابهجایی فیزیکی و یک اثر قانونیسازی تجزیه شده است. این تجزیه از دادههای مربوط به زمان تشکیل شرکت جدید به دست میآید. حتی اگر محافظهکارانه صد درصد کارآفرینی قبل از عفو را به مهاجرت نسبت دهیم، تاثیر قانونیسازی آن به بیش از دو برابر بیشتر تبدیل میشود. این موضوع نشان میدهد داشتن حقوق قانونی مهاجران (و نهتنها حضور فیزیکی آنها در یک کشور)، برای سرمایهگذاری کارآفرینی امری کلیدی است.
در نهایت، نتایج ناهمگن ما اثرات بیشتری را در گروههایی که زمان بیشتری برای کارآفرینی صرف کردهاند نشان میدهد. از آنجا که مهاجران غیرقانونی عمدتاً فقیر هستند، سرمایهگذاری آنها به صورت صرف زمان و تلاش، نسبت به پولی که خرج میکنند و به دست میآورند ایجاد میشود. بزرگسالان و سرپرستان خانواده احتمالاً مسوولیتهای خاصی دارند. با این دید پژوهش حاضر تاثیرات اقدامات دولتی را بیشتر بر روی این گروهها مطالعه کردهاند. اگرچه این گروهها بهطور سنتی کمتر کارآفرین هستند و تمایلی به دسترسی به سرمایه اضافی ندارند، ممکن است دسترسی بیشتری به زمان برای سرمایهگذاری داشته باشند. مطابق با این گزاره، متوجه میشویم که تاثیر ما برای شرکتهایی با داراییهای مالی پایینتر در زمان تاسیس بیشتر است. این نتایج اهمیت زمان را به جای دسترسی به سرمایه به عنوان وسیلهای برای تاثیر عفو برجسته میکند. این نتایج در کنار هم دیدگاه جدیدی را در مورد اثرات اقتصادی عفو مهاجرت ارائه میکنند.
نتیجهگیری
مهاجرت هسته اصلی توسعه اقتصادی منطقهای است. بخش بزرگی از مهاجرتهای بینالمللی از طریق مهاجرت افراد بدون مدارک قانونی اتفاق میافتد، اما پیامدهای آن و مزایای بالقوه آن به خوبی درک نشده است. مقاله حاضر نقش حقوق قانونی را در تغییر انتخابهای سرمایهگذاری مهاجران، همانطور که در کارآفرینی آنها مشاهده میشود، بررسی میکند. برای انجام این کار، معرفی (PEP) در کلمبیا در سال 2018 حدود 300 هزار مهاجر ونزوئلایی دارای اقامت قانونی را بررسی کرد. در ادامه بر اساس دادههای جدید رویکرد ناپیوستگی-همبستگی جدیدی معرفی شد که توسط دولت کلمبیا در طراحی برنامههای سیاستی اجرا شده بود. با جداسازی مهاجران در طبقهبندیهای مختلف بر اساس تعداد ارائهشده اطلاعاتی به دست آمد که دریافت کارت قانونی مهاجرت تشکیل شرکت حقوقی جدید را افزایش میدهد. همچنین نشان داد که محتملترین مکانیسم برای ایجاد این تغییر، انتخابهای سرمایهگذاری است. همچنین مشخص شد فقط در عرض چند سال وضعیت مهاجرت قانونی، بهتنهایی ونزوئلاییها را از نظر فعالیت کارآفرینی به بومیها نزدیکتر میکند.
این مقاله بر روی مزایای مسیرهای شهروندی متمرکز بوده است. بدون شک، دستاوردها و نتایج اخیر ممکن است دارای هزینههایی نیز باشند. یک نمونه از هزینهها ممکن است افزایش احتمالی مهاجرت غیرمجاز باشد که توسط سیاست «عفو» تشویق میشود. در سطح وسیعتر، نقش مهاجران و منافع اقتصادی آنها یکی از رایجترین سیاستهای نظارتی است (کلمنز، 2011؛ کر و همکاران، 2016؛ آبرامیتزکی و بوستان، 2017؛ آزولای و همکاران، 2020)، اما کار کمی در مورد مطالعه چگونگی طراحی موسسات فردی مانند چارچوب قانونی، مشارکت مهاجران در چنین سرمایهگذاریهایی و پویایی اقتصادی انجام شده است. در پایان باید گفت، این مقاله با فرضیههای متعدد و نتایج متنوعی که ارائه داد به سوال اصلی خود پاسخ داد. عفو قانونی مهاجران غیرقانونی به افزایش سرمایهگذاران خارجی در کشور مقصد میانجامد. سرمایههای خارجی عمدتاً با کارآفرینی و توسعه همراه است. همچنین افزایش نیروی کار متخصص و متعهد دیگر دستاورد این روند است. اما همین موضوع یعنی عفو مهاجران غیرقانونی باعث میشود تا میل به مهاجرت غیرقانونی به امید بخشیده شدن نیز افزایش پیدا کند. تا زمان نگارش این مقاله هنوز نتیجه قطعی برای ارجحیت عفو مهاجران غیرقانونی یا تنبیه سخت آنان و اثر این تصمیمها بر اقتصاد کشور مقصد به دست نیامده است و هر دو گزینه طرفداران خود را دارند. بسیاری از کارشناسان در مورد چالشهای مهاجرت، راهکاری رادیکال را مناسب نمیدانند و استدلال میکنند که حق مهاجرت با پرداخت «پول ورودیه» باید در دسترس همه مهاجران بالقوه و نه صرفاً آنهایی که غیرقانونی مهاجرت کردهاند، باشد، اما حتی بدون چنین تغییر رادیکالی در سیاست کلی مهاجرت، حق پرداخت برای اقامت قانونی میتواند تنها برای مهاجران غیرقانونی به کار رود. در واقع شاید از نظر سیاسی بسیار آسانتر باشد که چنین سیاستی تنها برای مهاجران غیرقانونی به کار گرفته شود؛ چراکه مخالفت چشمگیری با این مهاجران وجود دارد. در این راستا عده بسیاری در آمریکا و در دیگر کشورهایی که مهاجرت غیرقانونی زیادی دارند شاید از سیستمی که این مهاجران را ملزم به پرداخت پول برای حق ماندگاری قانونی میکند حمایت کنند.