معمای توزیع
واسطههای توزیع کالا چگونه شکل میگیرند؟
کالاها اغلب پس از چندین دست واسطه و خرید و فروشهای متوالی در اختیار مشتریان نهایی قرار میگیرد. یک فروشنده تلفن همراه را در پاساژهای تهران در نظر بگیرید. بعید است او موبایلهای مغازه خود را به طور مستقیم از تولیدکنندگان واقع در جنوب چین تهیه کند. در عوض ترجیح میدهد موبایلها را از یک عمدهفروش فعال در تهران، شهرهای اطراف یا کشورهای اطراف تامین کند. در هر مرحله از رسیدن کالا به دست مصرفکننده، هزینههایی تراشیده و اختلاف قیمت میان تولیدکننده و مصرفکننده بیشتر میشود. پرسش اینجاست که اساساً چرا در توزیع کالاها زنجیرههای واسطهگری ایجاد میشود و چه پیامدهایی متوجه مصرفکنندگان است؟ در این باره به نظر میرسد به منظور فهم و اطلاع از قیمتها و محصولات در دسترس مصرفکنندگان در نقاط مختلف، بررسی زنجیرههای واسطهگیری موضوعی حیاتی است.
در سراسر جهان، عمدهفروشان و خردهفروشان نقش قابلتوجهی در فعالیتهای اقتصادی دارند. برای اینان منافع بسیاری در حفظ قدرت بازار و مداخله در قیمتها نهفته است. از طرفی، در محافل سیاسی اغلب نگاهی غیرسازنده به بخش تجاری وجود دارد و صرفاً از آن بهعنوان عامل تشدیدکننده اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرفکننده یاد میشود. بازتاب این گزارهها را میتوان در سیاستهایی شاهد بود که سعی در محدودسازی نقش واسطهها دارند. به تازگی این ایده که تغییرات هزینههای تجارت ممکن است ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را بدون مداخلات سیاستی بهبود دهد مورد توجه قرار گرفته است، جایی که واسطهها در نتیجه کاهش هزینه مبادلات، بهبود ارتباطات و ظهور فناوریهای ارتباطی نوین مانند پلتفرمهای تجارت الکترونیک به طور خودکار حذف میشوند.
در این رابطه این پرسش مطرح است که سیاستها و فناوریهایی که واسطهها را از چرخه توزیع کنار میگذارند، به نفع یا ضرر مصرفکنندگان هستند؟ پاسخ به این پرسش نیاز به فهم این موضوع دارد که اساسا چرا واسطهها شکل میگیرند؟ دو اقتصاددان به نامهای متیو گرنت و مِردیت استارتز از کالج دارتموث آمریکا در مقالهای که به تازگی در کمیته ملی تحقیقات اقتصادی این کشور به چاپ رسیده است به بررسی زنجیرههای واسطهگری توزیع کالا پرداختهاند. در این مقاله نشان داده میشود اقتصاد مقیاس داخلی در هزینههای تجارت به موجب ورود واسطهها -از قبیل کاهش هزینههای حملونقل، بازاریابی و...- مسبب شکلگیری زنجیرههای واسطهگری است. در پی این یافته میتوان دید که چطور ساختار زنجیرهها به طور درونزا به تغییرات سیاستی و هزینهای واکنش نشان داده و رفاه مصرفکنندگان را متاثر میکند. زنجیرههای کوتاهتر میتوانند رفاه مصرفکنندگان را بهبود دهند، اما لزوماً اینگونه نیست، فارغ از اینکه علت آنها مداخلات سیاستی باشد یا پیشرفتهای فناورانه. در عوض زنجیرههای کوتاهتر موجب هزینههای نهایی پایینتر و ورود کمتر واسطهها به بازارهای پایین دستی میشوند؛ دو عاملی که اغلب توازن الاکلنگی میان پیامدهای رفاهی آنها وجود دارد.
این مقاله ادبیات حوزه را از سه جنبه جلو میبرد. ابتدا، آمارهای مورداستفاده در آن، ارتباطات مختلفی را میان زنجیرههای چندواسطهگری بررسی میکند. دوم، یک چارچوب نظری از چگونگی ظهور چنین زنجیرههایی ارائه میشود و پیامدهای رفاهی تغییرات سیاستی و تکنولوژیک مورد تبیین قرار میگیرد. درنهایت، این ایدهها به یک چارچوب قابل سنجش منعطف منتج میشود که خروجی آن آمارهای ساده قابل فهم است.
بررسیهای مقاله از آمارهای جمعآوریشده از نظرسنجی عمدهفروشان و خردهفروشان لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، آغاز میشود؛ شهری که زنجیرههای واسطهگری در جایجای فعالیتهای اقتصادی آن ریشه دوانده و قیمتهای مصرفکنندگان را متاثر کرده است. این فعالان اقتصادی کالاهای موردنیاز مصرفکنندگان نیجریهای را از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی از سراسر جهان تامین میکنند. ویژگی مهم این آمارها این است که اجازه رصد ارتباطات مختلف را در سراسر زنجیره توزیع فراهم میکند. دوسوم از تامینکنندگان بینالمللی مشارکتکنندگان در نظرسنجی از عمدهفروشان بالادستی هستند (و نه تولیدکننده)، و بخش قابلتوجهی از فروش آنها به تاجران پاییندستی است (نه مصرفکنندگان نهایی). گفتنی است که زنجیره جمعآوری محصولات کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه اغلب چندین دست واسطه را شامل میشود. بر این اساس در این مقاله نشان داده میشود که این واقعیت درمورد توزیع کالاهای تولیدی نیز صادق است و در هر نقطه از زنجیره اندازه بنگاهها، هزینه تامین کالاها و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرفکننده متغیر است.
در گام بعد، یک سازوکار ساده از ظهور زنجیرههای واسطهگیری ارائه میشود: اقتصاد مقیاس داخلی در تامین کالاها. اقتصاد مقیاس بیانگر نوعی از کارایی است که با افزایش فعالیتهای اقتصادی یک بنگاه، هزینه سرانه آن کاهش مییابد. این مفهوم در مقاله به کاهش هزینه سرانه تامین کالاها اشاره دارد. اگر که خریداران خُرد با هزینههای ثابتی که به ازای فروشندگان یا بازارها متفاوت است روبهرو باشند، ممکن است به نفعشان باشد به جای خرید کالا از تولیدکننده، آن را از فروشندگان دیگر تامین کنند. این امر بستگی به مقدار هزینههای ثابت و متغیر دارد. واسطهها کارکردهای مختلفی دارند و هزینههای ثابت (یا به طور کلی اقتصادهای مقیاس داخلی) ویژگی بسیاری از آنهاست. بر این اساس چارچوب مقاله توضیح میدهد که چطور هر هزینه تجاری که این ویژگی را دارد- فارغ از اینکه منشأ آن چیست- به زنجیرههای واسطهگری منجر میشود. در این باره نمونههایی در هر کجا از فعالیتهای تجاری عمدهفروشی و خردهفروشی یافت میشود، از زمان گرفته (زمان یافتن محصولات) تا حملونقل (بارگیری کامیون یا کشتیها)، تا تامین مالی (شامل هزینه حوالجات یا بروات)، تا هزینههای مقرراتی (شامل مجوزها و هزینههای بازرسی گمرک).
علت اینکه مغازهداران روستایی در نیجریه به جای خرید مستقیم از تولیدکنندگان چینی ممکن است ترجیح دهند کالاها را از بازارهای محلی تهیه کنند نیز همین است. برای یک کسبوکار کوچک، صرفهجویی در هزینههای گمرکی و هزینه سفر و حملونقل ممکن است خرید در قیمتهای بالاتر از عمدهفروشان محلی را بهصرفهتر کند. در پی همین منطق است که زنجیرهای از واسطهها شکل میگیرد؛ واسطههایی که خود کالاهای مورد نیاز را از واسطهای دیگر تامین میکنند. اساساً یک زنجیره توزیع مجموعهای درونزا از نقاطی است که در واکنش به اقتصاد مقیاس، امکان تجمیع تقاضاهای پاییندستی فراهم میشود. ساختار زنجیره -شامل تعداد ارتباطات و درجه رقابت در هر ارتباط- بستگی به خصوصیات تقاضا و هزینههای تجاری دارد. بر این اساس در مقاله نشان داده میشود در بازارهای کشورهای درحالتوسعه که اندازه تعادلی بنگاهها کوچک و موانع دسترسی به تولیدات فراوان است، زنجیرههای توزیع طولانیتری وجود دارد. بنابراین چارچوب مقاله ممکن است بیشتر مرتبط با سیاستگذاری کشورهای درحالتوسعه باشد و به فهم تفاوتهای ساختارهای شبکه توزیع در نقاط مختلف کشور کمک کند.
این چارچوب همچنین در بررسی پیامدهای رفاهی زنجیرههای واسطهگری مفید خواهد بود. دسترسی به بازارهای فروش مجدد، جایی که میتوان کالاهای مشابه را در قیمتهای مختلف تهیه کرد، مشابه انتخاب فناوریهای تولید متنوع است. در این باره ابعاد جدیدی از یک پرسش دیرینه پیرامون سطح بهینه ورود بازیگران جدید زمانی که بنگاهها قدرت بازار را در اختیار دارد نمایان میشود. در این راستا در مقاله دغدغه برنامهریزان نگران رفاه بازارهای مقصد (جایی که مصرفکنندگان متقاضی کالاهای تولید جای دیگرند) مورد توجه قرار میگیرد. سیاستگذار تصمیمات ورود و رفتار رقابتی ناقص عمدهفروشان و خردهفروشان را همانطور که هست میپذیرد اما فهرست گزینههای تامین کالا را برای دستیابی به دومین نتایج برتر دستکاری میکند. به عنوان مثال، سیاستگذار میتواند خرید کالا از بازارها یا فروشندگانی خاص را ممنوع یا سیاستهای مداخلهجویانه بر هزینههای تجارت وضع کند. سیاستهایی که زنجیره توزیع را کوتاه میکنند به طور واضح بازارهای مقصد را به سوی استراتژیهای تامین با هزینههای متغیر پایین و هزینههای ثابت بالا سوق میدهند. زنجیرههای کوتاهتر از جنبه کاهش هزینههای نهایی به نفع مصرفکنندگان، و از جنبه کاهش ورود و تعداد کمتر عرضهکنندگان به ضرر آنان هستند. در این حالت ساختار شبکه توزیع بهدستآمده از تعادل بازار کارآمد نخواهد بود. سیاست مبتنی بر دومین نتیجه درست حتی اگر هزینهها را کاهش دهد- برای مثال به حذف موانع اداری به بازارهای خاص منجر شود یا پلتفرم جدیدی برای کاهش هزینه ارتباطات معرفی کند- باز هم میتواند بازار را به استراتژیهای منبعیابی (تامین کالا) کاهنده رفاه سوق دهد. بنابراین به طور کلی مشخص نیست که حذف واسطهها به نفع یا به ضرر مصرفکنندگان تمام میشود.
در این مقاله مدلی نظری از شبکه توزیع پوشاک تولید چین در نیجریه ارائه میشود. به منظور برآورد کمی مدل، از آمارهای اولیه به دستآمده از نظرسنجی و آمارهای ثانویه مربوط به قیمتها، مخارج مصرفکنندگان و زمان سفرهای جادهای استفاده میشود. برخی الگوهای تجربی مشاهدهشده نیز در این برآوردها قابل ردیابی هستند، شامل مصرفکنندگان نیجریهای از زنجیرههای طولانی تامین میشوند، فعالانی که پاییندست تولیدکنندگان قرار دارند کوچکتر هستند و برای تامین پوشاک در هزینههای ثابت کمتر حاضرند قیمتهای بالاتر بپردازند. بازرگانانی که در سطوح بالایی از مصرفکنندگان نهایی قرار دارند، بزرگتر هستند و کالاها را به طور مستقیم از تولیدکنندگان تامین میکنند. کشش تقاضا در طول زنجیره توزیع افزایشی است، جایی که بازرگانان در سطوح بالادستی با تقاضای پرکششتر مواجه هستند و مبالغ کمتری روی کالاها میکشند. درنهایت مصرفکنندگان در بازارهای کوچکتر و دورافتادهتر با زنجیرههای عرضه طولانیتر مواجه هستند.
با استناد به برآوردها برخی حقایق پیرامون مباحث سیاستگذاری در کشورهای درحالتوسعه روشن میشود. ابتدا حالتی در نظر گرفته میشود که خردهفروشان نیجریهای تنها قادر به تامین مستقیم کالاها از چین هستند. این حالت بیانگر سیاستهای کمافراطی حذف واسطهها است که در عمل نیز مورد استفاده قرار میگیرد (مانند بازارهای سنتی هند). در این حالت در صورتی که اکثر خردهفروشان کالاهای خود را از عمدهفروشان داخلی تامین کنند، تعداد فروشگاههای عرضه لباس چینی کاهش مییابد، مخارج مصرفکنندگان به کالاهای دیگر متمایل میشود و رفاه در سراسر نیجریه کاهش مییابد. دوم، نقش سرمایهگذاریها و فناوریهای حوزه هزینههای ثابت تجارت. در این رابطه این پرسش مطرح است که به منظور منتفع شدن مصرفکنندگان، پلتفرمهای الکترونیک معاملات میان کسبوکارها چقدر باید هزینههای ثابت تامین کالا از چین را کاهش دهند؟ کوچک بودن کاهش هزینه در عمل رفاه را کاهش میدهد، چرا که حرکت به سوی استراتژیهای تامین با هزینههای ثابت زیاد، به کاهش تعداد فروشندگانی منجر میشود که متکی به کم بودن هزینههای متغیر هستند. لاگوس از کاهش هزینههای ثابت در نتیجه بهرهمندی از تجارت الکترونیک بینالمللی منتفع شده است، اما هزینههای ثابت تامین کالاها از چین باید حداقل ۷۵ درصد کاهش یابد تا منافع آن را تمام مصرفکنندگان کشور دریافت کنند.
در ادبیات حوزه، عمدهفروشی سهم قابلتوجهی از تجارت بینالمللی دارد و تحلیل دادههای گمرکی کشورهای مختلف نشان میدهد در جاهایی که دادوستدها کمتر و موانع دسترسی بیشتر است، فروش از طریق واسطهها رایجتر است. این یافته انگیزهای برای بسط الگوهایی شد که صادرات از طریق عمدهفروشان را راهی برای دسترسی تولیدکنندگان به مصرفکنندگان در هزینههای ثابت پایین میدانستند. ایده دیگر ادبیات حوزه این است که عمدهفروشان نقشی کلی دارند، و با جمعآوری کالاهای صادراتی از چند شرکت هزینههای ثابت را سرشکن میکنند. این سرشکن شدن هزینههای ثابت در پی افزایش مقیاس فعالیت اقتصادی، ایدهای شد برای ارزیابی نقش واسطهها در این مقاله.
کلام پایان
در گشت و گذار علمی این هفته، مقالهای بررسی شد که هدفش تبیین نقش واسطهها در زنجیره توزیع کالا از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان بود. در سراسر جهان عمدهفروشان و مغازههای خردهفروشی نقشی بیبدیل در توزیع کالا ایفا میکنند. بر این اساس هر دو ادبیات حوزه عرضه محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و بررسیهای این مقاله از عرضه کالاهای تولیدی در نیجریه حکایت از آن دارند که زنجیرههای واسطهگری طولانی در رسیدن کالا به دست مصرفکنندگان بسیار متداول است. در این مقاله نشان داده شد که اقتصاد مقیاس (سرشکن شدن هزینهها با افزایش سطح فعالیتها) در هزینههای تجارت به تنهایی برای طولانیتر شدن زنجیرههای واسطهگری کفایت میکند، جایی که واسطههای بیشتری میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ورود میکنند. هرچند ساده، اما این یافته در ارزیابی چندوچون زنجیرههای توزیع بسیار ارزشمند است.
در مواجهه با فهرستی از بازارهای عرضه با هزینههای ثابت و متغیر متفاوت، مطالعه پیرامون واسطه برای فهم آثار تغییرات سیاستی و پیشرفتهای فناوری بر مصرفکنندگان ضرورت مییابد. در این مقاله نشان داده شد که تعادل بازار همواره به طور کارآمد ساختار توزیع را انتخاب نمیکند، و سیاستگذاریها برای دستیابی به دومین توزیع تعادلی خوب ممکن است هم به زنجیرههای کوتاهتر و هم بلندتر منجر شود. برآورد کمی الگوی فروش پوشاک چین در نیجریه حاکی از آن است که کوتاهسازی زنجیره عرضه در عمل ممکن است به کاهش رفاه مصرفکنندگان در نقاط دورتر منجر شود، فارغ از اینکه ناشی از مداخلات مقرراتی یا پیشرفتهای فناورانه باشد.
به نظر میرسد شکاف قیمت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در کشورهای درحالتوسعه چشمگیرتر است، جایی که سیاستگذاران مترصد کاستن آن هستند. سازمانهای بینالمللی اغلب کاهش قیمتهای بازاریابی را به عنوان راهحل برد-برد برای «معمای سنتی قیمت مواد غذایی» میدانند: چطور میتوان قیمتها را برای تولیدکنندگان ضعیف افزایش داد در حالی که قیمت برای مصرفکنندگان ضعیف افزایش نیابد؟ میان سیاستگذاران شایع است که فرض کنند کنار گذاشتن واسطهها اثرگذاری آنها بر قیمتها و هزینههای اضافی را حذف خواهد کرد. با این حال در این مقاله نشان داده شد که لزوماً ارتباط مستقیم برای تولیدکنندگان کوچک یا مصرفکنندگان مفید نخواهد بود. در این باره به نظر میرسد توجه به ساختار درونزای زنجیرههای واسطهگری برای فهم چگونگی اثرگذاری سیاستگذاریهای حوزه تجاری بر مصرفکنندگان کلیدی است. در نهایت باید گفت در این مقاله یافتههای ارزندهای از مطالعه موردی بازارهای نیجریه حاصل شد. امید است که این یافتهها چراغ راهی برای مطالعات تجربی منسجمتر پیرامون ساختارهای شبکه توزیع در آینده باشد.