عقوبت نااطمینانی

مطابق با نظریه نوین سرمایه‌گذاری، تصمیمات سرمایه‌گذاری از چشم‌انداز آینده اثر می‌پذیرد، آینده‌ای که ناشناخته، غیرقابل‌پیش‌بینی و نامطمئن است. شماری از مطالعات با بهره‌گیری از شاخص‌های مربوط به بی‌ثباتی سیاسی به عنوان معیاری از نااطمینانی، ادعای بالا را از طریق داده‌های سری زمانی کشور آفریقای جنوبی مورد آزمون قرار داده‌اند. دیکسیت و پیندیک در سال ۱۹۹۴ مقاله‌ای پیرامون اهمیت نااطمینانی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری نوشتند. از آن زمان مقالاتی با استفاده از همان داده‌های کشور آفریقای جنوبی به ارزیابی چارچوب مطالعاتی دیکسیت-پیندیک پرداخته‌اند. فیلدینگ در سال ۱۹۹۷ با یک مدل تحلیلی سرمایه‌گذاری کل به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری با هزینه‌ّهای تعدیلی برگشت‌ناپذیر و نامتقارن مربوطه همراه است.

فِدرکه (۲۰۰۱ و ۲۰۰۴) با استفاده از داده‌های پنل بخش‌های تولیدی نشان داد که نااطمینانی به‌طور قابل‌توجهی روی عملکرد سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. ماریوتی و کولاراتنه (۲۰۰۲) نیز در مقاله‌های جداگانه به یافته‌های مشابه دست یافتند: نااطمینانی عاملی تعیین‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. همه مطالعاتی که در بالا به آنها اشاره شد یک وجه مشترک دارند: همه آنها شاخص‌های به‌کار گرفته شده برای بی‌ثباتی سیاسی را به عنوان نماینده نااطمینانی معرفی کرده‌اند، گرچه معیارهای به کار گرفته شده مشابهت کامل با یکدیگر ندارند. در این باره دو اقتصاددان با نام‌های یوهانس فدرکه از دانشگاه کیپ تاون و جان لوئیز از دانشگاه ویتواتزرند آفریقای جنوبی به بررسی اثرگذاری معیارهای بی‌ثباتی سیاسی (به عنوان شاخصی از نااطمینانی) بر عملکرد سرمایه‌گذاری و همچنین عوامل تعیین‌کننده بی‌ثباتی سیاسی با استفاده از داده‌های سری زمانی این کشور پرداخته‌اند. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که احتمالاً بی‌ثباتی سیاسی آنچنان که تفسیر آثار آن به عنوان معیاری از نااطمینانی پیرامون عدم تقارن دلالت دارد، نامتقارن نیست. در حالی که بی‌ثباتی سیاسی ممکن است منجر به نااطمینانی پیرامون بازدهی آینده سرمایه‌گذاری شود، اما شدت این بی‌ثباتی‌ها ذاتاً به‌طور نظام‌مند با عوامل نهادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط است. در این باره عوامل نهادی متفاوتی وجود دارد که بر متغیرهای نااطمینانی اثر می‌گذارد نظیر حقوق مالکیت، سطح جرائم و... . طبق یافته‌های این مقاله، با افزایش درآمد و ارتقای حقوق مالکیت، بی‌ثباتی سیاسی کاهش می‌یابد. در مقابل نیز افزایش جرائم به‌طور مستقیم با بی‌ثباتی سیاسی مرتبط است. منطق این قضیه هم احتمالاً این است که طبق داده‌های آفریقای جنوبی، بی‌ثباتی سیاسی نماینده واضح و مستقیمی از نااطمینانی نیست، چرا که خود به‌طور نظام‌مند از مجموعه عوامل دیگر اثر می‌پذیرد. در عوض، به نظر می‌رسد نااطمینانی با عوامل نهادی گسترده‌تری در ارتباط است که در مجموع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به چالش می‌کشد. برای تعمیق فهم سازوکار بی‌ثباتی سیاسی در آفریقای جنوبی، در مقاله مذکور سه گزاره نظری مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق نظریه نوین، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از اخلالی است که به دنبال پیشرفت‌های اقتصادی در ساختارهای نهادی (سنتی) ایجاد می‌شود. در نظریه دیگر عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی، انگیزه‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود که از مخالفت‌های برآمده از تبعیض‌های سیاسی غیرموجه ناشی می‌شود. در نهایت در آخرین چارچوب نظری، تحول حقوق مالکیت و چارچوب‌های نهادی مرتبط با آن اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی سیاسی معرفی می‌شود. طبق این نظریه، بی‌ثباتی سیاسی در بستری اتفاق می‌افتد که ضعف در حقوق مالکیت زمینه را برای انگیزه‌های مفسدانه نهادهای اقتصادی فراهم می‌سازد. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که بی‌ثباتی سیاسی احتمالاً به‌طور سیستماتیک با تحول حقوق مالکیت، سطح جرائم و همچنین شاخص‌های واقعی توسعه اقتصادی مرتبط است. تنها نظریه‌ای که یافته‌های مقاله شواهد حمایتی برای آن به عنوان عامل تعیین‌کننده بی‌ثباتی سیاسی ارائه نمی‌کند، مربوط به حقوق و انگیزه‌های سیاسی می‌شود. طبق یافته‌ها، برداشت ما از نااطمینانی و اثرگذاری آن بر سرمایه‌گذاری تغییر می‌یابد.

 در این باره بی‌ثباتی سیاسی دیگر یک متغیر برون‌زا و مستقل نیست، بلکه متاثر از عوامل ساختاری درون‌زاست. اما پرسش مهمی که در زمینه ارزیابی تجربی داده‌های سری زمانی آفریقای جنوبی مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان نااطمینانی را وارد برآوردها کرد. به تازگی برخی مقالات مدل‌های سرمایه‌گذاری را برای این برآوردها به‌کار برده‌اند. در همه این مقالات متغیرهایی به عنوان معیار نااطمینانی معرفی شده‌اند. در این باره اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که به‌رغم تنوع در روش‌های برآورد و متغیرهایی که به عنوان معیاری از نااطمینانی در مدل‌ها به‌کار گرفته شده است، اما علامت (اثرگذاری) منفی برآوردشده برای معیارهای نااطمینانی فراگیر است. نکته دوم، بسیاری از مطالعات، نااطمینانی سیاسی را تنها، و در عمده آنها اصلی‌ترین، عامل و معیار برای نااطمینانی معرفی می‌کنند. اما شاید بتوان بزرگ‌ترین رقیب و معیار جایگزین برای نااطمینانی را نوسانات تقاضا دانست. اگر بی‌ثباتی سیاسی به عنوان معیاری نزدیک از نااطمینانی شناخته می‌شود، پیش‌فرض باید این باشد که این موضوع از جنبه بنیادی چندان توضیح سیستماتیک ندارد. با این حال به نظر می‌رسد اعتبار این پیش‌فرض قابل بسط است، به خصوص در مورد داده‌های آفریقای جنوبی که تلاش‌های مطالعاتی زیادی روی آن انجام گرفته است، نه‌تنها در خصوص تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی، بلکه در خصوص رابطه میان تغییرات سیاسی و پیشرفت‌های اقتصادی. حداقل سه حوزه متفاوت در ادبیات می‌توان شناسایی کرد که به‌طور واضح یا ضمنی بی‌ثباتی سیاسی را با برخی عوامل ساختاری تعیین‌کننده مرتبط می‌دانند. شایان ذکر است اینها ایده‌آل‌های روش‌هایی هستند که توسط محققان مختلف به‌کار گرفته شده‌اند، و عمده آنها مولفه‌های هر سه حوزه شناسایی‌شده را که منجر به بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند دربر دارند. در فرضیه مدرن لیپست (1959) تحول نهادهای سیاسی -به‌طور خاص دموکراسی- ناشی و از پیامدهای توسعه اقتصادی است. در واقع توسعه اقتصادی و رشد درآمد سرانه ‌تنها منبع تحول سیاسی نیست، بلکه به عنوان یک پیامد ضروری، اخلال‌های قابل‌توجهی برای نظم سیاسی کنونی به وجود می‌آورد. نویسنده روابط را این‌گونه شرح می‌دهد: «تغییرات اجتماعی و اقتصادی هوشیاری سیاسی را افزایش می‌دهد، تقاضاهای سیاسی را چند برابر می‌کند و مشارکت سیاسی را گسترش می‌دهد. این تغییرات منجر به تضعیف نهادها و مقامات سیاسی سنتی می‌شود و نتیجه آن بی‌ثباتی و بی‌نظمی سیاسی است. در سیاست مشکل اصلی این است که فرآیند توسعه نهادهای سیاسی از تحولات اجتماعی و اقتصادی عقب می‌ماند.» بنابراین طبق این دیدگاه توسعه اقتصادی می‌تواند عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی باشد. دیدگاه جایگزین عامل اصلی را به ساختارهای سیاسی نسبت می‌دهد. در این دیدگاه، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از انگیزه‌های سیاسی مایوس‌شده است. مکانیسم محوری شکل‌گیری بی‌ثباتی سیاسی در این دیدگاه شکست نظم سیاسی در جلب مقبولیت است، شکستی که از بر هم خوردن سازگاری و یکپارچگی اصول مبنایی ناشی می‌شود. نتیجه این می‌شود که نظام سیاسی نمی‌تواند به خوبی ارزش‌ها و هویت گروهی را که در خدمت آنهاست نمایندگی کند، و در نهایت شکل‌های نابسامان و متزلزل به خود می‌گیرد. در توضیح این تحولات آمده است: «رسیدن به آزادی متضمن یک تاریخ پرچالش و پرتنش است. و ما می‌توانیم این را امری مثبت تلقی کنیم که مردم مقهور ماهیت نظم یکپارچه نمی‌شوند، اما برچسب ناسازگاری و جامعه‌گرایی غیراجتماعی‌ بر آنها زده می‌شود. این همان چیزی است که همیشه آنها را به سوی تنها راه‌حل پایدار جامعه بشری سوق می‌دهد: نظم اجتماعی تحت حاکمیت قانون. در این میان، همان‌طور که به گذر قرن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌توانیم مردمانی را ببینیم که توسط چالش‌ها و تنش‌هایی که با سرنوشت خود دارند هدایت می‌شوند» (تیلور، 1985). نقطه ابتدایی تحلیل‌های مقاله از اینجا شروع می‌شود که محرک تغییرات یا بی‌ثباتی سیاسی منشأ سیاسی دارد، نه اقتصادی. چنین فرضی با الزاماتی که گفتمان‌های عدالت‌محور و پیامدهای آن برای شکل‌گیری جوامع بشری در بستر آن شکل می‌گیرد نیز سازگار است. سومین بخش اثرگذار ادبیات، مجموعه مکانیسم‌های مستحکم‌تری را در شکل‌گیری بی‌ثباتی سیاسی شناسایی می‌کند. در مطالعه پیشگام شناخت نهادها که در سال 1990 میلادی توسط نورث انجام گرفت، از نهادها به عنوان قوانین بازی حاکم بر تعاملات اجتماعی یاد شده است. در این مطالعه آمده است که نهادها نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را توضیح می‌دهند، بلکه از آنجا که قوانین تعامل میان بازیگران را تعیین می‌کنند، خودشان ممکن است عملکرد خوب یا بد سیستم‌های اجتماعی و تحول آنها را در طول زمان مشخص کنند. با وجود مجموعه قوانین تعیین‌شده توسط نهادها، هنوز دامنه وسیعی از تعاملات استراتژیک میان بازیگران و دامنه وسیعی از تغییرات طول زمان ناشی از پیامدهای ناخواسته تعاملات استراتژیک بلاتکلیف باقی ‌مانده است.

نورث درباره بینش خود می‌گوید: «تغییرات اقتصادی بلندمدت ناشی از پیامدهای تجمعی تعداد بی‌شماری از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت کارآفرینان سیاسی و اقتصادی است، که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق اثرات خارجی) منجر به شکل‌گیری عملکرد می‌شود. تصمیمات گرفته‌شده بیانگر مدل‌های بیرون آمده از تفکرات شخصی کارآفرینان پیرامون محیط فعالیت است. به این خاطر که مدل‌ها بازتاب‌دهنده ایده‌ها، ایدئولوژی‌ها و اعتقادات هستند... در‌این‌باره پیامد سیاستگذاری‌ها نه‌تنها غیرمطمئن، بلکه تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی هستند... با این حال ویژگی‌های ساختاری قابل پیشرفت نهادی و مدل‌های شخصی تکمیل‌کننده بازیگران حاکی از آن است که گرچه برخی مسیرهای کوتاه‌مدت غیرقابل پیش‌بینی هستند، اما مسیر کلی در بلندمدت هم قابل پیش‌بینی‌تر است و هم سخت‌تر برگشت‌پذیر است» (نورث، 1990). نهادهای خوب آنهایی هستند که با القای رفتارهای بهره‌ور از سوی بازیگران اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی و مشوق‌های لازم را برای فعالیت‌های تقویت‌کننده رشد فراهم می‌سازند. در مفاهیم اقتصادی، از جمله ویژگی‌های نهادهای خوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قدرتمند حقوق مالکیت که نتیجه آن ایجاد انگیزه برای اشخاص به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی است؛ نظارت و کنترل بر فعالیت‌های نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های قدرتمند به منظور جلوگیری از سلب غیرقانونی مالکیت؛ و ایجاد فرصت‌های برابر به منظور مشارکت بازیگران در فعالیت‌های اقتصادی. در مقابل می‌توان نتیجه گرفت که نهادهای ضعیف به جای ایجاد محیط قابل پیش‌بینی باثبات، ممکن است به منشأ تنش و غیرقابل پیش‌بینی شدن محیط‌های اقتصادی تبدیل شوند. حقوق مالکیت در یک کشور احتمالاً از کانال‌های مختلفی بر بی‌ثباتی سیاسی اثر می‌گذارد. نتیجه حقوق مالکیت ضعیف به چالش کشیده شدن مالکیت مالکانی است که در صورت فقدان سازوکار درست برای رسیدگی، وقوع نابسامانی و بی‌ثباتی امری حتمی و البته اغلب موفقیت‌آمیز خواهد بود. به صورت نظری، حقوق مالکیت قدرتمند منجر به کاهش بی‌ثباتی می‌شود، به این خاطر که حل‌وفصل مناقشات بستگی به چارچوب قانونی دارد و بنابراین مشارکت در فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده به امری بی‌فایده تبدیل می‌شود. با این حال در جاهایی که نظام حقوق مالکیت در سیطره قوانین قدیمی است و سطح بالایی از نابرابری وجود دارد، بازیگران انگیزه‌های مفسدانه زیادی دارند تا از طریق هر وسیله‌ای نظم فعلی را به چالش بکشند.

بنابراین زمانی که حقوق مالکیت به خوبی تعریف و فراگیر می‌شود و نفع عموم مردم در حمایت از آن است و محیط‌های بی‌ثبات به ضررشان تمام می‌شود، حقوق مالکیت می‌تواند کارآمدترین ابزار برای کاهش بی‌ثباتی سیاسی باشد. در مورد آفریقای جنوبی، احکام تبعیض‌آمیز برتری سفیدان برابر سیاه‌پوستان نمونه‌ای از عملکرد نامطلوب نظام نهادی بود که منجر به شکل‌گیری درگیری‌های طبقاتی شد. حقوق مالکیت غیرمنصفانه وضعیتی را در پی داشت که در آن گروه‌های نژادی و قومی مختلف در برابر یکدیگر قرار گرفتند. برای گروه‌های ضعیف و در حاشیه (سیاه‌پوستان) که از مشارکت کامل در فعالیت‌های اقتصادی منع شده بودند و در عمده نواحی کشور حق مالکیت دارایی نداشتند، انگیزه‌ای برای مشارکت در فعالیت‌های بهره‌ور وجود نداشت و در مقابل انگیزه بالایی برای ریشه‌کن کردن چارچوب نهادی تبعیض‌آمیز داشتند. نتیجه این وضعیت تشدید بی‌ثباتی‌ها و پیامد آن افزایش نااطمینانی در ساختارهای نهادی بود. شایان ذکر است وجود حقوق مالکیت قدرتمند برای رشد اقتصادی ضروری است اما کافی نیست. ماهیت حقوق مالکیت در آفریقای جنوبی به گونه‌ای بود که بر سطح جرائم اقتصادی اثر می‌گذاشت. طبق ادبیات مقاله، جرائم در آفریقای جنوبی به هر دو فعالیت‌ مجرمانه «نرمال» و آنهایی که به واسطه چارچوب نهادی تبعیض‌آمیز شکل می‌گرفت مربوط می‌شد. ماهیت انحصاری و تبعیض‌آمیز حقوق مالکیت این کشور حاکی از آن بود که هیچ انگیزه‌ای برای احترام به نهادهای حاکم بر دارایی‌ها وجود نداشت. در مقابل انگیزه‌ها به سوی مقابله با این نهادها سوق داده می‌شد، امری که در نتیجه افزایش فعالیت‌های مجرمانه را به دنبال داشت. به‌علاوه ممکن است جرائم با اثرات غیرمستقیم همراه بوده باشند. اگر بازیگران با قوانینِ تبعیض‌آمیز خشونت‌بار خو می‌گرفتند، ممکن بود روی انواع دیگر جرائم اثرات سرریزی به وجود بیاید که پیامد آن تشدید بی‌ثباتی و نااطمینانی می‌بود.

کلام آخر

نتایج تجربی مقاله‌ای که در این مختصر از نظر گذشت یافته‌های مطالعات پیشین ادبیات حوزه را از یک جنبه مهم تایید می‌کند. در این مقاله نشان داده شد که بی‌ثباتی سیاسی بر نرخ سرمایه‌گذاری کل آفریقای جنوبی اثرگذار است. به‌علاوه شواهد تاییدکننده قدرتمندی به دست آمد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری با تولید ناخالص ‌داخلی رابطه مثبت و با هزینه سرمایه رابطه منفی دارد. البته یافته‌های مهم‌تر مقاله به اثرگذاری حقوق مالکیت بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و زیربنای نهادی انباشت سرمایه فیزیکی مربوط می‌شود. آزمون‌هایی که پیشتر در مقالات پیشین روی سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی انجام گرفت، تنها بر اهمیت بی‌ثباتی سیاسی در روابط سرمایه‌گذاری تاکید دارند. در این مقاله اما برای خودِ «بی‌ثباتی سیاسی» سه عامل توضیح‌دهنده متفاوت ارائه شده است: نظریه مدرن که بی‌ثباتی سیاسی را ناشی از اخلال در ساختارهای نهادی سنتی برآمده از توسعه اقتصادی می‌داند. نظریه جایگزین که عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی را ناسازگاری و غیریکپارچه بودن اصول حکمرانی نظم سیاسی معرفی می‌کند. و در نهایت چارچوب نظری آخر که تحول حقوق مالکیت و چارچوب‌های نهادی گسترده‌تر مرتبط با ساختار حقوق مالکیت یک جامعه را مقصر می‌خواند. یافته‌های تجربی این مقاله از هر دو نظریه مدرن و نظریه مربوط به حقوق مالکیت به عنوان عامل اصلی اثرگذار بر بی‌ثباتی پشتیبانی می‌کند، در حالی که شواهد اندکی در حمایت از عامل سیاسی به دست آمده است.

طبق یافته‌ها حقوق مالکیت نه‌تنها برای تسکین بی‌ثباتی سیاسی کارساز است، بلکه به تشویق سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. با این حال حقوق مالکیت تنها عامل تعیین‌کننده برای بی‌ثباتی سیاسی نیست، و هر دو متغیر تولید و نرخ جرائم نیز بر آن اثر می‌گذارد. در نهایت این مقاله بینش مهمی از شبکه ارتباطی میان نهادها و نرخ سرمایه‌گذاری در اختیارمان قرار داد. یافته‌های این مقاله از اهمیت این موضوع پرده برداشت که با نشاندن نهادها سر جای درست خود می‌توان نااطمینانی‌ها را در سطح حداقلی نگه داشت و محیط بلندمدت قابل پیش‌بینی ایجاد کرد.