اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی

اگر می‌خواهید بدانید چه رابطه‌ای میان وضعیت متغیرهای اقتصادی و پدیده‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و جرم وجود دارد، کتاب «اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی» را مطالعه کنید؛ کتاب ارزشمندی که به بررسی تعامل میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد و به‌طور خاص، رابطه اقتصاد را با طلاق، اعتیاد و جرم بررسی می‌کند. کتاب را حسن درگاهی و امین بیرانوند نوشته‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده است.

نسبت اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی

این روزها که آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، اقتصاددانان در پی آن هستند تا اثرگذاری وضعیت اقتصاد بر پدیده‌های اجتماعی نظیر جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر را بررسی و تحلیل کنند. البته این بحث بسیار پیچیده است و همچنان که مولفه‌های اقتصادی، چون بیکاری، تورم، رکود و فقر و نابرابری، از عوامل تعیین‌کننده گسترش آسیب‌های اجتماعی است، با این ‌حال در فرآیند مسیر رشد بلندمدت جامعه، ظرفیت‌ها و امکانات رشد اقتصادی، به ‌ویژه سرمایه انسانی، تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد که بهره‌وری جمعیت فعال را کاهش و با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه انسانی جدید را توسط خانوارها و دولت کاهش می‌دهد. وضعیت بد اقتصادی از یک‌سو، درآمدهای آینده را می‌کاهد و منجر به گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی، بر هزینه‌های تشکیل سرمایه انسانی می‌افزاید که به‌نوبه خود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. از این‌رو، تعامل دوسویه‌ای بین رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که غفلت از شناخت آن می‌تواند حوزه سیاستگذاری کشور را به اتخاذ تصمیم‌های نادرست رهنمون کند. اگر بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد این بدان معناست که در تداوم شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران نه‌تنها امکان رفع معضل مسائل اجتماعی وجود ندارد بلکه افزایش آسیب‌های اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره‌وری و بازتخصیص منابع عمومی و خصوصی جامعه از تولید و سرمایه‌گذاری مولد به خدمات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصاد را در تله دائمی رشد پایین گرفتار می‌کند. نگاهی به تحولات ساختار سنی جمعیت ایران، این واقعیت را بیشتر آشکار می‌کند. در حال حاضر کشور در دوره پنجره فرصت جمعیتی واقع شده است. پنجره فرصت جمعیتی دوره‌ای است که بیشتر از دوسوم جمعیت در سنین کار و فعالیت، یعنی 15 تا 64ساله، حضور دارند. اگرچه این دوره به‌طور بالقوه می‌تواند فرصتی استثنایی برای رشد اقتصادی فراهم آورد ولی در صورت تداوم روندهای اقتصاد ضعیف، آسیب‌های اجتماعی این سرمایه بالقوه را با استهلاک بیشتری مواجه خواهد کرد. مطابق هرم سنی جمعیت کشور، تا سال 1400 فراوانی جمعیت به گروه سنی بین 30 تا 45 سال می‌رسد. با توجه به احتمالات محاسبه‌شده، این گروه سنی فارغ از سایر مشخصه‌های جمعیت‌شناختی بالاترین احتمال اعتیاد را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود که در سال‌های آتی، نرخ شیوع اعتیاد در کشور با رشد همراه باشد. از سوی دیگر، داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در مورد هرم سنی طلاق در سال 98 نشان می‌دهد که در زمان وقوع طلاق، 2 /70 درصد مردان و 3 /81 درصد زنان در سن کمتر از 40 سال بوده و میانگین سن طلاق در مردان و زنان به ترتیب 2 /37 و 4 /32 سال است. همچنین مطالعات تجربی جرم، بر نقش نرخ بیکاری سنین جوان در افزایش جرم تاکید دارند. این شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور، به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم بالقوه در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان‌های خانواده و گسترش اعتیاد و جرم و فساد قرار دارد. استفاده کارا از این جمعیت واقع در سن کار و فعالیت در مسیر رشد و پیشرفت باید مهم‌ترین دغدغه حاکمیت باشد و الزامات اقتصادی و سیاسی آن را فراهم آورد در غیر این صورت اقتصاد ضعیف با گسترش آسیب‌های اجتماعی، این ظرفیت بالقوه بدون جایگزین را مستهلک ساخته و کشور را در میان‌مدت با فقر و نابرابری و جمعیت جوان فعال سرخورده از ناهنجاری‌های اجتماعی، و در بلندمدت با بحران جمعیت سالخورده نیازمند به منابع عمومی مواجه خواهد کرد. این در حالی است که دولت نیز در تداوم ساختارهای موجود مالی، که کسری بودجه مزمن از ویژگی‌های مهم آن به‌شمار می‌آید، توان حمایت و تامین نیازهای اولیه جمعیت سالخورده را نخواهد داشت. تاکنون مطالعات محدودی به بررسی تجربی تعامل دوسویه اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌اند. از دیگر نوآوری‌های این پژوهش می‌توان به وارد کردن فرض وجود آسیب‌های اجتماعی در الگوهای DSGE اشاره کرد. اگرچه درون‌زا کردن سرمایه انسانی در این الگوها در برخی مطالعات انجام شده است، اما در نظر گرفتن آسیب‌های اجتماعی به‌ عنوان عامل استهلاک سرمایه انسانی نکته جدید کتابی است که به معرفی آن پرداخته‌ایم.

کتاب چه می‌گوید؟

همان‌گونه که اشاره شد، حسن درگاهی و امین بیرانوند در کتاب «اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی» انباشت سرمایه انسانی را به ‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی، آموزش و بهداشت در نظر گرفته‌اند و همچنین به دنبال آن بوده‌اند که رابطه میان شاخص آسیب‌های اجتماعی و متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تورم و بیکاری را تبیین کنند.

کتاب از دو بخش اصلی و هفت فصل تشکیل شده است. در بخش اول کتاب که شامل فصول دوم تا چهارم می‌شود، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سه شاخص طلاق، جرم و اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب، شامل فصول پنجم و ششم، رابطه میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی در ایران، بر اساس طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با تاکید بر نقش سرمایه انسانی در الگوی رشد درون‌زا، بررسی شده و آثار سیاست‌های اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رابطه طلاق

نویسندگان در فصل دوم تلاش کرده‌اند با مروری بر مبانی نظری و تجربی، به سه مساله مهم در مورد رفتار طلاق در ایران پاسخ دهند:

1- شناسایی مهم‌ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر گسترش طلاق. 2- نحوه اثرگذاری ادوار تجاری ایران بر رفتار طلاق.  3- رابطه آموزش و اشتغال زنان با نرخ طلاق. نویسندگان در این فصل به این نتیجه می‌رسند که نرخ طلاق با بیکاری رابطه مثبت دارد. بنابراین رویکرد مشقت اقتصادی در توضیح رفتار طلاق در ایران مورد تایید است. به‌عبارت‌دیگر اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانواده‌های ایرانی تاثیر مثبت دارد. در این راستا، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال درآمدزا در کشور، آثار مثبت و قابل‌توجهی در حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ اجتماعی طلاق در کشور دارد. از سوی دیگر نتایج این مطالعه از آثار نامناسب تورم بر تداوم زندگی مشترک در خانواده‌های ایرانی حکایت دارد. بنابراین تلاش بانک مرکزی و دولت در کنترل و کاهش تورم در جامعه می‌تواند به حفظ زندگی مشترک و بقای خانواده‌ها در کشور کمک کند. نتایج پژوهش در مورد رفتار طلاق در چرخه‌های تجاری کشور نشان داده است که در ایران رفتار طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه‌ای است به‌طوری که در دوره‌های رونق اقتصادی، با توجه به افزایش سطح درآمد و رفاه خانواده‌ها، تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک افزایش می‌یابد درحالی‌که در دوره‌های رکود، با ایجاد فشارهای اقتصادی در خانواده، احتمال رخداد طلاق افزایش می‌یابد. به‌ عبارت دیگر، رونق اقتصادی از عوامل استحکام خانواده به‌شمار آمده و منجر به کاهش طلاق می‌شود. در حالی ‌که رکود اقتصادی طلاق را می‌افزاید. این یافته در مورد ایران با رفتار موافق چرخه‌ای طلاق در سبک زندگی غربی، که در دو دهه اخیر قابل‌ مشاهده است، مغایرت دارد. بنابراین به ‌منظور حفظ و ارتقای نقش خانواده در فرآیند توسعه ایران، باید به همراه افزایش درآمد سرانه، توسعه فرهنگی نیز در راستای تحکیم بنیان خانواده در اولویت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه نتایج آزمون والد نشان می‌دهد که اثر چرخه‌های تجاری بر رفتار طلاق در اقتصاد ایران نامتقارن است. به‌عبارت‌دیگر اثر رکود اقتصادی بر افزایش طلاق بیش از اثر رونق بر کاهش طلاق است. در مورد رابطه اشتغال و آموزش زنان بر رفتار طلاق در ایران، نتایج تحقیق نویسندگان اگرچه رابطه مثبت میان طلاق و تحصیلات زنان را نشان می‌دهد با این‌ حال رابطه منفی اشتغال زنان با تحصیلات عالی، با نرخ طلاق تایید می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر اشتغال زنان در ایران، برخلاف رویکرد استقلال اقتصادی زنان در رفتار طلاق، با افزایش منابع درآمدی خانواده، باعث کاهش مشقت اقتصادی و درنتیجه ثبات بیشتر خانواده شده است. بنابراین چنانچه رشد تحصیلات و گسترش آموزش عالی زنان همراه با ایجاد فرصت‌های شغلی باشد، امکان افرایش درآمد خانواده منجر به ارزش انتظاری بالاتر زندگی زناشویی شده و به استحکام خانواده کمک می‌کند.

رابطه اقتصاد و سرقت

حسن درگاهی و امین بیرانوند در بررسی «رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت» به این نتیجه می‌رسند که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج به‌دست‌آمده در قالب نظریه‌های انتخاب عقلانی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. از یافته‌های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استان است. رابطه مخارج دولت و سرقت نشان می‌دهد که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد. این رابطه در چارچوب نظریه انتخاب عقلانی و نقش پلیس و هزینه‌های اجتماعی قابل تفسیر است. بر اساس این نظریه، هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد فرصت ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و تحصیلات نشان‌دهنده اثر غالب تحصیلات نسبت به بیکاری در بحث جرائم است به‌طوری‌که توسعه تحصیلات عالیه از یک‌سو هزینه-فرصت سرقت را برای فرد افزایش داده و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخابات فرد خارج می‌کند. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق با سرقت را تایید می‌کند. رابطه مثبت اعتیاد با جرم، بر اساس نظریه انتخاب عقلانی قابل تفسیر است. با توجه به کاهش فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی و درنتیجه عدم درآمد کافی، مشارکت در سرقت برای این افراد بیش از سایرین جذاب است. همچنین نظریه فشار، مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم را از نتیجه‌های فشار جامعه‌شناختی وارد بر فرد می‌داند اما رابطه مثبت طلاق و جرم بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدید بر فرد داشته باشد و فرد را از این کانال با فشار شدید جامعه‌شناختی مواجه سازد. مهم‌ترین توصیه سیاستی، تاکید بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی است. این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم می‌شود.

رابطه اعتیاد و اقتصاد

حسن درگاهی و امین بیرانوند در این کتاب نشان می‌دهند که نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در کل کشور از حدود 7 /3 درصد در سال 1386 به حدود 4 /5 درصد در سال 1394 افزایش‌یافته است. به‌طورکلی احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان بیشتر و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل در گروه‌های پرخطر قرار دارند. همچنین احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می‌یابد. نکته مهم آنکه بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 50 سال است که با توجه به پیش‌بینی هرم سنی جمعیت کشور برای سال‌های پیش‌رو بسیار دارای اهمیت است. از سوی دیگر در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است و این موضوع بر اهمیت اشتغال در کاهش احتمال اعتیاد تاکید دارد. همچنین نتایج تحقیق نویسندگان نشان می‌دهد؛ نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه، سطح تحصیلات مردان و مخارج سرانه حقیقی دولت رابطه منفی و معنادار، و با تورم و ضریب جینی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر، بیکاری (به‌ویژه بیکاری مردان) و طلاق دلالت دارد. نتایج به‌دست‌آمده در قالب نظریه‌های اعتیاد عقلانی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. بر اساس یافته‌های پژوهش، رفتار مخالف چرخه‌ای نرخ شیوع اعتیاد در کشور مورد تایید است. اعتیاد به مصرف مواد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، نه‌تنها یک پدیده اجتماعی بلکه پدیده اقتصادی نیز به‌شمار می‌آید به‌طوری‌که عوامل اقتصادی از تعیین‌کننده‌های مهم نرخ شیوع اعتیاد در ایران است. این شناخت باید منجر به تغییر رویکرد سیاستگذاری شود. زیرا نمی‌توان بدون توجه به بهبود شرایط اقتصادی، کاهش اعتیاد در جامعه را انتظار داشت. بنابراین در چارچوب یک رویکرد جامع‌نگر، سیاست‌های معطوف به افزایش درآمد سرانه و اشتغال و همچنین کاهش فقر و تورم همراه با گسترش آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی دارای اهمیت است.

نسبت رشد و آسیب‌های اجتماعی

ویژگی اصلی تحقیق که توسط حسن درگاهی و امین بیرانوند انجام شده، افزودن شاخص‌های اجتماعی، همچون طلاق، اعتیاد و جرم، از کانال سرمایه انسانی به الگوهای مرسوم رشد درون‌زاست. حسن درگاهی و امین بیرانوند بر رابطه متقابل اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند.  به‌طوری‌که بدتر شدن شرایط اقتصادی، از کانال‌های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در افزایش آسیب‌های اجتماعی موثر بوده و همچنین افزایش آسیب‌های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی و کاهش بهره‌وری، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین آثار تکانه‌های اقتصاد کلان بر آسیب‌های اجتماعی در اقتصاد ایران به شرح زیر است: 1- بیکاری، تورم و رکود از مهم‌ترین عوامل اقتصادی گسترش طلاق و اعتیاد و جرم محسوب می‌شود. 2- بیکاری در مقایسه نسبی با تورم و رکود، اثر بیشتری بر طلاق و اعتیاد دارد. 3- تورم و رکود در مقایسه نسبی با بیکاری، اثر بیشتری بر جرم دارد. مهم‌ترین آثار تکانه آسیب‌های اجتماعی را می‌توان به شرح زیر برشمرد: 1- افزایش آسیب‌های اجتماعی به کاهش عرضه نیروی کار یا نرخ مشارکت منجر می‌شود. 2- افزایش آسیب‌های اجتماعی به کاهش بهره‌وری نیروی کار از روند بلندمدت خود می‌انجامد که این پدیده آثار تعیین‌کننده‌ای بر کاهش سرمایه انسانی و در نتیجه بر کاهش تولید دارد. 3- افزایش هر نوع از آسیب‌های اجتماعی منجر به گسترش سایر انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. به عقیده نویسندگان کتاب، سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی باید توجه داشته باشند که مبارزه با گسترش آسیب‌های اجتماعی بدون تلاش برای بهبود شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران کارایی لازم را نخواهد داشت. همچنین تداوم ناهنجاری‌های اجتماعی با استهلاک بیشتر سرمایه انسانی و کاهش بهره‌وری، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را کاهش می‌دهد.

اثر آسیب‌های اجتماعی بر سیاستگذاری

محققان در نهایت، با بررسی دو سناریو (وجود داشتن و وجود نداشتن آسیب‌های اجتماعی) تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ دهند که آیا آسیب‌های اجتماعی باعث کاهش اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی می‌شود؟ نتایج پژوهش حاکی از تایید این فرضیه است. نتایج نشان می‌دهد که اثر مثبت تکانه‌های مخارج جاری و عمرانی دولت، به‌عنوان سیاست مالی، بر تولید در حالت وجود آسیب‌های اجتماعی کمتر است. از سوی دیگر با گسترش آسیب‌های اجتماعی، اثر تورمی تکانه مثبت پولی بیشتر می‌شود درحالی‌که اثر آن بر افزایش تولید کوتاه‌مدت کمتر است. بنابراین فرضیه کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی دولت با افزایش آسیب‌های اجتماعی تایید می‌شود.