تحقق رویای توسعه

یک دهه پیش، هنگامی که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، در سفر خود به اندونزی اعلام کرد که «این کشور می‌تواند مدلی برای اروپا باشد» کمتر کسی تصور می‌کرد که این جمله، مبتنی بر واقعیت باشد و اغلب، آن را تعبیری صرفاً در قالب تعارف‌های سیاسی پنداشتند. اما روند حرکت اندونزی در اقتصاد جهانی و سرعت خیره‌کننده این کشور در مسیر توسعه، حالا، اندونزی را برای بسیاری از کشورها تبدیل به یک آرزوی خواستنی و الگویی مناسب کرده است. اندونزی در مسیر پرفراز‌و‌نشیب خود به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، فرآیندی مشابه سایر کشورهایی را طی کرده است که در ابتدا، اسیر منافع جناحی و گروهی بوده‌اند. فرآیند همگرایی نیروهای سیاسی-اقتصادی کشورهایی که تلاش کردند در مسیر توسعه قرار بگیرند، در نهایت با رسیدن به نقطه‌ای از درک همگانی نسبت به منافع جمعی میسر شد و همین عامل موجب شد تا مجموعه‌ای از تفرقه‌ها و منافع گروهی، پتانسیل خود را با قدرتی فزاینده، صرف هدفی بزرگ‌تر یعنی منافع ملی کند. درست در همین نقطه، کشورها در مسیر توسعه قرار می‌گیرند و اندونزی نیز از این قاعده مستثنی نبود. جمهوری اندونزی با جمعیت بیش از 267 میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین، هند و آمریکاست که ۱۲۵ میلیون نفر از مردم آن شاغل هستند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحولاتِ در پی آن، اندونزی که قرن‌ها مستعمره هلند بود، سرنوشت جدیدی را تجربه کرد. «احمد سوکارنو» سیاستمدار نامدار این کشور، در سال ۱۹۴۹ پس از قرن‌ها استعمار اندونزی توسط هلند، در نهایت جمهوری مستقل اندونزی را اعلام عمومی‌کرد. با این حال، حکومت سوکارنو که دشمنی آشکاری با آمریکا از خود بروز می‌داد، به‌طور فزاینده‌ای اقتدارطلب شد و رفته‌رفته، کشور به هرج‌ومرج اقتصادی شدیدی گرفتار شد. بی‌توجهی به مسائل داخلی و سرکوب آزادی‌های سیاسی و جنبش‌های آزادی‌خواهانه، نارضایتی‌های داخلی را به اوج رساند تا زمینه حذف او از قدرت فراهم شود. در چنین وضعیتی، ژنرال «محمد سوهارتو» توانست با سرکوب قیام کمونیستی در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ سیاست ضدآمریکایی سوکارنو را برهم زند و نهایتاً با کمک دانشجویان و ارتش، سوکارنو را از اریکه قدرت به زیر کشید. در واقع، نخستین گام اندونزی در تعیین اصل اساسی اقتصادی-سیاسی این کشور در همین تبادل قدرت بین این دو دولت برداشته شد. سوکارنو که اساس حکومت خود را بر ضدیت با آمریکا بنا نهاده بود، پس از دو دهه ناکارآمدی و شعارزدگی، مجبور به ترک قدرت شد و دولت بعدی، توانست با عادی‌سازی روابط با دنیا، جایگاه اندونزی در نظام اقتصاد بین‌الملل را بازتعریف کند.

مسیر تحول

آسیای جنوب‌شرقی در بحث اقتصادی از مزیت بزرگی بهره می‌برد و آن هماهنگی اقتصادی با جهان است. به همین دلیل کشورهایی چون ژاپن، چین و اندونزی در این منطقه توانسته‌اند وضعیت ایده‌آلی را به لحاظ اقتصادی به‌دست آورند. علاوه بر آن، پذیرش و دنبال کردن چنین شرایطی موجب شده است تا این کشورها بتوانند در فضای تجارت جهانی هم حضوری فعال همراه با رویکردهای مثبت سیاسی و اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر، پیشگام شدن اندونزی در تشکیل و همراهی در انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) پتانسیل قدرتمندی را برای جهش سیاسی-اقتصادی اندونزی فراهم آورده است.

با این حال، همچون بسیاری از کشورهایی که روند توسعه و پیشرفت خود را با همکاری‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی آغاز کرده‌اند، اندونزی هم در نخستین گام، به سراغ عقلانی‌ترین گزینه ممکن رفت؛ برنامه‌ریزی! از آنجا که اندونزی اقتصاد کینزی را در دستور کار خود قرار داده است، دولت نقش قابل‌توجهی در سامان‌بخشی و طراحی فرآیندهای اقتصادی و توسعه‌ای داشته است. در اواخر دهه 1960، دولت اندونزی با هدف توسعه این کشور تصمیم به اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی در دل دو برنامه بلندمدت 25ساله گرفت. نخستین برنامه بلندمدت 25ساله توسعه اقتصادی در این کشور در فاصله سال‌های 1969 تا 1994 اجرا شد و دومین برنامه در این کشور از سال 1994 آغاز شد و اگرچه بنا بود تا سال 2019 به سرانجام برسد اما در سال 2005 مورد بازنگری قرار گرفت و برنامه 20ساله دیگری برای اجرا از سال 2005 تا 2020 در دستور کار قرار گرفت.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، هر یک از این دو برنامه در قالب پنج برنامه پنج‌ساله اقتصادی جداگانه، اما دارای پیوستگی به اجرا درآمد. تمرکز برنامه‌ریزی‌ها در اولین برنامه توسعه بلندمدت بر توسعه بخش کشاورزی، بهبود شرایط زندگی و ایجاد زیربنای صنعتی قرار گرفت. دولت اندونزی به دلیل وسعت جنبه‌های مختلف توسعه و محدودیت منابع، بر اساس نیازهای ملی خود مبادرت به اولویت‌بندی توسعه کرد. بر اساس این سیاست، دولت اندونزی همچون بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته اروپایی، بیش از هر چیز بر توسعه منابع انسانی به‌منظور بالا بردن کیفیت و توسعه ملی تاکید کرد. این اولویت‌بندی اگرچه هوشمندانه صورت گرفت اما برآوردهای پس از اجرای آن نشان داد، سرمایه‌های گزافی که در امر آموزش و پرورش هزینه شد، اثربخشی مورد انتظار را حاصل نکرده است. از همین‌روی، کارشناسان این کشور، در اقدامی اساسی، تمرکز خود را بر امر توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای معطوف کردند که نتیجه بسیار رضایت‌بخشی در پی داشت. توسعه کیفی و فنی مهارت‌های نیروی انسانی، ارزشمندترین دستاوردی بود که دولت اندونزی با سختی فراوان به آن دست ‌یافت و بر همین اساس کماکان این روند ادامه دارد به شکلی که در سال 2020، بیش از 20 درصد بودجه این کشور، به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است. مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی اندونزی در پایان نخستین برنامه بلندمدت توسعه این کشور خیره‌کننده است: افزایش درآمد سرانه از 70 دلار در سال 1970 به حدود 700 دلار در سال 1994 ملموس‌ترین بخش از تبلور توسعه در این کشور است. کاهش فقر مطلق در جامعه از 60 درصد (70 میلیون نفر) در سال 1970 به 1 /7 درصد (25 /9 میلیون نفر) در سال 1993 دستاورد دیگر این برنامه بوده است. افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصله از صادرات کالاهای غیر از نفت و گاز، ایجاد 34 میلیون شغل جدید، خودکفایی در تولید برنج از سال 1984، افزایش میزان سواد و کاهش میزان بی‌سوادی عمومی به‌ویژه در جمعیت زنان از اثرات مثبت اجرای نخستین برنامه توسعه در اندونزی بوده است.

دومین برنامه بلندمدت توسعه در این کشور از سال 1994 آغاز شد و در حالی که اهداف کلانی همچون تداوم روند رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل اندونزی به کشوری صنعتی با درآمد متوسط را دنبال می‌کرد، نیم‌نگاهی به جزئیات حیاتی‌تر نیز داشت. حفظ متوسط نرخ رشد اقتصادی در حدود هفت درصد، افزایش سهم بخش غیر نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی به 31 /5 درصد، کاهش سهم بخش کشاورزی به هشت درصد، کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از 9 درصد و افزایش درآمد سرانه به حدود 2600 دلار از اهداف کلیدی برنامه بلندمدت توسعه تا سال 2020 بوده است. اگرچه تحقق این اهداف با بروز رکودهای اقتصادی در دو برهه مشخص، با چالش‌هایی اساسی همراه شد اما بخش قابل‌ توجهی از آنان به واسطه اجرای دقیق یا اصلاح برخی موارد پیش‌بینی‌نشده، محقق شده است.

در میانه اجرای برنامه بلندمدت دوم، بحران‌های مالی در سال‌های 1997 و 2008 آسیا را درنوردید و اندونزی را با مشکلاتی جدی همراه کرد اما هر بار دولت‌های این کشور با اصلاحات عمیق و دقیق اقتصادی، توانستند اوضاع را بهبود ببخشند. در این دوران، اندونزی توانست بدهی خود را از 82 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2002 به 24 درصد در سال 2012 برساند. کسری بودجه این کشور در سال 2012 پایین‌تر از دو درصد برآورد شد، در حالی که این رقم برای کشورهای اروپایی در همان سال چیزی حدود سه درصد بوده است. در سال 2010 حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم در اندونزی از 163 درصد در مقایسه با سال پیش از آن فراتر رفت و به 8 /12 میلیارد دلار رسید. یک دهه بعد، یعنی در سال 2019، اقتصاد اندونزی با یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان لقب گرفت. طبق آمار سازمان تجارت جهانی (2018) در مسیر اجرای برنامه دوم، اندونزی در صنعت نساجی، پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل، لوازم منزل، مواد ساختمانی، سیمان و مواد غذایی حدود ۱8۰ میلیارد دلار در سال صادرات داشته است. برای تحقق این امر ۳۷۵۷ شرکت اندونزیایی با شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی و آمریکایی همکاری سازمانی و فناورانه دارند و قراردادها را طوری تنظیم کرده‌اند که به نفع شرکت‌ها و اندونزی باشد. علاوه بر موارد پیشین، رویکردهای خلاقانه به‌ویژه در فرآیند تدوین و اجرای دومین برنامه توسعه اقتصادی بلندمدت اندونزی نقشی پررنگ ایفا کرده است. مصداق بارز تلاش‌های صورت‌گرفته در اندونزی برای توسعه خلاقیت و نوآوری، تاسیس سازمان اقتصاد خلاق «BEKRAF»  در سال ۲۰۱۵ میلادی است. این نهاد، توسعه و هماهنگ‌سازی سیاستی برای کنترل و جهت‌دهی به پتانسیل‌های اقتصاد خلاق اندونزی را هدف قرار می‌دهد. اقتصاد خلاق اندونزی، بسیار متنوع بوده و شامل ۱۶ بخش فرعی است. عملکرد سال‌های اخیر، پتانسیل رشد بسیار بالای این اقتصاد را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۲۰۱۷ میلادی، این بخش بیش از هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و امکان اشتغال حدود 16 میلیون نفر را به دنبال داشته است. ۱۶ بخش فرعی اقتصاد خلاق اندونزی به ترتیب عبارت‌اند از: «توسعه اپلیکیشن‌ها و انواع بازی‌ها»، «معماری»، «طراحی داخلی»، «مد»، «طراحی محصول»، «طراحی ارتباطات بصری»، «فیلم، پویانمایی و ویدئو»، «عکس»، «صنایع‌دستی»، «هنر آشپزی»، «موسیقی»، «چاپ»، «تبلیغات»، «هنرهای نمایشی»، «هنرهای زیبا» و «تلویزیون و رادیو». در کمال شگفتی سه صنعت مد، آشپزی و هنرهای دستی را می‌توان در زمره مهم‌ترین بخش‌هایی دانست که بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی این کشور بر عهده داشته‌اند. با این همه، کماکان کشاورزی بخش کلیدی اقتصاد اندونزی است که با سهم 43 /14درصدی، به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می‌کند.

شرکای تجاری

اندونزی به‌طور سنتی روابط تجاری ویژه‌ای با چین، ژاپن و آمریکا به‌عنوان شرکای اصلی تجاری خود دارد. در این زمینه حجم مبادلات تجاری با این سه کشور نشان‌دهنده اهمیت آنها برای تجارت خارجی اندونزی است. به عبارت دقیق‌تر، حجم مبادلات تجاری اندونزی در سال 2019 با چین 72 میلیارد و 900 میلیون دلار، ارزش تجارت دوجانبه کالا با ژاپن در حدود ۳۱ میلیارد و 700 میلیون دلار و با آمریکا 27 میلیارد و 106 میلیون دلار بوده است. پس از این سه کشور، اتحادیه اروپا مهم‌ترین شریک تجاری اندونزی است و هند، سنگاپور و تایلند نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته شایان اهمیت در انتخاب شرکای تجاری اندونزی، مساله همسایگی است. اندونزی به شکلی هوشمندانه با تمرکز تجاری بر کشورهای اطراف خود، علاوه بر تمرکز بر بازار مصرف قابل‌توجه چین و هند به‌عنوان دو کشوری که نیمی از جمعیت جهان را در خود دارند، بازار مصرف بسیار مناسبی را هدف

گرفته است.

وضعیت کنونی

اهرم‌های قدرت سیاسی در اندونزی به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان در اختیار اکثریت مسلمان است. با این حال، حدود 75 درصد سرمایه بخش خصوصی اندونزی در دست چینی‌هاست که فقط پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. از آنجا که مسلمانان بومی اندونزی بیشتر جذب امور دلالی یا پیمانکاری شده‌اند، دولت مسلمان ترجیح داده که به بهای رشد سریع‌تر اقتصاد کشور، انحصارهای اقتصادی چینی‌ها را تحمل کند. این کشور یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد و شانزدهمین اقتصاد قدرتمند جهان است. به‌‌رغم جمعیت بالا، درآمد سرانه آن 4038 دلار، نرخ رشد اقتصادی آن پنج درصد و نرخ بیکاری در این کشور حدود هشت درصد است. نرخ تورم در اندونزی نیز حدود 5 /3 درصد است. به‌طور متوسط نیز، دولت از شرکت‌ها ۲۵ درصد و از شهروندان ۳۰ درصد مالیات بر درآمد دریافت می‌کند. سرانه رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی طی سال‌های ‌۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بین سه تا پنج درصد بوده است که همین امر باعث شده این کشور باثبات‌ترین اقتصاد قرن ۲۱ شناخته شود و از همین‌روی، بانک جهانی، مدیریت اقتصادی محتاطانه این کشور را طی دهه گذشته تحسین کرده است.

اگرچه در دو دهه اخیر، دولت‌های حاکم بر این کشور توان خود را در تسهیل سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته‌اند اما اندونزی کماکان از مقررات دست‌وپاگیری که مانع از تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌شود، رنج می‌برد. با این حال در توافق تجاری تازه‌ای که هفته گذشته یعنی ۱۵ نوامبر 2020 با عنوان «پیمان تجارت آزاد» یا RCEP بین کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در کنار کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) منعقد شد، اقتصاد این کشور با فرصت‌های ارزشمندی در جهت تحکیم شرایط کنونی و تقویت آن روبه‌رو خواهد شد. این توافق اگرچه فرصتی بی‌نظیر را در اختیار چین قرار می‌دهد تا به نفوذ خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیفزاید و در برابر، عرصه رقابت تجاری را بر آمریکا و اروپا تنگ کند اما به‌طور کلی وزن اقتصاد آسیا (که اندونزی نیز در آن نقش پررنگی دارد) را افزایش خواهد داد چراکه این پیمان تجاری، حدود ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در سطح جهان را شامل می‌شود و حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از اهالی این مناطق را درگیر خواهد کرد.

رشد یا توسعه؟

از آنجا که بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایزی جدی وجود دارد، در استفاده از این دو عبارت و کاربرد آن در مورد شرایط گذشته و حال حاضر کشوری مانند اندونزی لازم است با شفافیت بیشتری برخورد کرد. رشد اقتصادی، یک مفهوم کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. به زبان ساده‌تر، «رشد اقتصادی» عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه در حالی که منظور از «توسعه اقتصادی» در نظر گرفتن رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید، حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر خواهند کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی بروز پیدا می‌کند. علاوه بر آن، می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن بروز یابد. توسعه، حدومرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است. بر همین مبنا و بر اساس آنچه در فرآیند تدوین و اجرای برنامه توسعه اقتصادی اندونزی قابل ارزیابی است، به‌طور واقعی می‌توان تحقق توسعه را مشاهده کرد. این کشور، نه‌تنها در آمار و ارقام بلکه به لحاظ کیفی از جمله در بهبود شاخص‌هایی اساسی چون توسعه انسانی، بهداشت، رفع محرومیت، آموزش همگانی، برابری و... بدون هیچ ادعایی و به طرزی چشمگیر گام‌های بلندی برداشته و تبدیل به الگویی جالب‌توجه برای مطالعات توسعه شده است. در نهایت اینکه، بسیاری از اقتصاددانان، آینده‌نگری، شناسایی مزیت‌های نسبی در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، توجه به صنایع کوچک، ثبات و انسجام رشد اقتصادی و اتکا بر برنامه‌های توسعه بلندمدت بدون هرگونه شعارزدگی را از دلایل رشد اقتصادی متوازن چهارمین کشور پرجمعیت جهان می‌دانند که حالا طبق گزارش اخیر بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050، خود را به جایگاه خیره‌کننده چهارمین اقتصاد بزرگ جهان برساند.

منابع:

1- مقاله «تحلیل و بررسی نقش دولت در فرآیند توسعه اقتصادی اندونزی (2010-2000)» به قلم دکتر حسن شمسینی‌غیاثوند و مهدی آقابراری

2- وب‌سایت بلومبرگ  / 3- بانک جهانی