شاخص فلاکت: ۴۴ درصد

در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه‌به‌گاه «قفل» می‌شود و برای محاسبه شاخص‌های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی‌شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است. آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چند‌ماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 1/14 درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است. البته روش دو اقتصاددان یاد‌شده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می‌کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می‌کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می‌کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می‌توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت. اقتصاددانان می‌گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می‌کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می‌تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می‌کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می‌رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می‌کند، دولت‌ها سعی می‌کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه‌مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست‌خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می‌آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می‌دهد، تولید را پایین می‌آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به راه افتاده است. تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگ‌ترین طرح اشتغال‌زایی دولت نهم موسوم به «بنگاه‌های زودبازده» است. برنامه‌ای «آرمانی» که با «وام‌های ارزان‌قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی‌ها می‌گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه‌های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام‌شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است. در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاه‌های زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف‌گیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می‌آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می‌کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می‌کند. افزایش تورم و رشد قیمت‌ها به تولیدکننده این علامت را می‌دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می‌شود و اشتغال در کوتاه‌مدت به سطح بالایی می‌رسد. به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه‌بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه‌بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است. نکته جالب، رده‌های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می‌بیند. قطر با نرخ تورم 5/2 درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 5/3 درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است. اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می‌آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی 1/14 (مربوط به زمستان سال گذشته) است. بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن‌ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 1/14 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می‌شود، می‌توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه‌ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می‌توان برشمرد. در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش‌های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می‌دهد هزینه‌های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته 1/33 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک‌ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی‌سابقه 2/8 درصد رسیده است. پس از رشد 3/8 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد 3/15درصدی در دی‌ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب می‌آید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می‌شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت‌ها وجود دارد. شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین‌دستی بخش نفت و بخش‌هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی می‌تواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان‌مدت غیرممکن خواهد بود.