تاریخ انتشار:
تورم و شاخص‌های قیمتی در سالی که گذشت
شکستن رکورد ۱۶ساله
نگاهی به آمار منتشر‌شده برای تورم سال ۱۳۹۱، حکایت از این دارد که تورم در این سال، رکورد چندین‌ساله را شکسته است.
نگاهی به آمار منتشر‌شده برای تورم سال 1391، حکایت از این دارد که تورم در این سال، رکورد چندین‌ساله را شکسته است. در سالی که گذشت نرخ تورم میانگین اقتصاد ایران از 8/21 درصد برای فروردین شروع شد و با حدوداً 10 درصد افزایش، به نرخ تقریبی 5/31درصدی برای اسفندماه رسید. رسیدن نرخ تورم میانگین به سطوح بالای 31 درصد از آبان‌ماه 1375 بدین سو سابقه نداشته است. نرخ تورم میانگین در اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جز بازه زمانی حدوداً دو‌ساله آبان 1373 تا آبان 1375، هیچ‌گاه از 30 درصد عبور نکرده بود. با پایان سال 1391 و اعلام قیمت‌های پایان سال برآوردها حکایت از شکست رکورد 16 سال و سه‌ماهه دارد. پیش‌بینی‌های انجام‌‌شده حکایت از این دارد که حتی با مهار تورم توسط مقامات پولی، رشد تورم میانگین تا اوایل سال بعد نیز ادامه داشته باشد و پس از رسیدن به حوالی 33 درصد در تیرماه92، پس از آن آهنگ کاهشی به خود بگیرد.
دستاورد 14درصدی
رسیدن تورم سال 1391 به نرخ بالای 30 درصد در حالی صورت گرفت که بالاترین مقام سیاستگذاری پولی کشور یعنی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در دهه اول اسفندماه و در آخرین اظهار نظر خود در خصوص تورم این سال، با بیان اینکه نرخ تورم می‌توانست ارقام بالاتری باشد، جلوگیری از افزایش بیشتر تورم را دستاورد اقدامات بانک مرکزی دانسته بود. به گفته رئیس کل، اگر اقدامات کنترلی بانک مرکزی در مدیریت عوامل شتاب‌دهنده تورم انجام نمی‌شد، نرخ تورم می‌توانست 14 واحد درصد از نرخ کنونی بیشتر باشد. به عبارت دیگر، بالاترین مقامات سیاستگذاری پولی کشور معتقد است نرخ تورم اقتصاد ایران می‌توانست حتی به رقم 45درصدی نیز برای سال 1391 دست پیدا کند.
31 ماه افزایش تورم
روند افزایشی نرخ تورم میانگین از مردادماه سال 1389 آغاز شد. در این ماه نرخ تورم میانگین معادل 8/8 درصد گزارش شده بود. با افزایشی تدریجی و پیوسته، در پایان سال 1389 نرخ تورم به رقم 4/12 درصد رسیده بود و در اسفند 1390 نیز تورم با افزایش مداوم و یک‌ساله، رقم 5/21درصدی را ثبت کرد. رشد یک‌ساله میانگین شاخص قیمت‌ها در پایان بهار 1391 به میزان 4/22 درصد، در اواخر تابستان این سال به میزان 0/24 درصد و در انتهای پاییز سالی که گذشت نیز به میزان 4/27 درصد گزارش شد. با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، پیش‌بینی شده که نرخ تورم در پایان زمستان این سال به بالای 31 درصد برسد. یعنی نرخ تورم میانگین در 31 ماه منتهی به اسفند امسال، همواره رو به بالا در حرکت بوده و در این مدت در حدود 23 درصد افزایش به خود دیده است. روند نسبتاً مشابهی را برای نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان مشاهده کرد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد سال 1389، به میزان 3/8 درصد بود و تا دی 1391، با روندی تقریباً پیوسته رو به بالا در حرکت بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه امسال به میزان 2/37 درصد رسید که حکایت از حدود 29 درصد افزایش طی 32 ماه داشت. نرخ تورم نقطه‌ای دی، از بهمن‌ماه سال 1374 بدین سو بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1391، رکوردی 17ساله را شکست. البته در بهمن‌ماه امسال، این نرخ برای نخستین بار کاهشی شد و به 8/34 درصد رسید. در خصوص تورم ماهانه نیز در سال 1391، آمارها حاکی از این است که پس از اینکه در مهرماه 1391، نرخ تورم ماهانه یکی از بی‌سابقه‌ترین ارقام خود یعنی 59/4 درصد را تجربه کرد، به تدریج از سرعت ماهانه افزایش قیمت‌ها کم شد و در آبان 50/4 درصد، در آذر 54/2 درصد، در دی 69/1 درصد و در بهمن حدوداً 4/1 درصد تورم ماهانه گزارش شد. با کاسته شدن از نرخ تورم ماهانه، روند تورم نقطه‌ای نیز با کمی تاخیر رو به کاهش گذاشت. در صورتی که نرخ تورم ماهانه با روند فعلی پیش برود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده نیز کاهشی شود، ولی نرخ تورم میانگین تا ابتدای تابستان افزایش داشته باشد و به بالای 32 درصد برسد، ولی پس از آن، با سرعتی ملایم رو به کاهش بگذارد.
نظریه مقداری، دلار و باقی قضایا
در یک وضعیت متعارف اقتصادی، معمولاً اصلی‌ترین عامل افزایش سطح عمومی و قیمت‌ها را از ناحیه افزایش حجم پول می‌دانند. تبیین شکل‌گیری رشد قیمت‌ها در پی رشد نقدینگی، با استفاده از نظریه مقداری پول صورت می‌گیرد که یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین روابط حاکم بر اقتصاد را در این خصوص ارائه می‌دهد. مطابق این نظریه، افزایش حجم پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و در صورت بیشتر بودن آن، مابقی رشد نقدینگی در نرخ تورم منعکس می‌شود. بنابراین با نگاهی به آمارهای دو سال اخیر، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی را می‌توان یکی از عوامل عمده رکوردشکنی و افزایش تورم در سال 1391 دانست. از طرف دیگر، جهش نرخ ارز در سال گذشته را نیز باید در افزایش قیمت‌های سال 1391 مد نظر قرار داد. نرخ دلار که در ابتدای سال در حوالی هزار و 800 تومان در نوسان بود، در روزهای اسفندماه به ارقامی نزدیک به سه هزار و 600 تومان خو کرده است. به دلیل وابسته شدن اقتصاد کشور به واردات در سال‌های اخیر و رواج مصرف کالاهای وارداتی از یک سو و نیز وابستگی بیشتر تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از سوی دیگر، قیمت‌های داخلی وابستگی بیشتری به نرخ ارز پیدا کرده است. بنابراین رشد حدوداً 100درصدی نرخ ارز در این یک‌ساله را نیز باید دیگر عامل افزایش تورم سال 1391 به شمار آورد. علاوه بر این تشدید مسائل ساختاری و طرف عرضه را نیز نباید در رشد تورم سال 1391 نادیده گرفت. در یک سال گذشته شرایط تولیدی کشور که در اثر تصمیمات مدیریت اجرایی در یک سال گذشته، چندان از حال و روز خوبی برخوردار نبود، با اثرات منفی ناشی از روابط خارجی نیز مواجه شد. همزمان با سخت‌تر شدن مبادلات، ورود کالا از مرزها نیز با دشواری‌هایی همراه شد. این تحولات مجموعاً به کاسته شدن سطح عرضه در اقتصاد کشور همراه شد. بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته را نیز باید از منظر کاهش سطح عرضه کل در اقتصاد کشور دید.
جدال بانک و مرکز آمار، تغییر سال پایه
در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد تداوم برخی ماجراهای مربوط به تورم نیز بود. از جمله جدال دیرین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صلاحیت برای اعلام نرخ، از خبرهایی بود که در این سال چندین بار در رسانه‌ها مطرح شد. به طوری که در نقطه اوج یکی از این مجادلات، رئیس مرکز آمار کشور از اعلام انحصاری نرخ تورم در سال بعد از سوی این مرکز و پایان مرجعیت بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم از سال 1392 خبر داده بود. امری که البته با مخالفت مسوولان بانک مرکزی مواجه شده بود. دیگر خبر مهم پیرامون تورم در این سال، به تغییر «سال پایه آماری تورم» مربوط می‌شد. در این چند ساله نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال 1383 و تغییر قیمت‌ها نسبت به بهای کالاها و خدمات در این سال اعلام می‌شده است. در سالی که گذشت، مقامات پولی خبر از تغییر سال پایه و به روز شدن آن و تعیین سال 1390 به عنوان سال پایه در تهیه آمار تورم دادند. بنابراین به نظر می‌رسد سال 1391 را باید آخرین سالی دانست که تورم آن بر مبنای قیمت‌های سال 1383 محاسبه شده است.
دستاورد 14درصدی
رسیدن تورم سال 1391 به نرخ بالای 30 درصد در حالی صورت گرفت که بالاترین مقام سیاستگذاری پولی کشور یعنی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در دهه اول اسفندماه و در آخرین اظهار نظر خود در خصوص تورم این سال، با بیان اینکه نرخ تورم می‌توانست ارقام بالاتری باشد، جلوگیری از افزایش بیشتر تورم را دستاورد اقدامات بانک مرکزی دانسته بود. به گفته رئیس کل، اگر اقدامات کنترلی بانک مرکزی در مدیریت عوامل شتاب‌دهنده تورم انجام نمی‌شد، نرخ تورم می‌توانست 14 واحد درصد از نرخ کنونی بیشتر باشد. به عبارت دیگر، بالاترین مقامات سیاستگذاری پولی کشور معتقد است نرخ تورم اقتصاد ایران می‌توانست حتی به رقم 45درصدی نیز برای سال 1391 دست پیدا کند.
31 ماه افزایش تورم
روند افزایشی نرخ تورم میانگین از مردادماه سال 1389 آغاز شد. در این ماه نرخ تورم میانگین معادل 8/8 درصد گزارش شده بود. با افزایشی تدریجی و پیوسته، در پایان سال 1389 نرخ تورم به رقم 4/12 درصد رسیده بود و در اسفند 1390 نیز تورم با افزایش مداوم و یک‌ساله، رقم 5/21درصدی را ثبت کرد. رشد یک‌ساله میانگین شاخص قیمت‌ها در پایان بهار 1391 به میزان 4/22 درصد، در اواخر تابستان این سال به میزان 0/24 درصد و در انتهای پاییز سالی که گذشت نیز به میزان 4/27 درصد گزارش شد. با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، پیش‌بینی شده که نرخ تورم در پایان زمستان این سال به بالای 31 درصد برسد. یعنی نرخ تورم میانگین در 31 ماه منتهی به اسفند امسال، همواره رو به بالا در حرکت بوده و در این مدت در حدود 23 درصد افزایش به خود دیده است. روند نسبتاً مشابهی را برای نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان مشاهده کرد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد سال 1389، به میزان 3/8 درصد بود و تا دی 1391، با روندی تقریباً پیوسته رو به بالا در حرکت بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه امسال به میزان 2/37 درصد رسید که حکایت از حدود 29 درصد افزایش طی 32 ماه داشت. نرخ تورم نقطه‌ای دی، از بهمن‌ماه سال 1374 بدین سو بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1391، رکوردی 17ساله را شکست. البته در بهمن‌ماه امسال، این نرخ برای نخستین بار کاهشی شد و به 8/34 درصد رسید. در خصوص تورم ماهانه نیز در سال 1391، آمارها حاکی از این است که پس از اینکه در مهرماه 1391، نرخ تورم ماهانه یکی از بی‌سابقه‌ترین ارقام خود یعنی 59/4 درصد را تجربه کرد، به تدریج از سرعت ماهانه افزایش قیمت‌ها کم شد و در آبان 50/4 درصد، در آذر 54/2 درصد، در دی 69/1 درصد و در بهمن حدوداً 4/1 درصد تورم ماهانه گزارش شد. با کاسته شدن از نرخ تورم ماهانه، روند تورم نقطه‌ای نیز با کمی تاخیر رو به کاهش گذاشت. در صورتی که نرخ تورم ماهانه با روند فعلی پیش برود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده نیز کاهشی شود، ولی نرخ تورم میانگین تا ابتدای تابستان افزایش داشته باشد و به بالای 32 درصد برسد، ولی پس از آن، با سرعتی ملایم رو به کاهش بگذارد.
نظریه مقداری، دلار و باقی قضایا
در یک وضعیت متعارف اقتصادی، معمولاً اصلی‌ترین عامل افزایش سطح عمومی و قیمت‌ها را از ناحیه افزایش حجم پول می‌دانند. تبیین شکل‌گیری رشد قیمت‌ها در پی رشد نقدینگی، با استفاده از نظریه مقداری پول صورت می‌گیرد که یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین روابط حاکم بر اقتصاد را در این خصوص ارائه می‌دهد. مطابق این نظریه، افزایش حجم پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و در صورت بیشتر بودن آن، مابقی رشد نقدینگی در نرخ تورم منعکس می‌شود. بنابراین با نگاهی به آمارهای دو سال اخیر، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی را می‌توان یکی از عوامل عمده رکوردشکنی و افزایش تورم در سال 1391 دانست. از طرف دیگر، جهش نرخ ارز در سال گذشته را نیز باید در افزایش قیمت‌های سال 1391 مد نظر قرار داد. نرخ دلار که در ابتدای سال در حوالی هزار و 800 تومان در نوسان بود، در روزهای اسفندماه به ارقامی نزدیک به سه هزار و 600 تومان خو کرده است. به دلیل وابسته شدن اقتصاد کشور به واردات در سال‌های اخیر و رواج مصرف کالاهای وارداتی از یک سو و نیز وابستگی بیشتر تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از سوی دیگر، قیمت‌های داخلی وابستگی بیشتری به نرخ ارز پیدا کرده است. بنابراین رشد حدوداً 100درصدی نرخ ارز در این یک‌ساله را نیز باید دیگر عامل افزایش تورم سال 1391 به شمار آورد. علاوه بر این تشدید مسائل ساختاری و طرف عرضه را نیز نباید در رشد تورم سال 1391 نادیده گرفت. در یک سال گذشته شرایط تولیدی کشور که در اثر تصمیمات مدیریت اجرایی در یک سال گذشته، چندان از حال و روز خوبی برخوردار نبود، با اثرات منفی ناشی از روابط خارجی نیز مواجه شد. همزمان با سخت‌تر شدن مبادلات، ورود کالا از مرزها نیز با دشواری‌هایی همراه شد. این تحولات مجموعاً به کاسته شدن سطح عرضه در اقتصاد کشور همراه شد. بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته را نیز باید از منظر کاهش سطح عرضه کل در اقتصاد کشور دید.
جدال بانک و مرکز آمار، تغییر سال پایه
در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد تداوم برخی ماجراهای مربوط به تورم نیز بود. از جمله جدال دیرین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صلاحیت برای اعلام نرخ، از خبرهایی بود که در این سال چندین بار در رسانه‌ها مطرح شد. به طوری که در نقطه اوج یکی از این مجادلات، رئیس مرکز آمار کشور از اعلام انحصاری نرخ تورم در سال بعد از سوی این مرکز و پایان مرجعیت بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم از سال 1392 خبر داده بود. امری که البته با مخالفت مسوولان بانک مرکزی مواجه شده بود. دیگر خبر مهم پیرامون تورم در این سال، به تغییر «سال پایه آماری تورم» مربوط می‌شد. در این چند ساله نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال 1383 و تغییر قیمت‌ها نسبت به بهای کالاها و خدمات در این سال اعلام می‌شده است. در سالی که گذشت، مقامات پولی خبر از تغییر سال پایه و به روز شدن آن و تعیین سال 1390 به عنوان سال پایه در تهیه آمار تورم دادند. بنابراین به نظر می‌رسد سال 1391 را باید آخرین سالی دانست که تورم آن بر مبنای قیمت‌های سال 1383 محاسبه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید