تاریخ انتشار:
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شد
نقدینگی در کوچه و بازار
سالی که گذشت را شاید بتوان سالی دانست که متغیر «نقدینگی» از نوشته‌های اقتصاددانان به میان مردم عادی راه پیدا کرد.
سالی که گذشت را شاید بتوان سالی دانست که متغیر «نقدینگی» از نوشته‌های اقتصاددانان به میان مردم عادی راه پیدا کرد. رقم نقدینگی که در آغاز سال 1391 در حوالی 350 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، با رسیدن به روزهای پایانی سال می‌رود که از سطح 450 هزار میلیاردتومان نیز عبور کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور پایین و نزدیک به صفر اعلام شده و نقدینگی با نرخ‌هایی بالای 20 درصد افزایش می‌یابد، عمده این افزایش پول در گردش، اثر خود را بر افزایش قیمت‌ها و تورم آینده نشان خواهد داد.
برخی از کارشناسان البته رقم رشد تحقق‌یافته پایه پولی را بیش از رقم رشد کنونی برآورد می‌کنند. به گفته آنان، با توجه به رشد بالای نرخ ارز در سال 1391 و ثبات نرخ «ارز مرجع» در رقم ابتدای سال، اثر جهش ارزی امسال هنوز در «محاسبه» پایه پولی وارد نشده و با تعدیل نرخ ارز مرجع، پایه پولی و نقدینگی به صورت «آماری» نیز با جهشی که به صورت «واقعی» تجربه کرده، مواجه خواهد شد.
سه تصویر از نقدینگی
در نخستین روزهای فروردین، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و بالاترین مقام پولی کشور در یادداشتی اینترنتی به توصیف چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور پرداخت. وی در آن یادداشت با اشاره به پایین نگه داشتن نرخ سود در سال‌های قبل، نسبت به آزاد شدن نقدینگی در اقتصاد و حرکت آن به سوی بازارهایی مثل طلا و ارز هشدار داده بود. بدین ترتیب سال 1391 با هشدارهای نهاد سیاست پولی کشور نسبت به اوج‌گیری متغیرهای پولی و قیمتی آغاز شد. فروردین‌ماه همچنین با گزارش‌هایی از گشایش خطوط اعتباری جدید برای بانک‌ها همراه بود که به رشد نقدینگی دامن می‌زد. به تدریج با افزایش رشد نقدینگی، هشدارها نسبت به عواقب خطرناک این پدیده بیشتر شد، طوری که با تکرار این هشدارها، به نظر می‌رسید شکایت از وضعیت نقدینگی نیز در کنار تورم به ادبیات مردم کوچه و بازار راه یافته است. زمان گذشت و در میانه‌های سال، محمود بهمنی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی، به ارائه تصویری کلان از اقتصاد کشور پرداخت. وی در سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل اجزای اثرگذار بر نقدینگی اشاره کرد، اما افزود: «با توجه به وضعیت نقدینگی، تورم و کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سال آتی برای سیستم بانکی سالی دشوار خواهد بود.» این تصویری بود که از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در میانه‌های شهریور 1391 در خصوص چشم‌انداز اقتصاد کشور ترسیم شد. با شروع نیمه دوم و نوسانات بعضاً بی‌سابقه نرخ ارز که به جهش‌هایی در قیمت برخی کالاها انجامید، ابراز نگرانی نسبت به تورم، هشدارها نسبت به وضع نقدینگی را نیز مجدداً دامن زد. همزمان مسوولان بانک مرکزی بیش از پیش بر بستن کمربندهای پولی و خصوصاً کنترل استقراض بانکی و کاهش مطالبات معوق آنها و نسبت مصارف به منابع آنها در نیمه دوم تاکید کردند. در آخرین ماه سال و در همایشی با عنوان سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، محمود بهمنی تصویری دیگر از وضعیت اقتصاد و اقدامات بانک مرکزی ارائه داد. وی در سخنان خود، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی را «تغییر رفتار مالی دولت در نیمه دوم سال و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» عنوان کرد و گفت: در کنار این متغیر، سایر عوامل مانند نوسان نرخ ارز نیز در ثبت چنین رکوردی موثر بوده است.
280 میلیارد تومان در هر روز
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال 1391 حکایت از این دارد که رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه از سطح 438 هزار میلیارد تومان گذشته است. گزارش‌های پیشین بانک مرکزی حاکی از این بود که میزان نقدینگی در روزهای آغازین سال و پایان اسفند سال 1390، تقریباً معادل 352 هزار میلیارد تومان بوده است. معنای این آمارها این است که طی 10 ماه، مقدار نقدینگی در جریان در اقتصاد ایران حدود 136 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در 10 ماه نخست سال 1391، نقدینگی به میزان 4/24 درصد رشد یافته است. با تقسیم میزان این افزایش بر 186 روز این مدت 10ماهه، می‌توان محاسبه کرد که به طور میانگین، اقتصاد کشور در هر روزی که از سال 1391 گذشته، با 186 میلیارد تومان افزایش در سطح نقدینگی مواجه بوده است. با توجه به روند ماهانه، برآورد شده حجم نقدینگی در آغاز اسفند ماه از 450 هزار میلیارد تومان گذشته باشد.
پایه پولی با چه نرخی از ارز؟
یکی از اجزای پایه پولی، ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی است که بر اساس معادل ریالی آنها، مقدار پایه پولی محاسبه می‌شود. در سال 1381 و پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، پایه پولی رشد قابل توجهی را به خود دید که مهم‌ترین عامل آن، اثر تغییر قیمت ارز بر پایه پولی عنوان شد. نکته ابهام‌آمیز این قضیه این است که با توجه به رشد بیش از صد درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در یک سال گذشته و تعریف نرخی رسمی جدید در کنار نرخ ارز مرجع، که بهای آن تقریباً صد درصد بیشتر از نرخ مرجع است، در آمار بانک مرکزی برای محاسبه پایه پولی از چه نرخی محاسبه می‌شود؟ برخی کارشناسان با توجه به رشد 16 درصدی پایه پولی در مدت 10ماهه، اعتقاد دارند همچنان جزء ارز و طلای پایه پولی با نرخ 1226 تومانی محاسبه می‌شود. معنای این حرف این است که پایه پولی و نقدینگی، در واقعیت به تناسب با رشد ارزی، رشد نسبتاً زیادتری را تجربه کرده، اما در آمار و محاسبات (با نرخ سابق) این رشد منعکس نشده است. بنابراین هر زمانی که نرخ محاسبه‌شده در میزان پایه پولی (که به نظر می‌رسد نرخ ارز مرجع باشد) تعدیل شده و مثلاً به نرخ ارز مبادلاتی نزدیک شود، اثر این تعدیل با جهشی در میزان پایه پولی خود را نشان خواهد داد.
رشد ضریب فزاینده
آمارهای سال 1391 نشان می‌دهد که میزان پایه پولی که در ابتدای سال به میزان حدوداً 76 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دی‌ماه به حوالی 88 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی تقریباً 12 هزار میلیارد تومانی و رشدی 1/16درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به این که نقدینگی در این 10 ماه به میزان 4/24 درصد رشد یافته بود،
مشاهده می‌شود که میزان رشد پایه پولی و نقدینگی با هم متناسب نبوده است. مراجعه به رابطه ریاضی نشان می‌دهد که رشد باقی‌مانده نقدینگی را باید از ناحیه افزایش ضریب فزاینده دید. با استفاده از این آمار می‌توان چنین گفت که رقم ضریب فزاینده پولی که در ابتدای سال به میزان 61/4 بود، در پایان دی‌ماه با افزایشی 3/8 درصدی، به رقم 95/4 رسیده است. به گفته اقتصاددانان، ضریب فزاینده وقتی افزایش می‌یابد که مردم تصمیم بگیرند پول کمتری را نزد خود به شکل اسکناس نگهداری کنند یا اینکه بانک مرکزی، برای کمک به بانک‌ها، ذخیره قانونی یا سپرده الزامی کمتری را از آنها نزد خود نگه دارد. به نظر می‌رسد
با این دیدگاه، افزایش ضریب فزاینده در سال 1391 دور از انتظار نباشد. چرا که با توجه به افزایش تورم و نااطمینانی در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود تمایل به نگهداری پول نزد مردم نیز افزایش یافته باشد.
برخی از کارشناسان البته رقم رشد تحقق‌یافته پایه پولی را بیش از رقم رشد کنونی برآورد می‌کنند. به گفته آنان، با توجه به رشد بالای نرخ ارز در سال 1391 و ثبات نرخ «ارز مرجع» در رقم ابتدای سال، اثر جهش ارزی امسال هنوز در «محاسبه» پایه پولی وارد نشده و با تعدیل نرخ ارز مرجع، پایه پولی و نقدینگی به صورت «آماری» نیز با جهشی که به صورت «واقعی» تجربه کرده، مواجه خواهد شد.
سه تصویر از نقدینگی
در نخستین روزهای فروردین، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و بالاترین مقام پولی کشور در یادداشتی اینترنتی به توصیف چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور پرداخت. وی در آن یادداشت با اشاره به پایین نگه داشتن نرخ سود در سال‌های قبل، نسبت به آزاد شدن نقدینگی در اقتصاد و حرکت آن به سوی بازارهایی مثل طلا و ارز هشدار داده بود. بدین ترتیب سال 1391 با هشدارهای نهاد سیاست پولی کشور نسبت به اوج‌گیری متغیرهای پولی و قیمتی آغاز شد. فروردین‌ماه همچنین با گزارش‌هایی از گشایش خطوط اعتباری جدید برای بانک‌ها همراه بود که به رشد نقدینگی دامن می‌زد. به تدریج با افزایش رشد نقدینگی، هشدارها نسبت به عواقب خطرناک این پدیده بیشتر شد، طوری که با تکرار این هشدارها، به نظر می‌رسید شکایت از وضعیت نقدینگی نیز در کنار تورم به ادبیات مردم کوچه و بازار راه یافته است. زمان گذشت و در میانه‌های سال، محمود بهمنی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی، به ارائه تصویری کلان از اقتصاد کشور پرداخت. وی در سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل اجزای اثرگذار بر نقدینگی اشاره کرد، اما افزود: «با توجه به وضعیت نقدینگی، تورم و کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سال آتی برای سیستم بانکی سالی دشوار خواهد بود.» این تصویری بود که از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در میانه‌های شهریور 1391 در خصوص چشم‌انداز اقتصاد کشور ترسیم شد. با شروع نیمه دوم و نوسانات بعضاً بی‌سابقه نرخ ارز که به جهش‌هایی در قیمت برخی کالاها انجامید، ابراز نگرانی نسبت به تورم، هشدارها نسبت به وضع نقدینگی را نیز مجدداً دامن زد. همزمان مسوولان بانک مرکزی بیش از پیش بر بستن کمربندهای پولی و خصوصاً کنترل استقراض بانکی و کاهش مطالبات معوق آنها و نسبت مصارف به منابع آنها در نیمه دوم تاکید کردند. در آخرین ماه سال و در همایشی با عنوان سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، محمود بهمنی تصویری دیگر از وضعیت اقتصاد و اقدامات بانک مرکزی ارائه داد. وی در سخنان خود، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی را «تغییر رفتار مالی دولت در نیمه دوم سال و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» عنوان کرد و گفت: در کنار این متغیر، سایر عوامل مانند نوسان نرخ ارز نیز در ثبت چنین رکوردی موثر بوده است.
280 میلیارد تومان در هر روز
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال 1391 حکایت از این دارد که رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه از سطح 438 هزار میلیارد تومان گذشته است. گزارش‌های پیشین بانک مرکزی حاکی از این بود که میزان نقدینگی در روزهای آغازین سال و پایان اسفند سال 1390، تقریباً معادل 352 هزار میلیارد تومان بوده است. معنای این آمارها این است که طی 10 ماه، مقدار نقدینگی در جریان در اقتصاد ایران حدود 136 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در 10 ماه نخست سال 1391، نقدینگی به میزان 4/24 درصد رشد یافته است. با تقسیم میزان این افزایش بر 186 روز این مدت 10ماهه، می‌توان محاسبه کرد که به طور میانگین، اقتصاد کشور در هر روزی که از سال 1391 گذشته، با 186 میلیارد تومان افزایش در سطح نقدینگی مواجه بوده است. با توجه به روند ماهانه، برآورد شده حجم نقدینگی در آغاز اسفند ماه از 450 هزار میلیارد تومان گذشته باشد.
پایه پولی با چه نرخی از ارز؟
یکی از اجزای پایه پولی، ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی است که بر اساس معادل ریالی آنها، مقدار پایه پولی محاسبه می‌شود. در سال 1381 و پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، پایه پولی رشد قابل توجهی را به خود دید که مهم‌ترین عامل آن، اثر تغییر قیمت ارز بر پایه پولی عنوان شد. نکته ابهام‌آمیز این قضیه این است که با توجه به رشد بیش از صد درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در یک سال گذشته و تعریف نرخی رسمی جدید در کنار نرخ ارز مرجع، که بهای آن تقریباً صد درصد بیشتر از نرخ مرجع است، در آمار بانک مرکزی برای محاسبه پایه پولی از چه نرخی محاسبه می‌شود؟ برخی کارشناسان با توجه به رشد 16 درصدی پایه پولی در مدت 10ماهه، اعتقاد دارند همچنان جزء ارز و طلای پایه پولی با نرخ 1226 تومانی محاسبه می‌شود. معنای این حرف این است که پایه پولی و نقدینگی، در واقعیت به تناسب با رشد ارزی، رشد نسبتاً زیادتری را تجربه کرده، اما در آمار و محاسبات (با نرخ سابق) این رشد منعکس نشده است. بنابراین هر زمانی که نرخ محاسبه‌شده در میزان پایه پولی (که به نظر می‌رسد نرخ ارز مرجع باشد) تعدیل شده و مثلاً به نرخ ارز مبادلاتی نزدیک شود، اثر این تعدیل با جهشی در میزان پایه پولی خود را نشان خواهد داد.
رشد ضریب فزاینده
آمارهای سال 1391 نشان می‌دهد که میزان پایه پولی که در ابتدای سال به میزان حدوداً 76 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دی‌ماه به حوالی 88 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی تقریباً 12 هزار میلیارد تومانی و رشدی 1/16درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به این که نقدینگی در این 10 ماه به میزان 4/24 درصد رشد یافته بود،
مشاهده می‌شود که میزان رشد پایه پولی و نقدینگی با هم متناسب نبوده است. مراجعه به رابطه ریاضی نشان می‌دهد که رشد باقی‌مانده نقدینگی را باید از ناحیه افزایش ضریب فزاینده دید. با استفاده از این آمار می‌توان چنین گفت که رقم ضریب فزاینده پولی که در ابتدای سال به میزان 61/4 بود، در پایان دی‌ماه با افزایشی 3/8 درصدی، به رقم 95/4 رسیده است. به گفته اقتصاددانان، ضریب فزاینده وقتی افزایش می‌یابد که مردم تصمیم بگیرند پول کمتری را نزد خود به شکل اسکناس نگهداری کنند یا اینکه بانک مرکزی، برای کمک به بانک‌ها، ذخیره قانونی یا سپرده الزامی کمتری را از آنها نزد خود نگه دارد. به نظر می‌رسد
با این دیدگاه، افزایش ضریب فزاینده در سال 1391 دور از انتظار نباشد. چرا که با توجه به افزایش تورم و نااطمینانی در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود تمایل به نگهداری پول نزد مردم نیز افزایش یافته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید