تاریخ انتشار:
آیا می‌توان امیدوار بود که دولت بدهی هایش را بپردازد؟
خروج از بن‌بست
چرا بخش خصوصی از دولت طلبکار است و نمی‌تواند مطالباتش را وصول کند؟
محمد پارسارئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اثر سیاست‌ها بر بدهی‌ها
بدیهی است اگر سالیانه قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رفت، حداقل دو وزارتخانه نفت و نیرو دچار کسری نمی‌شدند و پروژه‌های این دو حوزه با سرعت بیشتر و با قیمت تمام‌شده کمتر پایان می‌یافت و اتمام سریع‌تر پروژه‌ها باعث درآمدزایی بیشتر در همین دو وزارتخانه می‌شد و نهایتاً در حال حاضر فاصله قیمت‌های واقعی با نرخ دلار روز و با قیمت‌های حامل‌های انرژی یا صفر بود و یا خیلی کم بود.
جایگزین یارانه
اگر یارانه را ثابت نگه می‌داشتیم و مطابق نرخ تورم قیمت حامل‌ها را بالا می‌بردیم، حدود 300 میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یافت و دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی می‌توانستند حقوق‌های کارگران و کارمندان را هم مطابق نرخ تورم واقعی رشد دهند و دولت قادر بود خط فقر را حداقل در نقطه‌ای ثابت نگه دارد و حقوق‌بگیران ما در حال حاضر ارزش درآمدشان به یکباره یک‌دوم یا یک‌سوم کاهش نمی‌یافت. در این صورت، دولت ناچار نمی‌شد یارانه بپردازد که تازه این یارانه هم نمی‌تواند ترمیم واقعی درآمدهای افراد جامعه باشد. اگر در این دوره 10ساله، سالانه چند درصد، بیش از نرخ تورم حامل‌های انرژی را گران‌تر می‌کردیم، امروز یارانه‌ها صفر شده بود و درآمد دولت فعلی از این محل، حدود 540 هزار میلیارد تومان بیشتر بود. در نتیجه کسری بودجه مواجه نمی‌شد. بلکه حتی اگر حقوق‌ها دو برابر شده بود، باز هم اضافه بودجه قابل توجهی در اختیار داشت.
برنامه چهارم و پنجم ونرخ ارز
البته لازم بود، دولت طبق برنامه چهارم و پنجم نرخ ارز را معادل تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی، تعدیل کند که از این محل هم 260 هزار میلیارد تومان اضافه درآمد کسب می‌کرد؛ یعنی کل درآمد دولت از محل تعدیل واقعی نرخ ارز و ثابت نگه‌داشتن یارانه‌ها 540 هزار میلیارد تومان بود و از محل حذف تدریجی یارانه‌ها ظرف مدت 10 سال از 1382 تا 1392 جمعاً حدود 800 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد و به طور متوسط، درآمد کشور در هر سال حدود 80 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت که با فرض پرداخت بدهی‌ها و افزایش حقوق‌ها در حد صد درصد، دولت از این امکان برخوردار می‌شد که حدود 27 هزار میلیارد تومان هم به محل افزایش حقوق‌ها بیفزاید. به فرض اختصاص سالیانه 10 هزار میلیارد تومان برای دهک‌های اول تا سوم و بیمه‌های اجتماعی و اضافه هزینه‌های دولت در بدترین شرایط بدهی‌ها صفر بود و رقم عمده‌ای، حدود سالانه 40 تا 45 هزار میلیارد تومان صرف احداث پروژه‌های زیر‌بنایی جدید می‌شد که باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر می‌شد و در نتیجه تورم نیز به تدریج سیر نزولی در پیش می‌گرفت و از این پس می‌توانستیم به سوی ثبات نسبی نرخ ارز و رشد اقتصادی حرکت کنیم.
فرصت تاریخی که از دست داده‌ایم
متاسفانه این فرصت تاریخی را از دست داده‌ایم و توجه نکرده‌ایم، دولت مثل یک بنگاه بزرگ اقتصادی، هر چه درآمد بیشتری کسب کند و سودآوری بالا (یعنی اضافه درآمد) داشته باشد، نه‌تنها مساله کسری بودجه منتفی می‌شود و به پیمانکاران و بانک‌ها و بیمه‌ها بدهکار نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند، درآمد مازادش را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌ها به ویژه در بخش انرژی کند و متعاقباً درآمدش به صورت تصاعدی افزایش یابد. اما اگر دولت دچار کسری بودجه شود، اولین گروهی که دچار مشکل می‌شود، بخش خصوصی در بخش تولید و صنعت احداث است که از دولت طلبکار می‌شوند و متعاقباً به بانک‌ها بدهکار می‌مانند. فعالان بخش خصوصی در چنین شرایطی به تدریج به سوی رکود و حتی نابودی مطلق می‌روند و این وضعیت، موجب بیکاری افراد فعال در این بخش می‌شود. چرا که تاب و تحمل تاخیر در وصول مطالبات خود را نخواهند داشت و شروع به کاهش تدریجی تولید و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شوند. محیط کسب‌و‌کار موقعی به آرامش می‌رسد که برنامه‌‌ریزان اقتصاد کلان، برنامه‌ریزی علمی و اصولی داشته باشند و دائماً آن را تغییر ندهند. کشوری مثل ایران با درآمدهای نجومی خدادادی‌اش، چرا نباید رشد اقتصادی بالای 10 درصد را تجربه کند؟ چرا ما نباید به برنامه 20ساله‌مان پایبند باشیم؟ چرا نباید برنامه 50ساله و حتی 100 ساله داشته باشیم و حداقل به برنامه‌های چهار‌ساله‌مان پایبند باشیم و آن را اجرا کنیم. چرا گاهی قوه مقننه و گاهی قوه مجریه مسیر برنامه‌ها را تغییر می‌دهند؟ تغییر مسیر اگر اصلاح مسیر باشد و علمی باشد تکامل و اصلاح برنامه‌ها شکل می‌گیرد و نه اینکه یک برنامه صد درصد دگرگون شود. در شرایط فعلی هیچ راهی نداریم، جز اینکه در 10 سال آینده با برنامه حرکت کنیم و تعدیل نرخ حامل‌های انرژی بر اساس برنامه‌ای 10ساله صورت گیرد نه با شتاب‌زده. نرخ ارز را واقعی کنیم و هر ساله مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل کنیم. در جلسات کمیسیون انرژی اتاق تهران و نیز در سایر نشست‌های پارلمان بخش خصوصی که میزبان پیمانکاران و صنعتگران حوزه انرژی است، راهکار‌های مختلفی برای وصول مطالبات بخش خصوصی روی میز قرار گرفت؛ راهکارهایی نظیر فروش نفت توسط بخش خصوصی، اعطای سهام برخی بانک‌های دولتی یا خصوصی به طلبکاران و همچنین تعیین ارقامی در بودجه سالانه که دولت را مکلف می‌کرد از این محل، بدهی خود را با فعالان بخش خصوصی تسویه کند یا ملاقات یا نامه‌نگاری با برخی مسوولان ارشد نظام برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها و آخرین راهکار هم این بود که ایران در مقابل خرید گاز از ترکمنستان خدمات فنی و مهندسی خود را به این کشور صادر کند و با اجرایی شدن این طرح، فعالان اقتصادی می‌توانند بخشی از مطالبات خود را از دولت دریافت کنند. پرونده برخی از این راهکارها که به ذهن فعالان اقتصادی خطور کرده است، هنوز باز است. اما برخی دیگر از پیمانکاران بخش خصوصی نیز طرح این پیشنهادات را بی‌نتیجه می‌پندارند و بر این عقیده‌اند که دولت، تمایلی به پرداخت بدهی‌هایش ندارد.
پیشنهادی برای کاهش مطالبات
با این وجود، پیشنهاد من تعدیل نرخ حامل‌های انرژی برای بنزین و گازوئیل طی مدت پنج سال است و تعدیل بقیه حامل‌ها مثل گاز و برق و آب و... حتی می‌تواند 15ساله باشد. اگر هنوز میان دولت و مجلس تفاهم برقرار نشده حداقل برای سال 1392 باید نرخ ارز مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود و حامل‌های انرژی هم برای سال 1392 حداقل 32 درصد که مطابق نرخ تورم سال 1391 است، تعدیل شود که فاصله افزایش نیابد و کار مشکل‌تر نشود. در این صورت دولت دچار کسری بودجه نمی‌شود و فشار این کسری را به دیگر بنگاه‌های اقتصادی منتقل نخواهد کرد. به امید اینکه همه ما منافع ملی را در اولویت قرار دهیم و با نگاه علمی و اقتصادی درست به اقتصاد کلان محیط کسب‌و‌کار را آنقدر جذاب کنیم که به همسایه شمالی‌مان گرجستان که رتبه نهم را در کسب‌و‌کار کسب کرده است، غبطه نخوریم.
دیدگاه تان را بنویسید